قانون ورشکستگی بررسی شد

در دهمین نشست کمیسیون فضای کسب و کار، کارآفرینی و مقررات اتاق تهران قانون ورشکستگی در ایران مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش فارس به نقل از اتاق تهران، احمد پورفلاح رئیس کمیسیون کسب و کار، کارآفرینی و مقررات نیز در شروع نشست به موضوع «بد دانستن اعلام ورشکستگی» اشاره کرد و گفت: «برداشت ها از این کلمه به گونه ای است که هیچ گاه شرکتی تمایل ندارد خود را ورشکسته اعلام کند،حتی اگر مثلا پنج برابر دارایی هایش به بانک ها و طلبکاران بدهکار باشد.

چون این گونه برداشت می شود که هر کس یا هر شرکتی که اعلام ورشکستگی نمود دیگر نباید با او کار کرد یا به او خدمات و تسهیلات ارائه کرد» به طور کلی جامعه ورشکستگی را مترادف با بی عرضگی، تقلب و ناکارآمدی می‌داند.

*ورشکستگی هم یک مرحله از سرمایه گذاری است

احمد پورفلاح ورشکستگی را هم یک مرحله از روند سرمایه گذاری و یک فرآیند اقتصادی دانست که در طول آن یک شرکت می تواند به بررسی جزئیات عملکرد خود بپردازد و نقاط قوت و ضعف خود را بیابد. پورفلاح افزود: نباید از شخص یا شرکتی که اعلام ورشکستگی می کند روی برگرداند و اعتبار او را در حد صفر تنزل داد.


*قانون ورشکستگی در حال اصلاح است

معاون قضایی اداره کل امور تصفیه و ورشکستگی نیز در ابتدای سخنان خود با تایید نظرات احمد پورفلاح به سابقه حضور چندین ساله خود در اداره امور ورشکستگی اشاره کرد و از اشکالات و امکاناتی گفت که قانون ورشکستگی برای تاجران و بازرگانان قائل شده است. افضل آبادی از اعلام ورشکستگی به صورت قانونی دفاع کرد و آن را حامی بازرگانان و صاحبان بنگاه های تولیدی و خدماتی دانست.
 به گفته افضل آبادی پس از این که شخص حقیقی یا حقوقی اعلام ورشکستگی کند دادگاه با بررسی درخواست و دفاتر شرکت، حکم ورشکستگی را صادر می کند و این حکم باعث جلوگیری از هجمه بستانکاران و سایر اقدامات قانونی و ایذایی خواهد شد.
 افضل آبادی هم چنین افزود: پس از این که تاریخ ورشکستگی از سوی دادگاه اعلام شد براساس رای دیوان عدالت اداری هیچ اقدامی خارج از صلاحدید دادگاه نباید در مورد بستانکاری افراد و شرکت ها مثل ضبط اموال و مزایده آن ها صورت بگیرد و اگر هم حتی صورت گرفته باشد خلاف و باطل است و باید متوقف شود چون پس از اعلام ورشکستگی پرداخت دین تحت شرایط خاصی صورت می گیرد.

حسین افضل آبادی پرداخت دیون به بستانکاران را پس اعلان ورشکستگی به این ترتیب عنوان کرد که باید به کارشناسی که از سوی دادگاه به عنوان مدیر تصفیه تعیین می شود مراجعه کنند تا اولویت های پرداخت ها مشخص شود. پس از اولویت ها نیز اموال و منابعی که شناسایی شوند درآمد آن به طور درصد یکسان از مطالبات طلبکاران بین آنها تقسیم می شود.

