يك كالا با چند قيمت؛ چرا؟

سرويس اقتصادي ـ گردشي كوتاه در شهر تهران، ذهن انسان را به نكات بسياري معطوف مي‌كند؛ تفاوت‌هاي بسياري كه در سفر، از هر محله به محله ديگر، مي‌توان ديد و البته يكي از اين تفاوت‌ها، تفاوت در قيمت‌هاست. برای نمونه، شما می‌توانید به راحتي كالايي را كه در بازار بزرگ تهران يا مناطق جنوبي اين شهر خريده‌ايد، با بهایی دقيقا چند برابري در مناطق مرفه‌نشين اين شهر و يا مراكز خريد لوكس تهيه كنيد.

به گزارش «تابناك»، بنا بر مشاهدات ميداني خبرنگار ما، اين مسأله به كالاي خاصي محدود نمي‌شود و حتي گاه تفاوت قيمت درباره كالاهاي داراي برچسب قيمت مصرف كننده نيز دیده می‌شود؛ البته با درصد كمتر.

شايد شنيدن اين مسأله براي هيچ ايراني شگفت‌آور نباشد كه يك اوركت 35 هزار توماني در كوچه برلن، حوالي ميدان فاطمي در فروشگاهي 70 هزار تومان به فروش مي‌رسد و البته بايد پنداشت كه همين كالا در حوالي ميدان تجريش چه قيمتي خواهد داشت؟!

ساعتي با مارك و مدل يكسان را در بازار تهران، 80 هزار تومان خريده‌ايد و اكنون آن را با همان ويژگي‌ها پشت ويترين يك فروشگاه لوكس در مركز خريد معروف ميدان تجريش به قيمت 480 هزار تومان مي‌يابيد؛ چه احساسي به شما دست مي‌داد اگر ماجرا برعكس بود؛ آن را از تجريش خريده بوديد و اكنون در بازار تهران با قيمت 80 هزار تومان می‌دیدید؟!

همچنين است، تفاوت بازار كفش در باغ سپهسالار و ميدان ولي عصر و باز هم مراكز خريد سعادت آباد و شهرك غرب و اين مسأله را درباره كالاهاي بسياري مي‌توان ديد؛ اما علت چيست؟!


آيا سرقفلي اينقدر بها دارد؟

موضوع گرانتر بودن كالاها در محلات بر پایه ميزان سطح رفاه آن محله تعيين مي‌شود. اين مسأله را از لحاظ اقتصادي به دو موضوع مي‌توان مرتبط دانست:

1)  اشتباه خريدار در به دست آوردن اطلاعات كامل از بازار
2) مسأله ارزش سرقفلي

قطعا اشتباه خريدار در ميان نيست، زيرا اين اشتباه هرگز در مناطق ديگر تهران نمي‌‌شود؛  يعني كسي در مناطق غير مرفه نشين شهر، كالايي را با بيشتر از قيمت واقعي نمي‌خرد، بلكه كشش تقاضاي شهروندان در مناطق مرفه نشين بالاست، به گونه‌اي كه يا خريد از اين مراكز را ساده‌تر از رفتن به مركز شهر دانسته و يا اصولا نوعي مطلوبيت بابت خريد از چنين مراكزي كسب مي‌شود كه در اصطلاح عاميانه از آن به «كلاس بالا» تعبير مي‌شود.

هرچند سرقفلي بالاي مغازه‌ها در مراكز خريد خاص و مناطق گوناگون تهران يا هر شهر ديگر را مي‌توان دليل صاحبان فروشگاه‌ها براي افزايش قيمت كالاي به فروش گذاشته شده دانست، بايد توجه داشت كه اين سرقفلي، خود در اثر امكان «گرانتر فروشي» در اين مناطق پدید آمده است. پس علت اصلي این نيست و در حقيقت، همان كشش تقاضا در مناطق گوناگون يا قدرت خريد بالاتر مردم در مناطق مرفه‌نشين است؛ چيزي كه با بي توجهي مسئولين مربوطه، كم كم اين «گرانتر فروشي»‌ها را عرف كرده، تا جايي كه مسأله‌اي خلاف قانون به مبناي رسمي و عرفي بازار در تعيين ارزش ملك تجاري تبديل شده است.

آيا مردم هر يك از محلات در صورتي كه بتوانند كالايي را از همان محل و فروشگاه با بهای پايين‌تر خريداري كنند و براي كسب قيمت کمتر، نيازي به سفرهاي درون شهري نداشته باشند، باز هم از قيمت‌هاي بالاي فروشگاه‌هاي همسايه خود استقبال مي‌كنند؟

اين موضوعی است كه در نمونه تجربي راه‌اندازی ميادين تره بار محلي در محلات گوناگون تهران به روشنی دیده شد و از مشتريان ميوه فروشي‌ها به ویژه در مناطق با سرقفلي بالا يعني داراي امكان «گرانتر فروشي» به صورت جدي كاست؛ چيزي كه در محلات ديگر تهران چندان اثر شگرفي نداشت، زيرا اصولا ميوه فروشي‌ها در آن مناطق چندان تفاوت قيمت بالايي با ميادين تره‌بار مركزي نداشتند.


سرقفلي پديده واقعي يا ساختگي؟

اكنون بار ديگر بايد به ماهيت فهوم سرقفلي پرداخت. اگر مسئولين نظارتي به وظايف خود درست رفتار كرده و امكان فروش يك كالا با يك كد اقتصادي و مشخصات واحد در مناطق گوناگون شهري با قيمت‌هاي مختلف وجود نداشته باشد، آيا سرقفلي از بين خواهد رفت؟

پاسخ مسلما منفي است، زيرا عوامل ديگري چون كميت مراجعه به يك فروشگاه و امكان عرضه كالاهاي متفاوت در مناطق خاص، همچنان مزيت‌هاي انكارناشدني هستند؛ براي نمونه، يك فروشگاه مي‌تواند در مناطق مرفه‌نشين، مقادير زيادي كالاهاي لوكس به فروش برساند كه در ساير مناطق فروش نخواهند رفت و البته از حاشيه سود بالاتري نسبت به دیگر كالاها برخوردارند.

اما اين بار عامل ديگري چون شمار فروش كالاهاي عادي يا كميت فروش نيز بسيار تأثيرگذار مي‌شود، به نوعي كه ممكن است اين بار در تعيين ارزش سرقفلي، شمار مراجعين عامل مهمتري نسبت به مرفه‌نشين بودن منطقه شود و ارزش‌هاي املاك تجاري در شهرهاي كشور به طور كلي جابجا شود.

از اين روست كه بايد تأكيد كرد، اين روزها ارز املاك تجاري در كشور بر پایه ميزان امكان «گرانتر فروشي» تعيين مي‌شود و اين مسأله يعني غير واقعي بودن ارزش املاك تجاري.

ارزرشي كه تنها از دو نكته ناشي مي‌شود:

نخست: بي ساماني در ثبت كالاهاي موجود در بازار و تعيين قيمت واحد براي آنها
دوم: برخورد نکردن مسئولين و سازمان‌هاي مربوطه با مسأله تفاوت قيمت كالاي واحد در نقاط گوناگون