گزيده سرمقاله روزنامههاي صبح امروز
کد خبر: ۱۶۵۸۹۷
| | 3677 بازدید
كيهان
«سطرهاي نانوشته يك سخنراني» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم مهدي محمدي است كه در آن ميخوانيد:
در حالي كه به زحمت چيزي حدود 24 ساعت از سخنراني باراك اوباما درباره تحولات منطقه ميگذرد، تعداد تحليلهايي كه در انتقاد از اين سخنراني منتشر شده سر به صدها ميزند. از مدتها قبل، وقتي اعلام شد رئيس جمهور آمريكا روز پنج شنبه و در آستانه سفر بنيامين نتانياهو به اين كشور درباره تحولات منطقه سخنراني خواهد كرد، برخي تحليلگران عقيده داشتند اين بار كليشههاي قبلي تكرار نخواهد شد و حرفهاي جديد خواهيم شنيد. علت هم اين بود كه تصور ميكردند وقتي رئيس جمهور آمريكا درباره تحولاتي با اين درجه از اهميت 6 ماه تقريبا سكوت كرده حالا كه بنا بر حرف زدن دارد لابد موضوعات مهمي پيش كشيده خواهد شد. در مقابل، برخي ديگر بر اين نظر بودند كه هيچ سخن تازهاي در كار نيست و اوباما صرفا تلاش خواهد كرد چهره آسيب ديده خود و دولتش را تا آنجا كه امكانپذير است رفو كند.
منطقه خاورميانه اكنون وارد دوران گذاري شده است كه آمريكاييها بيم دارند از اين فرايند گذار جا بمانند. اين بيم را در سطر سطر سخنان اوباما ميتوان ديد. سوالهاي اصلي كه اوباما از آنها فرار كرده اينهاست: نتيجه اين فرايند گذار يا به عبارت ديگر آينده منطقه خاورميانه چگونه خواهد بود؟ منطقه در حال فاصله گرفتن از وضع كنوني خود است، يعني فاصله گرفتن از وضعي كه آمريكاييها پس از دههها تلاش سعي كرده بودند بيشترين انطباق را با امنيت ملي و منافع حياتي آنها داشته باشد. اوباما در سخنراني خود در اين باره كه منطقه خاورميانه هر يك قدمي كه در دالان گذار بردارد بايد از وضع فعلي خود فاصله بگيرد و اين مستقيما به معناي فاصله گرفتن از تعهد به منافع حياتي آمريكاست، كاملا سكوت كرده است. علت اين امر هم البته روشن است. اگر فرض را بر اين بگذاريم كه يكي از اهداف اصلي اوباما در اين سخنراني اين بود كه در آستانه آغاز مبارزات انتخاباتي 2012 از خود چهرهاي مطمئن و مسلط به نمايش بگذارد، پرداختن به اين سوالهاي چالش برانگيز و بحث دراين باره كه در مقابل فرو ريختن هر آنچه آمريكا طي سالهاي طولاني در منطقه ساخته بود چه كاري از دولت او ساخته است، كمكي كه به تحقق اين هدف نميكند بماند، باعث جلب توجه مردم آمريكا و رقباي در كمين نشسته به مهم ترين نقاط ضعف دولت او هم خواهد شد.
سوال ديگر اين است كه نيروهاي مولد تغيير در منطقه چه نيروهايي هستند، تا چه حد در راستاي منافع آمريكا عمل ميكنند و واشنگتن چقدر بر آنها نفوذ دارد؟ اين سوال از سوال اول هم خطرناك تر است و به همين دليل آقاي اوباما ترجيح داده به طور كامل از كنار آن بگذرد. اين واقعيت مهيب هر لحظه در حال پر رنگ تر شدن است كه آمريكا نه با نيروهاي سازمان يافته و نه با نيروهاي خودانگيخته فعال در انقلابهاي منطقه هيچ رابطه سيستماتيك و عميقي نداشته و تازه اين اواخر است كه تلاش ميكند مثلا دركي اجمالي از ماهيت پديدهاي به نام اخوان المسلمين درغرب جهان اسلام به دست بياورد يا بفهمد كه توان عملياتي حزب الله لبنان در خارج از مرزهاي اين كشور چقدر است. گروههاي مبارز يافته منطقه كه اكنون به دليل برخورداري از نيروهاي آموزش ديده و سازمان يافته، نقش اصلي را در شكل دهي به تحولات ايفا ميكنند دشمنان تاريخي آمريكا محسوب ميشوند و دولت اين كشور تا همين 7 ماه پيش در كنار ديكتاتورهاي منطقه هر چه در توان داشته براي سركوب آنها انجام داده است. حال كه اين نيروها كار را به دست گرفتهاند آيا منطقي است كه كسي احتمال بدهد حتي ذرهاي در جهت منافع آمريكا گام برخواهند داشت؟ همين ديروز اخوان المسلمين مصر پيشنهاد كرد آينده منطقه سوريه در مذاكراتي استراتژيك ميان ايران، تركيه و مصر تعيين شود انگار نه انگار كه چيزي به نام آمريكا اساسا وجود دارد.
آمريكا از روزي كه قيامهاي منطقه شروع شد تلاش كرده با اين گروهها ارتباط بگيرد. حتي در روزهاي اوج تحولات درون شوراي امنيت ملي آمريكا هم خانه تكاني مهم اما بي سر و صدايي در همين جهت صورت گرفت و استيون سيمون كه در محافل واشينگتن معروف به طرفداري از مذاكره با حزب الله است (آمريكاييها در تازه ترين برآورد امنيتي خود نوشتهاند كه حزب الله را قدرتمندترين گروه غيردولتي جهان ميدانند كه نيرو و توان آن بارها از القاعده هم بيشتر است) به عنوان مدير بخش خاورميانه شوراي امنيت ملي منصوب شد. با اين وجود، تاريخ ظلمهاي مكرر آمريكا به مردم منطقه هرگز اجازه نداده و نخواهد داد كه گروههاي مبارز سازمان يافته در منطقه حتي اندكي به سمت مذاكره با آمريكا متمايل شوند چرا كه تجربه ثابت كرده آمريكا در تمام اين سالها حتي يك بار صادقانه به دفاع از حقوق مردم منطقه برنخاسته است.
در سمت خودجوش ماجرا يعني در آن بخشي كه نقش تودههاي مردم منطقه به عنوان نيروي اصلي جلوبرنده انقلابهاي منطقه تحليل ميشود هم وضع همينگونه است. اوباما در سخنراني خود به صراحت ميگويد آمريكا از ارزشها و منافعش در منطقه كوتاه نخواهد آمد اما بعد تلاش ميكند اين جمله را اينگونه تعديل كند كه منافع و ارزشهاي آمريكا با منافع و ارزشهاي مردم منطقه منطبق است. اين دقيقا نقطهاي است كه بايد در آن توقف و تامل كرد. بيان همين يك جمله نشان ميدهد دولت آمريكا به رغم گذشت بيش از 5 ماه نه درك درستي از تحولات منطقه به دست آورده و نه آنگونه كه ادعا ميكند صداي انقلاب مردم منطقه را شنيده است.
اگر قيامهاي انقلابي منطقه فقط يك پيام داشته باشد آن پيام اين است كه منافع و ارزشهاي مورد قبول مردم منطقه با آنچه آمريكاييها به زور لشگركشي، تبليغات و حمايت از ديكتاتورها بنا داشتند به خاورميانه تحميل كنند اساسا مغاير است. مردم منطقه به پا نخاستند مگر به اين دليل كه احساس ميكردند آنچه بر آنها ميگذرد و زندگي و روزگاري كه برايشان ساخته شده جز ننگ و تحقير چيز ديگري نيست لذا بايد از بيخ و بن دگرگون شود. آقاي اوباما به روي مبارك نياورده اما چه كسي ميتواند انكار كند كه مهم ترين مقصر تحقيري كه مردم منطقه در دهههاي متمادي تحمل كردهاند آمريكا بوده است. نظرسنجيهاي كاملا جديد موسسات آمريكايي هم نشان ميدهد كه محبوبيت دولت اين كشور نزد مردم منطقه روز به روز در حال فروكش كردن است و مثلا اوباما كه زماني اميدوار بود بتواند مشكلات آمريكا و جهان اسلام را كلا حل و ايران را در ميان امت اسلامي منزوي كند، اكنون يكي ازمنفورترين چهرههاي جهان نزد اهالي خاورميانه است.
ملت ما
«اقتصاد و توسعه به زبان ساده» عنوان یادداشت امروز روزنامه ملت ما به قلم بهروز بهزادي است که در آن می خوانید:
ميزان ثروت ملتها را توليد ملي مشخص ميكند. كشوري ميتواند ادعا كند به سوي ثروتمند شدن گام برميدارد كه بخشي از ارزي را كه از محل فروش كالاهاي توليدي حاصل ميكند صرف واردات نيازمنديهاي خود كرده و بقيه آن را براي ايجاد بنيادهاي جديد توليدي و خدماتي سرمايهگذاري كند. در واقع وارداتي كمتر از صادرات داشته باشد. در كشورهايي نظير كشور ما كه نفت و گاز ميفروشند، وقتي ميتوان گفت به تعادل اقتصادي رسيده است كه بودجه جاري كشور از محل فروش كالاهاي توليدي و مالياتها و انواع عوارض تامين شود و درآمد حاصل از فروش نفت و گاز صرف فعاليتهاي عمراني و استقرار صنايع جديد و زيرساختهاي كشور شود.
در اين كشورها دولت براي فعاليتهاي جاري خود نبايد بر فروش نفت و گاز و حتي كانيها كه يك ثروت ملي است، تكيه كند، چرا كه اين منابع متعلق به تمام نسلها است و يك يا دو نسل نبايد آنها را در راه رفاه خود هزينه كند، بلكه درآمد ناشي از فروش آنها را بايد با سرمايهگذاري در بخشهاي پر بازده براي نسلهاي بعدي نگهدارد. اگر به بحثهاي مطرح شده در نخستين نشست جهاد اقتصادي كه توسط مجمع تشخيص مصلحت در هفته گذشته برگزار شد توجه كنيم روشن ميشود كه محور سخنرانيها با زبان علم اقتصاد، همان چيزي بود که من در مقدمه اين يادداشت با زبان ساده مطرح كردم.
اگر به اين سخنان دكتر محسن رضايي توجه كنيد كه ميگويد: «بايد در صادرات جهش ايجاد كنيم نه در واردات. بهرهوري را بالا ببريم و روابط انساني را در محيط اجتماعي توسعه دهيم، زيرا اين فاكتورها ميتواند عامل توسعه باشد» گويش علمي همان افزايش صادرات در برابر واردات است كه با فاكتورهاي روابط سامان يافته انساني به توسعه كه معني ديگر آن ثروتمند شدن جامعه است، ميرسد. باز وقتي كه به نقل از همين سخنران ميخوانيم كه «جهاد اقتصادي به اقتصاد ملي ما هويت ميبخشد» يا «امسال بايد بيش از سال گذشته به توليد ملي و اشتغال توجه كنيم» گوياي تاكيد بر اثرات افزايش توامان توليد ملي و اشتغال بر توسعه كشور است.
در همين نشست سخنرانان ديگري مثل دكتر خوشچهره كه گفت واردات بيرويه ميتواند مانع رشد اقتصادي ما بشود، تاكيد بر توجه دقيق به توسعه و ايجاد ثروت ملي در كشور داشتند كه امسال با اعلام سال جهاد اقتصادي بايد بيش از گذشته در كشور مورد توجه قرارگيرد. نگارنده به ياد دارد كه ساليان طولاني است، دولتهاي ما بر كاهش سهم ارز نفتي در بودجه سالانه كشور تاكيد ميكنند ولي در عمل همچنان اين درآمد ناشي از صادرات نفت و گاز است كه بخش عظيمي از بودجه دولت را تشكيل ميدهد.
اگر به بودجه سال 90 دولت دقت كنيد متوجه ميشويد كه بخش بزرگي از بودجه حجيم دولت را همين درآمد تشكيل ميدهد تا جايي كه برخي نگرانند اگر قيمت جهاني نفت كاهش يابد، دولت با كسري بودجه عظيمي روبهرو خواهد شد.
با همان زبان ساده آغاز اين يادداشت بايد گفت زماني ما ميتوانيم مدعي شويم اقتصاد سامان يافتهاي داريم كه ارز نفتي هيچ تاثيري بر بودجه جاري دولت نداشته باشد و اين ارز را در صنايع و فعاليتهاي عمراني سرمايهگذاري كنيم تا براي آيندگان كارخانههاي بزرگ، سدهاي عظيم، بزرگراههاي طولاني، راهآهن برقي و دو خطه و در كل زيرساختهاي بزرگ اقتصادي به عنوان سند توسعه به يادگار بگذاريم.
جمهوري اسلامي
«طرح اوباما، انزواي ملت فلسطين» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن ميخوانيد:
رئيس جمهور آمريكا در نطقي انفعالي در قبال تحولات مردم خاورميانه و ملتهاي عرب اعتراف كرد تغييرات چشمگيري در كشورهاي عربي درحال شكلگيري است.
