بحران مالي جهاني و اقتصاد ايران
دكتر حسين وكيلي در ستون سرمقاله دنیای اقتصاد نوست:
در هفتههاي اخير بحران مالي آمريكا و كشورهاي اروپايي رفته رفته به اقصي نقاط دنيا در حال گسترش است و حتي اقتصاد كشورهاي كوچك و جزيرههاي دور دست مانند كشور ايسلند را نيز بيتاثير نگذاشته و ...
... آثار مخرب سونامي مالي به بازارهاي پول و سرمايه جهان كشيده شده است. اما اين بحران در رابطه با اقتصاد كشورمان كمتر مورد تحليل قرار گرفته و غالب اظهارنظرها در اين باره با سادهنگري و بيتاثيري بر اقتصاد ايران جمعبندي و نتيجهگيري شده است. اظهارات مقامات سازمان بورس و اوراق بهادار كشور كه در آن بر بيارتباطي اقتصاد ايران و بورس كشور با نهادهاي مالي و بورسهاي بينالمللي تاكيد ميشود، نشان از تحليل ناصواب و غيرتخصصي از تاثيرات ابعاد بحران مالي بينالمللي بر اقتصاد ايران دارد. در شرايطي كه نفت در قيمتهاي بالاي 125دلار در هر بشكه در بورسهاي كالايي مانند NYMEX و LME رقم ميخورد ومعامله ميشد و حوالههاي كاغذي FUTURE نفت به دفعات 7 يا 8 بار توسط معاملهگران و بورس بازارن دست به دست ميگشت و حتي وزير محترم نفت كشورمان نيز احتمال نفت بشكهاي 200 دلار را ميداد، نگارنده زنگ خطر اقتصاد ايران و كشورهاي اوپك براي بازگشت قيمت نفت به قيمتهاي زير يكصد دلار و حتي در قيمتهاي پايينتر و غيرقابل تصور كنوني و آينده را به صدا درآورد.
در همان زمان (5ماه پيش) كه كليه كشورهاي نفتخيز عضو اوپك كه اغلب اقتصادهاي شكننده و وابسته به درآمد نفت دارند و به تبعيت از خوشحالي رهبران اين گونه كشورها و با انتظار نفت 200دلاري نويد درآمدهاي غيرقابل تصور نفتي را ميدادند، به روزهاي خوش كاذب آن زمان (ROSY GARDENS) و به روزهاي سخت سقوط قيمت نفت (RAINY DAYS) هشدار داده شد.
امروز نيز هشداري تازه داده ميشود. با نظاره بر آنچه كه فوقا ذكر شد، چگونه ميتوان تصور كرد كه اقتصاد ايران و بازار سرمايه كشور و نظام پولي و مالي ايران از اين بحران وسيع بينالمللي مصون خواهد ماند؟
همگان بر ضريب وابستگي اقتصاد ايران به درآمد نفت و گاز واقفند. حتي درآمدهاي مالياتي و گمرك و نظاير آن نيز به طور غيرمستقيم به فعاليتهاي شركتها و صنايع وابسته است و بنگاههاي اقتصادي كليه واردات مواد اوليه، تجهيزات، قطعات يدكي و ماشينآلات و ساير نيازهاي وارداتي خود را با پترو دلارهاي حاصل از فروش نفت انجام ميدهند. لذا تقريبا تمامي متغيرهاي اقتصادي كشور به نوعي وابسته به درآمد نفت و قيمت آن ميباشند. حال اگر روند سقوط قيمتهاي نفت و كاهش عمدهترين منبع درآمد ارزي كشور به مرزهاي خطرناك و بحراني برسد و قيمت نفت به بشكهاي پايينتر از 50دلار سقوط كند، چه آثاري بر اقتصاد ايران خواهد داشت؟ البته تصور قيمت 50دلار براي هر بشكه نفت دور از ذهن نيست، زيرا ابعاد بحران اقتصادي آمريكا و اروپا و اقتصادهاي نيم كرهجنوبي و خاور دور و حتي كشورهاي نفتخيز حاشيه خليجفارس، چنان به سمت وخيمتر شدن پيش ميروند كه با كاهش فعاليتهاي توليدي در اقتصادهاي فوق و كاهش شديد تقاضا براي انرژي، قطعا همان طور كه در ارديبهشت 1387توسط نگارنده پيشبيني و هشدار داده شد، قيمت نفت به مرزهاي بحراني خواهد رسيد.
تاثير قيمتهاي پايين نفت بر اقتصاد ما و بازار سرمايه كشور چيست؟ اگر دولت كه فروشنده نفت است، ارزهاي حاصله را بهطور استراتژيك و با دورانديشي به مصرف نرساند و صندوقهاي ارزي ويژه كنترل بحران ايجاد ننمايد و درآمد ارزي هرچند رو به نقصان را به طرحهايي مانند يارانههاي نقدي و نظاير آن كه هيچگونه آثار مثبت در تحريك و افزايش توليد ملي ندارند و صرفا كفه مصرف را در مقايسه با كفه توليد بالا ميبرند و موجب تورم فزاينده ميشوند، تخصيص دهد، عدم دسترسي صنايع و واحدهاي توليدي به ارز مورد نياز براي تامين مواد اوليه و واسطه، قطعات يدكي، تجيهزات و ماشينآلات و نظاير آن موجب ميگردد كه با كاهش توليد سودآوري اين شركتها كه به تعداد قابل توجه در بورس سهام كشور حضور دارند، به شدت كاهش يابد و به تبع آن قيمت سهام شركتهاي مذكور ريزش نمايد، و در بورس ايران نيز شاهد همان اتفاقاتي باشيم كه امروز در بورسهاي دنيا مشاهده ميكنيم.
لذا بر مديران ارشد اقتصادي كشور است كه اولا مقالات، تحليلها و نظرات كارشناسان و اقتصاددانان كشور را با ديد مثبت مطالعه و ارزيابي نمايند و با مشاوران اقتصادي خود بهطور واقعبينانه و با قبول واقعيتهاي بينالمللي و كشور مشاوره نمايند و از نظرات كارشناسانه مديران صادق كشور استقبال كنند تا با يك خرد جمعي بتوان كشتي اقتصاد ايران را از درياهاي توفاني موجود به سلامت به ساحل نجات رساند.
