پرسشی مهم درباره حق ويزيت

پرسش: مدتي است که به هر پزشک مراجعه مي‌کنيم، قبل از هر معاينه يکسري آزمايش و..‌.تجويز مي‌کند که در مراجعه مجدد براي نشان دادن آزمايش، دوباره حق ويزيت دريافت مي‌شود. آيا اين عمل که ظلمي مضاعف به اقشار آسيب‌پذير جامعه وپرداخت مبلغي بدون رضايت قلبي وهرگونه اقدام موثر از سوي پزشک مي‌باشد، از نظر شرعي وقانوني صحيح است؟

پاسخ: تشخيص شرعي بودن اين مبلغ از لحاظ شرعي برعهده فقها وعلماي محترم ديني است. حضرت آيت‌الله فاضل لنکراني (ره) در بخشي از استفتائات خود فرموده‌اند: «گرفتن وجه اضافى از بيمار به هر عنوانى كه بر خلاف ضوابط و مقررات باشد، شرعاً جايز نيست.» اما از نظر حقوقي، چنانچه رابطه بين بيمار وپزشک را يک قرارداد عرفي محسوب وشروع آن را با مراجعه بيمار به مطب در نظر بگيريم، چون تعرفه‌هاي ويزيت توسط مراجع مربوط تعيين واعلام شده است، لذا اخذ هرگونه وجه زايد برآن، قانوني به نظر نمي‌رسد. آن طور که وزير بهداشت در مجلس ودر دفاع براي افزايش بودجه درمان (که معمولا شامل مردم نمي‌شود) اعلام کرده بود، «در انگليس، فرانسه و آلمان، فقط ۱۰ درصد از هزينه درمان را مردم مي‌پردازند. در ژاپن ۱۵ درصد، در آمريکا ۱۸ درصد و در پاکستان ۴۸ درصد است اما در ايران، ۵۵ درصد وحال آنکه در برنامه پنجم تاکيد شده است که هزينه‌هاي درماني از سوي مردم بايد ۳۰ درصد باشد.» حجم سنگين هزينه‌هاي درماني بردوش مردم در کنار پديده‌هاي زشت وناپسند ديگري چون اخذ وجه اضافي توسط برخي پزشکان به عنوان زير ميزي و...، شرايط درماني را چنان براي مردم و به ويژه قشر آسيب پذير با مشکل مواجه ساخته که هدف اصلي درمان يعني تسکين آلام بشري به خواسته دست چندم برخي سودجويان مبدل شده است. البته در اين ميان بسيار ديده‌ايم پزشکاني را که با تعهد و وفاداري به سوگندي که خورده‌اند، رفع مريضي از بيمار را برهر عافيتي ارجح دانسته ونه تنها وجه اضافي دريافت نمي‌کنند که حتي ازهمان حق قانوني خود نيز مي‌گذرند. لذا با توجه به مخالفتهاي شديد رئيس کميسيون بهداشت ودرمان مجلس ومعاون درمان وزارت بهداشت با اخذ هرگونه وجه اضافي از بيمار به عنوان قرائت نتيجه آزمايش و... ومخالفت وابراز ناراحتي پزشکان متعهد ودلسوز از اين اقدام نظام پزشکي که بارها به بنده منتقل نموده‌اند و بادر نظر گرفتن قبح وزشتي اين عمل در حق بيماران نيازمند، به نظر مي‌رسد لازم است تا نظام پزشکي هرچه سريع‌تر با لغو دستورالعمل اخذ وجوهي اين‌چنيني، شرايط آشفته درمان در کشور را اندکي التيام بخشد.معاونت درمان نيز اعلام کرده دريافت اين وجوه تخلف بوده و مردم مي‌توانند گزارش وشکايات خود را به معاونت درمان اعلام نمايند. البته لازم است تا اين معاونت به جاي اينکه منتظر شکايت مردم وسرگرداني آنها باشد، خود راسا با ارسال بخشنامه‌اي به نظام پزشکي، لغو اين مصوبه را خواستار شود. چرا که در غير اين‌صورت ساير مراجع ذي‌صلاح نظارتي و به ويژه سازمان بازرسي کل کشور مي‌تواند براي احقاق حقوق ملت واجراي صحيح قوانين اقدامات لازم را معمول نمايد.

*مدرس دانشگاه وکارشناس حقوق

منبع: تهران امروز