اوباما طي سخناني كه از روزها قبل درخصوص آن تبليغات فراواني به عمل آمده بود و در پي كشتن بن لادن كه به عنوان يك پيروزي بزرگ كاخ سفيد در اعلام سياستهاي جديد خاورميانهاي از آن نام برده ميشد، خواستار تشكيل دولت به اصطلاح مستقل فلسطين در مرزهاي سال 1346 (1967 ميلادي)، بدون داشتن حقوق حاكميتي شد! وي در سخنراني خود در وزارت امور خارجه آمريكا كه از ديد تحليلگران سياسي نطقي تبليغاتي بود، گفت: "ما شاهد بازگشايي فصلي تازه در عرصه ديپلماتيك و دوراني جديد هستيم كه تغييرات چشمگيري در جهان عرب و خاورميانه درحال شكلگيري است. بنابر اين، سؤال اساسي اينجاست كه آمريكا چه نقشي در رويدادهاي جاري خاورميانه و شمال افريقا ميتواند ايفا كند. " وي در اين نطق تبليغاتي و تاكتيكي، كه هم متناقض و هم منافقانه ارزيابي شده، ضمن حمايت از تحولات و تغييرات اخير خاورميانه خواستار برقراري صلح بين رژيم صهيونيستي و فلسطينيها شد. طبعاً براي بررسي مفاد اين سخنراني و كم و كيف آن و اهدافي كه در پشت اين ماجرا قرار گرفته، نخست بايد محورهاي سخنراني را كاويد، سپس به اين سؤالها پاسخ داد كه: اوباما در طرح خود، كدام فلسطين را با چه تعريفي به رسميت شناخته است؟ مخاطب او در اين طرح چه كساني هستند؟ آيا او با ملت فلسطين سخن گفته يا مخاطبانش گروههاي فلسطيني و دولتهاي سازشكار عرب ميباشند؟سمت و سوي تغييراتي كه آمريكا از آن حمايت ميكند به كدام جهت است؟ آيا اين قبيل طرحهاي به اصطلاح بيطرفانه با سياستهاي جانبدارانه و متعهدانه كاخ سفيد و سياستمداران آمريكا در حمايت بيقيد و شرط از رژيم صهيونيستي و دفاع امنيتي، سياسي و نظامي از اين رژيم سازگاري دارد؟
درباره محورهاي سخنراني رئيسجمهور آمريكا بايد گفت تيم مشاوران سياست خارجي و امنيت ملي و همچنين گروه مبارزات تبليغاتي آقاي اوباما براي انتخابات رياست جمهوري سال آينده اين كشور در تنظيم اين سخنراني سرفصلهايي از قبيل پويايي سياست خارجي آمريكا و مديريت تحولات اخير منطقه اي، حمايت از ديكتاتورها در پوشش حقوق بشري همراه با اصلاحات اقتصادي و سياسي در كشورهاي خاورميانه، القاي همراهي منافع آمريكا با منافع مردم منطقه و پوشاندن واقعيتهاي متضاد آن، ترغيب رژيم صهيونيستي و فلسطينيها به سازش براساس تشكيل كشور فلسطين در پشت مرزهاي سال 1346 تجليل از عملكرد آمريكا در عراق و افغانستان، اعلام حمايت بيقيد و شرط از اسرائيل به عنوان يك متحد استراتژيك، محكوم كردن خشونتها در سوريه و ليبي، درخواست از علي عبدالله صالح براي احترام گذاشتن به خواستههاي مردم و پذيرفتن طرح شوراي همكاري، حمايت از رژيم بحرين و حمله عليه ايران را دنبال ميكردند كه طبعاً مهمترين فراز آن، تشويق فلسطينيها به تن دادن به مذاكره سازش با اسرائيل و پذيرش حاكميت غاصبانه رژيم صهيونيستي و تشكيل حكومتي به نام فلسطين در مرزهاي سال 1346 بدون داشتن مباني حاكميتي از قبيل قدرت سياسي و نظامي دانست. وي گفت: "اكنون كه مردم خاورميانه و شمال افريقا، بار گذشته را از دوش بر زمين مينهند، رسيدن به صلحي پايدار كه به تمامي ادعاها پايان بخشد، نياز دارند كه ضروريتر از هر زماني به نظر ميرسد. "
قدر مسلم اينست كه آمريكائيها كه در تحولات چند ماه اخير در منطقه ضربات زيادي به سياست خارجي آنها وارد شده و مهرهها و سرمايههاي سياسي خود را در منطقه از دست دادهاند و يا در معرض سقوط ميبينند، به منظور مديريت صحنه و جهتدهي به تغييرات، در نهايت تزوير و رياكاري، خود را همسو با حركتهاي مردمي قلمداد كرده و خواستار بهرهبرداري همراه سوء استفاده از اين تحولات و پختن نان تثبيت حاكميت نامشروع رژيم صهيونيستي در منطقه كه از 70 سال پيش تاكنون آنرا هدفمندانه دنبال كرده ولي هرگز به آن دست نيافته بودند، در سايه رويدادها و گرد و غبارهاي حاصل از تحولات اخير خاورميانه هستند و رويدادها را به گونهاي ظريف و مزورانه سمت اهداف مورد نظر خود مديريت كنند. قطعاً خامي و خوش خيالي بزرگي خواهد بود اگر سران كاخ سفيد در شرايطي كه همه اهرمها و شرايط لازم از قبيل داشتن مهرههاي سياسي مورد نظر در كشورهاي عربي و سركوب قيامهاي مردمي را در اختيار داشته ولي براي به كرسي نشاندن اهداف مورد نظر در تضمين حاكميت نامشروع رژيم صهيونيستي در منطقه موفق نبودند، اكنون در شرايط بيداري ملتها بتوانند نتيجه مورد نظر خود را از وضعيت موجود بگيرند و كلاهي از اين نمد براي متحدان صهيونيست خود بدوزند.
شكي در اينكه تغييرات چشمگيري در جهان عرب و خاورميانه ايجاد شده و منطقه درحال شكل دهي وضعيت جديدي است؛ وجود ندارد و به همين نسبت نيز ترديدي در اين موضوع نيست كه آمريكائيها به دنبال جبران عقبماندگي خود از سرعت تحولات و ترميم شكستهاي سخت در سياست خاورميانهاي خود و حفظ امنيت رژيم صهيونيستي و ساير همپيمانانشان در منطقه هستند.
به همين دليل، تحليلگران و صاحبنظران سياسي طرح جديد خاورميانه آمريكا و سخنراني اوباما را منعطف به جبران مافات و پوشاندن تن برهنه رژيم صهيونيستي ميدانند كه در شرايط كنوني تمامي حاميان و پوششهاي حفاظتي خود را در منطقه از دست داده است.
چگونه ميشود پذيرفت كه اوباما در عين تاكيد بر حمايت بيقيد و شرط از اسرائيل و پافشاري بر لزوم حمايت كاخ سفيد از حاكميت امنيتي، سياسي و نظامي رژيم صهيونيستي، بدون اشاره به مسأله 6 ميليون آواره فلسطيني و بيتالمقدس اشغالي، خواستار تشكيل دولت مستقل فلسطيني آنهم فقط براساس مرزهاي سال 1346 باشد؟ امروز بيش از هر زمان ديگري آشكار شده كه هيات حاكمه آمريكا در راستاي تعهد امنيتي و پيمان استراتژيك با رژيم صهيونيستي به دنبال كاهش نگرانيهاي صهيونيستهاي غاصب است و آنچه به عنوان صلح از آن نام برده ميشود، فقط تضمين ادامه وضعيت موجود غاصبانه فلسطين و آوارگي ميليونها فلسطيني و پايان دادن به مخاطرات امنيتي رژيم صهيونيستي ميباشد، همانگونه كه رئيسجمهور آمريكا در نطق خود به آن اشاره كرد و گفت: "براي چندين دهه، نزاع ميان اسرائيل و اعراب بر منطقه خاورميانه سايه افكنده است. براي اسرائيليها اين نزاع به معناي زندگي با ترس است كه كودكان آنها با اتوبوس يا موشكهايي كه به سمت خانههاي آنها شليك ميشود، كشته شوند و همچنين اين وحشت وجود دارد كه كودكان منطقه خاورميانه ياد بگيرند كه از اسرائيليها تنفر داشته باشند. " اين جملات در حقيقت اوج نگراني آمريكائيها از امنيت طرف اسرائيلي و غاصب ماجراي فلسطين و علت اصلي ارائه طرح جديد به سمت شناختن كشور فلسطين براي پايان دادن به تهديدات امنيتي رژيم صهيونيستي و ايجاد امنيت پايدار براي صهيونيستهاست.
رسالت
«اخلاق عدالت» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دکتر حامد حاجيحيدري است كه در آن ميخوانيد:
1. سطح تحليل عدالت...
طي اين مدت، هر چه از عدالت شنيدهايم، گفتارهايي بودهاند که رسالت دولت و حکومت و سازمانهاي جهاني در مورد عدالت را گوشزد ميکردهاند.
ولي فکر ميکنم که فارغ از سطح تحليل نهادي فوق که به جاي خود، حايز اهميت است، يک سطح تحليل اخلاقي هم هست که خيلي از گير و گورهاي ما بر سر تحقق عدالت، به اين سطح و استنباطهاي اخلاقي افراد باز ميگردد.
فکر ميکنم که مردم تهران به سادگي تحمل نخواهند کرد که بودجه آموزش و پرورش تهران، براي اهداف عدالتخواهانه به شهرها و روستاهاي دوردست و محروم منتقل شود تا آموزش در آنها وضعي شبيه تهران پيدا کنند.
اصلاً فکر ميکنم که هر دولتي که بخواهد ميان کلانشهرهاي ايران و شهرستانهاي دوردست، توازن و عدالت برقرار کند، با معضل اخلاقيات طبقه متوسط شهري مواجه خواهد بود.
خب؛ اين روحيه، چرخ هر دولت عدالتطلبي را پنچر خواهد کرد.
هر چه شما درباره عادلانه شدن فضاي سياسي و اجتماعي فکر کنيد، باز، کار گير ميکند. چيزي شبيه به حس «ايثارگري» لازم است.
از جمله اهداف چشمانداز بيست ساله جمهوري اسلامي، گسترش حس ايثارگري ميان مردم است. فکر ميکنم که اين حس ايثارگري، نقشي به اهميت «پيششرط» براي پيشبرد عدالت را بر عهده دارد.
2. اخلاق عدالت...
حس لازم براي عدالتگستري، آن است که انسانها بتوانند خود را به جاي ديگري بگذارند.
آنچه براي خود ميپسندند، براي ديگران هم بپسندند، و آنچه براي خويش سزاوار نميشمرند، به ديگران نيز روا ندارند.
آن وقت، ميتوانند تحمل کنند که بودجه آموزش تهران به يک شهرستان حاشيهاي برود. کمي سختي تحمل کنند، تا ديگران هم بتوانند از مواهبي بسيار کمتر از آنچه هماکنون از آنها برخوردارند، برخوردار شوند.
هدف اصلي اين تدبير اخلاقي، حفظ شرايط همكاري مؤثر اجتماعي، بر اساس احترام متقابل ميان مردمي است كه برابر شمرده ميشوند.
چنين توجهي به اين امر بستگي دارد كه حداقل درباره مباني درک انسان شناختي در فرهنگ توافق حاصل شود.
و وقتي توافق در معرض خطر قرار گرفت، وظيفه و اولويت حکمت سياسي، بيش از هر نوع نهادسازي و کار بزرگ براي عدالت، عبارت است از تلاش براي «بازگشت به خويشتن».
ايده «بازگشت به خويشتن»، مستلزم «فرصت» است و در اين رقابت و دويدن مداوم براي رسيدن به قافله توسعه جهاني اين «فرصت» به دست نميآيد. ما احتياج داريم تا اندكي از قطار سرگيجه پياده شويم و براي «تعقل» (هم نظري و هم عملي) و شهود «فطرت»، «فرصت» پيدا كنيم. حاصل اين نوع قضاوت و تأمل، «حکمت» خواهد بود.
در شرايط بهنجار فرهنگي که شرايط لازم براي طمأنينه و انضباط مثبت را براي مردم فراهم ميکند، و در اثر توجه انسانها به «فطرت»، اين قوا به تدريج شكوفا ميشوند، و پس از بلوغ عقلاني در بسياري از قضاوتهاي مربوط به عادلانه بودن انواع موضوعات، از ساختار اساسي جامعه گرفته تا كنشها و خصايص ويژه مردم در زندگي روزمره، به كار ميروند.
مردم سالاري
«ادب افعالي و ادب انفعالي در اوپک» عنوان سرنقاله روزنامه مردم سالاري به قلم ميرزا بابا مطهري نژاد است كه در آن ميخوانيد:
رويدادهاي چند هفته اخير و مباحث مربوط به ادغام وزارتخانهها و تعجيل دولت دهم در اجراي مصوبات قانون برنامه پنجم از جمله اجراي حکم مربوط به کاهش وزارتخانهها به 17 وزارتخانه در طول برنامه پنجم و همت زايد الوصف دولت به اجراي اين حکم در نخستين ماههاي ابلا غ برنامه، در حالي که بسياري از مصوبات مجلس از جمله مصوبه وزارت ورزش بلا اقدا م مانده است نکاتي است که سوالا ت و ابهامات فراواني را در افکار عمومي پديد آورده است و هيچ تلا شي براي پاسخگوئي و رفع ابهامات جز اظهار نظرهاي انفعالي که بر ابهام ميافزايد را شاهد نيستيم.
