ضرورت بازنگری اساسی در پرداخت نقدی یارانهها
به گفته نماینده مردم تفرش، آشتیان و فراهان در مجلس شورای اسلامی، توزیع نقدی پول میان مردم، جز تورم چیز دیگری نخواهد داشت.
"بهمن اخوان" توزیع نقدی یارانهها را چون سمی میداند که به اقتصاد کشور تزریق میشود و امیدوار است این پولها در حوزه تولید و با هدف اشتغالزایی پایدار سرمایهگذاری شود.
خبرنگار وقایع استان مرکزی، با این نماینده اصولگرای مجلس هشتم درباره این موضوع گفتوگو کرده است که در ادامه میخوانید:
شما همواره یکی از منتقدان شیوه کنونی پرداخت یارانهها بودهاید، علت اصلی این مخالفت چیست؟
در حال حاضر ۳۶ هزار میلیارد تومان نقدینگی در سال با واریز یارانه به مردم پرداخت میشود که کمکی به مردم نمیکند اما نقدینگی ناشی از آن به مشکلهای تولید میافزاید.
پرداخت سالانه ۳۶ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی تاثیری در بهبود اوضاع اقتصادی مردم ندارد و بهتر است این اعتبار به بخش تولید اختصاص یابد؛ بنده با اینکه موافق صددرصد هدفمندسازی یارانهها هستم اما معتقدم باید در شیوه پرداخت یارانهها تجدید نظر اساسی صورت گیرد.
چرا قانون هدفمندی یارانهها به این مسیر افتاد؟
اینکه پس از سالها دولت و مردم، در راستای اصلاح الگوی مصرف و توزیع عدالت، قانون هدفمند کردن یارانهها را پذیرفتند، دستاوردی بود که باید به خوبی از آن استفاده میشد، ولی متأسفانه این گونه نشد؛ از همان نخست قرار بود که یارانهها هدفمند شود، درصورتی که دولت بهجای هدفمند کردن یارانهها، نقدی کردن یارانهها را در پیش گرفته است.
توزیع نقدی پول میان مردم، جز تورم چیز دیگری نخواهد داشت. توزیع نقدی یارانهها، چون سمی است به اقتصاد کشور تزریق میشود وای کاش این پولها در حوزه تولید و با هدف اشتغالزایی پایدار سرمایهگذاری میشد.
هماکنون دولت ۷۰ میلیون جیره بگیر درست کرده است. این نحوه سیاستگذاری، نه در شأن مردم ایران است و نه در شأن نظام اسلامی و اثرات مضر این طرح غیرکارشناسی برای دولتهای بعدی نیز به ارث گذاشته خواهد شد. اگر روزی نفت ما تمام شود، این همه پول را باید از کجا تأمین کرد و برای آن روز چه زیرساختهایی را آماده کردهایم یا درصدد هستیم فراهم کنیم؟ آیا توانستهایم در این مدت، تولیدکنندگان را به تولید تشویق کنیم؟ آیا در کشورهای توسعه یافته آمریکایی و اروپایی نیز به این شیوه رفتار میشود؟
اگر بهجای اینکه پولها را بدون هیچ برنامهای میان مردم توزیع کنیم، در جهت اشتغال پایدار سرمایهگذاری کنیم، بهگونهای که برای هر خانوار دست کم یک فرصت شغلی مناسب و با درآمد مکفی ایجاد شود، رضایتمندی بیشتری در سطح کشور ایجاد میشود و این در حالی است که در این روش، هم تولید رونق میگیرد و هم خانوارها به جای دریافت جیره ۲۰ تا۲۵۰ هزار تومانی در هر ماه، از دسترنج خویش و با عزت و سرافرازی بیش از دو برابر این مبلغ را دریافت خواهند کرد.
نظر کمیسیون صنایع و معادن در اینباره چیست؟
به عقیده اعضای کمیسیون صنایع و معادن، واریز این میزان نقدینگی در تولید و در سطح کشور میتواند مشکل بیکاری، نقدینگی را حل و در عمل به افزایش توان خرید مردم منجر شود. مشکل کنونی تولید در کشور افزایش یا کاهش تعرفه نیست و ابزار تعرفهای تنها بهعنوان یک مسکن مقطعی عمل میکند.