معاون قضایی اداره کل امور تصفیه و ورشکستگی هم چنین از اصلاح قانون ورشکستگی در کمیسیون قضایی مجلس خبر داد.
افضل آبادی با اشاره به وجود کاستی هایی در قانون فعلی به ضرورت اصلاح و ارتقا آن اشاره کرد که هم اکنون این کار با همفکری و همکاری دو قوه قضاییه و مقننه در کمیسیون قضایی مجلس در حال پیگیری است. افضل آبادی توضیح داد: «در قانون فعلی ورشکستگی و توقف مترادف هم هستند یعنی توقف از پرداخت بدهی ها به معنای ورشکستگی است در حالی که در قانون جدید توقف یک مرحله پیش از ورشکستگی است و مدت زمانی بین 2 تا 6 ماه به بدهکار فرصت داده می شود تا کار خود را ادامه دهد تا در صورت امکان بتواند به شرایط عادی برگردد و اگر نتوانست کار خود را سروسامان ببخشد آن گاه ورشکسته اعلام می شود.

افضل آبادی همچنین گفت:در حالی که برخی از بازرگانان و تاجران و صاحبان صنایع اعلام ورشکستگی نمی کنند و حاضر نیستند از این قانون کمک بگیرند، در مقابل افرادی هم هستند که از این قانون سوءاستفاده می کنند. اموال زیادی از افراد را رهن می کنند و بعد از 10 سال هم می بینند اگر بروند و تقاضای بازنشستگی کنند می توانند به ناحق منافعی را برای خود دست و پا کنند.

افضل آبادی اشاره کرد:این افراد از تاریخی که دادگاه برای ورشکستگی اعلام می کند که طبق قانون فعلی ممکن است به چند سال قبل برگردد سوءاستفاده می کنند، اما در اصلاح قانون دادگاه حداکثر تاریخ ورشکستگی را 6 ماه قبل از زمان مراجعه اعلام می کند.
پس از سخنان حسین افضل آبادی دیگر اعضای حاضر در کمیسیون فضای کسب و کار، کارآفرینی و مقررات به بیان نظرات و پرسش های خود پرداختند.

*باید در انتخاب بازرس دقت شود

مسعود دانشمند اولین عضوی از کمیسیون بود که سخنان خود را شروع کرد و با خودانتقادی از رویه برخی شرکت ها در مورد انتخاب بازرس و حسابرس گفت: ما با قانون مشکل چندانی نداریم بلکه خودمان باید بیشتر و بهتر عمل کنیم مخصوصا در مورد بازرس شرکت ها. ما وقتی شرکت تاسیس می کنیم آبدارچی شرکت را هم به عنوان بازرس معرفی می کنیم چگونه انتظار قانونی عمل کردن را داریم. شاید من به عنوان مدیر نخواهم اعلام ورشکستگی کنم و اما قانون این وظیفه را برعهده بازرس گذاشته است و بازرس یا حسابرس وقتی متوجه این شرایط شد باید این کار را بکند.

دانشمند همچنین به تجربه و قانون آلمان در مورد ورشکستگی پرداخت و گفت: وقتی در آلمان بازرس یا حسابرس به اتاق بازرگانی که مرجع است، اعلام ورشکستگی بنگاهی را نماید بلافاصله یک کارشناس به ان شرکت فرستاده می شود تا تمام جوانب را بسنجند. حتی مدیر این شرکت تا ده سال اجازه ندارد در شرکت دیگری مدیر باشد و باید کارمند باشد تا مدیریت را یاد بگیرد.

این فعال بخش خصوصی بر این نکته نیز تاکید کرد که قانون باید از ورشکسته عادی حمایت کند و این پرسش را مطرح کرد: «برای ورشکسته به تقصیر چه ساز و کاری داریم که این مدیر ورشکسته دوباره نرود مدیر یک شرکت دیگر شود؟»

مسعود دانشمند هم چنین ضمن تشکر از کمیسیون فضای کسب و کار برای توجه به این مسئله مهم از کمیسیون فضای کسب و کار اتاق تهران خواست تا سمیناری برای بازرس ها و حسابرس های شرکت های بخش خصوصی برگزار شود تا قانون برای آن ها تبیین شود. حسابرس باید متخصص باشد و به مدیر شرکت تذکر دهد».

