سرنوشت مراتع در دست 2 طرح اساسي
مراتع ميان چندراهي ماندهاند؛ از يكسو بايد خوراك 80 ميليون واحد دامي را بدهند و از يك سو معاش 916 هزار خانوار بهرهبردار را تامين كنند و در عين حال آنقدر دوام بياورند كه تا سالهاي سال بشود روي بازدهيشان حساب كرد.
حالا هم كه عدهاي پيگير واگذاري رايگان مراتع خيلي فقير به مردماند كه اگر به مقصودشان برسند بايد 56 ميليون هكتار از مراتع كمتراكم را از عدد 85 ميليون هكتار يعني كل وسعت مراتع كم كرد.
اگر اينگونه شود، مردم ايران ميمانند و 21 ميليون هكتار مرتع متوسط و 7 ميليون هكتار مرتع خوب كه اگر آنها هم زير فشار بهرهبرداران قرار بگيرند خيلي زود به مرتع فقير تبديل ميشود و دوباره دور جديد واگذاريها به مردم كليد ميخورد. اما هيچكدام از اين اتفاقات به صلاح كشور نيست، كشوري كه هر سال ارزش خدمات زيستي جنگلها و مراتع آن چيزي بيشتر از 8 هزار ميليارد دلار است. مراتع عرصهاي براي زندگياند، اگر 85 ميليون هكتار وسعت مراتع را از طبيعت ايران بگيريم، ديگر چيزي برايش باقي نميماند جز جنگلهايي كه در خطرند و بيابانها و شهرهايي كه مدام پيشروي ميكنند. مشكلات مراتع را نميتوان با انگشتان يك دست شمرد، چون نگاههاي متفاوت به اين عرصهها وضعيت پيچيدهاي ايجاد كرده است. بهرهبرداران يعني مردمي كه در مراتع ساكن هستند و درآمدشان وابسته به آنهاست قدر مرتع را ميدانند، اما فقر اقتصادي و آموزشي مانع از رعايت حال مراتع و كم شدن فشارهاي بهرهبرداران ميشود. هم اكنون 5 ميليون نفر به صورت مستقيم از مراتع نان ميخورند. اينها همان 916 هزار خانوار بهرهبرداري هستند كه همراه با 200 هزار خانوار عشاير به مراتع و عايدي آن چشم دوختهاند. بررسيهاي كارشناسي نشان ميدهد سطح اقتصادي مرتع براي هر خانوار بايد بيش از 500 هكتار باشد و تعداد واحد دامي 250 مورد، اما حالا ميان سطح اقتصادي و سطح سرانه بهرهبرداران تعادل وجود ندارد.
هماكنون در مراتع سراسر كشور بيش از 80 ميليون واحد دامي حضور دارد، در حالي كه مراتع بيش از 37ميليون واحد دامي و 160 هزار خانوار را تاب نميآورند. اين در حالي است كه در صف بهرهبرداران مجاز صاحب پروانه، بهرهبرداران غيرمجاز هم وجود دارند كه همراه با هم سطح كمي و كيفي مراتع را كاهش ميدهند. به اين بحث بايد نتيجه مطالعات علمي را هم اضافه كرد كه ميگويد بيش از 80 درصد بهرهبرداران كمتر از 20 واحد دامي دارند و چون دامداريشان پولساز و اقتصادي نيست و زمينه سرمايهگذاري هم برايشان وجود ندارد به ناچار روي مراتع فشار بيشتري ميآورند. براي همين است كه مراتع ايران روز به روز فقيرتر ميشوند و اگر برنامه و طرحي هم براي اصلاح اين وضع ارائه ميشود فقط براي جلوگيري از بدتر شدن اوضاع و كند كردن سرعت تخريب است.
برنامه هست، پول نيست
مراتع براي اين كه سر و ساماني بگيرند بايد مميزي شوند يعني بايد مساحت و تعداد بهرهبرداران از آنها دقيقا مشخص شود. تا امروز اين مميزيها در بيش از 76 ميليون هكتار از عرصههاي مرتعي انجام شده و قرار است كل مراتع تا پايان برنامه پنجم مميزي شوند. البته انجام اين مميزيها چيزي از تعداد بهرهبرداران كم نميكند و با اين كه حضور 916 هزار خانوار در مراتع مفهومي جز تداوم برداشتها و تخريبها ندارد باز هم به آنان مجوز چرا و بهرهبرداري داده ميشود.
همه اميدها به قانون بهرهوري
مراتع اگر به همين سبك و سياق اداره شوند در آيندهاي نهچندان دور اثري از آنها باقي نميماند. خيلي از مردم حتي بعضي مسوولان هم گمان ميكنند كاركرد مرتع فقط در توليد علوفه و گوشت قرمز است در حالي كه مطالعات انجام شده نشان ميدهد جايي كه پوشش گياهي وجود دارد 98 درصد بارندگي در زمين نفوذ پيدا ميكند و فقط 2 درصد بارشها روي زمين جاري ميشود. اين در حالي است كه ميزان نفوذ آب در زمينهاي خالي از پوشش گياهي فقط 15درصد است و 85 درصد بارشها بدون اينكه راهي براي نفوذ به زمين پيدا كنند روي زمين روان ميشوند. همين كاركردهاي مرتع و به خطر افتادنشان است كه منوچهر سرداري و همكارانش را به ماده 14 قانون بهرهوري اميدوار كرده است. او به «جامجم» ميگويد: طبق اين ماده دولت مكلف است ظرف 10 سال براي توسعه پايدار و حفاظت از منابع طبيعي و رسيدن به تعادل دام و مرتع سالانه 2 درصد شاخصهاي كمي و كيفي، خدمات مراتع و معيارهاي زيستمحيطي چون تثبيت خاك و ترسيب كربن را رشد دهد. همچنين دولت مكلف است سالانه 3 ميليون واحد دامي از تعداد دام وابسته به مراتع كسر و 1/3 ميليون واحد دامي دامداريهاي صنعتي و نيمه صنعتي را توسعه داده و هر سال 3 ميليون تن علوفه از منابع زراعي و نيم ميليون تن نيز توليد علوفه قابل برداشت مراتع را افزايش دهد. سرداري البته ميگويد تا همين امروز نيز به كمك طرحهاي مرتعداري به بخشي از اين هدفها رسيدهايم.
او با استناد به آمارهايي كه در اختيار دارد توضيح ميدهد هماكنون در مراتع خوب توليد علوفه را 4/1 درصد رشد دادهايم و اين رقم را در مراتع متوسط به 6/2 درصد و در مراتع فقير به بيش از 3 درصد افزايش دادهايم. هر چند تاكنون فقط 5 هزار و 400 فقره طرح مرتعداري اجرا شده و بقيه طرحها (كل طرح 35 هزار مورد) به خاطر محدوديت اعتباري و فقر بهرهبرداران هنوز اجرا نشده است. سرداري در حالي اين جملات را ادا ميكند كه معتقد است با وجود تمام كارهاي انجام شده اگر قوانين بدرستي اجرا نشود و منابع بدرستي تخصيص پيدا نكند و تا زماني كه دولت به سرمايهگذاري در اين بخش معتقد نشود، هيچ اتفاق خاصي در جهت بهبود اوضاع رخ نميدهد. چرا كه به باور او بهرهبرداران مراتع بيانگيزهتر و بيپشتوانهتر از آني هستند كه بدون توجه ويژه دولت به مراتع راه به جايي ببرند.
منبع: جام جم