يک نظريه پرداز افکار عمومي ميگويد شدت افکار عمومي برابر است با موضوع خريدار ابهام; در اين مورد خاص هم موضوع فوق العاده مهم است چون سرنوشت 9 وزراتخانه و هزاران طرح و پروژه و فعاليت است و هم ابهام بالا است، طبيعي است که افکار عمومي را سخت درگير خود نمايد و آنها که افکار عمومي را مهم ميدانند، نگران شکل گيري مبتني بر ابهام و شايعه در افکار عمومي باشند. اما از ميان اين رويداد موضوع وزارت نفت و رياست اوپک جايگاه ويژهاي دارد. همانطور که ميدانيد بعد از سالها رياست اوپک به جمهوري اسلا ميايران رسيد و جلسات و نشستهاي اوپک را ايران بايد اداره کند. برآن نيستم که پيش داوري کنم که اگر وزير نفت عزل نميشد، اين موضوع بهتر مديريت ميشد، يا حال که قرار است ديگري اين جلسات را مديريت کند; بلکه ميخواهم هشدار دهم که از ادب افعالي يعني اداره منطبق بر موازين و اصول اوپک به ادب انفعالي که تاکيد بر سليقه فردي است کشيده نشويم.
سازمان اوپک با هدف تضمين و پاسداري از منافع کشورهاي صاحب نفت در سال 1960 ميلا دي را نميتوان به طرح و نقشه چند نفر نسبت داد. بلکه بايد تحولا تي را که در جهان پس از جنگ جهاني دوم روي داد و روندي که طي ميشد بررسي کرد.
از سال 1958 که قيمت نفت توسط شرکتهاي چند مليتي غربي تعيين ميشد، قيمتها روبه سقوط نهاد تا آنکه بالا خره در 1960 برخي کشورهاي توليد کننده نفت تصميم گرفتند باهم همکاري کنند و روند کاهش قيمت نفت را برهم زنند. برهمين اساس وقتي که شرکت نفتي آمريکا «اکسون» بزرگترين عضو هفت خواهران نفتي، بدون مشاوره با سايرين، تحت عنوان اين که اين شرکت ضرر ميکند 10 درصد از ميزان بدهي خود به کشورهاي نفت خيز خليج فارس را کسر کرد و اين اقدام باعث شد اين کشورها، نمايندگان رسمي خود را به کنفرانس بفرستند و درباره قيمت نفت مذاکره کنند چنين بود که ايران، عربستان، عراق، کويت و ونزوئلا که قريب 80 درصد از نفت دنيا را توليد و تامين ميکردند در بغداد اجتماع کردند و اين نشست پايه اوليه تشکيل اتحاديه اوپک شد.
بعدا در خلا ل دهه 60 کشورهاي ليبي، اندونزي، امارات، قطر، الجزاير، نيجر، اکوادور و گابن هم به اين اتحاديه پيوستند و گامهاي عمدهاي در جهت افزايش درآمد و يکپارچگي ساختار اين سازمان برداشتند.
ترکيب کشورهاي عضو اوپک چندان متجانس نبود و هر يک از اعضا به درجاتي تحت نفوذ کشورهاي قدرتمند غربي و شرکتهاي بزرگ چند مليتي بودند ولي منافع مشترک آنها را به يکديگر نزديک ميساخت. امروز بيش از نيم قرن از حيات پرفراز و نشيب اين سازمان ميگذرد و دورههاي اقتدار، شکوفائي و انفعال را در حيات خود تجربه کرده است.
همزمان با وقوع انقلا ب اسلا ميايران بهاي نفت از بشکهاي 18 دلا ر به حدود 40 دلا ر افزايش يافت و منافع کشورهاي بزرگ صنعتي را به شدت به مخاطرهانداخت. اما در دهه 90 ميلا دي اين سازمان به انفعال و ندانم کاري افتاد تا آنجا که بحث حذف اوپک در دستور کار کشورهاي صنعتي قرار گرفت و شرايط امروز که منافع کشورهاي توليدکننده نفت تا حدودي تامين ميشود، در چنين شرايطي نشستهاي اوپک بايد محل تحقق منافع اعضا باشد وبه محل تلا قي اهداف غيرمشترک تبديل نشود که اگر چنين شود ضمن آنکه منافع کشورها و ملتها از جمله کشور ما و ملت ما صدمه جدي ميبيند.
مديريت بر اوپک توسط جمهوري اسلا ميايران نيز زمينه تخريب را عليه نظام، دولت و مردم ايجاد ميکند بنابراين درچنين شرايطي بايد با تدوين يک ديپلماسي فعال نفتي هم به احياي منافع و هم به احياي اعتبار منطقهاي و جهاني نظام بيفزاييم و مباد بدون بررسي و مطالعه تاريخ 50 ساله اوپک با ذهنيت هائي غيرکارشناسي، هم به منافع و هم به اعتبار کشور صدمه بزنيم. ادب افعالي را مدنظر قرار دهيم و ادب انفعالي را براي خود و اوپک رقم نزنيم.
ابتكار
«عدالت توزيعي و اقتصاد رانتي» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم الياس نادران است كه در آن ميخوانيد:
عدالت توزيعي شعبهاي مهم از «رفع تبعيض ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينههاي مادي و معنوي» است كه در بند 9 اصل سوم قانون اساسي ج. ا. ايران مورد تأكيد قرار گرفته است. درواقع عدالت، مفهومي است فرانسلي كه ميتواند ابعاد اجتماعي، سياسي، اقتصادي، فرهنگي و حتي جغرافيايي داشته باشد.
توزيع درآمد يكي از مجموعه مؤلفههايي است كه در كنار ساير شاخصهاي اقتصادي- اجتماعي تصويري از وضعيت كشور در مطالعات سريزماني يا تحليلهاي مقايسهاي ارائه ميكند. در عين حال توزيع درآمد توسط مجموعهاي از شاخصها ارزيابي ميشود كه مجموعه آنها امكان ارزيابي و قضاوت را تا حدودي ممكن ميسازد.
اقتصادهاي رانتي و توزيع درآمد: اقتصادهاي متكي به رانتهاي خامفروشي به مرور زمان ساخت و بافت سياسي، فرهنگي و اجتماعي را به جوامع تحميل مينمايند كه در كنار پاسخگو نبودن دولت (به دليل سلطه بر منابع خام و استغناء از درآمدهاي مالياتي)، محيط كسب و كار غيرشفاف و ناعادلانه، توزيع امكانات (حتي در نسل حاضر) نيز براساس استحقاقها و صلاحيتها نميباشد. هركه به مركز قدرت نزديكتر، استفاده از اين رانتها براي او بيشتر فراهم است. بنابراين چه دولتيها، چه غيردولتيها، چه صاحبان سرمايه، چه نيروي كار، چه تجار و چه صنعتگران، همه و همه بهجاي كارآفريني و ايجاد رشد و رونق درونزاي اقتصادي مبتني بر كارآفريني، به دنبال كسب سهم بيشتر از رانتهايي هستند كه ظاهراً براي ايجاد آنها زحمت زيادي كشيده نشده است. بيدليل نيست كه در اقتصادهاي رانتي در مقايسه با اقتصادهاي مشابه، توزيع درآمد از وضعيت نامطلوبتري رنج ميبرد و اين را مقايسههاي بينالمللي صندوق و بانك جهاني به خوبي نشان ميدهد.
توزيع درآمد قبل از انقلاب اسلامي: پس از شوك اول نفتي در سال 1973 هم ضريب جيني در نابرابري درآمدي و هم نسبت دهك بالا به پايين شكاف عميق درآمدي را نشان ميدهد و حكايت از اين امر دارد كه با توسعه رانتهاي نفتي نه تنها طبقات محروم بالنسبه سهمي از آنها نبردهاند بلكه در اثر عواملي چون تورمهاي مهارگسيخته، واردات بيرويه، بلبشوي اقتصادي- صنعتي - تجاري و افزايش قيمت زمين و مسكن، شكافهاي درآمدي عميقتر شده است. براساس آمار، ضريب جيني از 0/437 در سال 1348 به 0/502 در سال 1354 رسيده و در همين دوره نسبت دهك بالا به پايين از 19/5 برابر به 33/8 برابر افزايش يافته است.
توزيع درآمد پس از انقلاب اسلامي: دومين شوك نفتي در سال 1979 مقارن با انقلاب اسلامي ايران تأثير مشابهي - هرچند ضعيفتر- بر توزيع درآمد گذاشت به نحوي كه هم شاخص ضريب جيني و هم نسبت دهكها در سال 1358 نسبت به سال 1356 وضعيت نامناسبتري پيدا كردند. در اين دوره ضريب جيني از 0/458 به 0/461 و نسبت دهكهاي بالا به پايين از 24 به 26 برابر افزايش يافت. باقي ماندن بسياري از ساختها و بافتهاي مربوط به رانت خامفروشي موجب شد عليرغم پيشرفتها و كاميابيهاي نظام جمهوري اسلامي در رسيدگي به طبقات محروم، هنوز فاصله وضع موجود با هدف عدالت اجتماعي و رفع مفاسد اقتصادي بسيار باشد. شايد به همين دلايل بود كه عليرغم اعلام مواضع رؤساي دولتهاي پس از انقلاب و تلاشهاي نظام برنامهريزي و دستگاه قانونگذاري، متأسفانه نه تنها سهمي از رانتهاي نفتي براي نسلهاي آتي در نظر گرفته نشده است بلكه به نظر ميرسد بين سياستگذاران اقتصادي در حوزه اجرا و تقنين براي استفاده از اين رانتهاي نفتي مسابقهاي تمامناشدني در جريان است. (بدون توجه به عواقب مخرب بلندمدت آن بر حوزههاي اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي)
دوره اول (69-1359): اما اين تمام ماجرا نيست، زيرا بايد ميان عوامل ساختاري و سياستهاي اقتصادي تمايز افكند. گرچه در سالهاي پس از انقلاب، ساختار رانتي تا حد زيادي متحول نشد اما جهتگيري اسلامي در سياستهاي نظام موجب شد فقر و محروميت بهويژه در مناطق محروم كاهش يابد. حركتهاي جهادي در حوزه آباداني و بهداشت و سوادآموزي موجب شد از اواسط دوره جنگ (از سال 1362) عمده شاخصهاي توزيع درآمد در كشور شاهد بهبود باشد (با فراز و فرودهايي). بهنحوي كه با وجود شرايط سخت درآمدي دوران دفاع مقدس، شاخص نسبت دهكها از 25 برابر در سال 1362 به حدود 17 برابر و ضريب جيني از 0. 454 به 0. 409 در پايان جنگ كاهش يافت كه موفقيت بزرگي براي نظام محسوب ميشود.
در كنار حركتهاي جهادي براي رفع محروميت مناطق خاص، سياست توزيع كوپني كالاها و خدمات اساسي (فارغ از برخي افراطكاريها كه دولت را به كارفرماي بزرگ و انحصاري تبديل ميكرد) نقش مؤثري در حفظ قدرت خريد دهكهاي پايين داشت.
دوره دوم (83-1370): در دوران پس از جنگ همزمان با اجراي سياستهاي تعديل اقتصادي جهتگيري كلي دولتها از اهداف عدالت توزيعي و رفع فقر و محروميت دور شد. گرچه طبق آمار، شاخصهاي توزيع درآمد با فراز و فرودهايي تقريباً ثابت ماند اما به دليل فشارهاي تورمي و كاهش شديد يارانه كالاهاي اساسي، قدرت خريد اقشار ضعيف كاسته شد. به ديگر سخن گرچه فاصله درآمدي دهك بالا و پايين ثابت ماند اما اقشار محروم با آن درآمد توان خريد سبد مصرفي كمتري را يافتند. البته در فاصله سالهاي برنامه سوم توسعه برخي سياستهاي رفاهي مناسب مانند گسترش بيمهها و تأمين اجتماعي نيز شدت يافت. طبق آمار جمعيت تحت پوشش بيمه خدمات درماني از حدود هفت ميليون نفر در ابتداي دوره تعديل اقتصادي به 37 ميليون نفر در سال 1384 و جمعيت تحت پوشش تأمين اجتماعي از 3/3 ميليون نفر در آغاز دوره دوم به 7/4 ميليون نفر در سال 1384 رسيد.
(سالنامه آماري كشور، 1385)
آفرينش
«شوراي همکاري خليج فارس و آينده آن» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم علي رمضاني است كه در آن ميخوانيد:
سران شوراي همکاري خليج فارس در سيزدهمين نشست با درخواست اردن و كشور مغرب براي پيوستن به اين شورا موافقت كردند و از وزراي خارجه خود خواستند تا جهت پذيرفتن شروط عضويت، با اين دو کشور وارد مذاكره شوند. در اين بين آنچه در اين نشست روي داد هر چند تا اندازه زيادي مايه شگفتي بود که کشوري از غرب آفريقا در خواست پيوستن به شوراي همکاري خليج فارس را دارد، اما بي شک با توجه به نشانههايي چند و امکان پيوستن اردن و مراکش به شورا در واقع تحولاتي نوين در اين شورا پديد آمده است که بي شک ممکن است اهداف متعدد را پيگيري کند.