*بازرگانان از قانون ورشکستگی آگاهی ندارند

علی اکبر جوان جاویدان نیز اصلی ترین عامل عدم اعلام ورشکستگی از سوی بازرگانان و شرکت ها را ترس از سرافکندگی در جامعه دانست. جاویدان به مزیت های قانون ورشکستگی اشاره کرد و گفت: اگر همین قانون فعلی که قدیمی هم شده اعمال شود باز هم برای تجارت مفید است و به نظر من یک عامل مهم دیگر برای عدم استفاده از این قانون، عدم آگاهی فعالان حوزه بازرگانی و تجارت است.

قائم مقام دبیرکل اتاق تهران به تغییرات زیادی که در تجارت صورت گرفته اشاره کرد و گفت: اما سوال این است که آیا برای تغییر قانون تلاشی صورت گرفته است؟آیا این تلاش ها کافی بوده یا خیر و اصلاحات جوابگو ست یا نه؟

جاویدان در پایان سخنان خود اعلام کرد که اتاق تهران آماده است به بازرگانان و فعالان بخش خصوصی جزوات آموزشی بدهد و برای آن ها کلاسهای آموزشی در مورد قانون ورشکستگی برگزار کند.

*تکلیف ضامن فرد ورشکسته چیست؟

محمدرضا نجفی منش سخنان را با یک سوال از حسین افضل آبادی آغاز کرد و گفت: «اگر شرکتی که اعلام ورشکستگی کرده و به شما مراجعه کرده تعهداتش را پرداخت نکرد آن وقت چه باید کرد؟»

نجفی منش هم چنین به موضوع واریز منابع و درآمدهای حاصل از فروش دارایی های شرکتهای ورشکسته به صندوق ورشکستگی اشاره کرد و پرسید: شرکت ها پول را به حساب صندوق ورشکستگی واریز می کنند اما این پول چگونه به بستانکار می رسد؟
این فعال بخش خصوصی هم چنین از کمک های دولتی (Bailout) به شرکت های بزرگ در حال ورشکستگی در دیگر کشورهای بزرگ و صنعتی خبر داد و برای نمونه توضیح داد: مثلا به جنرال موتورز در آمریکا یا رنو در فرانسه در زمان بحران کمک کردند چون این شرکت ها داشتند ورشکست می شدند اما با کمک دولت خود را از این مشکل نجات دادند و جالب این که این اتفاق تاکنون چندین بار رخ داده و مدیران این شرکت ها نیز برکنار نشده اند.
محمدرضا نجفی منش پیش از این که سخنانش به پایان برسد دو سوال مهم دیگر را نیز مطرح کرد و از معاون قضایی اداره کل امور تصفیه و ورشکستگی پرسید: اگر ما از یک شرکت طلبکار باشیم اما آن شرکت توانایی پرداخت بدهی را نداشته باشد آیا می توانیم به عنوان بستانکار اعلام کنیم که آن شرکت ورشکسته است یا نه؟ و مهم تر این که وقتی فردی اعلام ورشکستگی می کند و بستانکاران او از جمله بانک ها به دنبال وصول مطالبات خود هستند تکلیف ضامن های فرد یا شرکت ورشکسته چه می شود؟

*تامین هزینه های بررسی ورشکستگی چگونه است؟

پرویز حسابی سخنانش را با این سوال آغاز کرد که هزینه کارشناسانی که زمان زیادی صرف حسابرسی یک شرکت می کنند تا اعلام ورشکستگی آن را تایید کنند چگونه تامین می شود؟»

این فعال بخش خصوصی با اشاره به این نکته که در قانون شرکت با مسئولیت محدود وقتی که سرمایه اش به نصف سرمایه اسمی برسد ورشکسته است» گفت: با این تراز بانک ها هم ممکن است بیایند و به یک شرکت که سرمایه اش را مثلا صرف خرید یک کالا کرده و بازگشت سرمایه نداشته بگویند ورشکسته هستی و با آن کار نکنند و یا تسهیلاتی به این شرکت ارائه ندهند. در این هنگام تکلیف چیست؟ آیا در چنین موارد مسئول یا سازمان خطاکار جوابگویی هزینه های ورشکستگی یک بنگاه خواهند بود؟

