سرانجام چه کسي رئيسجمهور لبنان خواهد شد؟
علي منتظري
کد خبر: ۱۸۹۳
| | 3289 بازدید
لبنان، دو روز پيش از انتخاب رئيسجمهوري
پارلمان لبنان نخستين بار در سال 1920 با نام «کميته اداري نمايندگان» با هفده کرسي نمايندگي آغاز به کار کرد. پس از چند دوره و افزايش تعداد نمايندگان، دوره سيزدهم اين پارلمان که در سال 1972 آغاز شده بود، به جنگ داخلي لبنان در سال 1975 برخورد كرد (که تا سال 1990 ادامه يافت) و باعث شد تا عمر اين دوره پارلمان تا سال 1991 تداوم يابد.
پس از پيمان «طائف» که در سال 1989 در عربستان بين گروههاي شبهنظامي لبنان براي پايان جنگ داخلي و آغاز دورهاي جديد در لبنان به امضا رسيد، دوره چهاردهم اين پارلمان در سال 1992 آغاز شد و از اين سال، تعداد نمايندگان به 128 نفر افزايش يافت که به تساوي بين مسيحيان و مسلمانان تقسيم شد. از اين سال، نبيهبري رياست پارلمان را به عهده گرفت که تاکنون ادامه يافته است.
اکنون حدود يک سال است به دليل بحران سياسي «اقليت» (8 مارس) و اکثريت (14 مارس) پارلمان لبنان عملا تشکيل جلسه نداده، حال آن که انتخاب رئيسجمهور در اين کشور، توسط پارلمان و بنا بر حداکثر دوسوم آراي نمايندگان انجام ميپذيرد.
همچنين بنا بر قانون اساسي اين کشور، تنها کانديداهاي مسيحي به پارلمان معرفي و سپس از سوي نمايندگان برگزيده ميشوند. با آنکه در نخستين ساعت بامداد 3/9/1386 رياستجمهوري «اميل لحود»، رئيسجمهور کنوني به پايان ميرسد، به دليل بحران سياسي لبنان و اختلافات شديد بين دو جناح، روند قانوني انتخاب رئيسجمهور جديد تاکنون عملي نشده است و در همين راستا، تاکنون سه بار جلسه پارلمان که قرار بوده براي انتخاب رئيسجمهور جديد برگزار شود، به تأخير افتاده و آخرين جلسه در اين باره قرار است در 30/8/1386 برگزار شود.
به اين ترتيب، براي حل اين موضوع در لبنان تاکنون دهها هيئت آمريکايي، اروپايي، روسي، عربي وايراني به لبنان رفتهاند. حجم حضور سياسي آمريکا و اروپا و به ويژه فرانسه در اين کشور به منظور انتخاب رئيسجمهوري توافقي بسيار بالا بوده است، به گونهاي که شايد بسياري گمان ميکنند اگر اين موضوع حل نشود، جنگي بينالمللي در اين کشور آغاز خواهد شد. آمريکا در چند روز اخير، مواضع خود را کمي تعديل کرده است تا فرانسه بتواند با گفتوگو با طرفهاي داخلي در لبنان به نتيجه برسد. اين در حالي بود که تا چندي پيش، وزير خارجه آمريکا و سفير اين کشور در لبنان از طرح انتخاب رئيسجمهور لبنان بنا بر «نصف به اضافه يک» حمايت ميکرد؛ طرحي که جريان 14 مارس نيز بر آن تأکيد مينمود.
اکنون در پارلمان 127 نمايندهاي لبنان (يک کرسي کمتر ) 68 نفر منسوب به 14 مارس، 57 نماينده نزديك به 8 مارس و دو نفر نيز بيطرف و ميانه وجود دارد. بنا بر قانون اساسي لبنان، بايد دستكم 84 نماينده به رئيسجمهور اينده رأي مثبت بدهند تا طرح دوسوم آرا براي انتخاب رئيسجمهور تحقق يابد. اين مکانيسم بنا بر آخرين پيشنهاد نبيهبري در قالب «طرح انتخاب رئيسجمهور توافقي» بين موافقان و مخالفان، مورد تصويب همه طرفهاي لبناني و نيز طرفهاي منطقهاي و بينالمللي قرار گرفت و قرار بر آن شد تا ليستي از سوي مسيحيان و به شکل خاص از سوي رهبر مذهبي مسيحيان ماروني لبنان «نصرالله صفير» ارايه شود تا نفر موردنظر بنا بر توافق دو جناح 14 مارس و 8 مارس به پارلمان معرفي شود که به منظور بررسي ليست پيشنهادي، نماينده 14 مارس «سعد حريري» و نماينده 8 مارس «نبيهبري» برگزيده شدند.