نخست اينکه همچنان که فلسفه وجودي شوراي همکاري خليج فارس در زمان تشکيل آن در دهه 1980در واقع به نوعي مقابله با ايران بود اينک در پرتو تحولات نوين ورود اعضاي جديد بيانگر وقوع تحولاتي چند در اين شورا است و به نوعي تشكيل اين ائتلاف جديد ميتواند يك جبهه قدرتمند تر سياسي، امنيتي و نظامي عليه ايران در منطقه ايجاد کند. دوم آنکه در واقع ائتلافها هميشه در سايه ترس از يک رويداد يا وجود منافع، تهديدها و دشمن مشترک رخ ميدهد و در واقع بايد گفت که کشورهاي شوراي همکاري ميکوشند با تقويت ائتلاف خود از کمک رساندن به يکديگر استفاده بيشتري برده، هم پيمانان جديدي براي حمايت از خود پيدا کنند و قدرت اقتصادي و سياسي – استرا تژيکي و همچنين ايفاي نقش شوراي همکاري در جهان عرب و خاور ميانه را افزايش دهند.
در اين راستا بايد گفت از آنجا که قدرتمند ترين اقتصادهاي رانتير عربي در اين شورا وجود دارند ممکن است با گسترش شورا استفاده بيشتر از اهرم اقتصادي در جهت گسترش نفوذ سياسي و اقتصادي در خاورميانه و در بين کشورهاي عربي و اعضاي کوچک تر مورد نظر باشد. سوم اينکه بايد به اهداف رياض در تمايل به گسترش شوراي همکاري خليج فارس توجهي ويژه داشت چه اينکه اين کشور قدرتمندترين عضو اين شورا است.
آنچه مشخص است جدا از اهداف کشورهاي شوراي همکاري در گسترش اعضا (حتي تا غرب آفريقا )بايد در نظر داشت اين امر در صورت وقوع، عملا ميتواند پيامدهايي سياسي و اقتصادي و ژئوپلتيکي منفي و يا مثبت بر روي دامنه عملکرد شوراي همکاري خليج فارس در منطقه خاورميانه و خليج فارس داشته باشد.
در اين بين همان گونه که اين امر ميتواند به قدرتمند تر شدن اين شورا بيانجامد، ميتواند به تشديد رقابت در اين شورا و خارج شدن از زير هژموني رياض نيز منجر شود و به رقابتهاي دروني بيشتري در داخل اين شورا بيانجامد. در اين بين آنچه به نظر با اهميت تر در اين روند تغيير و تحولات ارزيابي ميگردد تاثير اين گسترش بر روي منافع ملي کشور ماست امري که به دقت بايد مد نظر قرار گرفته شود.
حمايت
«آيا جنگ آينده جنگ آب خواهد بود؟!» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت به قلم کريم افتخاري است كه در آن ميخوانيد:
با نگاهي به مناقشات و بحرانهاي مختلف جهان اکثر بحرانها حول مسائل اقتصادي -سياسي وقومي وقبيلهاي ودر نهايت بحرانهاي مرزي بوده است. درعين حال با نگاهي به دو دهه اخير، بيشتر جنگهاي صورت گرفته شده بر سر طلا ي سياه يعني نفت بوده است. اما يک موضوع به فراموشي سپرده شده است آن هم اينکه جنگ دهههاي آينده بر سر حياتي ترين وارزشمندترين زندگي انسانها يعني آب خواهد بود.
بسياري از کارشناسان وانديشمندان براين باورند که در اواسط قرن جديد، بيش از نيمي از جمعيت جهان با کمبود آب روبهرو خواهند شد، بهويژه در خاورميانه. براساس گزارش سازمان ملل متحد، با توجه به رشد جمعيت جهان، عرضه و تقاضاي آب به چالشي جدي براي کشورها خواهد شد.
نشانههاي ايجاد بحرانهاي کنوني آب روز به روز مشهودتر می شود. امسال در شمال چين، اينک رودخانهها در اکثر ماههاي سال به پايين ترين حد خود رسيده و يا خشک شدهاند. در بخشهايي از هند، سطح آبهاي زيرزميني با چنان سرعتي با کاهش مواجه شدهاند که تا 20 درصد محصولات توليدي بخش کشاورزي با تهديدي جدي روبروست.
از درياچه آرال در آسياي مرکزي تا درياچه چاد در صحراي آفريقا، درياچهها با سرعتي سرسام آور به سوي خشک شدن پيش ميروند. در نتيجه، بخش بزرگي از انسانها امروزه در مناطقي زندگي ميکنند که محدوديتهاي موجود در بهره مندي از منابع پايدار آب، زندگي آنان را با چالش روبرو کرده است. به علاوه، سيستمهاي اکولوژيکي وابسته به آب نيز روبه ويراني گذاشتهاند. در نتيجه، بخش بزرگي از انسانها امروزه در مناطقي زندگي ميکنند که محدوديتهاي موجود در بهره مندي از منابع پايدار آب، زندگي آنان را با چالش روبرو کرده است. به علاوه، سيستمهاي اکولوژيکي وابسته به آب نيز روبه ويراني گذاشتهاند
يکي از جنبههاي قابل توجه بحران آب مشکلات اقتصادي وسياسي است که در مناطق مرزي و استفاده مشترک چند کشور از ذخائر آب بوجود ميآيد.
يکي از مسايل مهم مورد بحث در اجلاس اخير "هفته جهاني آب" بررسي آب موجود در رودخانه دجله و فرات بود. چرا که هيچيک از منابع ديگر آبي دنيا تا اين حد، وابستگي فرامرزي و منطقهاي چند کشور به يک منبع مشترک آب را نشان نميدهد. در کشور ترکيه، آب اين دو رودخانه به عنوان يک منبع اصلي آبياري و تأمين انرژي اين کشور، به شمار ميرود. اما از سوي ديگر، سدها و آبراهههاي احداث شده از سوي ترکها بر روي اين دو رودخانه ها، زندگي صدها هزار نفر از شهروندان عراقي و سوري ساکن در حاشيه اين دو رود بزرگ را که به کشاورزي مشغولند، با تهديد روبرو ميکند، چرا که آنان با اين اقدامات دولت ترکيه، از دستيابي به آب مورد نياز خويش محروم ميشوند.
در هر حال مسوولان بايد بدانند ؛ کشور ايران يکي از نقاط زمين است که در آينده با توجه به رشد جمعيت، کارخانهها و.... از لحاظ منابع آبي در وضعيت بدتري قرار ميگيرد. با کمبود آب ميليونها کشاورز بر اثر بي آبي زمينهاي کشاورزي خود را از دست ميدهند وبيکار ميشوند که اين خود يکي از چالشهاي بغرنج براي کشور خواهد بود.
دنياي اقتصاد
«حلقه مفقوده در ادغامها» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دکتر سید احمد میرمطهری است كه در آن ميخوانيد:
صرف نظر از دیدگاههای مختلفی که در ضرورت ادغام برخی وزارتخانهها در یکدیگر وجود دارد، روند شکلی این تصمیم بزرگ، به همان ترتیب که مورد نظر دولت است یعنی ادغام«صنایع» در «بازرگانی»، «نفت» در«نیرو»، «راه» در «مسکن» و «رفاه» در «کار»، صورت خواهد گرفت و شرح وظایف دستگاههای جدید به مجلس پیشنهاد خواهد شد.
حال اگر نمای این ادغامهاي مزبور را در کنار تصویر بزرگتری از وزارتخانههای باقیمانده ترسیم کنیم، به نظر میرسد آنچه درباره آن سکوت شده، اما به سهم خود در برونداد همه این ادغامها موثر خواهد بود، جایگاه وزارت امور اقتصادی و دارايی است که با همراه داشتن واژه «اقتصاد» در نام خود، این طور به ذهن متبادر میشود که این وزارتخانه در مسائل اقتصادی کشور نقش کلیدی داشته و میتواند با ترسیم راهها و مسیر توسعه اقتصادی، رهنمون کننده مسیر آتی اقتصاد ایران باشد که البته این طور نیست.
درست است که عرصه عملکرد اقتصاد کلان حاصل تعامل و واکنش مجموعه ای از متغیرهای داخلی و خارجی و همچنین تصمیمات نهادهای مختلفی است که در این عرصه تاثیرگذارند و هیچ وزارتخانهای جز در وضعیت خاص، به تنهایی نمیتواند مسوول رکود و رونق اقتصاد کشور باشد، اما آنچه اهمیت دارد و عملکرد هر سازمان را قابل دفاع یا نقد میسازد، تشخیصهای درست و تجویزهای بجا یعنی سیاستگذاریهای مناسبی است که آن سازمان در هر شرایطی اتخاذ کرده است.
به عنوان مثال، آیا وزارت امور اقتصادی و دارايی مسوول رشد «اندک» یا رشد پایین تولید ناخالص داخلی کشور در سنوات اخیر است یا خیر؟ اصولا تا چهاندازه تصمیم سازیهای اقتصادی و تصمیمگیریهای کلان اقتصادی فقط بر عهده این وزارتخانه است؟ که البته پاسخ پرسش آخر، این است که پس از انحلال سازمان مدیریت و برنامهریزی، این کمیسیون اقتصاد دولت است که تصمیمساز نهایی است و وزارت امور اقتصادی و دارايی عضوی از اعضای این کمیسیون بوده و یک رای از کل آرا را دارد، کما اینکه حتی در مهمترین تغییر ساختار اجرايی کشور که همین ادغامها است به نظر میرسد نقشی کلیدی نداشته است و توقع مسیریابی توسعه اقتصاد ایران از این وزارتخانه، به صرف آنکه در نامش کلمه «اقتصاد» قراردارد، بیمورد است.
اکنون که تغییر ساختار اجرایی کشور در جریان رسیدگی و اتخاذ تصمیم است شاید بهترین زمان برای بررسی این پیشنهاد باشد که وزارت امور اقتصادي و دارايی تبدیل به «وزارت خزانهداری» شود و ساختار و وظایف آن متناسب با نام و ماموریت جدید تدوین شود. ماموریتی که میتواند از جمله شامل جمعآوری و کسب درآمدهای مالیاتی و تخصیص هزینههای جاری و عمرانی بر اساس بودجههای سنواتی و نگاهداری حسابهای دولت باشد و نیز اجازه داده شود نظام بانکی فقط تحت نظارت بانک مرکزی و بیمهها زیر نظر بیمه مرکزی و بازار سرمایه تحت هدایت سازمان بورس باشد که شاید به این ترتیب بازارهای پول و سرمایه سامان یافتهتر شده و دستگاههای ناظر پاسخگوتر شوند.
میماند گمرک که به علت ماهیت و نقش سیاستگذاری تجاری که دارد، اگر در مجموعه جدید ناشی از ادغام وزارتخانههای بازرگانی و صنایع قرار گیرد، آنگاه شاید حلقههای مفقوده برخی از این ادغامها، یافته شوند.
جهان صنعت
«مردم را سرگردان نکنید» عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم مهرداد میهندوست است كه در آن ميخوانيد:
در حالی که طی روزهای گذشته بارها مسوولان مختلف از منتفی شدن افزایش مجدد قیمت حاملهای انرژی سخن گفتند، روز گذشته اظهارات محمدرضا فرزین، دبیر کارگروه طرح تحول اقتصادی بار دیگر سردرگمی آفرید.
فرزین که خود گفته بود قیمت نان و انرژی تا پایان سال تغییر نمیکند روز گذشته در خصوص افزایش قیمت در سالجاری در بخش هدفمندی یارانهها گفت: در حال بررسی هستیم اما هنوز به جمعبندی نرسیدهایم که افزایش قیمت داشته باشیم. پیشتر البته تصور میکردیم اعلام عدم افزایش مجدد قیمتها به معنی رسیدن به جمعبندی مورد نظر مسوولان بوده اما گویا در معنا کردن جملات فارسی باید تجدیدنظر کنیم چراکه فرزین گفته است همچنین در حال مطالعه و بررسی زمان برداشتن گام دوم هدفمندییارانهها هستیم زیرا بر اساس قانون این برنامه باید طی پنج سال اجرا شود و هنوز به جمعبندی در مورد اینکه در سالجاری اصلاح قیمت مجددی در انرژی داشته باشیم، نرسیدهایم.
فرزین چند روز قبل در توجیه پیشبینی افزایش نیافتن تورم گفته بود: با توجه به اینکه قیمت حاملهای انرژی در سالجاری افزایش نمییابد، نمیتوان برای هدفمند کردن یارانهها آثار تورمی قابل ملاحظهای قائل بود. این سخنان دبیر ستاد طرح تحول اقتصادی موجب رخ دادن دو رویداد ناخوشایند میشود؛ اول آنکه مردم را در سردرگمی کامل فرو میبرد و باعث میشود هیچکس نداند دولت برای آینده چه در سر دارد و دوم آنکه نقض گفتههای یک مقام مسوول آن هم تنها کمتر از یک هفته توسط خود او باعث رشد بیاعتمادی به گفتههای آنان میشود.
در خصوص رویداد اول البته این گزاره نیز نزدیک به واقعیت مینماید که خود دولت هم نمیداند چه خواهد کرد اما درباره موضوع خدشه وارد شدن به اعتماد عمومی باید گفت برای مردمی که به هر ترتیب بیشترین همکاری را در اجرای هدفمندییارانهها داشتهاند چنین موضعگیریهای ضد و نقیض صورت خوشی ندارد و بد نیست مسوولان کمی هم به این موضوع بیندیشند.
