لابي ثروت پیروز شد!
قانون اخذ ماليات بر ارزش افزوده از صنف زرگران براي چند ماه به تعويق افتاد.
به گزارش خبرنگار «تابناك» در پي افزايش فشارها به دولت و تعطيلي بازارهاي اصفهان، تبريز و تهران، دولت در يك عقبنشيني آشكار، اجراي دريافت ماليات بر ارزش افزوده را به حالت تعليق درآورد.
بنا بر اين گزارش، اصلاح نظام مالياتي، يكي از محورهاي تحول اقتصادي دولت احمدينژاد در يك سال باقيمانده اعلام شده است و به باور كارشناسان، تنها راه ريشهكن سازي اقتصاد زيرزميني و شفافيت نظام مالياتي، دريافت ماليات بر ارزش افزوده است.
اما در پي برخي اقدامات شتابزده دولت نهم، اين بار بدون زمينهسازي و فراهمآوري ملزومات از يک سو و اطلاعرساني نکردن و انجام ندادن هماهنگيهاي لازم در اجراي اين طرح و آگاه ساختن فروشندگان و خريداران، روش ماليات بر ارزش افزوده از اول مهر ماه سال جاري، جانشين روش ماليات بر درآمد شد. هر چند از سوي آگاهان پيشبيني شده بود كه براي اجراي اين روش كه باعث شفافيت در درآمدهاي فعالان اقتصادي ميشود، با مخالفتهاي شديد و دامنهدار از سوي برخي افراد كه هر ساله از پرداخت ماليات واقعي سر باز ميزنند، روبهرو خواهد شد؛ امري كه به همراه فراهم نشدن مقدمات لازم آن پيش از اين نيز باعث معطل ماندن اين روش اخذ ماليات به مدت نوزده سال شده بود.
اما با تصويب اين قانون، گمان ميرفت كه لابي قدرت و ثروت نتواند مانع اجرايي شدن اين قانون شود كه متأسفانه به علت كارهاي عجولانه و غير كارشناسي توسط برخي مديران، دريافت ماليات بر ارزش افزوده از معاملات طلا به سه ماه ديگر موكول شد. اين امر، علاوه بر آن كه از ضعف تصميمگيري آگاهانه در بدنه اقتصادي دولت حكايت دارد، بيانگر ضعف دورانديشي در رويارويي با مشكلات احتمالي امنيتي نيز هست، به گونهاي كه با عقبنشيني دولت از خواسته بحق مردم در برابر عدهاي ارباب ثروت، اين شايبه پيش ميآيد كه دولت در برابر هياهوها و اعتراضات، از اين پس كوتاه ميآيد که درآينده پيامدهاي نامناسب و ناخوشايندي را براي دولت رقم خواهد زد.
هرچند بايد گفت كه متأسفانه اين بار هم لابي ثروت با تعليق سه ماهه قانون ماليات بر ارزش افزوده، به روشي جديد، قدرت و نفوذ خود را آشكارا به رخ همگان ميكشد.
صنف طلا فروش باید دادش در بیاید یا مرذم این مالیات مستقیمی را که از مردم میگیرند کجایش مشکل دارد ما اول بايد به اين مردم نان خوردن حلال را ياد بدهيم تا به انجام تغييرات براي كسب حلال در كشور عادت كنند اگر نه هميشه در برابر حق معترضند. بحث اصلی فعالان اقتصادی این است که اگر این مالیات،مالیات بر مصرف است که خب مشکلی نیست ولی چرا برای گرفتن یک سه درصد عالمی را به صورت زنجیره درگیر اخذ آن می کنید؟بروید و آن سه درصد را روی صندوق فرشگاهها و از مصرف کننده اخذ کنید و چه لزومی دارد که این سه درصد را در یک زنجیره از ده نفر بگیرید و هی به آنها پس بدهید؟در ضمن سؤال دیگر این است که چرا پرداخت کننده باید حداکثر ظرف 15 روز آنرا به دولت بدهد و سپس سه ماه بعد آنرا پس بگیرد؟آیا این عدالت است؟البته آقای عرب مازار در مصاحبه با شبکه دو سیما پرده از واقعیتی برداشتند که دیگران یا نخواستند و یا جرئت بیان آنرا نداشتند و آنهم این بود که در پس اجرای این قانون هدفهای دیگری نهفته است و هدف صرفاً دریافت مالیات از مصرف کننده نیست.به اعتقاد اینجانب هدف مهم و البته اشتباه دولت آن است که به زعم خودش به شکلی کم اظهاری در واردات کالا به کشور را کشف کند.بهای این تصمیم نابخردانه را مردم با تورم بیشتر می دهند چرا که وارد کنندگان صوری کالا به دنبال بازپس گیری سه درصد پرداختی خود نبوده و آنرا از خریدار بعدی می گیرند.بحث اصلی فعالین اقتصادی این است:مالیات برارزش افزوده مالیات بر مصرف است پس مستقیم و بی واسطه ی تولید کننده و وارد کننده و در پای صندوق فروش از مصرف کننده بگیرید و مارا اسیر و گرفتار نکنید! همین و بس این که دیگر واویلا ندارد مشکل فروشندگان این است که اون موقع همه می فهمند کی چقدر می فروشد!وگرنه عمرا واسه مردم باشه!
