به سوي قانون كار كارآمد ـ 1
قانون كار يكطرفه به رشد توليد منجر نميشود
ماهيت قانون كار کنونی این گونه است كه كارگر حق دارد و كارفرما مكلف است؛ اين امر باعث شده تا قانون يكطرفه باشد و بنابراين باید با تعامل نمايندگان، كارفرمايان و كارگران اين موضوع به نحو مقتضي، مورد بررسي و چارهجويي قرار گيرد.
سرويس اقتصادي ـ همانگونه كه در هفته گذشته وعده داديم، «تابناك» اقتصادي به دنبال ارایه نقدهاي كارشناسانه از پيش نويس تهيه شده توسط دولت براي اصلاح قانون كار است.
به گزارش «تابناك»، بررسي علمي و دقيق اين پيشنويس در رسانهها و مراكز پژوهشي كشور و توسط كارشناسان زبده، از مواردي است كه ميتواند نمايندگان ملت را در انتخاب درست و اصلاح و تصويب نهايي اين قانون ياري کند.
ناگفته نماند كه قانون كار، همواره يكي از كليديترين فاكتورهاي اقتصاد هر كشور در رونق فضاي كسب و كار و رشد بخش خصوصي به شمار میرود.
ابوذر سالاري، كارشناس ارشد اقتصاد، يكي از كارشناساني است كه اين موضوع را با او به نقد نشستهايم:
اصلاح قانون كار از تكاليف برنامه چهارم بود
با توجه به اين موضوع كه در ماده 110 برنامه چهارم توسعه، اصلاح قانون كار، سرلوحه برنامه ملي توسعه كار شايسته قلمداد شده، باید هر گونه اصلاح در شكلبندي روابط كار و انعطاف پذيري و شناورسازي بازار كار و اقتصاد در سايه تعامل مثبت و قدرت چانه زني سه جانبه كارگر، كارفرما و دولت، تعريف و عملياتي شود.
همچنين ضروري است بر حق تشكليابي كارگران و آزادي انجمنهاي صنفي، مذاكره و قرارداد دسته جمعي و قدرت چانهزني كارگران تأكيد شود تا آنها بتوانند در سايه مشاوره و گفتوگوي اجتماعي به تأمين حقوق حداقلي خود در عرصه روابط كار پرداخته و نگران جايگاه خود نباشند و با اين سازوكار از مداخلات دولت در بازار كار كاسته شود.
قانون كار کنونی، مانع رشد سرمايهگذاري است
اما نكته اساسي اينجاست كه يكي از مهمترين موانع موجود بر سر راه سرمايهگذاري، مشكلات موجود در قانون كار کنوني كشورمان است. اكنون با انجام بازنگريهاي لازم، بايد مشكلات موجود در اين قانون ـ كه عملاً باعث شده كارفرماها به سمت قراردادهاي موقت روي آورند ـ رفع شود.
در اصلاح قانون كار، بايد به اين نكته توجه وافري شود كه در نظام اشتغال سه گروه شامل كارگر، كارفرما و دولت داراي سهم هستند و بايد در روند اصلاح قانون كار به منافع هر سه گروه توجه شود؛ مثلاً درباره كارفرمايان، رسيدگي به مشكلات اخراج كارگران از طريق مراجع ذيصلاح باعث شده تا مدت قراردادها كاهش يابد و حتي كارفرما نيز در زمان اخراج كارگر، همه مزايا را بيش از دو برابر حقوق پرداخت مي كند، تا از مشكلات كارگر رهايي پيدا كند.
اين گونه رويدادها يك نتيجه مهم به دنبال دارد و آن، بالا رفتن نرخ بيكاري است، زيرا كارفرما ترجيح ميدهد تا جایی که میشود، توليد خود را مكانيزه کرده و كارگر كمتري به كار گيرد.
ماهيت قانون كار کنوني به اين صورت است كه كارگر حق دارد و كارفرما مكلف است؛ اين امر باعث شده تا قانون يكطرفه باشد و بنابراين، باید با تعامل نمايندگان كارفرمايان و كارگران اين موضوع به نحو مقتضي مورد بررسي و چارهجويي قرار گيرد.