«سطرهاي نانوشته يك سخنراني» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم مهدي محمدي است كه در آن ميخوانيد:
در حالي كه به زحمت چيزي حدود 24 ساعت از سخنراني باراك اوباما درباره تحولات منطقه ميگذرد، تعداد تحليلهايي كه در انتقاد از اين سخنراني منتشر شده سر به صدها ميزند. از مدتها قبل، وقتي اعلام شد رئيس جمهور آمريكا روز پنج شنبه و در آستانه سفر بنيامين نتانياهو به اين كشور درباره تحولات منطقه سخنراني خواهد كرد، برخي تحليلگران عقيده داشتند اين بار كليشههاي قبلي تكرار نخواهد شد و حرفهاي جديد خواهيم شنيد. علت هم اين بود كه تصور ميكردند وقتي رئيس جمهور آمريكا درباره تحولاتي با اين درجه از اهميت 6 ماه تقريبا سكوت كرده حالا كه بنا بر حرف زدن دارد لابد موضوعات مهمي پيش كشيده خواهد شد. در مقابل، برخي ديگر بر اين نظر بودند كه هيچ سخن تازهاي در كار نيست و اوباما صرفا تلاش خواهد كرد چهره آسيب ديده خود و دولتش را تا آنجا كه امكانپذير است رفو كند.
منطقه خاورميانه اكنون وارد دوران گذاري شده است كه آمريكاييها بيم دارند از اين فرايند گذار جا بمانند. اين بيم را در سطر سطر سخنان اوباما ميتوان ديد. سوالهاي اصلي كه اوباما از آنها فرار كرده اينهاست: نتيجه اين فرايند گذار يا به عبارت ديگر آينده منطقه خاورميانه چگونه خواهد بود؟ منطقه در حال فاصله گرفتن از وضع كنوني خود است، يعني فاصله گرفتن از وضعي كه آمريكاييها پس از دههها تلاش سعي كرده بودند بيشترين انطباق را با امنيت ملي و منافع حياتي آنها داشته باشد. اوباما در سخنراني خود در اين باره كه منطقه خاورميانه هر يك قدمي كه در دالان گذار بردارد بايد از وضع فعلي خود فاصله بگيرد و اين مستقيما به معناي فاصله گرفتن از تعهد به منافع حياتي آمريكاست، كاملا سكوت كرده است. علت اين امر هم البته روشن است. اگر فرض را بر اين بگذاريم كه يكي از اهداف اصلي اوباما در اين سخنراني اين بود كه در آستانه آغاز مبارزات انتخاباتي 2012 از خود چهرهاي مطمئن و مسلط به نمايش بگذارد، پرداختن به اين سوالهاي چالش برانگيز و بحث دراين باره كه در مقابل فرو ريختن هر آنچه آمريكا طي سالهاي طولاني در منطقه ساخته بود چه كاري از دولت او ساخته است، كمكي كه به تحقق اين هدف نميكند بماند، باعث جلب توجه مردم آمريكا و رقباي در كمين نشسته به مهم ترين نقاط ضعف دولت او هم خواهد شد.
سوال ديگر اين است كه نيروهاي مولد تغيير در منطقه چه نيروهايي هستند، تا چه حد در راستاي منافع آمريكا عمل ميكنند و واشنگتن چقدر بر آنها نفوذ دارد؟ اين سوال از سوال اول هم خطرناك تر است و به همين دليل آقاي اوباما ترجيح داده به طور كامل از كنار آن بگذرد. اين واقعيت مهيب هر لحظه در حال پر رنگ تر شدن است كه آمريكا نه با نيروهاي سازمان يافته و نه با نيروهاي خودانگيخته فعال در انقلابهاي منطقه هيچ رابطه سيستماتيك و عميقي نداشته و تازه اين اواخر است كه تلاش ميكند مثلا دركي اجمالي از ماهيت پديدهاي به نام اخوان المسلمين درغرب جهان اسلام به دست بياورد يا بفهمد كه توان عملياتي حزب الله لبنان در خارج از مرزهاي اين كشور چقدر است. گروههاي مبارز يافته منطقه كه اكنون به دليل برخورداري از نيروهاي آموزش ديده و سازمان يافته، نقش اصلي را در شكل دهي به تحولات ايفا ميكنند دشمنان تاريخي آمريكا محسوب ميشوند و دولت اين كشور تا همين 7 ماه پيش در كنار ديكتاتورهاي منطقه هر چه در توان داشته براي سركوب آنها انجام داده است. حال كه اين نيروها كار را به دست گرفتهاند آيا منطقي است كه كسي احتمال بدهد حتي ذرهاي در جهت منافع آمريكا گام برخواهند داشت؟ همين ديروز اخوان المسلمين مصر پيشنهاد كرد آينده منطقه سوريه در مذاكراتي استراتژيك ميان ايران، تركيه و مصر تعيين شود انگار نه انگار كه چيزي به نام آمريكا اساسا وجود دارد.
آمريكا از روزي كه قيامهاي منطقه شروع شد تلاش كرده با اين گروهها ارتباط بگيرد. حتي در روزهاي اوج تحولات درون شوراي امنيت ملي آمريكا هم خانه تكاني مهم اما بي سر و صدايي در همين جهت صورت گرفت و استيون سيمون كه در محافل واشينگتن معروف به طرفداري از مذاكره با حزب الله است (آمريكاييها در تازه ترين برآورد امنيتي خود نوشتهاند كه حزب الله را قدرتمندترين گروه غيردولتي جهان ميدانند كه نيرو و توان آن بارها از القاعده هم بيشتر است) به عنوان مدير بخش خاورميانه شوراي امنيت ملي منصوب شد. با اين وجود، تاريخ ظلمهاي مكرر آمريكا به مردم منطقه هرگز اجازه نداده و نخواهد داد كه گروههاي مبارز سازمان يافته در منطقه حتي اندكي به سمت مذاكره با آمريكا متمايل شوند چرا كه تجربه ثابت كرده آمريكا در تمام اين سالها حتي يك بار صادقانه به دفاع از حقوق مردم منطقه برنخاسته است.
در سمت خودجوش ماجرا يعني در آن بخشي كه نقش تودههاي مردم منطقه به عنوان نيروي اصلي جلوبرنده انقلابهاي منطقه تحليل ميشود هم وضع همينگونه است. اوباما در سخنراني خود به صراحت ميگويد آمريكا از ارزشها و منافعش در منطقه كوتاه نخواهد آمد اما بعد تلاش ميكند اين جمله را اينگونه تعديل كند كه منافع و ارزشهاي آمريكا با منافع و ارزشهاي مردم منطقه منطبق است. اين دقيقا نقطهاي است كه بايد در آن توقف و تامل كرد. بيان همين يك جمله نشان ميدهد دولت آمريكا به رغم گذشت بيش از 5 ماه نه درك درستي از تحولات منطقه به دست آورده و نه آنگونه كه ادعا ميكند صداي انقلاب مردم منطقه را شنيده است.
اگر قيامهاي انقلابي منطقه فقط يك پيام داشته باشد آن پيام اين است كه منافع و ارزشهاي مورد قبول مردم منطقه با آنچه آمريكاييها به زور لشگركشي، تبليغات و حمايت از ديكتاتورها بنا داشتند به خاورميانه تحميل كنند اساسا مغاير است. مردم منطقه به پا نخاستند مگر به اين دليل كه احساس ميكردند آنچه بر آنها ميگذرد و زندگي و روزگاري كه برايشان ساخته شده جز ننگ و تحقير چيز ديگري نيست لذا بايد از بيخ و بن دگرگون شود. آقاي اوباما به روي مبارك نياورده اما چه كسي ميتواند انكار كند كه مهم ترين مقصر تحقيري كه مردم منطقه در دهههاي متمادي تحمل كردهاند آمريكا بوده است. نظرسنجيهاي كاملا جديد موسسات آمريكايي هم نشان ميدهد كه محبوبيت دولت اين كشور نزد مردم منطقه روز به روز در حال فروكش كردن است و مثلا اوباما كه زماني اميدوار بود بتواند مشكلات آمريكا و جهان اسلام را كلا حل و ايران را در ميان امت اسلامي منزوي كند، اكنون يكي ازمنفورترين چهرههاي جهان نزد اهالي خاورميانه است.
ملت ما
«اقتصاد و توسعه به زبان ساده» عنوان یادداشت امروز روزنامه ملت ما به قلم بهروز بهزادي است که در آن می خوانید:
ميزان ثروت ملتها را توليد ملي مشخص ميكند. كشوري ميتواند ادعا كند به سوي ثروتمند شدن گام برميدارد كه بخشي از ارزي را كه از محل فروش كالاهاي توليدي حاصل ميكند صرف واردات نيازمنديهاي خود كرده و بقيه آن را براي ايجاد بنيادهاي جديد توليدي و خدماتي سرمايهگذاري كند. در واقع وارداتي كمتر از صادرات داشته باشد. در كشورهايي نظير كشور ما كه نفت و گاز ميفروشند، وقتي ميتوان گفت به تعادل اقتصادي رسيده است كه بودجه جاري كشور از محل فروش كالاهاي توليدي و مالياتها و انواع عوارض تامين شود و درآمد حاصل از فروش نفت و گاز صرف فعاليتهاي عمراني و استقرار صنايع جديد و زيرساختهاي كشور شود.
در اين كشورها دولت براي فعاليتهاي جاري خود نبايد بر فروش نفت و گاز و حتي كانيها كه يك ثروت ملي است، تكيه كند، چرا كه اين منابع متعلق به تمام نسلها است و يك يا دو نسل نبايد آنها را در راه رفاه خود هزينه كند، بلكه درآمد ناشي از فروش آنها را بايد با سرمايهگذاري در بخشهاي پر بازده براي نسلهاي بعدي نگهدارد. اگر به بحثهاي مطرح شده در نخستين نشست جهاد اقتصادي كه توسط مجمع تشخيص مصلحت در هفته گذشته برگزار شد توجه كنيم روشن ميشود كه محور سخنرانيها با زبان علم اقتصاد، همان چيزي بود که من در مقدمه اين يادداشت با زبان ساده مطرح كردم.
اگر به اين سخنان دكتر محسن رضايي توجه كنيد كه ميگويد: «بايد در صادرات جهش ايجاد كنيم نه در واردات. بهرهوري را بالا ببريم و روابط انساني را در محيط اجتماعي توسعه دهيم، زيرا اين فاكتورها ميتواند عامل توسعه باشد» گويش علمي همان افزايش صادرات در برابر واردات است كه با فاكتورهاي روابط سامان يافته انساني به توسعه كه معني ديگر آن ثروتمند شدن جامعه است، ميرسد. باز وقتي كه به نقل از همين سخنران ميخوانيم كه «جهاد اقتصادي به اقتصاد ملي ما هويت ميبخشد» يا «امسال بايد بيش از سال گذشته به توليد ملي و اشتغال توجه كنيم» گوياي تاكيد بر اثرات افزايش توامان توليد ملي و اشتغال بر توسعه كشور است.
در همين نشست سخنرانان ديگري مثل دكتر خوشچهره كه گفت واردات بيرويه ميتواند مانع رشد اقتصادي ما بشود، تاكيد بر توجه دقيق به توسعه و ايجاد ثروت ملي در كشور داشتند كه امسال با اعلام سال جهاد اقتصادي بايد بيش از گذشته در كشور مورد توجه قرارگيرد. نگارنده به ياد دارد كه ساليان طولاني است، دولتهاي ما بر كاهش سهم ارز نفتي در بودجه سالانه كشور تاكيد ميكنند ولي در عمل همچنان اين درآمد ناشي از صادرات نفت و گاز است كه بخش عظيمي از بودجه دولت را تشكيل ميدهد.
اگر به بودجه سال 90 دولت دقت كنيد متوجه ميشويد كه بخش بزرگي از بودجه حجيم دولت را همين درآمد تشكيل ميدهد تا جايي كه برخي نگرانند اگر قيمت جهاني نفت كاهش يابد، دولت با كسري بودجه عظيمي روبهرو خواهد شد.
با همان زبان ساده آغاز اين يادداشت بايد گفت زماني ما ميتوانيم مدعي شويم اقتصاد سامان يافتهاي داريم كه ارز نفتي هيچ تاثيري بر بودجه جاري دولت نداشته باشد و اين ارز را در صنايع و فعاليتهاي عمراني سرمايهگذاري كنيم تا براي آيندگان كارخانههاي بزرگ، سدهاي عظيم، بزرگراههاي طولاني، راهآهن برقي و دو خطه و در كل زيرساختهاي بزرگ اقتصادي به عنوان سند توسعه به يادگار بگذاريم.
جمهوري اسلامي
«طرح اوباما، انزواي ملت فلسطين» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن ميخوانيد:
رئيس جمهور آمريكا در نطقي انفعالي در قبال تحولات مردم خاورميانه و ملتهاي عرب اعتراف كرد تغييرات چشمگيري در كشورهاي عربي درحال شكلگيري است.