اما از سوي ديگر، برخي از نمايندگان 14 مارس تهديد کردند که اگر مجلس براي انتخاب رئيسجمهور به حد نصاب نرسد، آنها به طرح انتخاب رئيسجمهور بنا بر نصف به علاوه يک پيش ميروند؛ يعني اينکه 68 نمانيده آنها در پارلمان و يا هر جايي ديگر حاضر ميشوند و با حداکثر 64 به علاوه 1 (که همان نصف به علاوه يک است ) رئيسجمهور را انتخاب ميکنند. اين مکانيسم 14 مارس چند مشکل اساسي دارد:
نخست: در مقابل اين تصميم، 8 مارس تهديد كرده است که به انتخاب دولتي جديد اقدام ميکند و رئيسجمهور و دولت منتخب 14 مارس را به رسميت نخواهد شناخت.
دوم: در بين جريان 14 مارس نيز عناصري هستند که با مکانيسم انتخاب نصف به علاوه يک موافق نيستند. يکي از برجستهترين اين افراد «محمد الصفدي» است که رياست فراکسيون نمايندگان شهر طرابلس را به عهده دارد. وي تأکيد کرده در مجلسي براي انتخاب رئيسجمهور حاضر ميشود که به دستور «نبيهبري» باشد و در آن، شيوه انتخاب بر دوسوم آرا متمرکز باشد.
«غسان تويني»، «سردبير روزنامه النهار» و «پطرس حرب» (يکي از کانديداهاي رياستجمهوري 14 مارس ) دو تن ديگر از نمايندگان مسيحي پارلمان نيز از پيش، به نبيهبري اعلام کردهاند که طرفدار طرح دوسوم آرا هستند.
سوم: مهمترين مشکل 14 مارس، رئيسجمهور کنوني لبنان «اميل لحود» است. او از مدتها پيش اعلام کرده است: اگر رئيسجمهور توافقي انتخاب نشود و 14 مارس به سوي انتخاب رئيسجمهور بنا بر نصف به علاوه يک برود، دولت را هرگز به فؤاد سينيوره تحويل نميدهد و پيش از خروج از رياستجمهوري، دولتي موقت و انتقالي تشکيل داده و امور کشور را به آن واگذار ميکند. رهبران مخالف دولت کنوني لبنان «8 مارس» از اين اقدام اميل لحود، حمايت ميکنند. سيدحسن نصرالله نيز در آخرين سخنراني خود در هفته گذشته در همين چهارچوب از رئيسجمهور لبنان خواست تا در صورت هرگونه اخلال به قانون اساسي لبنان از سوي 14 مارس، او به وظايف قانوني خود عمل کند.
محصول اين فرآيند، ميتواند به تشکيل دو دولت در کشور کوچک لبنان منجر شود و اين از ديد آمريکا ايجاد نوعي هرج و مرج در لبنان است که به شدت ميتواند به سياستهاي آمريکا در خاورميانه آسيب برساند. مشکلات ناشي از اين وضعيت از ديد آمريکا در چهار بخش است:
الف: لبنان عملا ديگر نميتواند به تعهدات بينالمللياش در ازاي قطعنامههاي شوراي امنيت عمل کند، زيرا طرف مسئول در اين راستا در لبنان نامعلوم خواهد بود.
ب: ادامه استقرار نيروهاي يونيفيل در جنوب لبنان، رو به تزلزل ميرود و بسياري از کشورهاي حاضر در اين نيروها، نيروهاي خود را از جنوب لبنان بيرون خواهند کشيد.
ج: احتمال بروز اختلاف و دودستگي در ارتش لبنان افزايش پيدا خواهد کرد. از همين رو، ديگر نيروي نظامي پاسخگو در لبنان وجود نخواهد داشت.
د: مجموعه اين عوامل سهگانه، منجر به ايجاد ناامني براي اسرائيل در مرزهاي جنوبي لبنان خواهد شد و اين امر انجام هرگونه عمليات نظامي از سوي لبنانيها و فلسطينيها عليه اسرائيل را افزايش خواهد داد. علاوه بر آنکه طرح خلع سلاح حزب الله لبنان نيز ديگر حتي روي ميز هيچ طرف لبناني قرار نخواهد گرفت.