نكات مثبت قانون كار مغفول ماند
هرچند قانون كار کنونی ما، داراي نواقصي است، برخي نكات مثبت نيز در آن هست كه هرگز در سه دهه گذشته به آنها توجه و از اين اصول مترقي بهرهبرداري نشد.
در قانون کنونی كار، بخشي از قانون كار ـ كه مربوط به پيمانهاي دسته جمعي است ـ تاكنون اجرا نشده است، در صورتي كه ميتوانست به عنوان يكي از مترقيترين و معقولترين مواد قانون كار استفاده شود و بهرهوري كارگران و رونق اقتصادي را به دنبال داشته باشد؛ بنابراين، بايستي برای اجرايي کردن آنها، تدابير لازم انديشيده شود.
يكي از موضوعات بسيار مهم ديگر كه بجاست در قانون جديد به منظور اجراييتر شدن آن تلاش شود، موضوع صندوق بيمه بيكاري است كه بر پایه قانون کنونی، دولت مكلف است با توجه به اصل 29 قانون اساسي و بهره گرفتن از درآمدهاي عمومي و درآمدهاي ديگر نسبت به ايجاد صندوق بيمه بيكاري، اقدام کرده و زندگی كارگران بيكار شده را تأمين و امكانات لازم براي اشتغال دوباره آنها را فراهم كند. اين موضوع بايد به وسيله پيشبيني چگونگي تأمين مالي آن به عنوان يكي از موضوعات مهم در قانون جديد كار مورد توجه جدي قرار گيرد.
به گزارش «تابناك»، بررسي علمي و دقيق اين پيشنويس در رسانهها و مراكز پژوهشي كشور و توسط كارشناسان زبده، از مواردي است كه ميتواند نمايندگان ملت را در انتخاب درست و اصلاح و تصويب نهايي اين قانون ياري کند.
ناگفته نماند كه قانون كار، همواره يكي از كليديترين فاكتورهاي اقتصاد هر كشور در رونق فضاي كسب و كار و رشد بخش خصوصي به شمار میرود.
ابوذر سالاري، كارشناس ارشد اقتصاد، يكي از كارشناساني است كه اين موضوع را با او به نقد نشستهايم:
اصلاح قانون كار از تكاليف برنامه چهارم بود
با توجه به اين موضوع كه در ماده 110 برنامه چهارم توسعه، اصلاح قانون كار، سرلوحه برنامه ملي توسعه كار شايسته قلمداد شده، باید هر گونه اصلاح در شكلبندي روابط كار و انعطاف پذيري و شناورسازي بازار كار و اقتصاد در سايه تعامل مثبت و قدرت چانه زني سه جانبه كارگر، كارفرما و دولت، تعريف و عملياتي شود.
همچنين ضروري است بر حق تشكليابي كارگران و آزادي انجمنهاي صنفي، مذاكره و قرارداد دسته جمعي و قدرت چانهزني كارگران تأكيد شود تا آنها بتوانند در سايه مشاوره و گفتوگوي اجتماعي به تأمين حقوق حداقلي خود در عرصه روابط كار پرداخته و نگران جايگاه خود نباشند و با اين سازوكار از مداخلات دولت در بازار كار كاسته شود.
قانون كار کنونی، مانع رشد سرمايهگذاري است
اما نكته اساسي اينجاست كه يكي از مهمترين موانع موجود بر سر راه سرمايهگذاري، مشكلات موجود در قانون كار کنوني كشورمان است. اكنون با انجام بازنگريهاي لازم، بايد مشكلات موجود در اين قانون ـ كه عملاً باعث شده كارفرماها به سمت قراردادهاي موقت روي آورند ـ رفع شود.
در اصلاح قانون كار، بايد به اين نكته توجه وافري شود كه در نظام اشتغال سه گروه شامل كارگر، كارفرما و دولت داراي سهم هستند و بايد در روند اصلاح قانون كار به منافع هر سه گروه توجه شود؛ مثلاً درباره كارفرمايان، رسيدگي به مشكلات اخراج كارگران از طريق مراجع ذيصلاح باعث شده تا مدت قراردادها كاهش يابد و حتي كارفرما نيز در زمان اخراج كارگر، همه مزايا را بيش از دو برابر حقوق پرداخت مي كند، تا از مشكلات كارگر رهايي پيدا كند.
