درآمدهاي نفتي سرپوشی بر ناکارآمدیها
گفتوگو با اسحاق جهانگيري آخرين بخش از گفتوگو با كارشناساني است كه سعي كردند دلايل عدم توسعهيافتگي در اقتصاد ايران را واكاوي كنند. در چند روز گذشته هر كدام از كارشناسان از منظري معماري توسعه در ايران را بررسي كردند و همه صاحبنظران نيز در پس ماجراي توسعهنيافتگي، عدم اتكا به انديشه و استفاده از راهبردهاي عقلاني را بهطور مشترك از اصليترين دلايل توسعهنيافتگي معرفي كردند.
اما امروز اسحاق جهانگيري با سابقه مديريت ارشد در اقتصاد ايران و صاحب كرسي وزارت در وزارتخانه صنايع و معادن در دوره اصلاحات، در گوشهاي از سخنان خود به تمايلات سياسي نيز اشاره ميكند و آنها را در شكل گرفتن توسعه دخيل ميداند. مثال او، يادآور اتفاقي است كه در مجلس هفتم افتاد. در آن هنگام بسياري از نمايندگان مجلس تبصرهاي از برنامه چهارم را حذف كردند تا قيمت برخي از محصولات 10درصد افزايش نيابد.
در آن روز رييس مجلس وقت اين اقدام نمايندگان را هديه به ملت دانست ولي حالا با عبور از آن سالها همه نمايندگاني كه تثبيت قيمتها را امضا كردند، امروز از مدافعان اصلي افزايش قيمتها در قالب سياستهاي تحولي دولت در اقتصاد هستند. همين تفاوت رفتار در نوك انتقاد جهانگيري جاي ميگيرد و او چنين رويكردهاي متناقصي را به زيان توسعه ميداند. متن گفتوگو با جهانگيري در ادامه آمده است:
توسعه اقتصادي در ايران همواره مورد توجه دولتها و حاكميت بوده و اقداماتي نيز براي رسيدن به نقطه آرماني صورت گرفته است. يكي از برنامههايي كه توسعه اقتصادي ايران را نشانه رفته سند چشمانداز 20 ساله است. سوال اينجاست كه چرا حاكميت تدوين اين سند را ضروري دانست و آيا تدوين اين سند ناشي از ضعف عملكرد دولتهاي قبلي بوده است؟
براي پاسخ به اين سوال بايد نگاهي به روند توسعه در چند دهه گذشته داشته باشيم. از نظر تاريخي و اسناد و مدارك موجود، همواره يك عزم راسخ براي توسعه در ردههاي بالا وجود داشته است. توسعه در ايران در مقاطعي دچار تزلزل و تغييرات شده و در نهايت به اتفاقات ضدتوسعهاي ختم شده است. در برنامه سوم توسعه قبل از انقلاب، شاكله نهادهاي توسعهاي در كشور شكل گرفت و سازمان برنامه، بانكهاي توسعهاي و سازمان مديريت صنعتي (براي تربيت مديران آينده) تشكيل شد و از اين رهگذر برخي از سرمايهگذاران بازار به سمت صنعت كشيده شدند.
در اين مقطع برخي از صنايع زيربنايي از جمله ذوبآهن و خودروسازي ايجاد شد و مجموعه اتفاقات رخداده به حركت در جهت توسعه اقتصادي ختم شد. در سال 1353 درآمدهاي سرشار نفتي اراده موجود در كشور براي توسعه را سست كرد و حاكميت وقت توان خود را معطوف به تثبيت جايگاه، ايجاد مقبوليت عمومي و جذب مردم كرده و در نتيجه توسعه و آينده كشور به فراموشي سپرده شد. تصميمهاي اتخاذشده، اقدامات و برنامههاي پيشين را از بين برد يا خنثي كرد تا سرمايهگذاران علاقهمند براي حضور در صنعت به سمت تجارت و واردات سوق داده شوند. پس ما ميبينيم كه پديده درآمد نفت در اقتصاد ايران همواره تعيينكننده بوده است و اگر بخواهيم نقش نفت در توسعه را واكاوي كنيم ميتوان گفت نقشی خنثي داشته است، به اين معنا كه در مقطعي بسيار مفيد و تاثيرگذار بوده و در مقطعی ديگر مخرب. البته نبايد از مديريت درآمدهاي نفتي نيز غافل شد. بعد از انقلاب به اين پديده دولتيتر شدن اقتصاد هم اضافه شد و تمامي بخشهاي اقتصادي زير سلطه دولت قرار گرفت و دولت نقش غالب پيدا كرد.
