ابهام در پرونده قرباني اسيد پاشي همدان
کد خبر: ۲۱۹۱۱۴
| | 8875 بازدید
يكي از موضوعات مهم و قابل بحث كارشناسان قضايي و حقوقي مربوط به سرانجام پروندههاي كيفري پس از مرگ ناگهاني متهم در زمان بازداشت يا زندان است. ماجراي طاهره بهرامي- زن جوان همداني- كه 15 ارديبهشت 89 ازسوي زن جواني به نام «مونا» هدف اسيدپاشي قرار گرفت، يكي از اين پروندههاست. در اين جنايت كور، طاهره از ناحيه هر دو چشم نابينا شد و صدمات جبرانناپذيري به صورت، دستها و ساير اعضاي بدنش وارد شد.
«مونا» پس از دستگيري ضمن اعتراف به اسيدپاشي، انگيزهاش را حسادت زنانه و از ميان برداشتن طاهره اعلام كرد چرا كه وي را سد راهي براي ازدواج خودش با شوهر طاهره ميديد. با اين وجود عامل اسيدپاشي پس از محاكمه در دادگاه كيفري استان همدان، به قصاص و پرداخت ديه محكوم شد در حالي كه پرونده زن اسيدپاش در ديوان عالي كشور مراحل قانوني را طي ميكرد، وي اوايل آبان امسال در زندان به زندگياش پايان داد.
بدين ترتيب همزمان با مرگ ناگهاني عامل اسيدپاشي، خانواده طاهره كه شوكه شده بودند، براي پيگيري وضعيت پرونده به شعبه سوم بازپرسي دادسراي همدان رفتند كه درباره علت مرگ مونا در زندان تحقيق ميكرد اما قاضي در حالي كه وظيفه خود را فقط رسيدگي به پرونده مرگ زن اسيدپاش اعلام ميكرد، به طاهره گفت: با مرگ اين زن، پرونده شما بسته شده است. حالا اين زن نابينا و زجركشيده با كودكي 4 ساله و شوهر زنداني، نميداند تكليفش چيست. زماني دلخوش بود كه با دريافت ديه قانونياش، گوشهاي از مشكلات زندگياش را حل ميكند اما حالا به او گفته شده بايد پروندهاش را بسته بداند و قيد ديه قانونياش را بزند.
علي دلداري قاضي سابق دادسراي جنايي تهران در اينباره ميگويد: يكي از موانع تعقيب و موقوف شدن اجراي احكام كيفري فوت متهم است. در قانون آئين دادرسي كيفري پيشبيني شده است كه مرگ متهم يا محكوم در مجازاتهاي شخصي از موارد صدور قرار موقوفي تعقيب يا موقوفي اجراي مجازات است. حكم به پرداخت ديه يا تحمل حبس يا اجراي قصاص نيز همگي از مجازاتهاي شخصي محسوب ميشوند كه فقط ناظر به شخص محكوم است و فقط درباره او قابل اجراست. درباره اين پرونده نيز با توجه به اينكه زن اسيدپاش در زندان فوت كرده مجازات قصاص و ديه هر دو ساقط است.
براساس قانون به مجازاتهايي شخصي گفته ميشود كه فقط درباره متهم يا محكوم عليه قابل اجراست. مانند كيفرهاي حبس، جزاي نقدي و شلاق كه همگي مجازات شخصي محسوب ميشوند. البته درباره جزاي نقدي از آنجا كه متوجه اموال محكوم عليه است برخي آن را مجازات غيرشخصي ميدانند.
اما محمد حسين شاملو- بازپرس سابق جنايي و مستشار دادگاه كيفري استان تهران – نظر ديگري دارد. وي ميگويد: «قانونگذار در ماده 259 قانون مجازات اسلامي تصريح كرده: هرگاه فردي كه مرتكب قتل موجب قصاص شده فوت كند قصاص و ديه مقتول پرونده ساقط ميشود.
