تحريمهاي بينالمللي؛ اهداف، ابعاد و آثار
به طور كل تحريم بينالمللي به فعاليتي گفته ميشود كه به وسيله يك يا چند بازيگر بينالمللي عليه يك يا چند كشور ديگر براي مجازات اين كشورها و وادار ساختن آنها به پذيرش برخي هنجارها اعمال ميشود. تحريم اقتصادي نيز به دستكاري در روابط و همكاريهاي اقتصادي براي اعمال فشار بر ديگر كشورها برای تأمين اهداف سياسي تعبير ميشود؛ اهدافي مانند تنبيه (مجازات)، بازدارندگي (مهار)، تغيير رفتار يا تغيير رژيم حاكم.
در واقع تحريم اقتصادي، ممكن است به عنوان يك ابزار سياست خارجي کار كند. همچنين گاهي تحريم اقتصادي به عنوان جايگزين جنگ و اعمال قوه قهريه تلقي شده و گفته ميشود روش بهتر و اخلاقيتري در مقايسه با روش نظامي در ميان ابزارها و روشهاي اجراي سياست خارجي هستند. با اين حال، گروهي بر اين باورند كه تحريمها شكل ديگري از سياست قدرت را به نمايش ميگذارند، ولی از سوي ديگر، ممكن است تحريمها انواع گوناگونی داشته باشند.
بر پایه يكي از بخشبنديها، تحريمها را بر مبناي شمار كشورهاي اعمالكننده تحريم به سه دسته تقسيم ميكنند؛ تحريمهاي يكجانبه كه توسط يك كشور عليه يك يا چند كشور ديگر اعمال ميشود؛ تحريمهاي چندجانبه كه با توافق گروهي از كشورها عليه يك يا چند كشور ديگر اعمال ميشوند و تحريمهاي همهجانبه كه با تصويب شوراي امنيت سازمان ملل متحد و توسط همه كشورها عليه يك يا چند كشور ديگر اعمال ميشوند.
اما در تقسيمبندي ديگري، تحريمها بر پایه موضوع آنها به دو دسته ميشوند:
ـ اقتصادي
ـ غيراقتصادي.
تحريمهاي «اقتصادي» خود شامل دو نوع هستند: تحريم تجاري كه در آن صادرات و واردات به كشور هدف، محدود يا قطع ميشود و تحريم مالي كه به موجب آن، برخي محدوديتها يا قطع مناسبات مالي با كشور هدف اعمال ميشود.
تحريمهاي «غيراقتصادي» نيز مواردي مانند كاهش سطح نمايندگيهاي سياسي، لغو دیدارهاي چندجانبه، خودداري از دادن رواديد، جلوگيري از عضويت كشور هدف در سازمانهاي بينالمللي، مخالفت با ميزباني كشور هدف براي برگزاري اجلاسهاي بينالمللي، خودداري از كمكهاي مالي و رسمي، قطع ارتباطات مخابراتي و حمل و نقلي را در برميگيرد.
درباره اثربخشي تحريمهاي اقتصادي نيز بسياري بر اين باورند كه تحريمها، هنگامی ميتوانند کارساز باشند كه اِعمال آنها بتواند در دستيابي به اهداف تعيين شده کارآ باشد؛ بنابراین، چنانچه هدف اعمال تحريم، كوچك و بياهميت يا كشوري كه هدف تحريم قرار ميگيرد، داراي اقتصادي ضعيفتر از كشور يا كشورهاي تحريمكننده باشد، يا در شرايطي كه از نظر سياسي نيز در سطح داخلي بيثبات و يا طرفين تحريم از نظر اقتصادي به يكديگر وابسته باشند و تحريم به سرعت و با قاطعيت و حداكثر ظرفيت خود اعمال شود يا تحريمكننده حاضر به پرداخت هزينه بالا شود، تحريمها ميتوانند در دستيابي به اهداف خود موفق باشند.
با وجود این، چنانچه اهداف تحريمها بزرگ و مهم باشند و كشور يا كشورهاي مورد هدف تحريم ،داراي اقتصاد مستقل و قوي و از نظر سياسي در سطح ملي داراي ثبات و در سطح بينالمللي داراي متحدين قوي باشند و از سوي ديگر، اراده كشور تحريمكننده يا اراده و اتحاد ميان كشورهاي تحريمكننده يا آمادگي آنها برای پرداخت هزينههاي مربوط به اعمال تحريمها ضعيف باشد، تحريمها از كارايي لازم و قابليت كافي برای تحقق اهداف اعمالكنندگان آنها برخوردار نخواهند بود.
بنابراین، هرچند اعمال تحريمهاي چندجانبه توسط چند كشور نسبت به اعمال تحريمهاي يكجانبه توسط يك كشور، داراي اثربخشي بيشتر و در مواردي كارآيى و سرعت چشمگیری داشته باشد، ولی نوع سوم، يعني تحريمهاي همهجانبه ـ كه توسط شوراي امنيت سازمان ملل اعمال ميشود و براي همه كشورهاي عضو سازمان ملل متحد، لازمالاجراست ـ مىتوانند در برخي شرايط از كارآيى و اثربخشي بيشتري در تحقق اهداف آنها برخوردار باشند.
