چرا بانک مرکزی به دنبال فرار مالیاتی است؟!

سرویس اقتصادی ـ در حالی که مقامات اقتصادی، تأکید فراوان بر پیروی از قانون و شفاف سازی در عملکرد اقتصادی دارند، جای تعجب است چگونه رئیس کل بانک مرکزی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده سکه ابراز نارضایتی می کند!

به گزارش «تابناک»، در چند روز گذشته، رئیس کل بانک مرکزی در گفت وگو با خبرگزاری ها، پرداخت مالیات بر ارزش افزوده سکه و طلا را مغایر با سیاست های اقتصادی کشور دانسته و در یک اظهار نظر شتاب زده اعلام کرده که «تنظیم بازار سکه و طلا از دست بانک مرکزی خارج شده است».
این در حالی است که به باور بسیاری از صاحب نظران، چنین اظهارنظری نه در شأن بالاترین مقام پولی کشور است و نه در قالب هیچ منطق اقتصادی می گنجد.

بنا به گفته محمود بهمنی، به دلیل افزایش بیست هزار تومانی قیمت سکه بانکی ناشی از اعمال مالیات بر ارزش افزوده، بانک مرکزی خریدارهای خود را از دست داده و هم اکنون قیمت های بازار ارزانتر از قیمت دولتی است.

وی می گوید: با گران شدن سکه بانکی، به زودی سکه های تقلبی در بازار افزایش می یابد. همچنین به دلیل آنکه سکه بانکی مشتری ندارد، نه تنها مالیات بر ارزش افزوده سکه گرفته نمی شود، بلکه قدرت و توان رقابتی از دست بانک مرکزی بیرون شده است.

این سخنان بهمنی، در حالی گفته می شود که در دو سال گذشته، همه ارکان نظام بر شفاف سازی اقتصادی تأکید دارند، به گونه ای که حتی در سال گذشته، دولت، مجلس و قوه قضاییه در یک اقدام هماهنگ و بی نظیر در برابر زیاده خواهی های طلا فروشان ایستادند و حتی با تعطیلی پانزده روزه زرگرها، هیچ کدام از عناصر تصمیم گیر مملکتی عقب نشینی نکرده و در یک وحدت رویه مثال زدنی، جلوی لابی های زرگرها را نیز گرفتند.

حال باعث نگرانی است که بانک مرکزی بر خلاف رویه دو سال گذشته دولت و مجلس، به فضای دلالی و سوداگری دامن می زند و اجازه نمی دهد، بازارِ به شدت تیره و تار طلا و سکه ـ که در این روزانه میلیاردها تومان پول جابجا می شود ـ شفاف شود.

هر چند به نظر می رسد، علت مخالفت بانک مرکزی با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، تنها فرار از پرداخت مالیات است، با این حال این اقدام بهمنی، این شایبه را به ذهن رهنمون می سازد که بانک مرکزی از فضای مه آلود و دلال بازی بازار سکه و طلا چه سودی می برد که بر تداوم غیر شفاف بودن این بازار تأکید می کند و خواهان ادامه روند کنونی است.

این در حالی است که به گفته شخص محمود بهمنی، معاون حقوقی رئیس جمهور بر اجرای درست قانون تأکید کرده و رأی به گرفتن مالیات از سکه و طلا داده است.