بنابراين درمييابيم اين موضوع فقط در مورد قتل عمد صدق ميكند. اما در مورد زن اسيدپاش كه علاوه بر قصاص به پرداخت ديه نيز محكوم شده بود، پس از مرگش هم بايد ديه قرباني اسيدپاشي از اموال عامل اسيدپاشي پرداخت شود. يعني چنانچه از وي مالي باقي مانده باشد ديه را از اموالش برداشته و پرداخت كنند. بنابراين پرداخت ديه پس از مرگ ساقط نميشود. قاضي دالوند - رئيس شعبه چهارم بازپرسي دادسراي محلاتي - نيز معتقد است: ديه مالي است كه به خاطر جنايت بر نفس يا عضو قرباني به اولياي دم پرداخت ميشود و چون مالي است كه براي جبران صدمات بدني بايد به شاكي پرداخت شود، بنابراين در صورت فوت محكوم بايد ديه از اموال او برداشته شود.
پرداخت ديه از جانب غير محكوم عليه نيز جايز است و اين نشان ميدهد كه نه مجازات است و نه شخصي، بلكه هدف آن جبران خسارت و زيانهاي جسمي و روحي است. بنابراين چنانچه پس از مرگ محكوم پرونده بهطور كامل بسته شد، شاكي بايد از طريق حقوقي و با طرح دادخواست درباره احقاق حقوقش اقدام نمايد.
بدينترتيب با توجه به اظهارنظر كارشناسان درمييابيم از منظر اغلب آنها پرداخت ديه پس از مرگ محكوم كاملاً قانوني و دريافت آن حق قرباني يا اولياي دم است.اما طاهره بهرامي - قرباني اسيدپاشي - كه پس از مرگ محكوم پرونده حق خود را از دست رفته ميبيند، به خبرنگار ما ميگويد: در اين حادثه آسيبهاي جبرانناپذيري به من و خانوادهام وارد شد. نخستين روزهاي پس از ماجراي هولناكم سختترين روزهاي زندگيام بود. در اوج درد و رنج و ناراحتي، مشكلات مالي هم فشاري مضاعف بر خانوادهام وارد كرده بود. در حالي كه آه در بساط نداشتيم، مجبور بوديم روزي 150 هزار تومان هزينه آمبولانس بدهيم تا مرا براي شستوشوي زخمها و پانسمان صورت و چشم و بدنم كه بشدت سوخته بود، به بيمارستان ببرند. در آن وضعيت سخت خانوادهام به سراغ پدر و مادر مونا - اسيدپاش - رفته بودند، اما آنها با آنكه وضعيت مالي خوبي دارند، فقط دو ميليون تومان به خواهرم داده بودند و بعد از آن هم حتي دريغ از يك تماس تلفني يا احوالپرسي. من هم با مشاهده اين وضعيت آنها و دخترشان را به خدا واگذار كردم.
وقتي مونا در زندان خودكشي كرد، هم خوشحال شدم كه ديگر لازم نيست كسي را قصاص كنم، هم ناراحت كه حالا تكليف پرونده و سرنوشت من و هزينههاي سنگين درمانم چه ميشود. وقتي هم گفتند ديه نيز به من تعلق نميگيرد، نااميد و درمانده شدم. در اين مدت من و خواهرم به هر مرجعي كه فكر ميكردم بتواند كمكمان كند، سر زديم. اما غير از بهزيستي كه دو ميليون تومان پول به ما داد و گروه جويندگان عاطفه روزنامه ايران كه با كمك مردم نيكوكار برايمان پول جمع كردند، هيچكس به ما كمك نكرد.
بارها به دفتر آقاي كاظم حجازي نماينده همدان در مجلس شوراي اسلامي نيز مراجعه كرديم، اما مسئول دفترشان ما را جواب كرد و ايشان هم هيچ كاري براي ما انجام ندادند.باور كنيد با گذشت نزديك به دو سال از اين ماجرا همچنان درمانده هستم. زندگي با چشماني نابينا و بدني سوخته از اسيد خالص و نگهداري از دختربچهاي 4 ساله بدون پناه و پشتيبان مالي و معنوي براي يك زن بسيار سخت و طاقتفرسا است، اما من هنوز هم به دستان گرم و مهربان مردم كشورم اميدوار و دلخوشم. ضمن اينكه اميدوارم مسئولان دستگاه قضايي هرچه سريعتر تكليف ديه قانوني مرا نيز روشن كنند.