برداشت اصل 44 قانون اساسي و تفكر غالب چپگرا كه تحت تاثير القائات شوروي سابق در بين روشنفكران و علما جا افتاده بود در قانون اساسي و مصادرهها نمود پيدا كرد. به طور مثال در يكي از استانها پس از گذشت 20 سال از انقلاب و در زمان وزارت بنده فردي دنبال سردخانهاي بود كه اول انقلاب به بهانه سرمايهداري از وي مصادره شده بود. حجم بالاي مصادرهها و دولتي شدن اقتصاد دو پديدهاي بودند كه اوايل انقلاب با آن روبهرو بوديم.
به اين دو پديده جنگ هم اضافه شد و خاصيت پررنگتر شدن نقش دولت در اقتصاد در شرايط جنگ، سرمايهگذاري و توسعه را به حاشيه راند. با اتمام جنگ و آغاز برنامههاي توسعهاي، ارادهاي در نظام شكل گرفت تا كشور به سمت توسعه پيش برود تا عقبماندگيها و خسارتهاي ناشي از جنگ جبران شود. همزمان با آغاز روند توسعهاي در ايران پس از جنگ برخي كشورها نيز اصلاحات و روند توسعهاي خود را آغاز كردند و امروز آنها پيشرفت كرده و ايران از گردونه كشورهاي در حال توسعه خارج شده و دچار تضادهاي ضدتوسعهاي شده است. به هر حال برنامه اول توسعه بر پايه خصوصيسازي و كنار رفتن دولت از اقتصاد به واسطه لغو انحصارهاي ايجادشده و فراهم آوردن بسترهاي حضور فعالان بخش خصوصي استوار بود.
اما تفكر حاكم بر انقلابيون چنين سياستهايي را برنميتابيد. چه اتفاقي رخ داد تا اين قشر با اين نوع گرايشها كنار آمدند؟
جا افتادن اين گرايشها در چهرههاي اصلي انقلاب خيلي سخت بود. به طور مثال در زماني كه برنامه اول بررسي ميشد يكي از مهمترين فشارهاي كميسيون برنامه و بودجه به دولت، استفاده از منابع و سرمايههاي خارجي به جاي پرداخت پول نقد بود. بهطور كلي برنامه اول و دوم كشور را در مسير توسعه قرار داد. برنامه سوم، برنامه اصلاح ساختار بود تا كشور را از يك فضاي گلخانهاي بيرون بياورد. اين برنامه شرايطي را به وجود آورد تا تمامي ظرفيتهاي انساني در تمامي نقاط كشور به كار گرفته شود.
با شروع برنامه سوم و ورود به دهه سوم انقلاب بدون اينكه جلسه و بحثي پيرامون پذيرش برخي از واژههاي اختلافي صورت گرفته و براثر تجربه و مرور زمان تفاهمهاي اساسي صورت گرفته باشد تمامي جريانات سياسي كشور به اين جمعبندي رسيدند كه سرمايهگذاري خارجي، خصوصيسازي، حضور بخش خصوصي در فعاليتهاي اقتصادي و... مثمرثمر است.
در اين دوره موانع پيشروي بخش خصوصي تا حدي مرتفع شده و دخالت بيحد و حصر دولت برطرف شد. موانع و دخالتهايي كه گلوگاه فساد بودند از ميان رفت. تجارت خارجي ايران رونق گرفت و همه توانستند بر اساس تعرفه و ضوابط جديد به تجارت بپردازند. نتيجه اتفاقات و اصلاح ساختارهايي كه در برنامه سوم رخ داد اين بود كه احساس پيشرفت در بدنه حاكميت و دولت احساس شد. برنامه سوم نشان داد كه بايد سياستهاي عاقلانه اتخاذ شود و اين روند استمرار داشته باشد.