اوباما طي سخناني كه از روزها قبل درخصوص آن تبليغات فراواني به عمل آمده بود و در پي كشتن بن لادن كه به عنوان يك پيروزي بزرگ كاخ سفيد در اعلام سياستهاي جديد خاورميانهاي از آن نام برده ميشد، خواستار تشكيل دولت به اصطلاح مستقل فلسطين در مرزهاي سال 1346 (1967 ميلادي)، بدون داشتن حقوق حاكميتي شد! وي در سخنراني خود در وزارت امور خارجه آمريكا كه از ديد تحليلگران سياسي نطقي تبليغاتي بود، گفت: "ما شاهد بازگشايي فصلي تازه در عرصه ديپلماتيك و دوراني جديد هستيم كه تغييرات چشمگيري در جهان عرب و خاورميانه درحال شكلگيري است. بنابر اين، سؤال اساسي اينجاست كه آمريكا چه نقشي در رويدادهاي جاري خاورميانه و شمال افريقا ميتواند ايفا كند. " وي در اين نطق تبليغاتي و تاكتيكي، كه هم متناقض و هم منافقانه ارزيابي شده، ضمن حمايت از تحولات و تغييرات اخير خاورميانه خواستار برقراري صلح بين رژيم صهيونيستي و فلسطينيها شد. طبعاً براي بررسي مفاد اين سخنراني و كم و كيف آن و اهدافي كه در پشت اين ماجرا قرار گرفته، نخست بايد محورهاي سخنراني را كاويد، سپس به اين سؤالها پاسخ داد كه: اوباما در طرح خود، كدام فلسطين را با چه تعريفي به رسميت شناخته است؟ مخاطب او در اين طرح چه كساني هستند؟ آيا او با ملت فلسطين سخن گفته يا مخاطبانش گروههاي فلسطيني و دولتهاي سازشكار عرب ميباشند؟سمت و سوي تغييراتي كه آمريكا از آن حمايت ميكند به كدام جهت است؟ آيا اين قبيل طرحهاي به اصطلاح بيطرفانه با سياستهاي جانبدارانه و متعهدانه كاخ سفيد و سياستمداران آمريكا در حمايت بيقيد و شرط از رژيم صهيونيستي و دفاع امنيتي، سياسي و نظامي از اين رژيم سازگاري دارد؟
درباره محورهاي سخنراني رئيسجمهور آمريكا بايد گفت تيم مشاوران سياست خارجي و امنيت ملي و همچنين گروه مبارزات تبليغاتي آقاي اوباما براي انتخابات رياست جمهوري سال آينده اين كشور در تنظيم اين سخنراني سرفصلهايي از قبيل پويايي سياست خارجي آمريكا و مديريت تحولات اخير منطقه اي، حمايت از ديكتاتورها در پوشش حقوق بشري همراه با اصلاحات اقتصادي و سياسي در كشورهاي خاورميانه، القاي همراهي منافع آمريكا با منافع مردم منطقه و پوشاندن واقعيتهاي متضاد آن، ترغيب رژيم صهيونيستي و فلسطينيها به سازش براساس تشكيل كشور فلسطين در پشت مرزهاي سال 1346 تجليل از عملكرد آمريكا در عراق و افغانستان، اعلام حمايت بيقيد و شرط از اسرائيل به عنوان يك متحد استراتژيك، محكوم كردن خشونتها در سوريه و ليبي، درخواست از علي عبدالله صالح براي احترام گذاشتن به خواستههاي مردم و پذيرفتن طرح شوراي همكاري، حمايت از رژيم بحرين و حمله عليه ايران را دنبال ميكردند كه طبعاً مهمترين فراز آن، تشويق فلسطينيها به تن دادن به مذاكره سازش با اسرائيل و پذيرش حاكميت غاصبانه رژيم صهيونيستي و تشكيل حكومتي به نام فلسطين در مرزهاي سال 1346 بدون داشتن مباني حاكميتي از قبيل قدرت سياسي و نظامي دانست. وي گفت: "اكنون كه مردم خاورميانه و شمال افريقا، بار گذشته را از دوش بر زمين مينهند، رسيدن به صلحي پايدار كه به تمامي ادعاها پايان بخشد، نياز دارند كه ضروريتر از هر زماني به نظر ميرسد. "
قدر مسلم اينست كه آمريكائيها كه در تحولات چند ماه اخير در منطقه ضربات زيادي به سياست خارجي آنها وارد شده و مهرهها و سرمايههاي سياسي خود را در منطقه از دست دادهاند و يا در معرض سقوط ميبينند، به منظور مديريت صحنه و جهتدهي به تغييرات، در نهايت تزوير و رياكاري، خود را همسو با حركتهاي مردمي قلمداد كرده و خواستار بهرهبرداري همراه سوء استفاده از اين تحولات و پختن نان تثبيت حاكميت نامشروع رژيم صهيونيستي در منطقه كه از 70 سال پيش تاكنون آنرا هدفمندانه دنبال كرده ولي هرگز به آن دست نيافته بودند، در سايه رويدادها و گرد و غبارهاي حاصل از تحولات اخير خاورميانه هستند و رويدادها را به گونهاي ظريف و مزورانه سمت اهداف مورد نظر خود مديريت كنند. قطعاً خامي و خوش خيالي بزرگي خواهد بود اگر سران كاخ سفيد در شرايطي كه همه اهرمها و شرايط لازم از قبيل داشتن مهرههاي سياسي مورد نظر در كشورهاي عربي و سركوب قيامهاي مردمي را در اختيار داشته ولي براي به كرسي نشاندن اهداف مورد نظر در تضمين حاكميت نامشروع رژيم صهيونيستي در منطقه موفق نبودند، اكنون در شرايط بيداري ملتها بتوانند نتيجه مورد نظر خود را از وضعيت موجود بگيرند و كلاهي از اين نمد براي متحدان صهيونيست خود بدوزند.
شكي در اينكه تغييرات چشمگيري در جهان عرب و خاورميانه ايجاد شده و منطقه درحال شكل دهي وضعيت جديدي است؛ وجود ندارد و به همين نسبت نيز ترديدي در اين موضوع نيست كه آمريكائيها به دنبال جبران عقبماندگي خود از سرعت تحولات و ترميم شكستهاي سخت در سياست خاورميانهاي خود و حفظ امنيت رژيم صهيونيستي و ساير همپيمانانشان در منطقه هستند.
به همين دليل، تحليلگران و صاحبنظران سياسي طرح جديد خاورميانه آمريكا و سخنراني اوباما را منعطف به جبران مافات و پوشاندن تن برهنه رژيم صهيونيستي ميدانند كه در شرايط كنوني تمامي حاميان و پوششهاي حفاظتي خود را در منطقه از دست داده است.
چگونه ميشود پذيرفت كه اوباما در عين تاكيد بر حمايت بيقيد و شرط از اسرائيل و پافشاري بر لزوم حمايت كاخ سفيد از حاكميت امنيتي، سياسي و نظامي رژيم صهيونيستي، بدون اشاره به مسأله 6 ميليون آواره فلسطيني و بيتالمقدس اشغالي، خواستار تشكيل دولت مستقل فلسطيني آنهم فقط براساس مرزهاي سال 1346 باشد؟ امروز بيش از هر زمان ديگري آشكار شده كه هيات حاكمه آمريكا در راستاي تعهد امنيتي و پيمان استراتژيك با رژيم صهيونيستي به دنبال كاهش نگرانيهاي صهيونيستهاي غاصب است و آنچه به عنوان صلح از آن نام برده ميشود، فقط تضمين ادامه وضعيت موجود غاصبانه فلسطين و آوارگي ميليونها فلسطيني و پايان دادن به مخاطرات امنيتي رژيم صهيونيستي ميباشد، همانگونه كه رئيسجمهور آمريكا در نطق خود به آن اشاره كرد و گفت: "براي چندين دهه، نزاع ميان اسرائيل و اعراب بر منطقه خاورميانه سايه افكنده است. براي اسرائيليها اين نزاع به معناي زندگي با ترس است كه كودكان آنها با اتوبوس يا موشكهايي كه به سمت خانههاي آنها شليك ميشود، كشته شوند و همچنين اين وحشت وجود دارد كه كودكان منطقه خاورميانه ياد بگيرند كه از اسرائيليها تنفر داشته باشند. " اين جملات در حقيقت اوج نگراني آمريكائيها از امنيت طرف اسرائيلي و غاصب ماجراي فلسطين و علت اصلي ارائه طرح جديد به سمت شناختن كشور فلسطين براي پايان دادن به تهديدات امنيتي رژيم صهيونيستي و ايجاد امنيت پايدار براي صهيونيستهاست.
رسالت
«اخلاق عدالت» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دکتر حامد حاجيحيدري است كه در آن ميخوانيد:
1. سطح تحليل عدالت...
طي اين مدت، هر چه از عدالت شنيدهايم، گفتارهايي بودهاند که رسالت دولت و حکومت و سازمانهاي جهاني در مورد عدالت را گوشزد ميکردهاند.
ولي فکر ميکنم که فارغ از سطح تحليل نهادي فوق که به جاي خود، حايز اهميت است، يک سطح تحليل اخلاقي هم هست که خيلي از گير و گورهاي ما بر سر تحقق عدالت، به اين سطح و استنباطهاي اخلاقي افراد باز ميگردد.
فکر ميکنم که مردم تهران به سادگي تحمل نخواهند کرد که بودجه آموزش و پرورش تهران، براي اهداف عدالتخواهانه به شهرها و روستاهاي دوردست و محروم منتقل شود تا آموزش در آنها وضعي شبيه تهران پيدا کنند.
اصلاً فکر ميکنم که هر دولتي که بخواهد ميان کلانشهرهاي ايران و شهرستانهاي دوردست، توازن و عدالت برقرار کند، با معضل اخلاقيات طبقه متوسط شهري مواجه خواهد بود.
خب؛ اين روحيه، چرخ هر دولت عدالتطلبي را پنچر خواهد کرد.
هر چه شما درباره عادلانه شدن فضاي سياسي و اجتماعي فکر کنيد، باز، کار گير ميکند. چيزي شبيه به حس «ايثارگري» لازم است.
از جمله اهداف چشمانداز بيست ساله جمهوري اسلامي، گسترش حس ايثارگري ميان مردم است. فکر ميکنم که اين حس ايثارگري، نقشي به اهميت «پيششرط» براي پيشبرد عدالت را بر عهده دارد.
2. اخلاق عدالت...
حس لازم براي عدالتگستري، آن است که انسانها بتوانند خود را به جاي ديگري بگذارند.
آنچه براي خود ميپسندند، براي ديگران هم بپسندند، و آنچه براي خويش سزاوار نميشمرند، به ديگران نيز روا ندارند.
آن وقت، ميتوانند تحمل کنند که بودجه آموزش تهران به يک شهرستان حاشيهاي برود. کمي سختي تحمل کنند، تا ديگران هم بتوانند از مواهبي بسيار کمتر از آنچه هماکنون از آنها برخوردارند، برخوردار شوند.
هدف اصلي اين تدبير اخلاقي، حفظ شرايط همكاري مؤثر اجتماعي، بر اساس احترام متقابل ميان مردمي است كه برابر شمرده ميشوند.
چنين توجهي به اين امر بستگي دارد كه حداقل درباره مباني درک انسان شناختي در فرهنگ توافق حاصل شود.
و وقتي توافق در معرض خطر قرار گرفت، وظيفه و اولويت حکمت سياسي، بيش از هر نوع نهادسازي و کار بزرگ براي عدالت، عبارت است از تلاش براي «بازگشت به خويشتن».
ايده «بازگشت به خويشتن»، مستلزم «فرصت» است و در اين رقابت و دويدن مداوم براي رسيدن به قافله توسعه جهاني اين «فرصت» به دست نميآيد. ما احتياج داريم تا اندكي از قطار سرگيجه پياده شويم و براي «تعقل» (هم نظري و هم عملي) و شهود «فطرت»، «فرصت» پيدا كنيم. حاصل اين نوع قضاوت و تأمل، «حکمت» خواهد بود.
در شرايط بهنجار فرهنگي که شرايط لازم براي طمأنينه و انضباط مثبت را براي مردم فراهم ميکند، و در اثر توجه انسانها به «فطرت»، اين قوا به تدريج شكوفا ميشوند، و پس از بلوغ عقلاني در بسياري از قضاوتهاي مربوط به عادلانه بودن انواع موضوعات، از ساختار اساسي جامعه گرفته تا كنشها و خصايص ويژه مردم در زندگي روزمره، به كار ميروند.
مردم سالاري
«ادب افعالي و ادب انفعالي در اوپک» عنوان سرنقاله روزنامه مردم سالاري به قلم ميرزا بابا مطهري نژاد است كه در آن ميخوانيد:
رويدادهاي چند هفته اخير و مباحث مربوط به ادغام وزارتخانهها و تعجيل دولت دهم در اجراي مصوبات قانون برنامه پنجم از جمله اجراي حکم مربوط به کاهش وزارتخانهها به 17 وزارتخانه در طول برنامه پنجم و همت زايد الوصف دولت به اجراي اين حکم در نخستين ماههاي ابلا غ برنامه، در حالي که بسياري از مصوبات مجلس از جمله مصوبه وزارت ورزش بلا اقدا م مانده است نکاتي است که سوالا ت و ابهامات فراواني را در افکار عمومي پديد آورده است و هيچ تلا شي براي پاسخگوئي و رفع ابهامات جز اظهار نظرهاي انفعالي که بر ابهام ميافزايد را شاهد نيستيم.