از همين رو بوده است که پس از ديدار اخير سارکوزي و جورج بوش، آمريکا موافقت کرد تا فرانسه تلاش خود را براي امکان حصول توافق بر سر رئيس جمهوري توافقي افزايش دهد و در همين حال، از حمايت از نظريه برخي افراطيون 14 مارس همچون وليد جنبلاط، مبني بر انتخاب رئيسجمهور بنا بر نصف به علاوه يک، عقبنشيني كرد.
بر همين اساس، «برنارکوشنر»، وزير امور خارجه فرانسه شب گذشته براي ششمين بار متوالي وارد بيروت شد، به رغم آنکه در حين ورود به بيروت، به نتيجه نهايي، خيلي خوشبين نبوده است.
اما يکي از مهمترين نشانههاي تغيير موضع آمريکا در تحولات لبنان به ليستي بازميگردد که توسط «نصرالله صفير» به نبيهبري ارايه شده است. وي در اين ليست، نام شش تن را آورده است که عبارتند از: پطرس حرب، نسيب لحود ميشل عون، روبير غانم، ميشل اده و ميشل الخوري.
در بين اين عناصر از همان نخست، نام دو تن که وابسته به 14 مارس بودند، خط خورد؛ اين خطخوردگي شامل «پطرس حرب» و «نسيب لحود» ميشد. اين نشان ميداد که اوضاع و احوال لبنان در ظرف يک هفته اخير، بسيار تغيير کرده و ديگر رئيسجمهوري وابسته به 14 مارس روي کار نميآيد. از سوي ديگر، همان گونه که انتظار ميرفت، نام «ميشل عون» نيز به دليل عضويت در 8 مارس نيز خط خورد. ميشل الخوري نيز به دليل عضويت در ائتلاف و يا جرياني به نام «قرنه شهوان» که از ريشههاي تشکيل جريان 14 مارس است، از ليست کانديداها کنار گذاشته شد. در اين ميان، نام دو تن باقي ماند که يکي ميشل اده (تقريبا مورد حمايت 8 مارس ) و ديگري روبير غانم (تقريبا مورد حمايت 14 مارس ) بودند. حذف چهار نام اصلي، باعث شد تا نام ميشل سليمان «فرمانده ارتش لبنان» و رياض سلامه، «رئيس بانک مرکزي لبنان» از سوي جريان 8 مارس نيز به ميان آيد که از آنها به عنوان کانديداهاي سايه ياد ميکنند.
اين تحولات در ليست پيشنهادي «نصرالله صفير»، موجب واکنش تند برخي از نيروهاي 14 مارس شده است. در همين راستا، «سمير جعجع»، سعد حريري را متهم نموده است که به حساب 14 مارس با حزب الله و بري در حال امضاي يک معامله است و از آنچه ميگذرد، به عنوان يک فرايند غير دمکراتيک ياد و تأکيد کرده است که سقف حداکثر عقبنشيني از ليست ارايه شده، تنها «ميشل الخوري» است و نه بيشتر.
اما سعدحريري در يک واکنش صريح به کانديداتوري «ميشل عون»، رهبر مسيحي جريان آزاد ملي لبنان و متحد حزب الله در جريان 8 مارس، اعلام نمود که چون ميشل عون با حزبالله همپيمان است، هرگز با رياستجمهوري او موافقت نميکند. اين موضع حريري موجب واکنش بسيار صريح و تند حزبالله لبنان شد و اين موضع او را به يک موضع دشمنانه تعبير نمودند و اعلام داشتند: پس ما چگونه با نام رئيسجمهوري توافق کنيم که متحد با حريري باشد؟ حزبالله اين موضع حريري را ناشي از تعهدات او به آمريکا، قلمداد کردند. واکنش ميشل عون نيز نسبت به اين موضع حريري جالب توجه بود. و اين در حالي بود که پيشتر، حريري به عون پيشنهاد کرده بود به 14 مارس بپيوندد و براي اين جريان «پدري» کند، اما ميشل عون به حريري ميگويد که شما نخست برادر خود، حزبالله را دعوت کنيد و پس از آن من حاضرم براي شما پدري هم کنم، ولو اينکه برادر خود را گمراه بدانيد، اما اگر نپذيرفتيد، من همان بهتر که پدري براي فرزندي کنم که به نظر شما گمراه است که در آن صورت آن را هدايت ميکنم و اما اگر صاحب حق است با او ميمانم تا حق او را استيفا نمايم.
