چاره ای برای دلار 1780 توماني نیست؟
روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:
افزايش سرسام آور قيمت دلار روز گذشته بار ديگر چهره تلخ اما غير قابل انكار واقعيتهاي اقتصاد رابه نمايش گذاشت، جهش حدود 90 توماني قيمت در كمتر از چند ساعت آن هم در شرايطي كه صرافان عملا فروش دلار را متوقف كرده بودند بيش از آنكه ناشي از عوامل اقتصادي باشد، نشانگر سيطره جو رواني و گسترش بيش از پيش رفتارهاي دلالي در بازار ارز كشور است.
گرچه به زعم برخي اتفاق ديروز و جهش شديد قيمت دلار ممكن است در پي شيطنتهاي خصمانه آمريكا و متحدان غربيش ارزيابي شود ولي بيترديد همين دسته از تحليلگران هم نميتوانند منكر تأثير مديريت ناكارآمد حاكم بر بازار طي ماههاي اخير از سوي متولي مديريت ارز يعني دولت باشند.
بي شك دشمنان اين مرز و بوم با هدف ايجاد اختلال در فعاليتهاي اقتصادي كشور و تنش آفريني در روند حركتي ايران دست به اقداماتي مانند اعمال تحريم عليه جمهوري اسلامي ايران ميزنند، در همين راستا هم كوچك انگاري غيرواقع بينانه و انكار تأثيرات احتمالي اينگونه خصومتورزيها، به كوتاهي در برنامه ريزي و اتخاذ تمهيدات لازم براي خنثي سازي آنها ميانجامد.
دقيقا از همين روست كه ناظران و كارشناسان با درك حساسيتهاي مقطع كنوني و ضرورت اتخاذ راهبردهاي منطقي، دولت را مدت هاست كه به اعمال مديريت درست در بازار ارز و متوقف كردن روشهاي غير علمي فرامي خوانند، دعوتي كه متأسفانه به هيچ وجه مورد توجه دولت قرار نگرفته است تا جايي كه شاهد افزايش بيش از 650 توماني قيمت ارز طي يك سال گذشته هستيم.
ناگفته پيداست كه طي اين مدت و در صورت ادامه اين شرايط، چه پيامدهايي گريبانگير اقتصاد كشور و بيش از همه بدنه جامعه كه درگير معيشت روزمره خود هستند، به دنبال خواهد داشت.
افزايش آن به قيمت ارز خصوصا دلار بيواسطه و با واسطه به افزايش قيمت كالاهاي وارداتي، مواد اوليه و ماشین آلات ميانجامد و اين در حالي كه در حال حاضر نيز جامعه با مشكلات تورم 19 درصد دست به گريبان است، قدرت خريد و آينده اقتصادي مردم را دچار ضعف و ابهام ميكند.
كارشناسان اقتصادي طي سالهاي اخير بارها و بارها عواقب سياستهاي نادرست پولي را به دولت گوشزد كردهاند اما دولت در برابر اين انذارها، راه درست را در پيش نگرفته است تا جايي كه امروز متأسفانه شاهد پيامدهاي هشدار داده شده هستيم.
يكي از عمدهترين اين سياستهاي نادرست، درپيش گرفتن سياستهاي انبساطي پولي است كه در قالب كاهش دستوري نرخ سود بانكي اعمال ميشود.اين رفتار به پيدايش نقدينگي سرگرداني منجر شده است كه از حدود 92 هزار ميليارد تومان در سال 84 به حدود 330 هزار ميليارد تومان در سال جاري افزايش يافته و اين روزها خود را به هر دري ميزند تا سودي بدست آورد.
بديهي است عوامل رواني هم كه به نظر ميرسد دشمن حساب ويژهاي روي آن باز كرده است، در شرايطي ميتوانند در اين ابعاد و اندازهها، نقش آفرين باشند كه ابزار قدرتمندي مانند نقدينگي در دسترس باشد، عاملي كه نوع سرگردان و مواج آن در حال حاضر به وفور در اقتصاد ايران وجود دارد و هر لحظه بازاري را تحت تأثير آثار مخرب خود قرار ميدهد. افزايش نقدينگي به حدود 330 هزار ميليارد تومان كه با توزيع ماهانه يارانه نقدي به حجم آن نيز دائما افزوده ميشود، حكم اسب سركشي را يافته كه بازيگران و عوامل رواني در بازار، افسار آن را در دست گرفتهاند و به تاخت آن را به هر سمتي كه ميخواهند هدايت ميكنند.
دلايل اصلي پيدايش اين نقدينگي سرگردان به اختصار عبارتند از:
oكاهش اميد جامعه به كسب بازدهي مناسب از سرمايهگذاري در بخشهاي صنعت و بازرگاني كه خود معلول شرايط جديد سياسي و اقتصادي به خصوص اجراي نامناسب طرح هدفمندسازي يارانهها است
oكاهش جذابيت بازار پول يعني سپردهگذاري در بانكها و خريد اوراق مشاركت كه در نتيجه سياستهاي پولي ابلاغ شده از سوي شوراي پول و اعتبار حادث شده است
oبي انضباطي مالي دولت كه از ساليان گذشته شروع شده است و تا به امروز ادامه دارد. به عبارتي دولتمردان عادت كرده اند بيش از درآمدهاي داخلي خود خرج كنند و هر سال پايه پولي را بالا ببرند
oتعيين نرخ ارز به صورت سياسي در ساليان گذشته و عدم توجه به كاهش قدرت رقابت توليدكنندگان داخلي در اثر تورم بالايي كه به آنها تحميل ميشود
راه مهار و مديريت اين عامل هم همانگونه كه تا كنون بارها و بارها گفته شده، مديريت نقدينگي و جمع آوري آن از سطح جامعه است. افزايش نرخ سود سپردههاي بانكي متناسب با شرايط اقتصاد كشور و توقف سياستهاي انبساطي مالي و پولي مهمترين راهبردها در اين حوزه تلقي ميشوند.
اگرچه با اصرار دولت بر كاهش دستوري نرخ سود تسهيلات و سپردههاي بانكي در سال جاري، كارشناسان و ناظران نسبت به عواقب زيانبار اين سياست هشدارهاي متعدد و فراواني دادند كه متأسفانه مورد توجه واقع نشد ولي به نظر ميرسد ديگر زمان آن فرارسيده كه دولت با مشاهده پيامدهاي سوء سياست سركوب مالي، به حقانيت پيش بينيهاي علمي براي چندمين بار طي سالهاي اخير پي برده و اين اختيار را به شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي بدهد كه در بسته سياستي و نظارتي نظام بانكي براي سال 91، بر اساس اصول علمي و كارشناسي تصميم بگيرند و سياستهاي متناسب با اقتضائات كشور تدوين كنند.
با درنظر گرفتن اين موارد به نظر ميرسد دولت بايد با اتخاذ سياستهاي مناسب هر چه زودتر نسبت به برطرف كردن روشهاي ايجاد نقدينگي سرگردان و تنش در بازارهاي مختلف از جمله بازار ارز جلوگيري كند.
