تركيه؛ دست بالاي دولت اسلامگرا در برابر ارتش
عيسي گل وردي
نظاميان همواره يكي از اجزاي مهم سياست در تركيه نوين و از اين جهت يادرآور اعقاب خود يعني ينيچريها در امپراتوري عثماني بودند؛ اما اينگونه به نظر ميرسد كه چرخشي اساسي در سياست تركيه آغاز شده است؛ تغييري كه با روي كار آمدن حزب اسلامگراي عدالت و توسعه شتاب گرفته و هدف آن پايان دادن به استيلاي چند دههاي نظاميان در عرصه سياست به ویژه به عنوان حكم نهايي منازعات سياسي است. چگونگي تعامل ميان ارتش و دولتمردان در تركيه اركان سياست اين كشور را در چند دهه اخير تشكيل ميدهد.ارتش خود را وامدار آتاتورك به اصطلاح پدر اصلاحات در تركيه (0291) ميدانند. بر پایه تفكرات برجاي مانده از آتاتورك دور شدن از اصول لاييك و سكولاريسم از خطوط قرمز ارتش است و به هيچ عنوان با آن كنار نميآيد. مداخله ارتش در دهههاي 0691، 0791، 0891 و كودتاي فوريه 7991 عليه «نجمالدين اربكان»، نشاندهنده آن است كه ارتش هر ده سال يك بار، دست به كودتاي نظامي زده است. نظاميان برقراري نظم، جلوگيري از هرج و مرج، جلوگيري از ادامه حكومتهاي ناكارآمد و بركناري سياستمداران نالايق را عامل اصلي اين كودتاها عنوان كردهاند.
در سالهاي اخير، با روي كار آمدن دولت اسلامگراي حزب عدالت و توسعه تركيه به نخست وزيري اردوغان، بار ديگر ارتش كشور را در آستانه دوري از اصول آتاتورك دانست. با وجود این، سياستهاي اردوغان، مانع از آن شد كه ارتش بتواند مانند گذشته دست به كودتا بزند. دولت تركيه با بهرهگيري از پرونده كودتاگران آرگنهكن توانست طرحهاي آنها را خنثي سازد. همچنين، آغاز طرح اصلاحات قانون اساسي كه توسط دولت اردوغان ارايه شده، زمينهساز كاهش قدرت نظاميان در اين كشور است.
اگر دولت اسلامگراي اربكان با تهديد و فشار نظاميان ناچار از كنارهگيري و تن دادن به حكم دادگاه در كنارهگيري از فعاليتهاي سياسي شد، در دولت اردوغان اين بار اين نظاميان تركيه هستند كه با تغيير قانون اساسي و حذف ماده 15 آن به اتهام برنامهريزي براي كودتا به پاي ميز محاكمه كشيده شدند و در اختلافي كه بر سر انتصابات جديد و ترفيع درجات با دولت پيدا كردند، ناگزير از كنارهگيري شدند. در زمانهاي گذشته، وقتي سياستمداران و نظاميان با هم كنار نميآمدند، سياستمداران به خروج از عرصه سياسي و كنارهگيري از سمتشان وادار ميشدند، ولی هم اکنون عكس اين موضوع رخ می دهد.
با توجه به نگاهي كه حزب عدالت و توسعه به موضوع مردممحوري و نقش مهم و اساسي نهاد دولت در تحولات دارد، استعفاي سران ارتش تركيه، نشاندهنده اين است كه «نقش ارتش در تركيه» در حال تغيير است و اين استعفا در واقع، نوعي واكنش به افول قدرت نظاميان در فضاي سياسي تركيه است.
شرايط جديد سبب شد تا نظاميان تركيه، سلاح ديگري جز استعفا براي رويارويي با اين تغييرات در انبار سلاحهاي خود نداشته باشند که دلايل آن به تضعيف نظاميان در سالهاي اخير و ريشه دواندن دمكراسي در تركيه بازميگردد.
اين اقدام نظاميان، نشانگر آن است كه نقش ارتش در تركيه در حال تغيير است و استعفا در واقع نوعي واكنش به افول قدرت نظاميان در فضاي سياسي تركيه است. اردوغان و حزب متبوعش پس از سالها توانستهاند سايه سنگين نظاميان را از بالاي سر خود كنار بزنند.
بنابراین، اقدام اخير، فصل جديدي در تاريخ معاصر تركيه به شمار می رود، زيرا اسلامگراها بدون جنگ و خونريزي، توانستند نظاميان را در امور خود محدود كنند؛ اقدامي كه نظاميان بارها آن را با خشونت و كودتا به انجام رسانده بودند. استعفاي اين فرماندهان، باعث شد اردوغان بتواند پارهاي از تغييرات را با كنترل غيرنظامي در ارتش اعمال كند و سياست خارجي مدنظر خود و حزبش را بيشتر در دستور كار قرار دهد. همچنين، مقام هاي سياسي در آنكارا با انتصاب فرمانده جديد، نشان دادند كه رهبران غيرنظامي تأثير بسزايي در سياستگذاري نظامي تركيه دارند.
رويدادهاي بسيار مهم روز گذشته، نشان داد گامي را كه دولت آنكارا براي حاكم كردن قانون در اين كشور برداشته است، با استواري ادامه دارد و از اين مرحله به بعد، ديگر نميتوان از نقش برجسته نظاميان در فرايند سياسي تركيه سخن گفت و دولت منتخب مردم در چهارچوب قانون، بدون كوچكترين عقبنشيني و نشان دادن ضعف، از اختيارات خود تا آخر استفاده خواهد كرد.