ميشل عون در پاسخي ديگر به حريري ميگويد: وقتي به دليل همپيماني با حزبالله من را نفي ميکنيد معنايش اين است که يکسوم مردم لبنان را نفي کردهايد.
با اين همه، هنوز دو روز تا تشکيل جلسه پارلمان باقي مانده و کوشنر اکنون در لبنان است و فردا نيز «عمرو موسي»، دبير کل اتحاديه عرب به بيروت ميرسد. روز گذشته نيز پس از چهار سال پادشاه اردن «عبدالله ثاني» به سوريه رفت و با بشار اسد درباره لبنان گفتوگو كرد. معاون وزير خارجه آمريکا نيز به زودي به جمع کاروان مذاکرهکنندگان خارجي در لبنان خواهد پيوست تا از شکست اجلاس چهارم پارلمان لبنان در روز سيام آبان ماه جاري، جلوگيري کنند. اکنون مسلم شده است که 14 مارس ديگر به نظريه طرح نصف به علاوه يک به عنوان يک انتخاب استراتژيک نگاه نميکند، زيرا تصميم آمريکا و فرانسه بر آن قرار گرفته است تا حتي اگر بر نامي خارج از ليست 14 مارس و خارج از گرايشهاي اين جريان هم توافق شد، از آن حمايت کنند. آيا اين موضع و اين قرائت ميتواند به معناي موفقيت جريان 8 مارس تلقي شود؟ چراکه با انتخاب رئيسجمهور جديد لبنان، تازه بحث بر سر موضوعاتي همچون دولت آتي، پروندههاي امنيتي و قضايي همچون دادگاه بينالمللي رفيق حريري، سلاح حزبالله، نيروهاي يونيفيل در جنوب و اجراي قطعنامههاي شوراي امنيت در باره لبنان و موضوع روابط با سوريه تازه آغاز ميشود. اين در حالي است که پيشتر، دولت آمريکا براي هر کانديداي پيشنهادي براي رياستجمهور ي لبنان «شرط خلع سلاح حزبالله لبنان» به عنوان اصليترين شرط، در پاي هر توافقي گذارده بود، اما جريان پرقدرت مخالفان دولت کنوني لبنان و مانورهاي سياسي 8 مارس، باعث شد تا آمريکا براي جلوگيري از خلع قدرت دولت مرکزي، به کانديدايي غير از کانديداهاي 14 مارس درليست پيشنهادي «نصرالله صفير» رهبري مذهبي مسيحيان ماروني لبنان رضايت دهد. آنچه در اين بين بيش از هر چيز ديگري رخ مينمايد، استمرار همپيماني ميشل عون با حزبالله لبنان است که در جغرافياي سياسي لبنان از هر موضوع ديگري با اهميتتر است. اين همپيماني در حالي استمرار پيدا کرد که از سوي نيروهاي مسيحي 14 مارس و نيز شخص سعد حريري در کنار تلاشهاي فرانسه و آمريکا، تلاش بي اندازهاي نمودند تا صف ميشل عون را از سيدحسن نصرالله جدا کنند، اما اين اتفاق هرگز نيفتاد و در مقابل، ميشل عون در چهارچوب در پيش گرفتن مواضع ملي ـ لبناني به يکي از منتقدان شديد سياست آمريکا در لبنان تبديل شد. بدون شک حزبالله لبنان و ديگر هم پيمانان مسلمان و مسيحياش تا آخرين لحظه براي وصول ميشل عون به پست رياستجمهور ي تلاش مينمايند، هرچند نشانههاي موفقيت اين امر کم است.
لبنان اکنون دو روز بسيار حساس در پيش دارد تا در آن دست به انتخابي بزند که تا هم سرنوشت خويش را تعيين کند و هم بر اوضاع منطقه تأثير بگذارد. به رغم کوچک بودن اين کشور عربي، اما تاريخ و تجربه ثابت کرده است که يکي از تأثيرگذارترين کشورهاي منطقه در تحولات امنيتي و سياسي است و همين امر باعث شده تا مرکز ثقل توجهات جهاني و منطقهاي قرار بگيرد.
