هيچ مصلحتي بالاتر از جلب رضايت مردم نيست

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تاکید کرد:سیاسی شدن پرونده‌های قضایی،هیاهوهای سیاسی و بن‌بست در روند رسیدگی عادلانه و قاطعانه به پرونده‌های قضایی یقینا بر اعتماد عمومی به نظام سیاسی کشور تاثیر منفی می‌گذارد.

مهدی سنایی به ایسنا گفت:هرموضوعی که درباره‌اش درافکار عمومی سوال ایجاد می‌شود،باید پاسخ مناسب یابد و اساسا اقناع اجتماعی یکی از ارکان اصلی وحدت ملی و آرامش اجتماعی است.

نماینده‌ی مردم نهاوند افزود:متاسفانه به دلایل مختلف برخی پرونده‌ها که در حوزه‌ی اجتماعی باز می‌شود هیچ‌گاه نزد افکار عمومی بسته نمی‌شود و مردم هیچ وقت نسبت به آن‌چه که اتفاق افتاده قانع نمی‌شوند.

این عضوکمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تحلیل دلایل قانع نشدن افکارعمومی و نتایج آن گفت: برخورد سیاسی با پرونده‌های قضایی،کیفری و جنایی، برعملکرد نظام قضایی و دادرسی تاثیر منفی گذاشته و به همین دلیل افکار عمومی از سرنوشت پرونده‌ها به دلیل مجموعه اتفاقات مبهم احساس رضایت نمی‌کنند.

وی افزود:یکی از دلایلی که موجب بسته شدن دست دستگاه قضایی در رسیدگی درست و عادلانه به پرونده‌های قضایی می‌شود،هیاهوهای سیاسی است.هیاهوهای سیاسی برای از میدان به درکردن رقبا دربرخی پرونده‌ها انجام می‌شود.با سیاسی شدن پرونده‌ها مباحث با شتاب زیادی اوج می‌گیرد و با شتاب عجیبی فروکش می‌کند.

سنایی اجتناب ازغوغاسالاری و رسیدگی در چارچوب قوانین را مانع از کاهش اعتماد عمومی به نظام به دلیل قانع نشدن جامعه در پرونده‌های قضایی دانست و خاطرنشان کرد: اقناع افکار عمومی در اعتماد درازمدت جامعه به نظام سیاسی کشور بسیار حائز اهمیت است. پس باید از غوغاسالاری اجتناب و پرونده‌ها در چارچوب قوانین کشور به دور از سیاسی‌کاری‌ها رسیدگی شود.

نماینده‌ی مردم نهاوند با بیان این‌که هیچ مصلحتی بالاتر ازجلب اعتماد عمومی به نظام سیاسی کشور نیست، گفت: در یک نظام اجتماعی هیچ مصلحتی بالاتر از ایجاد اعتماد و جلب رضایت مردم نیست. بنابراین مردم باید در پرونده‌های قضایی اقناع شوند.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به اهمیت نقش احزاب و گروه‌های سیاسی در جلب اعتماد عمومی به نظام سیاسی کشور گفت: مسوولان گرفتار افراط و تفریطند. گاهی نسبت به برخی پرونده‌ها سکوت می‌کنند و گاهی هیاهوی افراطی به راه می‌اندازند؛‌ در حالی که هر دو رفتار به اعتماد عمومی جامعه ضربه می‌زند. گم شدن واقعیات در دل هیاهوهای ایجاد شده موجب بن‌بست در روند رسیدگی به پرونده‌های قضایی می‌شود. برخورد قاطع قضایی در چارچوب قانون و عدالت نسبت به پرونده‌های قضایی موجب اقناع افکار عمومی می‌شود.