اين گونه رويدادها يك نتيجه مهم به دنبال دارد و آن، بالا رفتن نرخ بيكاري است، زيرا كارفرما ترجيح ميدهد تا جایی که میشود، توليد خود را مكانيزه کرده و كارگر كمتري به كار گيرد.
ماهيت قانون كار کنوني به اين صورت است كه كارگر حق دارد و كارفرما مكلف است؛ اين امر باعث شده تا قانون يكطرفه باشد و بنابراين، باید با تعامل نمايندگان كارفرمايان و كارگران اين موضوع به نحو مقتضي مورد بررسي و چارهجويي قرار گيرد.
نكات مثبت قانون كار مغفول ماند
هرچند قانون كار کنونی ما، داراي نواقصي است، برخي نكات مثبت نيز در آن هست كه هرگز در سه دهه گذشته به آنها توجه و از اين اصول مترقي بهرهبرداري نشد.
در قانون کنونی كار، بخشي از قانون كار ـ كه مربوط به پيمانهاي دسته جمعي است ـ تاكنون اجرا نشده است، در صورتي كه ميتوانست به عنوان يكي از مترقيترين و معقولترين مواد قانون كار استفاده شود و بهرهوري كارگران و رونق اقتصادي را به دنبال داشته باشد؛ بنابراين، بايستي برای اجرايي کردن آنها، تدابير لازم انديشيده شود.
يكي از موضوعات بسيار مهم ديگر كه بجاست در قانون جديد به منظور اجراييتر شدن آن تلاش شود، موضوع صندوق بيمه بيكاري است كه بر پایه قانون کنونی، دولت مكلف است با توجه به اصل 29 قانون اساسي و بهره گرفتن از درآمدهاي عمومي و درآمدهاي ديگر نسبت به ايجاد صندوق بيمه بيكاري، اقدام کرده و زندگی كارگران بيكار شده را تأمين و امكانات لازم براي اشتغال دوباره آنها را فراهم كند. اين موضوع بايد به وسيله پيشبيني چگونگي تأمين مالي آن به عنوان يكي از موضوعات مهم در قانون جديد كار مورد توجه جدي قرار گيرد.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۵۴
کارفرما در آمد میلیاردی دارد و کارگر ماهی 300 هزار تومان حقوق.حالا اگه می بینین که این هم مانع سرمایه گذاری و به نفع کارگر است خوب یه قانون بذارید که کارگرها ضمن کار طاقت فرسا برای کارفرماها آخر هر ماه 300 هزار تومان هم به کارفرما بدهند تا کارگر مکلف شود و کارفرما حق داشته باشد. پاسخ ها
ناشناس
| 
| ۲۲:۳۷ - ۱۳۹۰/۰۶/۳۱
اگر درآمد ملياردي است مربوط به كارفرمايان و كارخانه هاي دولتي و شبه دولتي است من به عنوان يك كارفرمائي كه شبيه ساير كار فرمايان خصوصي ديگر حماقت كردم و وارد توليد شدم اعلام مي كنم كه غير از ضرر چيزي گيرم نيامده آنهائي كه باور نمي كنند سري به شهرك هاي صنعتي و زندان ها و .......بزنند و مديون ما نشوند مراد
| 
| ۱۰:۱۳ - ۱۳۹۰/۰۷/۰۱
پاسخ دوستمان درست است. من هم یک کارفرما هستم و اگر پولم را در بازار سکه و طلا یا دلال بازی های دیگر سرمایه گذاری می کردم ، حالا کلی درآمد داشتم. دیگر نه مجبور بودم مالیات بدهم ، نه ارزش افزوده ، نه بیمه تامین اجتماعی کارگران ، نه پاسخگویی به اداره کار ، نه سروکله زدن با پرسنل و شکایت و شکایت کشی و ...سرم را روی بالشت می گذاشتم و فردا صبح که بلند می شدم سرمایه ام چندین درصد افزایش داشت. به همین راحتی.
منتی نیست که سرمایه ام را به کار و تولید آورده ام چون عاشق کارم و پیشرفت مملکتم هستم. ولی کارگران محترم و زحمتکش هم ناشکری نکنند.