پارلمان لبنان نخستين بار در سال 1920 با نام «کميته اداري نمايندگان» با هفده کرسي نمايندگي آغاز به کار کرد. پس از چند دوره و افزايش تعداد نمايندگان، دوره سيزدهم اين پارلمان که در سال 1972 آغاز شده بود، به جنگ داخلي لبنان در سال 1975 برخورد كرد (که تا سال 1990 ادامه يافت) و باعث شد تا عمر اين دوره پارلمان تا سال 1991 تداوم يابد. پس از پيمان «طائف» که در سال 1989 در عربستان بين گروههاي شبهنظامي لبنان براي پايان جنگ داخلي و آغاز دورهاي جديد در لبنان به امضا رسيد، دوره چهاردهم اين پارلمان در سال 1992 آغاز شد و از اين سال، تعداد نمايندگان به 128 نفر افزايش يافت که به تساوي بين مسيحيان و مسلمانان تقسيم شد. از اين سال، نبيهبري رياست پارلمان را به عهده گرفت که تاکنون ادامه يافته است.
اکنون حدود يک سال است به دليل بحران سياسي «اقليت» (8 مارس) و اکثريت (14 مارس) پارلمان لبنان عملا تشکيل جلسه نداده، حال آن که انتخاب رئيسجمهور در اين کشور، توسط پارلمان و بنا بر حداکثر دوسوم آراي نمايندگان انجام ميپذيرد.
همچنين بنا بر قانون اساسي اين کشور، تنها کانديداهاي مسيحي به پارلمان معرفي و سپس از سوي نمايندگان برگزيده ميشوند. با آنکه در نخستين ساعت بامداد 3/9/1386 رياستجمهوري «اميل لحود»، رئيسجمهور کنوني به پايان ميرسد، به دليل بحران سياسي لبنان و اختلافات شديد بين دو جناح، روند قانوني انتخاب رئيسجمهور جديد تاکنون عملي نشده است و در همين راستا، تاکنون سه بار جلسه پارلمان که قرار بوده براي انتخاب رئيسجمهور جديد برگزار شود، به تأخير افتاده و آخرين جلسه در اين باره قرار است در 30/8/1386 برگزار شود.
به اين ترتيب، براي حل اين موضوع در لبنان تاکنون دهها هيئت آمريکايي، اروپايي، روسي، عربي وايراني به لبنان رفتهاند. حجم حضور سياسي آمريکا و اروپا و به ويژه فرانسه در اين کشور به منظور انتخاب رئيسجمهوري توافقي بسيار بالا بوده است، به گونهاي که شايد بسياري گمان ميکنند اگر اين موضوع حل نشود، جنگي بينالمللي در اين کشور آغاز خواهد شد. آمريکا در چند روز اخير، مواضع خود را کمي تعديل کرده است تا فرانسه بتواند با گفتوگو با طرفهاي داخلي در لبنان به نتيجه برسد. اين در حالي بود که تا چندي پيش، وزير خارجه آمريکا و سفير اين کشور در لبنان از طرح انتخاب رئيسجمهور لبنان بنا بر «نصف به اضافه يک» حمايت ميکرد؛ طرحي که جريان 14 مارس نيز بر آن تأکيد مينمود.
اکنون در پارلمان 127 نمايندهاي لبنان (يک کرسي کمتر ) 68 نفر منسوب به 14 مارس، 57 نماينده نزديك به 8 مارس و دو نفر نيز بيطرف و ميانه وجود دارد. بنا بر قانون اساسي لبنان، بايد دستكم 84 نماينده به رئيسجمهور اينده رأي مثبت بدهند تا طرح دوسوم آرا براي انتخاب رئيسجمهور تحقق يابد. اين مکانيسم بنا بر آخرين پيشنهاد نبيهبري در قالب «طرح انتخاب رئيسجمهور توافقي» بين موافقان و مخالفان، مورد تصويب همه طرفهاي لبناني و نيز طرفهاي منطقهاي و بينالمللي قرار گرفت و قرار بر آن شد تا ليستي از سوي مسيحيان و به شکل خاص از سوي رهبر مذهبي مسيحيان ماروني لبنان «نصرالله صفير» ارايه شود تا نفر موردنظر بنا بر توافق دو جناح 14 مارس و 8 مارس به پارلمان معرفي شود که به منظور بررسي ليست پيشنهادي، نماينده 14 مارس «سعد حريري» و نماينده 8 مارس «نبيهبري» برگزيده شدند.
