ایران در انتظار کسری بودجه 10هزار میلیاردی

رییس مجلس شورای اسلامی معتقد است که قانون هدفمندی یارانه ها به درستی اجرا نشده است. اشاره رییس مجلس به بخش تولید است، جایی که بسیاری از کارشناسان وفعالان اقتصادی مدت ها است از بروز بحران در آن سخن می گویند. بحرانی که برآمده از اجرای هدفمند کردن یارانه ها است و نتیجه آن رکود شدید اقتصادی است.

به گزارش فرارو، امروز علی لاریجانی طی سخنانی از درست اجرا نشدن هدفمند کردن یارانه ها خبر داد و گفت: «ما در قانون 30 درصد از منابع اجرای این قانون را برای کمک کشاورزی و صنعت در نظر گرفتیم اما از همان ابتدا هم این منابع به درستی تخصیص پیدا نکرد.»

این اظهار نظر علی لاریجانی به ماده 8 قانون هدفمند کردن یارانه ها مربوط می شود که براساس آن سی درصد خالص وجوه حاصل از اجراء این قانون برای پرداخت کمک های بلاعوض، یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای بخش تولید، کشاورزی، بهینه سازی سوخت، حمل و نقل و.. در نظر گرفته شده است.

به اعتقاد علی لاریجانی دولت در تخصیص این منابع به بخش تولید کوتاهی کرده است. البته این موضوع تازه ای نیست چرا که مدت ها است که فعالان اقتصادی از این مسئله گلایه می کنند.

رییس مجلس چند ماهی در بیان این مطلب تاخیر کرده است. اولین انتقادات از نحوه تخصیص اعتبارات بخش تولید در قانون هدفمند کردن یارانه ها از اواخر اسفند ماه سال گذشته مطرح شد در آن زمان برخی رسانه ها در این زمینه هشدار دادند.

هشدارهایی که هم درباره نحوه تخصیص یارانه بخش تولید بود و هم درباره کسری بودجه در سال 90 و... مسائلی که هم اکنون پس از گذشت نزدیک به چهار ماه از هشدار رسانه ها مورد توجه مجلس قرار گرفته است.

فعالان اقتصادی بخش خصوصی نیز نگرانی های خود را از این وضعیت از سه ماه پیش مطرح کرده اند. رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در فروردین ماه از دولت خواست درخصوص نحوه تخصیص سهم تولید از هدفمندی یارانه ها در سه ماه آخر سال گذشته، گزارش شفافی ارائه کند.

محمد نهاوندیان در میزگرد تخصصی نقد و بررسی اثرات اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها این در خواست را ارئه کرد. میزگردی که در آن روسای برخی از کمیسیون های اتاق ایران از اختصاص نیافتن سهم بخش تولید در ماههای گذشته انتقاد کرده اند.

از سوی دیگر چندی پیش نیز یحیی آل اسحاق در این باره هشدار داد. رییس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به هدفمند کردن یارانه ها و وضعیت بخش تولید گفت: «در بخش صنعت و تولید مشکلاتی احساس می‌شود که اگر این مشکلات به درستی مدیریت شود امکان جبران آن وجود دارد والاممکن است آسیب‌های جدی وارد کند.»

به گفته آل اسحاق بحث نقدینگی و رابطه بانک‌ها با بخش تولید و نیز تغییر نرخ ارز که اخیرا اتفاق افتاده است، بخش تولیدی کشور را با چالش‌های جدی مواجه کرده، ضمن اینکه رکود بازار در بخش فروش محصولات تولیدی نیز به این مشکلات افزوده است.

آل‌اسحاق با بیان این که تاکید دولت بر قیمت‌گذاری محصولات برای جلوگیری از تورم باعث شده است تا به عوامل موثر بر تولید توجه چندانی نشود، افزود بر اساس قانون قرار بود 30 درصد از درآمدهای قانون هدفمندسازی در بخش تولید سرمایه‌گذاری شود، اما آن طور که باید صورت نگرفته و هزینه‌های بخش تولید بیشتر شده است.

تاثیر افزایش قیمت دلار بر تولید و کسری بودجه 10هزار میلیارد تومانی
تلاطم در بازار ارز و افزایش مبهم و ناگهانی قیمت دلار وضعیت تولید را بحرانی تر کرده است. افزایش قیمتی که بر اساس برخی اخبار بی ارتباط با قانون هدفمندی یارانه ها و کسری بودجه شدید دولت نیست.