اول اينكه با وجود تورم در بازاري مثل طلا چنين قانوني يعني ورشكستگي اين صنعت.دوم اينكه فراموش نكنيد كه كمترين سود به نسبت سرمايه مربوط به طلا است پس تيتر " لابي ثروت پيروز شد" مربوط به مشاغلي مثل زمين خواري و رشوه بگيران است.
سوم اينكه وقتي شغلي با توجه به تورم موجود و عدم اعتبار چك و بسياري نا امنيتيهاي اقتصادي سود كمتر از سه درصد دارد، چگونه دولت چنين مالياتي را نقدا ميگيرد.
چهارم اينكه قانون مي تواند قانون خوبي شود اگر اصلاحات اقتصادي در ابتدا اجرا شود.
نظام اسلامی نباید از کسی که ماهی 300000 تومان و 3000000 تومان درآمد دارد درصد مالیاتی یکسانی بگیرد. این انصاف نیست جالب است که طلا معاف شده ولي مواد اوليه دارويي وغذايي در گمرک مجبور به پرداخت شده اند اگر این قانون به درستی اجرا شود یکی از بزرگترین و ریشه ای ترین مشکلات اقتصاد بیمار ما که همان عدم شفافیت روابط فعالان اقتصادی است حل می شود.مشکل هم سه درصد نیست. مردم قبلا هم این این مالیات را می پرداختند حتی بیشتد.
مشکل فعالان اقتصادی که مخالف اجرای این طرح هستند هم نه مردم و نه این سه درصد است. آنها نگران مالیات بر درآمدی هستند که کهدیگر نمی توانند از پرداخت آن فرار کنند.
دولت و صدا و سیما هم باید بیشتر در اطلاع رسانی بکوشند. من در 15 روز گذشته هنوز کسی را ندیده ام که به صورت دقیق این روش کارامد مالیاتی را بشناسد و از مزایای فوق العاده آن که نهایتا به نفع مصرف کننده است آشنا باشد.
lمتاسفانه امروز در اصفهان شما هر جنسی که بخواهید بخرید باید 3 % گرانتر از اول مهر بخرید. چه کسی میگوید که بار تورمی ندارد؟ فروشندگان روی قیمت 3% اضافه میکنند و به مردم می فروشند. وقتی که راهکار برگشتش هنوز کامل نیست و زیر ساختها آماده نیست چطور مصرف کننده نهائی باید 3% اضافه تر پرداخت کنند. اینکه گفته می شود چرا داد اصناف در آمده علتش فراگیر و مکانیزه نبودن سیستم است. چون وقتی مشتری می رود جنسش را از فروشگاهی می گیرد که مالیات اضافی را نمی گیرد و الا برای فرشنده چه فرقی می کند او که آنرا نمی پردازد. نکته دیگر اینکه در حال حاضر تولید کنندگان که مالیات افزوده را می گیرند برای اینکه قیمت خود را زیاد تغییر ندهند سود فروشنده را کم می کنند که باعث می شود ما از تولید کنندگانی که سود را نمی گیرند خرید کنیم تا سودمان را از دست ندهیم.