اما از سوي ديگر، برخي از نمايندگان 14 مارس تهديد کردند که اگر مجلس براي انتخاب رئيسجمهور به حد نصاب نرسد، آنها به طرح انتخاب رئيسجمهور بنا بر نصف به علاوه يک پيش ميروند؛ يعني اينکه 68 نمانيده آنها در پارلمان و يا هر جايي ديگر حاضر ميشوند و با حداکثر 64 به علاوه 1 (که همان نصف به علاوه يک است ) رئيسجمهور را انتخاب ميکنند. اين مکانيسم 14 مارس چند مشکل اساسي دارد:
نخست: در مقابل اين تصميم، 8 مارس تهديد كرده است که به انتخاب دولتي جديد اقدام ميکند و رئيسجمهور و دولت منتخب 14 مارس را به رسميت نخواهد شناخت.
دوم: در بين جريان 14 مارس نيز عناصري هستند که با مکانيسم انتخاب نصف به علاوه يک موافق نيستند. يکي از برجستهترين اين افراد «محمد الصفدي» است که رياست فراکسيون نمايندگان شهر طرابلس را به عهده دارد. وي تأکيد کرده در مجلسي براي انتخاب رئيسجمهور حاضر ميشود که به دستور «نبيهبري» باشد و در آن، شيوه انتخاب بر دوسوم آرا متمرکز باشد.
«غسان تويني»، «سردبير روزنامه النهار» و «پطرس حرب» (يکي از کانديداهاي رياستجمهوري 14 مارس ) دو تن ديگر از نمايندگان مسيحي پارلمان نيز از پيش، به نبيهبري اعلام کردهاند که طرفدار طرح دوسوم آرا هستند.
سوم: مهمترين مشکل 14 مارس، رئيسجمهور کنوني لبنان «اميل لحود» است. او از مدتها پيش اعلام کرده است: اگر رئيسجمهور توافقي انتخاب نشود و 14 مارس به سوي انتخاب رئيسجمهور بنا بر نصف به علاوه يک برود، دولت را هرگز به فؤاد سينيوره تحويل نميدهد و پيش از خروج از رياستجمهوري، دولتي موقت و انتقالي تشکيل داده و امور کشور را به آن واگذار ميکند. رهبران مخالف دولت کنوني لبنان «8 مارس» از اين اقدام اميل لحود، حمايت ميکنند. سيدحسن نصرالله نيز در آخرين سخنراني خود در هفته گذشته در همين چهارچوب از رئيسجمهور لبنان خواست تا در صورت هرگونه اخلال به قانون اساسي لبنان از سوي 14 مارس، او به وظايف قانوني خود عمل کند.
محصول اين فرآيند، ميتواند به تشکيل دو دولت در کشور کوچک لبنان منجر شود و اين از ديد آمريکا ايجاد نوعي هرج و مرج در لبنان است که به شدت ميتواند به سياستهاي آمريکا در خاورميانه آسيب برساند. مشکلات ناشي از اين وضعيت از ديد آمريکا در چهار بخش است:
الف: لبنان عملا ديگر نميتواند به تعهدات بينالمللياش در ازاي قطعنامههاي شوراي امنيت عمل کند، زيرا طرف مسئول در اين راستا در لبنان نامعلوم خواهد بود.
ب: ادامه استقرار نيروهاي يونيفيل در جنوب لبنان، رو به تزلزل ميرود و بسياري از کشورهاي حاضر در اين نيروها، نيروهاي خود را از جنوب لبنان بيرون خواهند کشيد.
ج: احتمال بروز اختلاف و دودستگي در ارتش لبنان افزايش پيدا خواهد کرد. از همين رو، ديگر نيروي نظامي پاسخگو در لبنان وجود نخواهد داشت.
د: مجموعه اين عوامل سهگانه، منجر به ايجاد ناامني براي اسرائيل در مرزهاي جنوبي لبنان خواهد شد و اين امر انجام هرگونه عمليات نظامي از سوي لبنانيها و فلسطينيها عليه اسرائيل را افزايش خواهد داد. علاوه بر آنکه طرح خلع سلاح حزب الله لبنان نيز ديگر حتي روي ميز هيچ طرف لبناني قرار نخواهد گرفت.