از سوي ديگر، آثار تحريم اقتصادي نيز بسته به نوع تحريم، ممكن است متفاوت باشد. در تحريمهاي يكجانبه، هزينههاي تجارت خارجي افزايش مييابد و كالاهاي صادراتي قابليت رقابت خود را در بازارهاي خارجي از دست ميدهند و واردات نيز گرانتر ميشود و در پایان با آثار منفي بر تخصيص منابع، ساختار اقتصاد دچار آسيب خواهد شد. از نظر مالي نيز تحريمها از يك سو موجب افزايش نرخ بهره و از سوي ديگر، سبب افزايش هزينههاي تأمين مالي ميانمدت و بلندمدت و در برخي موارد قطع آنها ميشود.
همچنين تغيير بازارها، موجب تحميل هزينههاي زماني و مالي، هم به كشورهاي اعمالكننده و هم كشورهاي مورد هدف تحريمها ميشود؛ بنابراین، قدرت خريد پول ملي هم كاهش مييابد.
از سوي ديگر، براي كشور يا كشورهاي تحريمكننده نيز از دست رفتن بازار فروش كالا و خدمات فني و مهندسي و ارايه خدمات مالي به منزله هزينههاي اعمال تحريم به شمار میرود.
از جمله ديگر هزينههاي تحريم، تغيير در رتبه ريسك كشور هدف است كه موجب افزايش رتبه ريسك كشور و در نتيجه، افزايش هزينههاي معاملات با اين كشور ميشود. همچنين هزينههاي رواني، از ديگر هزينههاي ناشي از تحريم است كه موجب ميشود، سرمايهگذاران با ترديد به فرصتهاي سرمايهگذاري در كشور يا كشورهاي مورد هدف تحريمها نگاه كنند.
البته اجراي تحريمهاي بينالمللي در عمل با برخي مشكلات نيز همراه است؛ از جمله به خطر افتادن منافع بخش خصوصي كشورهاي تحريمكننده و شكلگيري نارضايتى داخلي ناشي از افزايش هزينهها و همچنين واكنش منفي افكار عمومى جهان در اثر آثار منفي نتايج آنها بر شرايط و زندگي انساني.
هر چند امروزه كشورهاي اعمالكننده تحريم با ادعاي اعمال تحريمهاى هوشمند، درصدد کم کردن پيامدهاي منفي مذكور برآمدهاند، واقعيت آن است كه اعمال اينگونه تحريمها نيز با مشكلات و چالشهاى خاص خود روبهروست. جمهوري اسلامي ايران، امروز آماج انواع این تحريمهاست؛ تحريمهاي يكجانبه كه انفرادي توسط برخي كشورها مانند آمريكا، انگليس و فرانسه و... اعمال شده است و برخي تحريمهاي چندجانبه كه توسط اتحاديه اروپايي به مرحله اجرا درآمده و همچنين برخی تحريمهاي همهجانبه كه توسط شوراي امنيت سازمان ملل متحد وضع شده است.
از سوي ديگر، تحريمهاي اعمال شده بيشتر از نوع اقتصادي بوده و با این که گاه تحريمهاي غيراقتصادي را نيز دربرگرفته، ولی گویا تمركز اصلي بر تحريمهاي اقتصادي قرار گرفته است!
در این باره باید گفت که هداف اين تحريمها، آنچنان كه گفته ميشود، تغيير رفتار جمهوري اسلامي ايران در عرصه بينالمللي است؛ رفتاري كه به زعم وضعكنندگان تحريمها بر خلاف هنجارها و ارزشهاي مورد نظر آنان در نظام بينالملل است. با وجود این، درباره هزينهها و نيز كارآيي تحريمها عليه جمهوري اسلامي ايران، نياز به تامل بيشتري دارد.
بیگمان اين تحريمها در كوتاهمدت و حتي در ميانمدت، با وجود تحميل هزينههايي بر طرفين، كارآيي و قابليت لازم و كافي براي تحقق هدف وضعكنندگان آنها را ندارد، ولی گویا، ارزيابي نتايج ادامه آنها در بلندمدت، با توجه به وابستگي آثار و پيامدهاي تحريمها به تواناييهاي اقتصادي و همچنين ميزان آمادگي و پذيرش تحمل هزينههاي تحريم توسط طرفين، از يك سو و شيوه اولويتبندي منافع از سوي طرفين و دیگر مسائل داخلي و بينالمللي مؤثر از جمله ميزان امكان ادامه اجماع بينالمللي در اين باره از سوي ديگر، متغير بوده و دقيقا قابل پيشبيني نباشد.
