اختلاس اخیر، اعتماد مردم به دولت را کمرنگ کرد
مجید نصیرپورسردهائی عضو کمیسیون اجتماعی و نماینده مردم سراب در مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو تفصیلی با اقتصاد آذربایجان منتشر شده است، به تشریح موضوع اختلاس سههزار میلیاردی اخیر پرداخته است، که در ذیل میخوانید.
فساد اقتصادی واژهای آشنا در ادبیات اقتصادی دنیا است، در کشورهای در حال توسعه این اصطلاح اقتصادی یکی از معضلهای گریبانگیر برنامهریزان و متولیان اقتصاد ملی است و در کشورهای نفتی بهمراتب نام آشناتر از سایر کشورها است.
در کشور ما فساد اقتصادی بخشی از تاریخ اقتصاد سیاسی نیز هست، بهطوری که میتوان به جرأت ادعا کرد یکی از عواملی که موجب تشدید اعتراضهای مردمی در دوران حکومت پهلوی شد، احساس فساد اقتصادی در میان عموم مردم بود.
در سالهای پس از انقلاب نیز همواره فساد اقتصادی هم در میان مردم و هم در لسان موافقین و مخالفین حاکمیت کم و بیش وجود داشته و از سالهای آغاز اجرای برنامههای توسعه اقتصادی تاکنون روز به روز پررنگتر شده است، بهنحوی که در سالهای اخیر دولت و مجلس در اختیار جریانی قرار گرفت که شعار محوریش مبارزه با فساد و تبعیض بود و یکی از علتهای استقبال مردم از این جریان همین شعار پررنگ مبارزه با فساد بود، در روزهای اخیر انتشار گسترده خبر مربوط به اختلاس دوهزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی از نظام بانکی، باردیگر فساد اقتصادی را به محور محاورات روزمره در جامعه ما تبدیل نمود.
چندی است خبر اختلاس از نظام بانکی به تیتر اول اخبار اقتصادی کشور تبدیل شده است، بهنظر شما این پدیده چه پیامدهایی دارد؟
متأسفانه این اتفاق بار دیگر ضربات جبرانناپذیری به اقتصاد ملی ما وارد کرد که جبران برخی ابعاد این اتفاق ناگوار به راحتی امکانپذیر نیست جدای از آثار مخربی که این اتفاق بر نظام بانکی ما و پشتوانه مالی اقتصاد ما برای تقویت بنیانهای اقتصاد ملی دارد، به عقیده بنده بزرگترین ضربه ناشی از این اتفاق به اعتماد عمومی به بدنه اجرایی و ساختار متولی خدماترسانی به مردم برمیگردد بهنحوی که احساس اعتماد و اطمینان عمومی به نظام اجرایی و ساختار مالی کشور دچار خدشه شده و جبران آن نیازمند تلاش و کوشش مضاعف در بلندمدت است بنابراین ما افزونبر اراده قوی و سرعت عمل قابلقبولی که لازم است برای بازگشت همه منابع خارج شده از ساختار رسمی به خرج دهیم و همه اهتمامی که لازم است برای معرفی و برخورد قاطع با همه عوامل این اختلاس به کار بندیم باید به جد بهدنبال ترمیم ضربات وارده به اعتماد عمومی باشیم.
آقای نصیرپور با توجه به این که هماکنون همه مسئولان بلند پایه بر عزم خود برای برخورد با همه مظاهر فساد اقتصادی تأکید دارند و بارها برای برخورد با این پدیده اقدامهای مهمی را رسانهای کردهاند، چرا در چنین فضایی باز ما شاهد رخداد یکی از بینظیرترین موارد اختلاس در کشور هستیم؟
فساد اقتصادی گاه محصول برخی شرایط است که ممکن است پدیدآورندگان آن شرایط هدفی برای ایجاد فساد نداشته باشند بهعنوان مثال در سالهای اخیر نوعی اقتدارگرایی در نظام اجرایی ما مشاهده میشود، که عمده هدف از این رویکرد اقتدارگرایانه تعقیب هدفهای اجرایی اعلام شده از سوی دولت است که از سوی مردم و با رأی مردم این اهداف تأیید شده است، اما خود اقتدارگرایی موجب میشود بدنه اجرایی حتی با مشاهده ضعفها و کجرویها کمتر جرأت بیان معضلها را داشته باشد و این شرایط بدنه اجرایی را از نظارت درونی محروم میکند و از اینرو است که مشکلهایی اینچنینی اجازه بزرگتر شدن را مییابند، دولت در سالهای اخیر برای اجرای برنامههای خود حتی نگرانیهای نمایندگان مردم در بیاعتنایی به برخی قوانین در ساختار اجرایی را نادیده گرفته است و بدیهی است نظارتهای درونی ساختار اجرایی بهوسیله اولی قدرتی برای بیان صریح و بیواهمه دیدگاههای کارشناسی خود نداشته باشد و به همین جهت ما میبینیم ، نظارت نظام بانکی در این اختلاس اخیر بهگونهای مختل شده که اقتدارگرایی در قوه اجرایی را میتوان یکی از علتهای این اختلال در سامانههای نظارتی خواند.
یکی دیگر از علتهای ایجاد چنین پدیدهای عزم قوه اجرایی برای تحقق برنامهها با هر روش و به هر قیمتی است که این نکته از همان جنبه اقتدارگرایی دولت ناشی میشود بهعنوان مثال دولت خیلی تمایل دارد به هر قیمتی خود را در برنامه خصوصیسازی موفق جلوه دهد و شاید به همین علت چنین افرادی توانستهاند بهعلت تمایل بیش از پیش مسئولان به توفیق در برنامه خصوصیسازی خود و در پوشش این برنامه موفق به سوءاستفاده مالی شوند.
غیر از این نکته چه عواملی برای ایجاد این اختلاس قابل شناسایی است؟
یکی دیگر از عوامل این پدیده بهطور احتمال ضعف قوانین و مقررات در ساختار بانکی است به عبارتی یا قوانین و مقررات موجود خلأهایی دارد که از این خلأها سوءاستفاده میشود و چنین حوادثی رخ میدهد یا این که نظام بانکی به هر علتی بخشی از قوانین و مقررات را به خوبی اجرا نمیکند و نوعی خلأ ایجاد میشود که چنین پدیدهای بهوجود میآید از این جهت به عقیده بنده ما باید مسئولان بانک مرکزی و وزارت دارایی را به شناخت دقیق این خلأها واداریم؛ اگر خلأ قانونی وجود دارد با تصویب یا اصلاح قانون این خلأها را پر کنیم و اگر خلأ اجرایی است مسئولان اجرایی را برای اصلاح آن ترغیب نماییم.