از همين رو بوده است که پس از ديدار اخير سارکوزي و جورج بوش، آمريکا موافقت کرد تا فرانسه تلاش خود را براي امکان حصول توافق بر سر رئيس جمهوري توافقي افزايش دهد و در همين حال، از حمايت از نظريه برخي افراطيون 14 مارس همچون وليد جنبلاط، مبني بر انتخاب رئيسجمهور بنا بر نصف به علاوه يک، عقبنشيني كرد.
بر همين اساس، «برنارکوشنر»، وزير امور خارجه فرانسه شب گذشته براي ششمين بار متوالي وارد بيروت شد، به رغم آنکه در حين ورود به بيروت، به نتيجه نهايي، خيلي خوشبين نبوده است.
اما يکي از مهمترين نشانههاي تغيير موضع آمريکا در تحولات لبنان به ليستي بازميگردد که توسط «نصرالله صفير» به نبيهبري ارايه شده است. وي در اين ليست، نام شش تن را آورده است که عبارتند از: پطرس حرب، نسيب لحود ميشل عون، روبير غانم، ميشل اده و ميشل الخوري.
در بين اين عناصر از همان نخست، نام دو تن که وابسته به 14 مارس بودند، خط خورد؛ اين خطخوردگي شامل «پطرس حرب» و «نسيب لحود» ميشد. اين نشان ميداد که اوضاع و احوال لبنان در ظرف يک هفته اخير، بسيار تغيير کرده و ديگر رئيسجمهوري وابسته به 14 مارس روي کار نميآيد. از سوي ديگر، همان گونه که انتظار ميرفت، نام «ميشل عون» نيز به دليل عضويت در 8 مارس نيز خط خورد. ميشل الخوري نيز به دليل عضويت در ائتلاف و يا جرياني به نام «قرنه شهوان» که از ريشههاي تشکيل جريان 14 مارس است، از ليست کانديداها کنار گذاشته شد. در اين ميان، نام دو تن باقي ماند که يکي ميشل اده (تقريبا مورد حمايت 8 مارس ) و ديگري روبير غانم (تقريبا مورد حمايت 14 مارس ) بودند. حذف چهار نام اصلي، باعث شد تا نام ميشل سليمان «فرمانده ارتش لبنان» و رياض سلامه، «رئيس بانک مرکزي لبنان» از سوي جريان 8 مارس نيز به ميان آيد که از آنها به عنوان کانديداهاي سايه ياد ميکنند.
اين تحولات در ليست پيشنهادي «نصرالله صفير»، موجب واکنش تند برخي از نيروهاي 14 مارس شده است. در همين راستا، «سمير جعجع»، سعد حريري را متهم نموده است که به حساب 14 مارس با حزب الله و بري در حال امضاي يک معامله است و از آنچه ميگذرد، به عنوان يک فرايند غير دمکراتيک ياد و تأکيد کرده است که سقف حداکثر عقبنشيني از ليست ارايه شده، تنها «ميشل الخوري» است و نه بيشتر.
اما سعدحريري در يک واکنش صريح به کانديداتوري «ميشل عون»، رهبر مسيحي جريان آزاد ملي لبنان و متحد حزب الله در جريان 8 مارس، اعلام نمود که چون ميشل عون با حزبالله همپيمان است، هرگز با رياستجمهوري او موافقت نميکند. اين موضع حريري موجب واکنش بسيار صريح و تند حزبالله لبنان شد و اين موضع او را به يک موضع دشمنانه تعبير نمودند و اعلام داشتند: پس ما چگونه با نام رئيسجمهوري توافق کنيم که متحد با حريري باشد؟ حزبالله اين موضع حريري را ناشي از تعهدات او به آمريکا، قلمداد کردند. واکنش ميشل عون نيز نسبت به اين موضع حريري جالب توجه بود. و اين در حالي بود که پيشتر، حريري به عون پيشنهاد کرده بود به 14 مارس بپيوندد و براي اين جريان «پدري» کند، اما ميشل عون به حريري ميگويد که شما نخست برادر خود، حزبالله را دعوت کنيد و پس از آن من حاضرم براي شما پدري هم کنم، ولو اينکه برادر خود را گمراه بدانيد، اما اگر نپذيرفتيد، من همان بهتر که پدري براي فرزندي کنم که به نظر شما گمراه است که در آن صورت آن را هدايت ميکنم و اما اگر صاحب حق است با او ميمانم تا حق او را استيفا نمايم.
