وی از تعرفه گذاری ، ضابطه گذاری ، سهمیه بندی ، ممنوعیت و محدودیت ، واردات در مقابل صادرات ، نرخ ارز ، اقدامات ضد دامپینگ به عنوان هفت محور و ابزار مدیریت واردات نام برد.
غضنفری با بیان اینکه تعرفه گذاری سیاستی برای مدیریت واردات محسوب می شود ،گفت: در ضابطه گذاری نیز به اینکه چه نوع کالاهایی باید وارد کشور شوند و چه الزامات ، استانداردهایی را باید رعایت کنند ، پرداخته می شود.
وزیر بازرگانی براین موضوع نیز تاکید کرد که از میان ابزارهای کنترل و مدیریت واردات ، ضابطه گذاری از اهمیت بیشتری برخوردار است .
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت : هرچند که سهمیه بندی میزان کالایی که اجازه ورود به کشور دارد را مشخص می کند ، اما همواره نگرانی ایجاد رانت دراین حوزه را نباید از نظر دور داشت .
به گفته غضنفری ، در کشور ما ورود برخی کالاها به دلیل اعتقادات شرعی ممنوع است و واردات این نوع کالاها به دلیل وظایفی که به دستگاه ها داده شده با محدودیت واردات روبرو می شود.
واردات در مقابل صادرات محوردیگری بود که غضنفری از آن به عنوان یکی از ابزارهای مدیریت واردات نام برد و افزود: این ابزارعلاوه برتاکید برصادرات، مدیریت مناسبی بر واردات نیز دارد.
سرپرست وزارت صنایع و معادن در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این جمله که درخصوص سیاستهای نرخ ارز و تاثیر آن بر واردات باید بررسی های کارشناسی بیشتری صورت گیرد ، افزود: در مبحث مدیریت واردات مقابله با دامپینگ (قیمت شکنی ) به خاطر حمایت از تولیدکنندگان داخلی و جلوگیری از افزایش نرخ عدم اشتغال اهمیت زیادی دارد و ضروری است که مکانیسم هایی برای تشخیص دامپینگ در نظر گرفته شود .
از نظر غضنفری ، دامپینگ به سبب خساراتی که به صنعت کشور وارد کننده کالا وارد می کند و به بیکاری نیروی کار منجر می شود ، اقدامی غیراخلاقی است و باید با آن مقابله شود.
وی با تاکید براینکه واردات باید در خدمت تولید و صادرات باشد، عنوان کرد : به هر میزان که تولید کیفی تقویت شود زمینه کاهش واردات و افزایش صادرات فراهم می شود.
وزیر بازرگانی افزود: فلسفه وجودی گروه وارد کنندگان کالا که طی ماه های اخیر تعدادی از آنها تحت عنوان تشکل وارد کنندگان کالا به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرده اند، مسئولیت پذیری در قبال کالای وارداتی است. بخشی از این مسئولیت پذیری آن است که حقوق مصرف کننده و ضوابط استاندارد کشور رعایت شود.