امروز یکی از نمایندگان مجلس با اشاره به کسری بودجه دولت در سال 90 از ارتباط آن با افزایش قیمت سکه و دلار سخن گفت. عباسلی نورا اظهار کرد: «دولت در درآمد هدفمندي يارانه‌ها يك كسري بودجه خواهد داشت و پيش‌بيني مي‌شود، رقم بالايي در حد 10 هزار ميليارد تومان كسري بودجه ناشي از درآمد هدفمندي يارانه‌ها اتفاق خواهد افتاد.»

درآمد يارانه‌ها طبق قانون بايد حتما از محل مابه‌التفاوت اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي حاصل شود و راه ديگري براي اين درآمدها وجود ندارد.

نماينده زابل و زهك در مجلس گفت: «نگراني اين است كه دولت از جاي ديگر درآمد كسب كرده و براي هدفمندي يارانه‌ها استفاده كند و به همين دليل تصميم يك شبه دولت در افزايش قيمت دلار از هزار و 50 تومان به هزار و 174 تومان اين مطلب را به ذهن متبادر كرد كه دولت مي‌خواهد با اين افزايش درآمد كسري بودجه خود را به ويژه در اعتبارات هدفمندي يارانه‌ها تامين كند.»

وي با بیان این که قيمت ارز سپس با فشار كارشناسان و نمايندگان مجلس و فعالان بخش خصوصي كاهش پيدا كرد، تاکید کرد اما همان افزايش اولي اثرش را روي قيمت كالا‌ها و خدمات گذاشت.

نورا گفت: «90درصد توليد كشور در داخل مصرف مي‌شود و تنها 10 درصد صادراتي است كه آن هم از محل واردات انجام مي‌شود، اما اشتباه دولت در افزايش قيمت ارز باعث گران‌شدن قيمت‌ كالاهاي داخلي شده است.»

افزایش ناگهانی قیمت ارز تاثیر مخربی برای تولید داشت. به گونه ای که تعدادی از صنعت گران و تولید کنندگان کشور ناچار شدند در این باره به رییس جمهور نامه بنویسند.

تولید کنندگان در نامه خود به این مسئله اشاره کردند که افزایش ناگهانی نرخ ارز باعث شده است که قيمت تمام شده مواد اوليه وارداتی افزایش یابد.

در بخش از نامه صنعتگران به محمود احمدی نژاد آمده است: «پيش بيني مي شود اين افزايش قيمت (ارز) حداقل نزديك به 10 هزار ميليارد ريال صرفاً در بخش صنايع غذايي و واردات كالاهاي اساسي براي بخش خصوصي زيان به همراه داشته است.»

تولید کنندگان با نگاشتن این نامه اعتراض خود را به سیاست ارزی دولت اعلام کردند. اعتراضی که موجب شد بانک مرکزی اقدام به کاهش نرخ ارز کند.

توجه دولت به مصرف نه تولید
اما این تمام انتقادات نسبت به نحوه اجرای قانون هدفمندی در بخش تولید نبود بلکه سیاسیون نیز در این باره انتقاداتی را مطرح کردند. محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام جزو اولین سیاستمدارانی بود که به این وضعیت اعتراض کرد.

وی چندی پیش در گفت و گو با هفته نامه پنجره به توجهی دولت به تولید کند گان در راستای اجرای هدفمندی اعتراض کرد.

رضایی گفت: «در دوره آقای احمدی نژاد هم بیش از جنبه های تولیدی به جنبه های مصرفی توجه شده است. یارانه های نقدی اول به مردم داده شده و هنوز آن کمک لازم به بنگاه های تولیدی صورت نگرفته، اما وعده هایی در این خصوص داده شده است. لذا بحث تولید و توزیع هر دو باید مورد توجه قرار بگیرند.»

به هر ترتیب حال تولید خوب نیست. این لب مطلب است. موضوعی که دولت به سادگی زیر بار آن نمی رود. اما فعالان اقتصادی و مردم آن را به خوبی احساس می‌کنند. بکاری روز افزون، واردات بی رویه، کاهش بهره وری و ... از نشانه های بحران در تولید است.