ميشل عون در پاسخي ديگر به حريري ميگويد: وقتي به دليل همپيماني با حزبالله من را نفي ميکنيد معنايش اين است که يکسوم مردم لبنان را نفي کردهايد.
با اين همه، هنوز دو روز تا تشکيل جلسه پارلمان باقي مانده و کوشنر اکنون در لبنان است و فردا نيز «عمرو موسي»، دبير کل اتحاديه عرب به بيروت ميرسد. روز گذشته نيز پس از چهار سال پادشاه اردن «عبدالله ثاني» به سوريه رفت و با بشار اسد درباره لبنان گفتوگو كرد. معاون وزير خارجه آمريکا نيز به زودي به جمع کاروان مذاکرهکنندگان خارجي در لبنان خواهد پيوست تا از شکست اجلاس چهارم پارلمان لبنان در روز سيام آبان ماه جاري، جلوگيري کنند. اکنون مسلم شده است که 14 مارس ديگر به نظريه طرح نصف به علاوه يک به عنوان يک انتخاب استراتژيک نگاه نميکند، زيرا تصميم آمريکا و فرانسه بر آن قرار گرفته است تا حتي اگر بر نامي خارج از ليست 14 مارس و خارج از گرايشهاي اين جريان هم توافق شد، از آن حمايت کنند. آيا اين موضع و اين قرائت ميتواند به معناي موفقيت جريان 8 مارس تلقي شود؟ چراکه با انتخاب رئيسجمهور جديد لبنان، تازه بحث بر سر موضوعاتي همچون دولت آتي، پروندههاي امنيتي و قضايي همچون دادگاه بينالمللي رفيق حريري، سلاح حزبالله، نيروهاي يونيفيل در جنوب و اجراي قطعنامههاي شوراي امنيت در باره لبنان و موضوع روابط با سوريه تازه آغاز ميشود. اين در حالي است که پيشتر، دولت آمريکا براي هر کانديداي پيشنهادي براي رياستجمهور ي لبنان «شرط خلع سلاح حزبالله لبنان» به عنوان اصليترين شرط، در پاي هر توافقي گذارده بود، اما جريان پرقدرت مخالفان دولت کنوني لبنان و مانورهاي سياسي 8 مارس، باعث شد تا آمريکا براي جلوگيري از خلع قدرت دولت مرکزي، به کانديدايي غير از کانديداهاي 14 مارس درليست پيشنهادي «نصرالله صفير» رهبري مذهبي مسيحيان ماروني لبنان رضايت دهد. آنچه در اين بين بيش از هر چيز ديگري رخ مينمايد، استمرار همپيماني ميشل عون با حزبالله لبنان است که در جغرافياي سياسي لبنان از هر موضوع ديگري با اهميتتر است. اين همپيماني در حالي استمرار پيدا کرد که از سوي نيروهاي مسيحي 14 مارس و نيز شخص سعد حريري در کنار تلاشهاي فرانسه و آمريکا، تلاش بي اندازهاي نمودند تا صف ميشل عون را از سيدحسن نصرالله جدا کنند، اما اين اتفاق هرگز نيفتاد و در مقابل، ميشل عون در چهارچوب در پيش گرفتن مواضع ملي ـ لبناني به يکي از منتقدان شديد سياست آمريکا در لبنان تبديل شد. بدون شک حزبالله لبنان و ديگر هم پيمانان مسلمان و مسيحياش تا آخرين لحظه براي وصول ميشل عون به پست رياستجمهور ي تلاش مينمايند، هرچند نشانههاي موفقيت اين امر کم است.
لبنان اکنون دو روز بسيار حساس در پيش دارد تا در آن دست به انتخابي بزند که تا هم سرنوشت خويش را تعيين کند و هم بر اوضاع منطقه تأثير بگذارد. به رغم کوچک بودن اين کشور عربي، اما تاريخ و تجربه ثابت کرده است که يکي از تأثيرگذارترين کشورهاي منطقه در تحولات امنيتي و سياسي است و همين امر باعث شده تا مرکز ثقل توجهات جهاني و منطقهاي قرار بگيرد.
گزارش خطا
نظرسنجی
آیا جام جهانی میتواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