يک نظريه پرداز افکار عمومي ميگويد شدت افکار عمومي برابر است با موضوع خريدار ابهام; در اين مورد خاص هم موضوع فوق العاده مهم است چون سرنوشت 9 وزراتخانه و هزاران طرح و پروژه و فعاليت است و هم ابهام بالا است، طبيعي است که افکار عمومي را سخت درگير خود نمايد و آنها که افکار عمومي را مهم ميدانند، نگران شکل گيري مبتني بر ابهام و شايعه در افکار عمومي باشند. اما از ميان اين رويداد موضوع وزارت نفت و رياست اوپک جايگاه ويژهاي دارد. همانطور که ميدانيد بعد از سالها رياست اوپک به جمهوري اسلا ميايران رسيد و جلسات و نشستهاي اوپک را ايران بايد اداره کند. برآن نيستم که پيش داوري کنم که اگر وزير نفت عزل نميشد، اين موضوع بهتر مديريت ميشد، يا حال که قرار است ديگري اين جلسات را مديريت کند; بلکه ميخواهم هشدار دهم که از ادب افعالي يعني اداره منطبق بر موازين و اصول اوپک به ادب انفعالي که تاکيد بر سليقه فردي است کشيده نشويم.
سازمان اوپک با هدف تضمين و پاسداري از منافع کشورهاي صاحب نفت در سال 1960 ميلا دي را نميتوان به طرح و نقشه چند نفر نسبت داد. بلکه بايد تحولا تي را که در جهان پس از جنگ جهاني دوم روي داد و روندي که طي ميشد بررسي کرد.
از سال 1958 که قيمت نفت توسط شرکتهاي چند مليتي غربي تعيين ميشد، قيمتها روبه سقوط نهاد تا آنکه بالا خره در 1960 برخي کشورهاي توليد کننده نفت تصميم گرفتند باهم همکاري کنند و روند کاهش قيمت نفت را برهم زنند. برهمين اساس وقتي که شرکت نفتي آمريکا «اکسون» بزرگترين عضو هفت خواهران نفتي، بدون مشاوره با سايرين، تحت عنوان اين که اين شرکت ضرر ميکند 10 درصد از ميزان بدهي خود به کشورهاي نفت خيز خليج فارس را کسر کرد و اين اقدام باعث شد اين کشورها، نمايندگان رسمي خود را به کنفرانس بفرستند و درباره قيمت نفت مذاکره کنند چنين بود که ايران، عربستان، عراق، کويت و ونزوئلا که قريب 80 درصد از نفت دنيا را توليد و تامين ميکردند در بغداد اجتماع کردند و اين نشست پايه اوليه تشکيل اتحاديه اوپک شد.
بعدا در خلا ل دهه 60 کشورهاي ليبي، اندونزي، امارات، قطر، الجزاير، نيجر، اکوادور و گابن هم به اين اتحاديه پيوستند و گامهاي عمدهاي در جهت افزايش درآمد و يکپارچگي ساختار اين سازمان برداشتند.
ترکيب کشورهاي عضو اوپک چندان متجانس نبود و هر يک از اعضا به درجاتي تحت نفوذ کشورهاي قدرتمند غربي و شرکتهاي بزرگ چند مليتي بودند ولي منافع مشترک آنها را به يکديگر نزديک ميساخت. امروز بيش از نيم قرن از حيات پرفراز و نشيب اين سازمان ميگذرد و دورههاي اقتدار، شکوفائي و انفعال را در حيات خود تجربه کرده است.
همزمان با وقوع انقلا ب اسلا ميايران بهاي نفت از بشکهاي 18 دلا ر به حدود 40 دلا ر افزايش يافت و منافع کشورهاي بزرگ صنعتي را به شدت به مخاطرهانداخت. اما در دهه 90 ميلا دي اين سازمان به انفعال و ندانم کاري افتاد تا آنجا که بحث حذف اوپک در دستور کار کشورهاي صنعتي قرار گرفت و شرايط امروز که منافع کشورهاي توليدکننده نفت تا حدودي تامين ميشود، در چنين شرايطي نشستهاي اوپک بايد محل تحقق منافع اعضا باشد وبه محل تلا قي اهداف غيرمشترک تبديل نشود که اگر چنين شود ضمن آنکه منافع کشورها و ملتها از جمله کشور ما و ملت ما صدمه جدي ميبيند.
مديريت بر اوپک توسط جمهوري اسلا ميايران نيز زمينه تخريب را عليه نظام، دولت و مردم ايجاد ميکند بنابراين درچنين شرايطي بايد با تدوين يک ديپلماسي فعال نفتي هم به احياي منافع و هم به احياي اعتبار منطقهاي و جهاني نظام بيفزاييم و مباد بدون بررسي و مطالعه تاريخ 50 ساله اوپک با ذهنيت هائي غيرکارشناسي، هم به منافع و هم به اعتبار کشور صدمه بزنيم. ادب افعالي را مدنظر قرار دهيم و ادب انفعالي را براي خود و اوپک رقم نزنيم.
ابتكار
«عدالت توزيعي و اقتصاد رانتي» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم الياس نادران است كه در آن ميخوانيد:
عدالت توزيعي شعبهاي مهم از «رفع تبعيض ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينههاي مادي و معنوي» است كه در بند 9 اصل سوم قانون اساسي ج. ا. ايران مورد تأكيد قرار گرفته است. درواقع عدالت، مفهومي است فرانسلي كه ميتواند ابعاد اجتماعي، سياسي، اقتصادي، فرهنگي و حتي جغرافيايي داشته باشد.
توزيع درآمد يكي از مجموعه مؤلفههايي است كه در كنار ساير شاخصهاي اقتصادي- اجتماعي تصويري از وضعيت كشور در مطالعات سريزماني يا تحليلهاي مقايسهاي ارائه ميكند. در عين حال توزيع درآمد توسط مجموعهاي از شاخصها ارزيابي ميشود كه مجموعه آنها امكان ارزيابي و قضاوت را تا حدودي ممكن ميسازد.
اقتصادهاي رانتي و توزيع درآمد: اقتصادهاي متكي به رانتهاي خامفروشي به مرور زمان ساخت و بافت سياسي، فرهنگي و اجتماعي را به جوامع تحميل مينمايند كه در كنار پاسخگو نبودن دولت (به دليل سلطه بر منابع خام و استغناء از درآمدهاي مالياتي)، محيط كسب و كار غيرشفاف و ناعادلانه، توزيع امكانات (حتي در نسل حاضر) نيز براساس استحقاقها و صلاحيتها نميباشد. هركه به مركز قدرت نزديكتر، استفاده از اين رانتها براي او بيشتر فراهم است. بنابراين چه دولتيها، چه غيردولتيها، چه صاحبان سرمايه، چه نيروي كار، چه تجار و چه صنعتگران، همه و همه بهجاي كارآفريني و ايجاد رشد و رونق درونزاي اقتصادي مبتني بر كارآفريني، به دنبال كسب سهم بيشتر از رانتهايي هستند كه ظاهراً براي ايجاد آنها زحمت زيادي كشيده نشده است. بيدليل نيست كه در اقتصادهاي رانتي در مقايسه با اقتصادهاي مشابه، توزيع درآمد از وضعيت نامطلوبتري رنج ميبرد و اين را مقايسههاي بينالمللي صندوق و بانك جهاني به خوبي نشان ميدهد.
توزيع درآمد قبل از انقلاب اسلامي: پس از شوك اول نفتي در سال 1973 هم ضريب جيني در نابرابري درآمدي و هم نسبت دهك بالا به پايين شكاف عميق درآمدي را نشان ميدهد و حكايت از اين امر دارد كه با توسعه رانتهاي نفتي نه تنها طبقات محروم بالنسبه سهمي از آنها نبردهاند بلكه در اثر عواملي چون تورمهاي مهارگسيخته، واردات بيرويه، بلبشوي اقتصادي- صنعتي - تجاري و افزايش قيمت زمين و مسكن، شكافهاي درآمدي عميقتر شده است. براساس آمار، ضريب جيني از 0/437 در سال 1348 به 0/502 در سال 1354 رسيده و در همين دوره نسبت دهك بالا به پايين از 19/5 برابر به 33/8 برابر افزايش يافته است.
توزيع درآمد پس از انقلاب اسلامي: دومين شوك نفتي در سال 1979 مقارن با انقلاب اسلامي ايران تأثير مشابهي - هرچند ضعيفتر- بر توزيع درآمد گذاشت به نحوي كه هم شاخص ضريب جيني و هم نسبت دهكها در سال 1358 نسبت به سال 1356 وضعيت نامناسبتري پيدا كردند. در اين دوره ضريب جيني از 0/458 به 0/461 و نسبت دهكهاي بالا به پايين از 24 به 26 برابر افزايش يافت. باقي ماندن بسياري از ساختها و بافتهاي مربوط به رانت خامفروشي موجب شد عليرغم پيشرفتها و كاميابيهاي نظام جمهوري اسلامي در رسيدگي به طبقات محروم، هنوز فاصله وضع موجود با هدف عدالت اجتماعي و رفع مفاسد اقتصادي بسيار باشد. شايد به همين دلايل بود كه عليرغم اعلام مواضع رؤساي دولتهاي پس از انقلاب و تلاشهاي نظام برنامهريزي و دستگاه قانونگذاري، متأسفانه نه تنها سهمي از رانتهاي نفتي براي نسلهاي آتي در نظر گرفته نشده است بلكه به نظر ميرسد بين سياستگذاران اقتصادي در حوزه اجرا و تقنين براي استفاده از اين رانتهاي نفتي مسابقهاي تمامناشدني در جريان است. (بدون توجه به عواقب مخرب بلندمدت آن بر حوزههاي اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي)
دوره اول (69-1359): اما اين تمام ماجرا نيست، زيرا بايد ميان عوامل ساختاري و سياستهاي اقتصادي تمايز افكند. گرچه در سالهاي پس از انقلاب، ساختار رانتي تا حد زيادي متحول نشد اما جهتگيري اسلامي در سياستهاي نظام موجب شد فقر و محروميت بهويژه در مناطق محروم كاهش يابد. حركتهاي جهادي در حوزه آباداني و بهداشت و سوادآموزي موجب شد از اواسط دوره جنگ (از سال 1362) عمده شاخصهاي توزيع درآمد در كشور شاهد بهبود باشد (با فراز و فرودهايي). بهنحوي كه با وجود شرايط سخت درآمدي دوران دفاع مقدس، شاخص نسبت دهكها از 25 برابر در سال 1362 به حدود 17 برابر و ضريب جيني از 0. 454 به 0. 409 در پايان جنگ كاهش يافت كه موفقيت بزرگي براي نظام محسوب ميشود.
در كنار حركتهاي جهادي براي رفع محروميت مناطق خاص، سياست توزيع كوپني كالاها و خدمات اساسي (فارغ از برخي افراطكاريها كه دولت را به كارفرماي بزرگ و انحصاري تبديل ميكرد) نقش مؤثري در حفظ قدرت خريد دهكهاي پايين داشت.
دوره دوم (83-1370): در دوران پس از جنگ همزمان با اجراي سياستهاي تعديل اقتصادي جهتگيري كلي دولتها از اهداف عدالت توزيعي و رفع فقر و محروميت دور شد. گرچه طبق آمار، شاخصهاي توزيع درآمد با فراز و فرودهايي تقريباً ثابت ماند اما به دليل فشارهاي تورمي و كاهش شديد يارانه كالاهاي اساسي، قدرت خريد اقشار ضعيف كاسته شد. به ديگر سخن گرچه فاصله درآمدي دهك بالا و پايين ثابت ماند اما اقشار محروم با آن درآمد توان خريد سبد مصرفي كمتري را يافتند. البته در فاصله سالهاي برنامه سوم توسعه برخي سياستهاي رفاهي مناسب مانند گسترش بيمهها و تأمين اجتماعي نيز شدت يافت. طبق آمار جمعيت تحت پوشش بيمه خدمات درماني از حدود هفت ميليون نفر در ابتداي دوره تعديل اقتصادي به 37 ميليون نفر در سال 1384 و جمعيت تحت پوشش تأمين اجتماعي از 3/3 ميليون نفر در آغاز دوره دوم به 7/4 ميليون نفر در سال 1384 رسيد.
(سالنامه آماري كشور، 1385)
آفرينش
«شوراي همکاري خليج فارس و آينده آن» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم علي رمضاني است كه در آن ميخوانيد:
سران شوراي همکاري خليج فارس در سيزدهمين نشست با درخواست اردن و كشور مغرب براي پيوستن به اين شورا موافقت كردند و از وزراي خارجه خود خواستند تا جهت پذيرفتن شروط عضويت، با اين دو کشور وارد مذاكره شوند. در اين بين آنچه در اين نشست روي داد هر چند تا اندازه زيادي مايه شگفتي بود که کشوري از غرب آفريقا در خواست پيوستن به شوراي همکاري خليج فارس را دارد، اما بي شک با توجه به نشانههايي چند و امکان پيوستن اردن و مراکش به شورا در واقع تحولاتي نوين در اين شورا پديد آمده است که بي شک ممکن است اهداف متعدد را پيگيري کند.