پرویز حسابی هم چنین به نحوه کارکرد قانون ورشکستگی در انگلستان اشاره ای داشت و گفت: در انگلستان می آیند شرکت ورشکسته را حسابرسی می کنند و پرداخت ها به بستانکاران را از پایین ترین سطح شروع می کنند. اما شما یک میزان مشخص مثلا 10 درصد به همه بستانکاران می دهید. چگونه به این نتیجه رسیده اید؟
حسابی در سوال آخر خود به عوامل بیرونی که باعث ورشکستگی یک شرکت می شود پرداخت و از افضل آبادی پرسید: ممکن است یک دستورالعمل یا آیین نامه ای یا دستورات دولتی باعث ورشکستگی یک فرد یا تاجر شود. در این مورد تکلیف چیست؟

*ورشکستگی امری عادی است

جمشید عدالتیان اما ورشکستگی را امری عادی خواند و گفت: «در کشورهای پیشرفته از هر 5 شرکتی که تاسیس می شود 3 شرکت در پنج سال اول ورشکسته می شوند. اما اینجا کارآفرینان ما اگر نتوانند بدهی هایشان را بدهند تمام زندگیشان از بین می رود».

عدالتیان تغییراتی که افضل آبادی به آن ها اشاره کرده بود را به نفع ورشکسته توصیف کرد و در مورد اعمال نفوذ بانک ها در قانون جدید نیز هشدار داد.عدالتیان به این نکته پرداخت که بانک ها از موسس یک شرکت سفته می گیرند و حتی افراد درجه اول در خانواده او هم باید در بانک سفته بگذارند و در زمان ورشکستگی این سفته ها باعث می شود تا بازرگان و خانواده شان تحت فشارهای زیادی قرار بگیرند.

عدالتیان باز هم به موضوع ورشکستگی اغلب شرکت ها در 5 سال اول فعالیت پرداخت و گفت: اگر فردی حقیقی یا حقوقی وارد معامله با شرکتی می شود که زیر پنج سال قدمت دارد شریک ریسک آن است لذا اگر نمی خواهد در ورشکستگی شریک باشد اصلا نباید با شرکت کمتر از پنج سال معامله کند.

این عضو اتاق تهران هم چنین به برحقوق ورشکسته تاکید کرد که باید این حقوق از سوی همه رعایت و از طرف قانون پشتیبانی شود.

*قانون مدافع ورشکسته است یا بستانکار؟

رییس کمیسیون فضای کسب و کار نیز که خود در ابتدای جلسه سخنان کوتاهی در مورد قانون ورشکستگی بیان کرده بود این بار برای پرسیدن چند سوال میکروفن خود را روشن کرد.
احمد پورفلاح از معاون قضایی اداره کل ورشکستگی پرسید: چگونه به بانک ها اعلام می کنید که یک شرکت یا فرد ورشکسته است؟ و نحوه برخورد بانک پس از این اعلام چگونه باید باشد؟ پورفلاح هم چنین به اصلاحاتی که هم اکنون در حال اعمال است اشاره کرد و پرسید: این قانون جدید با اصلاحاتی که در آن صورت گرفته قرار است جهت تامین منافع ورشکسته باشد یا بانک ها و بستانکاران؟ در پاره ای از موارد که یک بنگاه بی تقصیر مثلاً واردات بی رویه، تغییر ناگهانی در تعرفه ها، عدم پرداخت مطالبات توسط سازمانهای دولتی، عدم تامین اعتبارات توافق شده، متوقف نمودن یک پرو‍ژه ، ورشکسته می شود تکلیف چیست؟‌پورفلاح ضمناً در مورد نقش شرکتهای بیمه برای پوشش زیان های ورشکستگی در حال حاضر در ایران سئوال نمودند.

*معضل روند بروکراسی اعلام ورشکستگی

علی نقیب هم همانند پرویز حسابی به دخالت عوامل بیرونی در ورشکستگی یک شرکت یا فرد اشاره کرد و خواستار وارد شدن این نکته به قانون شد. نقیب گفت: دولت یا عامل خارج از موسسه که اثرگذار هستند باید در قانون دیده شوند. در حال حاضر دخالت های نابجای دولت در قیمت گذاری ها در بسیاری از ورشکستگی ها دخالت دارد ورشکستگی آنها به تقصیر غیر است.