بنابراين شما تدوين سند چشمانداز را ناشي از عملكرد مثبت دولت اصلاحات در اجراي برنامه سوم و شوق توسعهيافتگي ميدانيد اما بسياري از كارشناسان و تحليلگران جناح رقيب تدوين اين سند را ناشي از عملكرد نه چندان مطلوب دولت اصلاحات و احساس نياز براي جبران عقبماندگيها ميدانند.
اين تحليل با واقعيتهاي موجود همخواني ندارد چراكه در تدوين برنامه در دولت، افرادي همچون دكتر نيلي و دكتر نجفي و مرحوم نوربخش حضور داشتند و طرف مقابل آقاي ناطق نوري رييس مجلس و آقاي باهنر رييس كميسيون تلفيق بودند.
تصويب اين برنامه به معناي تفاهم دو جريان اصلي كشور بوده، از طرفي وقتي شاخصهاي عملكردي برنامه را بررسي ميكنيم اين برنامه يكي از موفقترين برنامههاي توسعهاي قبل و بعد از انقلاب از نظر اصلاح ساختارها و شاخصهاي عملكردي از جمله رشد اقتصادي، ارزش افزوده بخش صنعت، كشاورزي و... بوده است. در برنامه سوم براي اولين بار حساب ذخيره ارزي ايجاد شد تا بخشي از درآمدهاي نفتي صرف سرمايهگذاري براي نسل آينده شود. دولت تصميم گرفت تسهيلات تكليفي را سالانه 20 درصد كاهش دهد و دخالت خود در بانكها را به حداقل برساند.
در اين برنامه بانكها تا حدي از دخالت دولت آزاد شدند و بانك خصوصي تاسيس شد تا نظام بانكي بدون دخالت دولت پشتوانه اصلي توسعه باشد. بنابراين برخلاف اظهارات اين عده اصلاح ساختارها و نتايج عملكردي برنامه همه را به اين نقطه رساند كه بايد خيز بلندتري براي توسعه برداشته شود و دورنماي روشنتري براي توسعه اقتصادي كشور ترسيم شود.
در كنار اين عامل نبايد از اهميت سياسي توسعهيافتگي كشورهايي همچون برزيل، كره و تركيه غافل شد چراكه به لحاظ سني ايران كشور جواني بود و بيم آن ميرفت كه جوانان در مقايسه خود با اين كشورها دچار يأس شوند و اين همان اتفاق بدي بود كه ميتوانست رخ دهد. در چنين فضايي به اين جمعبندي رسيده شد كه يك استراتژي بلندمدت براي توسعه ترسيم شود. به همين منظور استراتژي توسعه صنعتي براي تبديل شدن به يك كشور صنعتي نوشته شد و پس از بحثها و تحليلهاي فراوان سند چشمانداز 20 ساله كشور در دولت و مجمع تشخيص مصلحت نظام تدوين شد.
هدف از اين سند چه بود و چه راهكاري براي عملياتي كردن اين سند اتخاذ شد؟
اين سند در راستاي رسيدن به نقطه قابل اتكا پس از 20 سال و تبديل شدن به قدرت اقتصادي اول منطقه ترسيم شد. توجه داشته باشيد كشورهايي كه سير توسعه را همزمان با ايران شروع كردند داراي يك وجه مشترك به نام اراده توسعه در بالاترين رده مديريتي كشور هستند.
