بازهم مجلس ، دولت را مكلف كرد

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه رسيدگي به مواد مراعا مانده از طرح بهبود مستمر كسب و كار با تصويب ماده 25، دولت و دستگاه اجرايي را مكلف كردند به منظور شفاف‌سازي سياست‌ها و برنامه‌هاي اقتصادي و ايجاد ثبات و امنيت اقتصادي و سرمايه‌گذاري، هرگونه تغيير سياست‌ها، مقررات و رويه‌هاي اقتصادي را در زمان مقتضي قبل از اجرا، از طريق رسانه گروهي به اطلاع عموم برساند.

به گزارش ايسنا بر اساس تبصره ماده 25، ‌هيات وزيران پس از كسب نظر مشورتي شوراي گفت‌وگو، ‌زمان موضوع اين ماده را تعيين و اعلام مي‌كند، مواردي كه محرمانه بودن آن اقتضا داشته باشد با تشخيص بالاترين مقام دستگاه اجرايي، مستثني است.

از 207 نماينده حاضر، 147 نفر با اين ماده موافقت كردند.