کاهش تورم به بهای تغییر سبد

سرويس اقتصادي ـ   سال‌هاست که افزایش پی‌درپی قیمت‌ها، اقتصاد بیمار ایران را آزار می‌دهد، حال آن که عموم مردم به افزایش قیمت‌ها در سال عادت کرده‌اند و هیچ کس از شنیدن خبر افزایش تورم شگفت‌زده نمی‌شود. در نقطه مقابل خبر کاهش تورم در سال‌های اخیر، توجه بسیاری از مردم را به خود جلب می‌کند.

به گزارش «تابناك»، در پی افزایش سطح عمومی قیمت مواد خوراکی در جهان و اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و به دنبال آن، آزادسازی بهای حامل‌های انرژی، همگان انتظار افزایش چشمگیر تورم را داشتند و بسیاری از صاحب‌نظران به گفته سید شمس‌الدین حسینی، افزایش 60 تا 70 درصدی تورم را پیش‌بینی می‌کردند، ولی با توجه به تدابیر دولت و بنا بر گفته محمود بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی، افزایش تورم ناشی از هدفمندی یارانه‌ها، تنها 6.4 درصد مستقیم و غیر مستقم بوده است.

آمارهای منتشره از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران تا تیر ماه، حاکی از افزایش نرخ تورم در چهار ماه نخست سال بوده و بنا بر آمار ارایه شده از سوی مرکز آمار ایران، نرخ تورم چهار ماه نخست سال به ترتیب 15.3، 16.7، 18.2 و 19.7 به ثبت رسیده که روندی افزایشی است.

این در حالی است که دولت در تدابیر خود، بسیاری از تولیدکنندگان را مجبور به تثبیت قیمت‌ها کرده و به عبارت دیگر، آزادسازی قیمت‌ها، تنها در حامل‌های انرژی، کامل به اجرا درآمده و هنوز اقتصاد ایران، شوک افزایش قیمت‌ها را متحمل نشده است.

در عین حال، مرکز آمار ایران که به علت متفاوت بودن معیار‌های محاسبه، نرخ تورم را معمولا بالاتر از بانک مرکزی اعلام می‌کرد، تورم مرداد ماه را پس از تغییر دادن سبد کالایی 19 درصد اعلام کرد.

مرکز آمار ایران در محاسبه تورم مرداد ماه، تنها بهای 297 قلم کالا را به عنوان سبد مصرفی خانوارها در نظر گرفته است، در حالی که پیش از این، مرکز آمار و بانک مرکزی، هر دو، 359 قلم کالا را در محاسبه نرخ تورم در نظر می‌گرفتند.

اين در حالي است كه فشارهاي ماه‌هاي گذشته بر اين مركز و نپذيرفتن آمارهاي ارایه شده از سوي اين تنها مرجع قانوني و اعلام آمارهاي كلان اقتصادي در كنار آمارهاي اعلام شده بانك مركزي، سبب بروز تنش‌هايي شده بود كه مي تواند سبب اين تغيير رويه باشد.

افزایش بهای برخی کالاهای پر مصرف همچون لبنیات در روزهای اخیر، این ذهنیت را در میان عموم مردم پدید آورده است که کاهش تورم در مرداد ماه به دلیل افزایش نیافتن سطح عمومی قیمت‌ها نیست، بلکه به دلیل حذف برخی کالاهاست که روند افزایشی داشته‌اند.

بنابراین، گویا با نبود آزادسازی قیمت‌ها و غیر واقعی بودن قیمت بسیاری از کالاها در اثر فشار به توليدكنندگان و تغییر سبد محاسبه نرخ تورم، کاهش نرخ تورم حاصله ـ که شمس‌الدین حسینی و محمود بهمنی، تحقق آن را براي ماه‌هاي آينده پیش‌بینی کرده‌اند ـ تنها برای کنترل انتظارات تورمی و جلب افکار عمومی است.

در این باره باید گفت که فشار به تولیدکنندگان برای تثبیت قیمت‌ها، سبب شده است که بسیاری از كارشناسان، پیش‌بینی رکود اقتصادی در ماه‌های آینده را داشته باشند؛ بنابراین، با توجه به وجود تورم مزمن در اقتصاد کشور، به نظر می‌رسد، باید در صورت ادامه این روند، انتظار رکود تورمی را برای اقتصاد ایران داشته باشیم.