رمزگشایی رایس از فرآیند تربیت نیرو در ایران

نیمه اسفندماه امسال و در کوران تحولات انقلابی جهان اسلام «یوزف یوفه» خبرنگار نشریه سایت آلمان موفق شد،گپی اختصاصی با وزیر سیه چرده امورخارجه سابق آمریکا داشته باشد.پرسش‏های خبرنگار آلمانی بیشتر حول تحولات منطقه خاورمیانه و تلاش‏های غرب برای مدیریت اوضاع می‏چرخید.در میان پاسخ‏های «کاندولیزا رایس» یک نکته برجسته وجود داشت که از تلاش مدت‏دار آمریکا برای آموزش از راه دور یا نزدیک نیروهایی در داخل سایر کشورها خبر می‏داد. رایس در پاسخ به پرسش این خبرنگار که از او در خصوص نقش غرب برای آزادی وارداتی به کشورها پرسید اینگونه پاسخ داد:

«اول آن که باید به اصل دموکراسی پایبند باشیم وآن را مورد حمایت قرار دهیم و دوم باید به آنانی که حقوقشان را مطالبه می‏کنند اما همزمان حاضرند، مسؤولانه نیز رفتار کنند، کمک کنیم.» بخش بسیار مهم سخنان وزیر امور خارجه سابق آمریکا آن جایی بود که وی به مرکز متولی آموزش نیروهای هوادار آمریکا در کشورهای خاورمیانه اشاره کرد:«در همین ارتباط به واسطه موسسه ملی دموکراسی آمریکا تاکنون توانسته‏ایم هزاران فعال را آموزش دهیم.ما تاکنون به اشکال بسیار مختلف در بحث آموزش سرمایه‏گذاری کرده‏ایم تا یک لایه اجتماعی از لحاظ فکری سکولار را در عرصه بین‏الملل رشد و پرورش دهیم.»

گذشته از تصریح رایس به سرمایه‏گذاری گسترده آمریکا در منطقه‏ برای تربیت نیرو، اشاره او به نیروهای پرورش یافته توسط این سیستم در ایران رمزگشای بسیاری از رخدادهایی بود که در طول 21 ماه گذشته شاهد آن بوده‏ایم. رایس با تأکید بر اینکه سال 2011(م) جهان به گونه‏ای دیگر است افزود:«در این سال خاورمیانه نیز به خاورمیانه‏ای دیگر بدل شده است.» وی گفت:«نیروهای سکولار ایران قویتر از گذشته شده‏اند و از این‏رو ما دیگر نباید به قیاس‏های اشتباه بسنده وتکیه کنیم.»

در میان سخنان رایس سه نکته شایسته تبیین به چشم می‏خورد:

1-    در سال 2008 (م) مرکز سیاست عمومی خاورمیانه (مؤسسه رند) که با پشتیبانی مالی بنیاد اسمیت ریچاردسون فعالیت می‏کند، پژوهشی را در 10 فصل تنظیم کرد. در این پژوهش مسأله آینده جوامع اسلامی و تأثیرمستقیم آن بر امنیت غرب مورد بررسی قرار گرفته بود .نگاه کلی نویسندگان مؤسسه رند در این بررسی آن بود که ایالات متحده برای مقابله با تهدید جوامع اسلامی خاورمیانه باید همچون دوران جنگ سرد به شبکه سازی از عناصر میانه‏رو روی آورد.براین مبنا پژوهش مورد اشاره با این رویکرد که ایجاد شبکه‏های میانه‏رو در جهان اسلام نیاز به «کاتالیزورهای خارجی» دارد وباتأکید براینکه ایالات متحده تجربه‏ای مشابه در مورد تقویت شبکه‏هایی از آزاداندیشان ودموکراسی‏طلبان در دوران جنگ سرد داشته است،این مسیر را «نقشه راه» آمریکا در جهان اسلام معرفی می‏کند. در ادامه این اثر، تجارب آمریکا در جنگ سرد مورد تأکید قرار گرفته است. از جمله آن‏ها به حفظ اعتبار گروه‏های مورد حمایت غرب از طریق محرمانه نگاه داشتن ارتباط آن‏ها با دولت آمریکا تأکید ویژه‏ای شده است.آنچه در فرمول پیشنهادی بنگاه رند به موضوع این نکته از نوشتار پیش‏رو نزدیک‏تر است. ارایه علایم شناسایی گروه‏هایی است که از نظر نویسندگان این پژوهش می‏توانند «شرکای بالقوه آمریکا» در منطقه باشند. این گروه‏ها عبارتند از؛سکولارها،مسلمانان لیبرال و سنت‏گرایان میانه‏رو. پژوهش مذکور در ادامه تصریح می‏کند که این شاخصه‏ها در گروه‏های پنجگانه زیر قابل جستجو است:
 