منبع: ایران
«مونا» پس از دستگيري ضمن اعتراف به اسيدپاشي، انگيزهاش را حسادت زنانه و از ميان برداشتن طاهره اعلام كرد چرا كه وي را سد راهي براي ازدواج خودش با شوهر طاهره ميديد. با اين وجود عامل اسيدپاشي پس از محاكمه در دادگاه كيفري استان همدان، به قصاص و پرداخت ديه محكوم شد در حالي كه پرونده زن اسيدپاش در ديوان عالي كشور مراحل قانوني را طي ميكرد، وي اوايل آبان امسال در زندان به زندگياش پايان داد.
بدين ترتيب همزمان با مرگ ناگهاني عامل اسيدپاشي، خانواده طاهره كه شوكه شده بودند، براي پيگيري وضعيت پرونده به شعبه سوم بازپرسي دادسراي همدان رفتند كه درباره علت مرگ مونا در زندان تحقيق ميكرد اما قاضي در حالي كه وظيفه خود را فقط رسيدگي به پرونده مرگ زن اسيدپاش اعلام ميكرد، به طاهره گفت: با مرگ اين زن، پرونده شما بسته شده است. حالا اين زن نابينا و زجركشيده با كودكي 4 ساله و شوهر زنداني، نميداند تكليفش چيست. زماني دلخوش بود كه با دريافت ديه قانونياش، گوشهاي از مشكلات زندگياش را حل ميكند اما حالا به او گفته شده بايد پروندهاش را بسته بداند و قيد ديه قانونياش را بزند.
علي دلداري قاضي سابق دادسراي جنايي تهران در اينباره ميگويد: يكي از موانع تعقيب و موقوف شدن اجراي احكام كيفري فوت متهم است. در قانون آئين دادرسي كيفري پيشبيني شده است كه مرگ متهم يا محكوم در مجازاتهاي شخصي از موارد صدور قرار موقوفي تعقيب يا موقوفي اجراي مجازات است. حكم به پرداخت ديه يا تحمل حبس يا اجراي قصاص نيز همگي از مجازاتهاي شخصي محسوب ميشوند كه فقط ناظر به شخص محكوم است و فقط درباره او قابل اجراست. درباره اين پرونده نيز با توجه به اينكه زن اسيدپاش در زندان فوت كرده مجازات قصاص و ديه هر دو ساقط است.
براساس قانون به مجازاتهايي شخصي گفته ميشود كه فقط درباره متهم يا محكوم عليه قابل اجراست. مانند كيفرهاي حبس، جزاي نقدي و شلاق كه همگي مجازات شخصي محسوب ميشوند. البته درباره جزاي نقدي از آنجا كه متوجه اموال محكوم عليه است برخي آن را مجازات غيرشخصي ميدانند.
اما محمد حسين شاملو- بازپرس سابق جنايي و مستشار دادگاه كيفري استان تهران – نظر ديگري دارد. وي ميگويد: «قانونگذار در ماده 259 قانون مجازات اسلامي تصريح كرده: هرگاه فردي كه مرتكب قتل موجب قصاص شده فوت كند قصاص و ديه مقتول پرونده ساقط ميشود.
بنابراين درمييابيم اين موضوع فقط در مورد قتل عمد صدق ميكند. اما در مورد زن اسيدپاش كه علاوه بر قصاص به پرداخت ديه نيز محكوم شده بود، پس از مرگش هم بايد ديه قرباني اسيدپاشي از اموال عامل اسيدپاشي پرداخت شود. يعني چنانچه از وي مالي باقي مانده باشد ديه را از اموالش برداشته و پرداخت كنند. بنابراين پرداخت ديه پس از مرگ ساقط نميشود. قاضي دالوند - رئيس شعبه چهارم بازپرسي دادسراي محلاتي - نيز معتقد است: ديه مالي است كه به خاطر جنايت بر نفس يا عضو قرباني به اولياي دم پرداخت ميشود و چون مالي است كه براي جبران صدمات بدني بايد به شاكي پرداخت شود، بنابراين در صورت فوت محكوم بايد ديه از اموال او برداشته شود.