با اين تحولات، گمان ميرود در دوره پيشرو، دولت آنكارا با سرعت بيشتري به اصلاح ساختار ارتش و تنظيم روابط دولت و نظاميان اقدام كند و ستاد فرماندهي ارتش را كه تاكنون در موقعيت برتري قرار داشته است، به وزارت دفاع وابسته كند. از سوي ديگر، دولت اردوغان در نظر دارد، نقش ارتش را در برآوردن امنيت داخلي نيز تعديل كرده و حيطه اختيارات آن را به حفاظت و حراست از مرزهاي كشور محدود سازد.
اگر اين اصلاحات در ارتش تركيه انجام شود، دولت اردوغان خواهد توانست در اين باره نام خود را در تاريخ تركيه به طور انحصاري ثبت كند، زيرا براي نخستينبار در تاريخ مدرن تركيه، رييسجمهوري و نخستوزير تركيه در انتصاب فرمانده كل ارتش حرف آخر را خواهند زد. در حالي كه در قرن گذشته اين دولتها بودند كه بايد خود را با سياستهاي سكولاري ارتشيها كه خود را حافظ نظام آتاتورك ميدانستند همسو و همرنگ ميكردند.
در يك جمعبندي چند عامل اساسي سبب توفيق دولت اسلامگرا در عرصه سياست تركيه و به حاشيه راندن نظاميان در اين عرصه شد؛ بيترديد، همراهي مردم با اصول و مباني حزب عدالت و تركيه كه ضمن پايبندي به اصول دمكراتيك درصدد احياي فرهنگ اسلامي از يك سو و ايفاي نقش برجسته در محيط منطقهاي و بينالمللي بر پايه آنهاست. مهمترين عامل توفيق جريان اسلامگراي تركيه است. عامل دوم، كارآيي دولت در عرصه مديريت اقتصادي، سياسي و امنيتي كشور در دهه اخير است. ثمره آن اعتماد مردم در داخل و ارتقای نقش تركيه در عرصه بينالمللي است.
عامل سوم، طرح موفقيتآميز اتهامات متعدد عليه برخي مقامات ارتش بوده است؛ اتهاماتي چون تلاش براي طرحريزي كودتا و اسقاط دولت منتخب و همچنين در زمينه ناكارآمدي ارتش در تأمين امنيت به خوبي در جامعه تركيه طرح شد و توانست ارتش را به موضع دفاعي بكشاند. از نظر حقوقي و قانوني نيز برگزاري موفقيتآميز رفراندوم براي تغيير قانون اساسي و اصلاحات به دنبال قانون اساسي، عرصه را براي به زير فرمان آوردن نظاميان فراهم ساخت.
عامل چهارم، همراهي يا واکنش مثبت غرب به كاهش اقتدار نظاميان بود. دولت تركيه موفق شده است تا در قبال تحولات منطقه از فلسطين و ليبي گرفته تا لبنان و سوريه نقش درخوري را براي خود دست و پا كند؛ نقشي كه از جانب غرب پذيرفته شده و همین سبب شده حمايت سنتي غرب از نظاميان در برابر دولتهاي منتخب در تركيه به حداقل برسد و دولت اسلامگراي تركيه در اصلاحات مورد نظر خود با كمترين چالش در محيط بينالمللي روبه رو شود.
بدين ترتيب، دولت تركيه توانسته است تغييرات لازم براي دستيابي به اهداف بلندپروازانه خود در عرصه داخلي، منطقهاي و بينالمللي را با كمترين هزينه ممكن و از راه های دمكراتيك و با همراهي محيط بينالمللي به پيش ببرد؛ امري كه در دراز مدت، راه را براي ايفاي نقش مهمتر و تأثيرگذارتر در عرصه تحولات منطقهاي هموار ميسازد.
منبع: ملت ما
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۵
عامل چهارم ناميده شده در مقاله به نظر من عامل اصلى و برجسته تر در تغييرات سياسى ترکيه ميباشد.
از ۳٠ سال پيش يعنى بعد از انقلاب اسلامى ايران به اين طرف گرايش به حکومت اسلامى در اينجا افزايش يافته و صاحبان قدرت لاييک تاکنون نتوانسته اند آن را مديريت کنند.
فراموش نکنيم طيب اردوغان از شاگردان مرحوم نجم الدين اربکان بود که به او پشت کرد و مورد غضب استادش قرار گرفت.
سياست اردوغان سياست مورد نظر امريکا و کلا غرب ميباشد زيرا از يکطرف حکم سوپاپ فشار را براى جريان لاييک داخل ترکيه دارد و از طرفى نماد يک جايگزين براى حکومت اسلامى در کشورهاى همجوار ميباشد.
يعنى نماينده اسلام امريکايى که هم مردم ترکيه فعلا راضى و خشنودند و هم سکولارهاى منطقه و ازهمه خشنودتر امريکا و اروپا.
البته به آقاى اردوغان تا حدودى ميدان خواهند داد تا بازارگرمى کند مثل پرخاش به ريس جمهور اسراييل ولى اصل قضيه که ايشآن در دايره نظارتى غرب قرار دارد را نميتوان ناديده گرفت.
پرخاش و دخالت اشکار در امور داخلى سوريه به روشنى نشان داد که ايشان اماده گى پذيرش ژاندارمى امريکارا در اين منطقه از جهان به غربيها نشان داد.
نظرسنجی
آیا جام جهانی میتواند مانع جنگ آمریکا با ایران شود؟