براساس اين اراده حس و عزم پيشرفت به بدنه مديريت كشور تزريق ميشود تا با اتخاذ سياستهاي مناسب و عالمانه براي توسعه شاهد ثبات رويه و عدم تغيير سياستها همراه با تغيير دولتها باشيم. در ايران نيز اين اراده وجود داشت و برنامه چهارم توسعه بهعنوان اولين سند پاييندستي سند چشمانداز تدوين شد كه متاسفانه مجلس هفتم در اولين گام با حذف ماده 3 بزرگترين ضربه را به برنامه چهارم زد و بحران آن به دولت نهم رسيد. دولت جديد نه كمترين اعتقادي به برنامه و نه تعريف مشخصي از توسعه داشت. عدم توفيق در برنامهها و وعدهها موجب شد كه دولت به شدت منتقد عملكرد دولتهاي گذشته شود تا در مرحله اول سرمايه انساني و متخصصان كه با سرمايههاي ملي پرورش يافته بودند از صحنه حذف و بدنام شوند. در حالي كه بايد از اين سرمايههاي ملي در بخشهاي دولتي و خصوصي استفاده بهينه ميشد.
موضوع دوم جبههگيري عليه برنامه چهارم بود و با انتقادات مطرح شده در رسانههای مختلف و رسانه ملي فضاي كشور عليه برنامه تند شد و در نهايت برنامه به غربيها نسبت داده شد. دولت درحالي انتقادات بيمورد را به برنامه چهارم وارد ميكرد كه جايگزيني براي آن نداشت چراكه اگر تدبيري براي اصلاح برنامه يا جايگزيني آن وجود داشت با همراهي مجلس كه صددرصد موافق دولت بود اين امكان در كمتر از شش ماه ميسر ميشد. دولت طي سالهاي گذشته، زيگزاگهاي بسياري در سياستهاي اقتصادي داشت.
به طور مثال، يك روز دولت از افزايش قيمت گازوئيل به 30 تومان ناراحت شد و عليه مجلس موضعگيري كرد و با لايحه دو فوريتي خواستار بازگشت قيمتها به سطح سابق شد. اما پس از مدتي همان رييس دولت از گازوئيل 350 توماني دفاع كرد. رييس مجلس كه نقش مهمي در حذف ماده 3 قانون برنامه چهارم كه افزايش تدريجي قيمت حاملهاي انرژي را مورد اشاره قرار داده بود، داشت و پس از آن طي مصاحبهاي اعلام كرد كه بزرگترين عيدي را به ملت ايران داده است، مدتي بعد مدافع سرسخت افزايش قيمتها تا سطح جهاني شد.
اما پس از مدتي دولت با برگشت به عقبي كه داشت سياستهاي دولت اصلاحات و زمينه حاملهاي انرژي را در پيش گرفت. سوال اينجاست كه چه عاملي سبب اين بازگشت به عقب شد و چرا با وجود در پيش گرفتن سياستهاي دولت قبلي، توفيق حاصل نشد؟
برخي از دوستان بر اين باورند كه اداره كشور و بودجه افراد را واقعگرا ميكند و در مسير درست قرار ميدهد. چرا كه مواجهه با واقعيتهاي برنامه بودجه و اداره كشور نياز به اصلاح رفتار را در افراد نمايان ميكند. نحوه هزينهكرد درآمدهاي هدفمند كردن يارانهها آنقدر تحريككننده بود كه دولت با شجاعت و با سرعت هرچه تمامتر هدفمند كردن را اجرا کرد و مسير اصلاح قيمتها در سطح جهان را خيلي سريع طي كرد. اتفاقي كه اگر در دولت اصلاحات رخ ميداد آن را به پيروي از صندوق بينالمللي پول و بانك جهاني متهم ميكردند.
با اين حال، نكته مهم اين است كه دولت اولين برنامه از سند چشمانداز را كنار گذاشت و تصميمگيريهاي سليقهاي و غيرعلمي جايگزين برنامه شد. در برنامه چهارم رشد اقتصادي هشت درصدي با تخصيص 140 ميليارد دلار متصور شده بود كه با وجود صرف 350 ميليارد دلار در برنامه چهارم رشد اقتصادي در سالهاي 89-87 بين نيم تا يكدرصد در نوسان بود. عملكرد دولت به گونهاي بود كه مجبور شدند با همكاري صندوق بينالمللي و ارايه آمارهاي جديد نرخ دو درصدي براي رشد اقتصادي اعلام كنند.