ما باید از تجربه کشورهای موفق در این زمینه استفاده کنیم. بهعنوان مثال تجربه ترکیه در حل مشکل تولید میتواند الگوی خوبی برای ما باشد. این کشور با کاهش بهره بانکی، افزایش اعتبار تسهیلات و بهرههای بانکی بین ۳ تا ۴ درصد موفق به کنترل عوامل منفی مؤثر بر تولید شد.
در حال حاضر بسیاری از کارخانههای تولیدی کشور با کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت در حال تولید هستند. مشکلهای تولید باید بهطور اساسی حل شود و بسته جامعی شامل کنترل و بهبود تمامی عوامل مؤثر بر تولید اوضاع کنونی را سامان دهد.
توصیه من به دولت این است، که هر چه سریعتر از این راه بازگردد و با یک برنامهریزی منسجم و حساب شده از درآمدهای به دست آمده از قانون هدفمندی یارانهها در رونق تولید داخلی، افزایش ارزش افزوده تولیدات، ایجاد اشتغال پایدار و قطع وابستگی از محصولات وارداتی سرمایهگذاری کند.
چرا با وجود افزایش نقدینگی بخش تولید نمیتواند این میزان نقدینگی را جذب کند؟
بهدلیل بالا بودن نرخ سود تسهیلات از یک سو و بالابودن بهره بانکی از سوی تولید این میزان نقدینگی به بخشهای تولیدی کشور هدایت نمیشود. در واقع مجموعهای از سیاستها باید به کمک تولید آمده و شرایط هدایت نقدینگی به این بخش را فراهم کند.
در حال حاضر با وجود تاکید دو قانون برنامه بر کنترل واردات آمار و ارقام واردات کشور بر صادرات پیشی گرفته است و یکی از موضوعهایی که در سالهای گذشته موضوع واردات با آن درگیر بوده تصمیمگیریهای متعدد در این حوزه است.
امیدواریم با ادغام دو وزارتخانه بازرگانی و صنایع و تشکیل وزارتخانه جدید صنعت، معدن و تجارت نابهسامانیهای موجود در حوزه واردات پایان یابد و بحث واردات دارای یک متولی واحد شود.
متأسفانه وزارت بازرگانی تاکنون به تنظیم بازار و کنترل قیمتها توجه داشت و به تولیدکنندگان داخلی اهمیتی نمیداد.
ناهماهنگی میان سیاستهای واردات در وزارتخانههای بازرگانی و صنایع از دلایل واردات بیرویه در کشور بوده است.
پیشنهاد مشخص شما برای اصلاح شیوه هدفمندی یارانهها چیست؟
اصل و ذات قانون هدفمند کردن یارانهها، مورد تأیید و خواست تمام دلسوزان این کشور بوده و هست، اما شیوه که اکنون در خرج کردن درآمدهای به دست آمده از اجرای قانون صورت میگیرد، به هیچوجه پذیرفتنی نیست.
یک شهر ۱۰۰ هزار نفری درصورت واریز یارانه مربوط به مردم ساکن در خود به بخشهای تولیدی میتواند سالانه ۴۸ میلیارد تومان به تولید کمک کرده و با رونق تولید مشکل بیکاری را حل و خود به خود به افزایش قدرت خرید مردم اضافه کند.
اگر به ازای هر نفر چهل هزار تومان در نظر بگیریم، ماهانه ۴ میلیارد تومان و سالانه ۴۸ میلیارد تومان، به مردم شهرستانهای آشتیان و تفرش و فراهان پرداخت میشود، که با این پول میشد، سالانه یک کارخانه با اشتغالزایی ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ نفر احداث کرد.
با توجه به این مثالی که گفتم، میتوانستیم خوشبینانه در مدت ۴ تا ۵ سال آینده، بیکاری را به حد نرمال جهانی برسانیم، که از این تلاش مجریان و صبر و قناعت مردم در جهت درست، بهرهبرداری نشده و به جای اینکه تولید ما روزبهروز شکوفا شود، بهدلیل نبود نقدینگی و سرمایهگذاری نکردن در بخش تولید، عرصه تولید در کشور روز به روز ضعیفتر میشود.
ضمن اینکه آینده را نیز نباید از نظر دور داشت. اگر تحریمها تنگتر شود چگونه میتوان این میزان یارانه را به مردم پرداخت کرد بنابراین باید این پول به حساب خزانه واریز و شرایط تولید را مهیا کرد.