این فعال بخش خصوصی هم چنین از بروکراسی لازم برای انجام اموراتی از قبیل اعلام ورشکستگی اشاره کرد و آن را یکی از عوامل روی گرداندن بازرگانان از آن شد. علی نقیب توضیح داد: بروکراسی سنگینی حاکم بر کشور است به طوری که اگر کسی یا شرکتی ورشکسته شود و بخواهد اعلام ورشکستگی کند روند این کار آن قدر طول می کشد که خودش به یک معضل تبدیل می شود.

*نباید تمام اموال مدیر ورشکسته مصادره شود

سیدحمید حسینی دیگر عضو کمیسیون در ابتدای سخنان خود به سازمان تامین اجتماعی اشاره کرد که باید از شرکت ورشکسته حمایت کند. حسینی هم چنین معتقد بود که نباید تمام اموال مدیران و بازرگانان ورشکسته مصادره شود بلکه باید در حد یک زندگی متعارف برایشان باقی بماند.

*اصلاحات به نفع ورشکسته است

پس از این سخنان حسین فضل آبادی دوباره شروع به صحبت کرد تا حتی الامکان به ابهامات و پرسش هایی که از سوی حاضران در نشست کمیسیون بیان شد پاسخ دهد. افضل آبادی ابتدا به سعی و تلاش مرکز پژوهش های مجلس اشاره کرد که در جهت وضع قانونی بهتر صورت گرفته و تفاوت قائل شدن بین توقف و ورشکستگی را یک نمونه خواند که در قانون جدید به نفع تاجر ورشکسته قرار داده شده است.

معاون قضایی اداره کل امور تصفیه و ورشکستگی هم چنین افزود: در قانون داشتیم که در هر مرحله که قرار است وجهی به بستانکاران برگردد مبلغی نیز در حدود 7، 8 یا 9 درصد با عنوان «صندوق الف» برداشته شود و به عنوان درآمد عمومی کشور به حساب دولت واریز شود اما مجلس این پرداخت را حذف کرده که کاملا به نفع ورشکسته است و طلبکاران اوست.
افضل آبادی هم چنین در مورد تامین منابع کارشناسان ورشکستگی و در پاسخ به پرویز حسابی گفت: «در قانون پیش بینی کردند تا یک صندوق در اختیار سازمان ورشکستگی باشد که از محل واخواست سفته ها و پلمپ درآمد داشته باشد. این درآمد هم چنین صرف نگهداری اموال ورشکسته ها می شود».

افضل آبادی ادامه داد: مثلا کارخانه ای در بیابان تاکستان ورشکست شده اما تا تکلیف این کارخانه مشخص شود و به فروش برسد باید ازآن مراقبت کرد و برای آن نگهبان گماشت. یعنی این واحد در طول این دوران هزینه هایی دارد که باید از طریق همان واخواست سفته ها و پلمپ تامین شود.

معاون قضایی اداره کل امور تصفیه و ورشکستگی هم چنین دیگر تغییر قابل توجه و مفید قانون را این گونه اعلام کرد که مطابق قانون می شد اموال را تفکیک کرد و به یک کارخانه چوب حراج زد و ماشین آلات، دستگاه ها و خود زمین کارخانه را به طور مجزا به فروش رساند اما در قانون جدید حتی الامکان باید اموال و دارایی ها یکجا فروخته شود مگر استثنائاتی که در قانون دیده شده است.

*بستانکار و دادستان هم می توانند اعلام ورشکستگی کنند

افضل آبادی هم چنین در پاسخ به این پرسش که آیا بستانکاران می توانند ورشکستگی بدهکار را اعلام کنند توضیح داد: به موجب قانون جدید بستانکاران، خود ورشکسته و دادستان به عنوان مدعی العلوم می توانند تقاضای ورشکستگی کند

افضل آبادی هم چنین بر این نکته مجدداً تاکید کرد  که قبلا این امکان وجود داشت که تاریخ ورشکستگی را چند سال قبل برد که آثار بدی از آن مترتب و منجر به سوءاستفاده می شد اما اکنون این تاریخ حداکثر به شش ماه قبل برمی گردد.