علي
| | ۱۳:۰۳ - ۱۳۹۰/۰۷/۰۳
آخه شما كه پولي نداشتي تا بري دلالي كني؟اين پولها رو هم از صدقه سري ايجاد اشتغال ،با رانت خواري وام با بهره كم گرفتي حالا شدي پول دار!چرا منتشو سر دولت ومردم ميزاري؟! در قانون کار فعلی هیچ موردی که حامی کارفرما در مورد کیفیت و وظایف فرد استخدام شده باشد وجود ندارد.ظاهرا در جامعه ما بیکار زیاد است ولی به عنوان کسی که تا به حال چندین بار به دنبال استخدام نیرو بوده ام باید اعتراف کنم که متاسفانه : «فرد کاری کمه و کم کاره های زیادند»
اگر بتونیم قانون را به نحوی تصحیح کنیم که حقوق کارفرما و کارگر در مقابل هم تعیین و حفظ شود شاید بتونیم آحاد بیکاران را نیز تشویق کنیم که فکری به حال بهبود کیفیت و مسؤولیت پذیری در کار خود بکنند.
بسیارند بیکارانی که پس از سپری شدن مدت زمانی قابل توجه، کاری پیدا میکنند لیکن به دلیل عدم شایستگی کافی و خلاصه بی سلیقگی، اخراج میشوند.
پاسخ ها
علي
| | ۱۹:۳۳ - ۱۳۹۰/۰۶/۳۱
من يك كارگرم نفست از جاي گرم در مياد گارگري كه قرارداد سفيد امضا ميكند ان هم سه ماهه ويك ماهه و هميشه جنبه ازمايشي داردوكارفرما هر وقت كه بخواهد او را اخراج مي كند ويك امار سنگين توليد كه مجبور است انجام دهد وگرنه اخراج ميشودودهها تبصره انضباطي كه كارگر را درغل وزنجير ميكند بس است به حال خودم گريه ام گرفت .... داریوش
| 
| ۲۰:۴۱ - ۱۳۹۰/۰۶/۳۱
به درد شما مبتلاییم. به خدا درامد میلیاردی نداریم که هیچ برای دریافت مبال قراردادها هم باید ماهها دوندگی کنیم. نیروهای خوب و متخصص که بخاطر کم بودن درآمد مهاجرت میکنن. اون دسته هم که نمیتونن تخصصی ندارن. والا ما زالو نیستیم که بخوایم حق کارگر رو بخوریم. میشه یکی هم حق ما رو بده. هم باید حق بیمه پرداخت کنیم هم علی الحساب بیمه قرارداد؟ مالیات که بماند. این کارفرما هایی که درآمد میلیاردی دارن داستانشون جداست البته. از خواصاً حتماً. چه عجب که یک بار هم شده کسی به فکر کارفرماها هستبنده یک شرکت کوچک دارم و فکر می کنم اگر قانون کار بصورت منطقی درست نشود امکان رشد شرکت های کوچک کم خواهد بود و عملا همه جامعه اعم از کارگر، کارفرما و بقیه آسیب خواهند دید.
واضح است که هر نیرویی که در یک شرکت بکار گرفته میشود تا حصول نتیجه مناسب از عملکردش هزینه زیادی( آموزش، امکانات و ...) بابتش سرمایه گذاری می شود و بطور طبیعی هیچ کارفرمایی تمایل ندارد با اخراج او این فرایند را تکرار کند.
لازم است فرهنگ تلاش و موثر بودن در ذهن افراد نهادینه شود تا مشخص شود که " این کارمندان لایقند که کافرمایان به آنها وابسته اند و نه برعکس"
این معادله همواه خود کنترل است و نیاز به مداخله چندانی ندارد.
کارکران عملکرد میفروشند و کارفرمایان آنرا میخرند. تا بحال جنس با ارزش روی دست کسی باد نکرده است!
پاسخ ها
ناشناس
| | ۲۰:۴۵ - ۱۳۹۰/۰۶/۳۱
عزیزم. ما که درآمد میلیاردی داریم. هفت ساله که شرکت زدیم آنقدر درآمدومون بالا بوده که خانه پدری رو هم فروختیم و خرج ادامه کار دادیم. انشاالله بفیه اش رو هم تقدیم کنیم و به جمع کارگران بپیوندیم. باید دید قانون کار درکشوری مثل چین که دارای رشد اقتصادی بالایی است چگونه است.در صورتیکه تعادل برقرار باشد هر دو طرف راضی خواهند بود.