نخست اينکه همچنان که فلسفه وجودي شوراي همکاري خليج فارس در زمان تشکيل آن در دهه 1980در واقع به نوعي مقابله با ايران بود اينک در پرتو تحولات نوين ورود اعضاي جديد بيانگر وقوع تحولاتي چند در اين شورا است و به نوعي تشكيل اين ائتلاف جديد ميتواند يك جبهه قدرتمند تر سياسي، امنيتي و نظامي عليه ايران در منطقه ايجاد کند. دوم آنکه در واقع ائتلافها هميشه در سايه ترس از يک رويداد يا وجود منافع، تهديدها و دشمن مشترک رخ ميدهد و در واقع بايد گفت که کشورهاي شوراي همکاري ميکوشند با تقويت ائتلاف خود از کمک رساندن به يکديگر استفاده بيشتري برده، هم پيمانان جديدي براي حمايت از خود پيدا کنند و قدرت اقتصادي و سياسي – استرا تژيکي و همچنين ايفاي نقش شوراي همکاري در جهان عرب و خاور ميانه را افزايش دهند.
در اين راستا بايد گفت از آنجا که قدرتمند ترين اقتصادهاي رانتير عربي در اين شورا وجود دارند ممکن است با گسترش شورا استفاده بيشتر از اهرم اقتصادي در جهت گسترش نفوذ سياسي و اقتصادي در خاورميانه و در بين کشورهاي عربي و اعضاي کوچک تر مورد نظر باشد. سوم اينکه بايد به اهداف رياض در تمايل به گسترش شوراي همکاري خليج فارس توجهي ويژه داشت چه اينکه اين کشور قدرتمندترين عضو اين شورا است.
آنچه مشخص است جدا از اهداف کشورهاي شوراي همکاري در گسترش اعضا (حتي تا غرب آفريقا )بايد در نظر داشت اين امر در صورت وقوع، عملا ميتواند پيامدهايي سياسي و اقتصادي و ژئوپلتيکي منفي و يا مثبت بر روي دامنه عملکرد شوراي همکاري خليج فارس در منطقه خاورميانه و خليج فارس داشته باشد.
در اين بين همان گونه که اين امر ميتواند به قدرتمند تر شدن اين شورا بيانجامد، ميتواند به تشديد رقابت در اين شورا و خارج شدن از زير هژموني رياض نيز منجر شود و به رقابتهاي دروني بيشتري در داخل اين شورا بيانجامد. در اين بين آنچه به نظر با اهميت تر در اين روند تغيير و تحولات ارزيابي ميگردد تاثير اين گسترش بر روي منافع ملي کشور ماست امري که به دقت بايد مد نظر قرار گرفته شود.
حمايت
«آيا جنگ آينده جنگ آب خواهد بود؟!» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت به قلم کريم افتخاري است كه در آن ميخوانيد:
با نگاهي به مناقشات و بحرانهاي مختلف جهان اکثر بحرانها حول مسائل اقتصادي -سياسي وقومي وقبيلهاي ودر نهايت بحرانهاي مرزي بوده است. درعين حال با نگاهي به دو دهه اخير، بيشتر جنگهاي صورت گرفته شده بر سر طلا ي سياه يعني نفت بوده است. اما يک موضوع به فراموشي سپرده شده است آن هم اينکه جنگ دهههاي آينده بر سر حياتي ترين وارزشمندترين زندگي انسانها يعني آب خواهد بود.
بسياري از کارشناسان وانديشمندان براين باورند که در اواسط قرن جديد، بيش از نيمي از جمعيت جهان با کمبود آب روبهرو خواهند شد، بهويژه در خاورميانه. براساس گزارش سازمان ملل متحد، با توجه به رشد جمعيت جهان، عرضه و تقاضاي آب به چالشي جدي براي کشورها خواهد شد.
نشانههاي ايجاد بحرانهاي کنوني آب روز به روز مشهودتر می شود. امسال در شمال چين، اينک رودخانهها در اکثر ماههاي سال به پايين ترين حد خود رسيده و يا خشک شدهاند. در بخشهايي از هند، سطح آبهاي زيرزميني با چنان سرعتي با کاهش مواجه شدهاند که تا 20 درصد محصولات توليدي بخش کشاورزي با تهديدي جدي روبروست.
از درياچه آرال در آسياي مرکزي تا درياچه چاد در صحراي آفريقا، درياچهها با سرعتي سرسام آور به سوي خشک شدن پيش ميروند. در نتيجه، بخش بزرگي از انسانها امروزه در مناطقي زندگي ميکنند که محدوديتهاي موجود در بهره مندي از منابع پايدار آب، زندگي آنان را با چالش روبرو کرده است. به علاوه، سيستمهاي اکولوژيکي وابسته به آب نيز روبه ويراني گذاشتهاند. در نتيجه، بخش بزرگي از انسانها امروزه در مناطقي زندگي ميکنند که محدوديتهاي موجود در بهره مندي از منابع پايدار آب، زندگي آنان را با چالش روبرو کرده است. به علاوه، سيستمهاي اکولوژيکي وابسته به آب نيز روبه ويراني گذاشتهاند
يکي از جنبههاي قابل توجه بحران آب مشکلات اقتصادي وسياسي است که در مناطق مرزي و استفاده مشترک چند کشور از ذخائر آب بوجود ميآيد.
يکي از مسايل مهم مورد بحث در اجلاس اخير "هفته جهاني آب" بررسي آب موجود در رودخانه دجله و فرات بود. چرا که هيچيک از منابع ديگر آبي دنيا تا اين حد، وابستگي فرامرزي و منطقهاي چند کشور به يک منبع مشترک آب را نشان نميدهد. در کشور ترکيه، آب اين دو رودخانه به عنوان يک منبع اصلي آبياري و تأمين انرژي اين کشور، به شمار ميرود. اما از سوي ديگر، سدها و آبراهههاي احداث شده از سوي ترکها بر روي اين دو رودخانه ها، زندگي صدها هزار نفر از شهروندان عراقي و سوري ساکن در حاشيه اين دو رود بزرگ را که به کشاورزي مشغولند، با تهديد روبرو ميکند، چرا که آنان با اين اقدامات دولت ترکيه، از دستيابي به آب مورد نياز خويش محروم ميشوند.
در هر حال مسوولان بايد بدانند ؛ کشور ايران يکي از نقاط زمين است که در آينده با توجه به رشد جمعيت، کارخانهها و.... از لحاظ منابع آبي در وضعيت بدتري قرار ميگيرد. با کمبود آب ميليونها کشاورز بر اثر بي آبي زمينهاي کشاورزي خود را از دست ميدهند وبيکار ميشوند که اين خود يکي از چالشهاي بغرنج براي کشور خواهد بود.
دنياي اقتصاد
«حلقه مفقوده در ادغامها» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم دکتر سید احمد میرمطهری است كه در آن ميخوانيد:
صرف نظر از دیدگاههای مختلفی که در ضرورت ادغام برخی وزارتخانهها در یکدیگر وجود دارد، روند شکلی این تصمیم بزرگ، به همان ترتیب که مورد نظر دولت است یعنی ادغام«صنایع» در «بازرگانی»، «نفت» در«نیرو»، «راه» در «مسکن» و «رفاه» در «کار»، صورت خواهد گرفت و شرح وظایف دستگاههای جدید به مجلس پیشنهاد خواهد شد.
حال اگر نمای این ادغامهاي مزبور را در کنار تصویر بزرگتری از وزارتخانههای باقیمانده ترسیم کنیم، به نظر میرسد آنچه درباره آن سکوت شده، اما به سهم خود در برونداد همه این ادغامها موثر خواهد بود، جایگاه وزارت امور اقتصادی و دارايی است که با همراه داشتن واژه «اقتصاد» در نام خود، این طور به ذهن متبادر میشود که این وزارتخانه در مسائل اقتصادی کشور نقش کلیدی داشته و میتواند با ترسیم راهها و مسیر توسعه اقتصادی، رهنمون کننده مسیر آتی اقتصاد ایران باشد که البته این طور نیست.
درست است که عرصه عملکرد اقتصاد کلان حاصل تعامل و واکنش مجموعه ای از متغیرهای داخلی و خارجی و همچنین تصمیمات نهادهای مختلفی است که در این عرصه تاثیرگذارند و هیچ وزارتخانهای جز در وضعیت خاص، به تنهایی نمیتواند مسوول رکود و رونق اقتصاد کشور باشد، اما آنچه اهمیت دارد و عملکرد هر سازمان را قابل دفاع یا نقد میسازد، تشخیصهای درست و تجویزهای بجا یعنی سیاستگذاریهای مناسبی است که آن سازمان در هر شرایطی اتخاذ کرده است.
به عنوان مثال، آیا وزارت امور اقتصادی و دارايی مسوول رشد «اندک» یا رشد پایین تولید ناخالص داخلی کشور در سنوات اخیر است یا خیر؟ اصولا تا چهاندازه تصمیم سازیهای اقتصادی و تصمیمگیریهای کلان اقتصادی فقط بر عهده این وزارتخانه است؟ که البته پاسخ پرسش آخر، این است که پس از انحلال سازمان مدیریت و برنامهریزی، این کمیسیون اقتصاد دولت است که تصمیمساز نهایی است و وزارت امور اقتصادی و دارايی عضوی از اعضای این کمیسیون بوده و یک رای از کل آرا را دارد، کما اینکه حتی در مهمترین تغییر ساختار اجرايی کشور که همین ادغامها است به نظر میرسد نقشی کلیدی نداشته است و توقع مسیریابی توسعه اقتصاد ایران از این وزارتخانه، به صرف آنکه در نامش کلمه «اقتصاد» قراردارد، بیمورد است.
اکنون که تغییر ساختار اجرایی کشور در جریان رسیدگی و اتخاذ تصمیم است شاید بهترین زمان برای بررسی این پیشنهاد باشد که وزارت امور اقتصادي و دارايی تبدیل به «وزارت خزانهداری» شود و ساختار و وظایف آن متناسب با نام و ماموریت جدید تدوین شود. ماموریتی که میتواند از جمله شامل جمعآوری و کسب درآمدهای مالیاتی و تخصیص هزینههای جاری و عمرانی بر اساس بودجههای سنواتی و نگاهداری حسابهای دولت باشد و نیز اجازه داده شود نظام بانکی فقط تحت نظارت بانک مرکزی و بیمهها زیر نظر بیمه مرکزی و بازار سرمایه تحت هدایت سازمان بورس باشد که شاید به این ترتیب بازارهای پول و سرمایه سامان یافتهتر شده و دستگاههای ناظر پاسخگوتر شوند.
میماند گمرک که به علت ماهیت و نقش سیاستگذاری تجاری که دارد، اگر در مجموعه جدید ناشی از ادغام وزارتخانههای بازرگانی و صنایع قرار گیرد، آنگاه شاید حلقههای مفقوده برخی از این ادغامها، یافته شوند.
جهان صنعت
«مردم را سرگردان نکنید» عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم مهرداد میهندوست است كه در آن ميخوانيد:
در حالی که طی روزهای گذشته بارها مسوولان مختلف از منتفی شدن افزایش مجدد قیمت حاملهای انرژی سخن گفتند، روز گذشته اظهارات محمدرضا فرزین، دبیر کارگروه طرح تحول اقتصادی بار دیگر سردرگمی آفرید.
فرزین که خود گفته بود قیمت نان و انرژی تا پایان سال تغییر نمیکند روز گذشته در خصوص افزایش قیمت در سالجاری در بخش هدفمندی یارانهها گفت: در حال بررسی هستیم اما هنوز به جمعبندی نرسیدهایم که افزایش قیمت داشته باشیم. پیشتر البته تصور میکردیم اعلام عدم افزایش مجدد قیمتها به معنی رسیدن به جمعبندی مورد نظر مسوولان بوده اما گویا در معنا کردن جملات فارسی باید تجدیدنظر کنیم چراکه فرزین گفته است همچنین در حال مطالعه و بررسی زمان برداشتن گام دوم هدفمندییارانهها هستیم زیرا بر اساس قانون این برنامه باید طی پنج سال اجرا شود و هنوز به جمعبندی در مورد اینکه در سالجاری اصلاح قیمت مجددی در انرژی داشته باشیم، نرسیدهایم.
فرزین چند روز قبل در توجیه پیشبینی افزایش نیافتن تورم گفته بود: با توجه به اینکه قیمت حاملهای انرژی در سالجاری افزایش نمییابد، نمیتوان برای هدفمند کردن یارانهها آثار تورمی قابل ملاحظهای قائل بود. این سخنان دبیر ستاد طرح تحول اقتصادی موجب رخ دادن دو رویداد ناخوشایند میشود؛ اول آنکه مردم را در سردرگمی کامل فرو میبرد و باعث میشود هیچکس نداند دولت برای آینده چه در سر دارد و دوم آنکه نقض گفتههای یک مقام مسوول آن هم تنها کمتر از یک هفته توسط خود او باعث رشد بیاعتمادی به گفتههای آنان میشود.
در خصوص رویداد اول البته این گزاره نیز نزدیک به واقعیت مینماید که خود دولت هم نمیداند چه خواهد کرد اما درباره موضوع خدشه وارد شدن به اعتماد عمومی باید گفت برای مردمی که به هر ترتیب بیشترین همکاری را در اجرای هدفمندییارانهها داشتهاند چنین موضعگیریهای ضد و نقیض صورت خوشی ندارد و بد نیست مسوولان کمی هم به این موضوع بیندیشند.
گزارش خطا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