*فعالان بخش خصوصی کارخانجات ورشکسته را بخرند

حسین افضل آبادی هم چنین فرصت خود وهمکارانش برای تمام امور از بررسی ورشکستگی تا فروش اموال و پرداخت بدهی ها به بستانکاران را هشت ماه اعلام کرد که طی این مدت پرونده مختومه شود. وی افزود: با این حال تنها عاملی که باعث می شود کار بیشتر طول بکشد این است که نمی توانیم اموال را بفروشیم و به همین دلیل امیدواریم اتاق بازرگانی بتواند کمک کند و با اعلام به اعضای خود، کنسرسیوم ها و فعالان اقتصادی آنان را برای خرید این کارخانجات و بنگاه های اقتصادی ترغیب کند.

معاون قضایی اداره کل امور تصفیه و ورشکستگی بررسی ورشکستگی یک شرکت را وابسته به اعلام این امر از سوی شرکت دانست که در غیر این صورت کسی نمی رود بازرسی کند که این شرکت ورشکسته است یا خیر.

افضل آبادی هم چنین از پیشنهاد صندوق بیمه ورشکستگی نیز استقبال کرد و خواستار مذاکره با بیمه شد تا بازرگانان با برخورداری از این بیمه با اطمینان خاطر کار کنند.

*ضامن متعهد اصلی نیست

حسین افضل آبادی در سخنان پایانی خود به موضوع تعهد ضامن در ورشکستگی افراد پرداخت و گفت: بعضا برای تضمین بازپرداخت تجار به بانک اسناد توسط اشخاص ثالث ظهر نویسی می شود. ما تاکنون سعی کرده ایم این موضوع را جا بیندازیم که ضامن در ورشکستگی متعهد اصلی نیست؛ یعنی ضامن به اندازه ای متعهد است که مسئول امور تصفیه تشخیص می دهد و حداکثر به همان مقداری که متعهد شده است باید پرداخت کند و در برابر بهره تسهیلات نیز مسئولیتی ندارد.

افضل آبادی افزود: اگر ضامن بابت ضمانت خود به بانک مبلغی پرداخت کند آنگاه به جای بانک در لیست بستانکاران قرار می گیرد و از درآمدها و منابع تحصیل شده از اموال بطور نسبی به او نیز تعلق خواهد گرفت.

وقت نشست کمیسیون فضای کسب و کار، کارآفرینی و مقررات در حالی به پایان رسید که هنوز سوالات و ابهامات زیادی باقی مانده بود. افضل آبادی هم چنین در پاسخ به درخواست فعالان بخش خصوصی که خواستار دریافت نسخه ای از اصلاحات صورت گرفته در قانون ورشکستگی بودند گفت که باید تا تصویب قانون صبر کرد که این موضوع با گلایه فعالان بخش خصوصی همراه بود و قرار شد تا فعالان بخش خصوصی با کمیسیون قضایی مجلس برای آگاهی از این اصلاحات مذاکره کنند. درهمین رابطه رئیس کمیسیون فضای کسب و کار عنوان نمود که کتباً از هیأت رئیسه اتاق تهران خواهد خواست که:

1- طی نامه ای از کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی درخواست رونوشتی از قانون جدید تصفیه و ورشکستگی را در اختیارمان قرار دهند.

2- در اطاق تهران با دعوت به همکاری از یک فرد با تجربه و متخصص در مورد ورشکستگی امکان مشاوره به اعضاء را بصورت سیستماتیک فراهم کند. شاید هم در یکی از جلسات هیات نمایندگان به توجیه عمومی بپردازد.

3- با مکاتبه با کانون شرکتهای بیمه در مورد ایجاد بیمه ورشکستگان مطالعات و اقدامات لازم را انجام دهند.