پرداخت ديه از جانب غير محكوم عليه نيز جايز است و اين نشان ميدهد كه نه مجازات است و نه شخصي، بلكه هدف آن جبران خسارت و زيانهاي جسمي و روحي است. بنابراين چنانچه پس از مرگ محكوم پرونده بهطور كامل بسته شد، شاكي بايد از طريق حقوقي و با طرح دادخواست درباره احقاق حقوقش اقدام نمايد.
بدينترتيب با توجه به اظهارنظر كارشناسان درمييابيم از منظر اغلب آنها پرداخت ديه پس از مرگ محكوم كاملاً قانوني و دريافت آن حق قرباني يا اولياي دم است.اما طاهره بهرامي - قرباني اسيدپاشي - كه پس از مرگ محكوم پرونده حق خود را از دست رفته ميبيند، به خبرنگار ما ميگويد: در اين حادثه آسيبهاي جبرانناپذيري به من و خانوادهام وارد شد. نخستين روزهاي پس از ماجراي هولناكم سختترين روزهاي زندگيام بود. در اوج درد و رنج و ناراحتي، مشكلات مالي هم فشاري مضاعف بر خانوادهام وارد كرده بود. در حالي كه آه در بساط نداشتيم، مجبور بوديم روزي 150 هزار تومان هزينه آمبولانس بدهيم تا مرا براي شستوشوي زخمها و پانسمان صورت و چشم و بدنم كه بشدت سوخته بود، به بيمارستان ببرند. در آن وضعيت سخت خانوادهام به سراغ پدر و مادر مونا - اسيدپاش - رفته بودند، اما آنها با آنكه وضعيت مالي خوبي دارند، فقط دو ميليون تومان به خواهرم داده بودند و بعد از آن هم حتي دريغ از يك تماس تلفني يا احوالپرسي. من هم با مشاهده اين وضعيت آنها و دخترشان را به خدا واگذار كردم.
وقتي مونا در زندان خودكشي كرد، هم خوشحال شدم كه ديگر لازم نيست كسي را قصاص كنم، هم ناراحت كه حالا تكليف پرونده و سرنوشت من و هزينههاي سنگين درمانم چه ميشود. وقتي هم گفتند ديه نيز به من تعلق نميگيرد، نااميد و درمانده شدم. در اين مدت من و خواهرم به هر مرجعي كه فكر ميكردم بتواند كمكمان كند، سر زديم. اما غير از بهزيستي كه دو ميليون تومان پول به ما داد و گروه جويندگان عاطفه روزنامه ايران كه با كمك مردم نيكوكار برايمان پول جمع كردند، هيچكس به ما كمك نكرد.
بارها به دفتر آقاي كاظم حجازي نماينده همدان در مجلس شوراي اسلامي نيز مراجعه كرديم، اما مسئول دفترشان ما را جواب كرد و ايشان هم هيچ كاري براي ما انجام ندادند.باور كنيد با گذشت نزديك به دو سال از اين ماجرا همچنان درمانده هستم. زندگي با چشماني نابينا و بدني سوخته از اسيد خالص و نگهداري از دختربچهاي 4 ساله بدون پناه و پشتيبان مالي و معنوي براي يك زن بسيار سخت و طاقتفرسا است، اما من هنوز هم به دستان گرم و مهربان مردم كشورم اميدوار و دلخوشم. ضمن اينكه اميدوارم مسئولان دستگاه قضايي هرچه سريعتر تكليف ديه قانوني مرا نيز روشن كنند.
منبع: ایران
گزارش خطا
نظرسنجی
آیا جام جهانی میتواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