یعنی تولید بالا ،بهره وری زیاد و سود بیشتر کارفرما را قادر میکند تا حقوق بالاتری پرداخت کند.
ولی شرط لازم آن وجدان کاری و تخصص است که هر کارگری ندارد!!!
البته سایر معادلات اقتصادی مثل رونق اقتصادی و فروش بالا هم لازمه یک اقتصاد موفق برای رسیدن به رفاه بیشتر کارگران است که فعلا در ایران وجود ندارد.
قانون کار بایستی به گونه یی باشد که به کار ارزش بدهد . این مساله باعت رونق کارگاه کم شدن بیکاری استفاده بیشتر کارگر و کارفرما میشود . قانون فعلی راه را برای کسانی که معتقد هستند کارخانه محلی برای پرداخت حقوق است حتی با کار کم باز نگه داشته متاسفانه قانون کار فعلی قانون کارگر است نه قانون کار.هر زمان هم که کسی درصدد اصلاح آن بر آمده افراد شناخته شده ای با غوغاسالاری و تحریک کارگران ،موضوع را منتفی کرده اند.برادران،عزیزان،چه بخواهید و چه نخواهید بپذیرید که این قانون سرمایه گریز است.اگر دلتان برای این مملکت و فرزندان خودتان می سوزد قبول کنید که با این قانون هیچ آدم عاقلی سرمایه گذاری برای ایجاد اشتغال فرزندان و آیندگان مملکت نمی کند.حال خود دانید.امروز هر صاحب سرمایه ای که قصد تولید و سرمایه گذاری دارد به سمت چین وهند می رود چون آنجا درگیریهای کارگری و کارفرمائی وجود ندارد. در مدیریت نوین کارگر بالاترین سرمایه است و بهره وری از اصول مهم تولید کارفرما باید برای حفظ وارتقاء سرمایه خود دربهترین شکل آن را حفظ کند و کیفیت معیشت زندگی کارگر تضمین کننده کیفیت محصول است در کشور های توسعه یافته نیازی به قانون مدل ما ندارندو تنها برسر میزان دستمزد چانه زنی وجود مثل سایر تعاملات متاسفانه قانون فعلی قانون کارگر است در صورتیکه بایستی از کار و توسعه ان حمایت میکرد.که به نفع کارگر هم بود ولی با این قانون کسی رغبت به سرمایه گذاری ندارد و ترجیح میدهد سرمایه خود را در بانک بگذارد تا سود بیشتری نصیبش شود.کارایی کم کارگر و توقعات و زیاده طلبی بدون ایجاد ارزش افزوده ناشی از عملکرد کارگر بنگاه اقتصادی را با شکست مواجه مینماید که در طولانی مدت به همه و جامعه لطمه میزند و بیکاری افزایش می یابد به امید روزی که با تدوین قوانین پیشرفته کار از تولید حمایت شود و منافع جامعه و سرمایه گذاران با عدالت حفظ تا انگیزه برای کار افزایش یلبد.فردا دیر است و زود باید دست بکار شد.
من یه کارفرما هستم. یادم هست سال 87 اداره کار به ما گفت که باید بروید و طرح طبقه بندی مشاغل را اجرا کنید. من هم چون در شهرمان مشاور مورد اعتماد آنها نبود ، به استان دیگری جهت انجام این ماموریت رفتم.پس از گرفتن طرح طبقه بندی مشاغل و سپس تائید اداره کار بعد از چند هفته ، من به امید اینکه اداره کار در قبال این کار از ما حمایت کند و یا خدماتی بدهد ، به آنها گفتم فلان اداره که ما پیمانکارش هستیم ، پولمان را نمی دهد و لطفاً پیگیری کنید. به صراحت به من گفتند که " پیگیری مطالبات شما جزو وظایف ما نیست. "
اگر به حیوان هم غذا ندهند و از او کار بکشند ، حتماً تلف خواهد شد چه رسد به کارفرما.
خواهش من از نمایندگان مجلس و دولت این است که خود دولت هم مسئولیتی بر عهده بگیرد تا کار قابل قبولی از آب در بیاید وگرنه امر کردن به کارفرمای بدهکار که خوب حقوق بده ، به موقع حقوق بده ، عیدی بده ، سنوات پرداخت کن و ... که هنر و توانایی نیست.
نظرسنجی
آیا جام جهانی میتواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