پاسخ حقوقی به اظهارات فرمانده ناجا

پس از اینکه سردار احمدي مقدم فرمانده نيروي انتظامي کشور در نشست رونمايي از طرح الکترونيکي صورت مجلس‌ها و گزارش‌هاي قضايي، اظهار داشت: «دستگاه قضا مي‌تواند با تفويض اختيارات به نيروي انتظامي روند رسيدگي به پرونده‌ها را تسريع ببخشد، چرا که بسياري از جرائم قابليت تبديل شدن به تخلف را دارد. هم اکنون در کلانتري‌ها حدود 50 الي 60 درصد پرونده‌هاي تشکيل شده به صلح و سازش مي‌انجامد، براي تقويت اين بعد در کلانتري‌ها مي‌بايد با قدرت بيشتري فعاليت کرد تا علاوه بر سرعت‌بخشي به رسيدگي پرونده‌ها، بهداشت قضايي حاصل شود.» معاون سابق دادستان تهران در واکنش به این اظهارات با خبرگزاری آریا گفتگویی انجام داد و و از منظر حقوقی، تبديل جرم به تخلف را غير ممکن دانست و گفت: جرم و تخلف در قانون تعاريف مشخص و مختصات خاص خود را دارد.

محمود سالار کيا در اين خصوص گفت: تسريع در پرونده هاي قضايي، اگر از طريق اجازه به  کلانتري ها براي برقراري صلح وسازش بي طرفين دعوا باشد بسيار پسنديده و مثبت است.

وي در اين خصوص ادامه داد: اگر کلانتري ها اجازه برقراري صلح و سازش بين دعاوي پرونده ها را داشته باشند، اين امر بسيار به دستگاه قضا کمک کرده و باعث مي شود تا از ورود پرونده هاي ايجاد شده در کلانتري به دستگاه قضا کاسته و جلوگيري شود.

سالار کيا با مثبت دانستن اين بعد از موضوع ،اين سخن که دستگاه قضا با تفويض اختيارات به نيروي انتظامي به اين کار بپردازد را مورد انتقاد قرار داد و اين اقدام را منطقي و درست ندانست.

اين حقوقدان با اشاره به اين نکته که نمي توان گفت جرم قابليت تبديل به تخلف دارد، اظهار داشت: جرم و تخلف هر دو در قانون داراي تعاريف روشن و مشخصي  هستند که اگر فعلي به عنوان جرم مد نظر قرار گيرد نمي توان آن را تخلف دانست و در و اقع هيچ جرمي قابليت تبديل به تخلف را ندارد.

معاون سابق دادستان تهران ادامه داد: تخلف و جرم هر کدام داراي رنگ و روي خاص خود هستند، با اين تعاريف مي توان مرز ميان تخلف و جرم را مشخص کرده و در اين صورت اگر فعلي تخلف باشد نيروي انتظامي مي تواند با آن برخورد کند و اگر عملي طبق قانون تحت عنوان جرم باشد، نيروي انتظامي با دستور قضايي به پرونده ورود مي کند اما در نهايت اين دستگاه قضايي است که حکم نهايي را مي دهد.

سالار کيا با اعلام اين مطلب که تفويض اختيار دستگاه قضا به نيروي انتظامي، عبارت صحيحي نيست تصريح کرد: بر اساس قانون، نيروي انتظامي و دستگاه قضا وظايف خاص خود را دارند، نيروي انتظامي در قانون به عنوان ضابط در نظر گرفته شده که اين نيز خود داراي افتخار است و دستگاه قضا به عنوان مرجعي که پس از رسيدگي به پرونده اعلام حکم مي کند و داراي وظايف و اختيارات خاص خود مي باشد.

اين حقوقدان ادامه داد: نيروي انتظامي براي برخورد با جرائم از مقام قضايي مجوز مي گيرد، بر اين اساس اين نيرو از اختيارات دستگاه قضا استفاده نمي کند بلکه در صورت اعلام دستور قضايي اجازه برخورد قاطع و پيشگيرانه با جرائم را مي يابد.