به طور كلي ميتوان گفت دولت به توسعه اعتقاد نداشت و با راهكارهاي توسعه نيز آشنا نبود و درآمدهاي افسانهاي نفت بر تمامي ضعفها و ناكارآمديها سرپوش ميگذاشت كه در نهايت اين رويه به صورت فساد مالي بروز پيدا كرد. متاسفانه عملكرد سند چشمانداز فاصله بسيار زيادي با اهداف خود دارد.
با توجه به ضرورت اجراي چشمانداز و تاكيد مقام معظم رهبري به اجراي آن، چه عاملي موجب انحراف برنامه و عقبماندگي از اهداف اين سند شد؟
دولت در اجراي برنامه چهارم توسعه يك ويژگي بزرگ به نام عدم پاسخگويي براي خود قايل بود و تمامي شكافها و عقبافتادگيها از همين جا بروز پيدا كرد. از طرفي هر كسي نقطه نظرات كارشناسي و فني در مورد نحوه عملكرد ارايه ميداد با برخورد بدي مواجه ميشد كه اين رفتار به سكوت كارشناسان و اقتصاددانها ختم شد. دولت در طول سالهاي گذشته بدون ارايه گزارش تنها به اين جمله كه ما پيشرفت كردهايم بسنده كرده است و خود را با كشورهاي اروپايي و آمريكايي مقايسه ميكند.
درحالي كه اگر قياسي هم صورت ميگيرد بايد با كشورهاي همتا نظير چين، هند، تركيه... باشد. مقايسه با آمريكا و اعلام اينكه ما رشد اقتصادي داشتهايم و آمريكا در رکود بهسر ميبرد درست نيست، چرا كه از نظر ساختار و اقتصاد قابل مقايسه با اين كشور نيستيم و اقتصاد چند صدهزار ميلياردي آمريكا با نيم درصد رشد ميتواند اقتصاد جهاني را به حركت وا دارد. دولتي كه بايد براساس قانون هر ساله گزارش عملكرد خود را ارايه ميكرد به اين نتيجه رسيد كه نبايد گزارش بدهد و سازمان برنامه كه مهمترين دستگاه نظارتي بود را نيز منحل كرد چرا كه اين سازمان تنها سازمان تخصصي بود كه در مقابل خواستههاي كارشناسي مسوولان سياسي مقاومت ميكرد.
اما برخلاف اظهارات جنابعالي دولت معتقد است، عملكرد قابل دفاعي داشته و ايجاد 6/1 ميليون شغل در سال گذشته و نزديك شدن به تخصيص 5/2 ميليون شغل در سال 90 را يكي از مصاديق اين ادعا ميداند.
اين آمار به هيچوجه كارشناسي نبوده و مبناي درستي ندارد. براساس آماري كه دولت در سال 1386 منتشر كرده است با رشد اقتصادي هفتدرصدي تنها 650 هزار شغل در كشور ايجاد شده است و با درنظرگرفتن اين نكته چگونه ميتوان با رشد نيمدرصدي در سال گذشته 6/1ميليون شغل ايجاد كرد، از طرفي، صندوق بينالمللي پس از بازنگري صورت گرفته به درخواست ايران، رشد اقتصادي را دو درصد اعلام كرده است و با اين ميزان رشد نيز امكان تحقق ايجاد 5/2 ميليون شغل وجود نخواهد داشت.
در مجموع ميتوان گفت توسعه اقتصادي ايران در مسير اصلي خود قرار گرفته بود ولي در سالهاي اخير با انحلال سازمان برنامه، دولتيتر كردن بانكها، انحراف از برنامه، عملكرد و اجراي سليقهاي قانون و... از مسير توسعه خارج شديم و با وجود هزينه كردن بيش از 500 ميليارد دلار درآمد نفتي به توفيق مهمي دست پيدا نكرديم. به اين مسايل منفي شدن حساب ذخيره ارزي، بازشدن دروازههاي كشور به سوي اجناس خارجي، زمينگير شدن توليد و عدم قدرت لازم نفوذ دستگاههاي نظارتي را نيز اضافه كنيد تا معادله فاصله گرفتن اقتصاد ايران از مسير درست توسعه حل شود.
منبع: شرق
گفتگو از رضا غیبی