الف- دانشگاهیان و روشنفکران مسلمان لیبرال و سکولار.
ب- روحانیون میانه‏رو جوان.
ج-فعالان اجتماعی.
د ـ گروه‏های زنان.
ه ـ روزنامه‏نگاران و نویسندگان میانه‏رو.

راه اندازی کارگاه‏های آموزشی و سمینارهایی برای انتقال تجربیات به سکولارهای جهان اسلام نیزدر زمره پیشنهادات تکمیلی نویسندگان پژوهش مورد اشاره است.

این مستندات تنها بخشی از بسیاری اسناد دیگر است که برای تبیین سیاست‏های جدید آمریکا در خصوص جهان اسلام راه گشاست. سیاست راهبردی که کاندولیزا رایس با عنوان پدید آوردن«لایه اجتماعی سکولار» از آن نام برده است. درامتداد همان سناریویی است که پژوهش‏گران مرکز سیاست عمومی خاورمیانه در فرمول شبکه‏سازی از آن سخن گفته بودند.

2-    به اعتراف کاندولیزارایس «موسسه ملی دموکراسی آمریکا»تاکنون واسطه آمریکا برای آموزش هزاران فعال دموکراسی‏خواه بوده است.چندی پیشابعاد پنهان مؤسسه مورد اشاره رایس که آن رابا نام اختصاری NEDمی‏شناسند، توسط«تیری میسان» نویسنده فرانسوی تبار و مدیر پایگاه اینترنتی «ولترنت» درمقاله‏ای افشا شد.در مقاله میسان آمده بود:

«جورج بوش، طي سخنراني خود در بيستم ژانويه سال 2004(م)، به صراحت اعلام كرد كه قصد دارد بودجه سازمان بنياد ملي دموكراسي (يا ان. اي. دي) را تا دو برابر افزايش دهد و تأكيد كرد،وظيفه جديدش بر ارتقاء و افزايش انتخابات‏هاي آزاد، تبادلات آزاد، آزادي مطبوعات و آزادي اتحاديه تجاري در خاورميانه متمركز خواهد بود... .چنين گفته‏اي از جانب بوش براي كاخ سفيد به اين معناست كه آمريكا مي‏بايد عمليات‏هاي نظامي خود را در منطقه كامل كند و همزمان نيز مداخله خود در امور داخلي كشورهاي هدف را افزايش دهد... در اوايل دهه 80 ميلادي، رونالد ريگان ریيس جمهور وقت آمريكا، اتحاد شوروي را امپراطوري شيطان خواند و روش‏هاي جديدي براي مبارزه عليه اين امپراطوري تشريح كرد. در واقع در اين زمان بود كه تلاش‏هاي شديد براي بي‏ثبات‏سازي از طريق بسيج جامعه شهري، نيز به اقدامات بازدارنده نظامي و ديپلماتيك عليه رژيم‏هاي هدف، اضافه شد... در عين حال پس از آنكه فعاليت‏هاي سري سازمان سيا توسط يك سلسله كميسيون‏هاي تحقيق، فاش شد و افكار عمومي نيز اين فعاليت‏ها را محكوم كردند، شوراي امنيت ملي آمريكا تصميم گرفت تا فعاليت‏هاي خود را تحت نام‏هاي ديگر و با روش‏هايي ادامه دهد كه ظاهر تميزتري داشته باشند، البته تمامي اين ساختار جديد نيز مي‏بايست با ايجاد يك مسير دودستگي به عنوان اصلاح سياسي، مورد حفاظت و حمايت قرار مي‏گرفت.

ميسان با اشاره به هويت قانوني بنياد ملي دموكراسي مي‏نويسد:
«اين سازمان بطور رسمي از ششم نوامبر 1982(م) به عنوان يك جامعه غيرانتفاعي ايجاد شد و اين در حالي است كه بودجه اين سازمان توسط كنگره و بعنوان بخشي از بودجه مصوب وزارت خارجه براي آژانس توسعه بين المللي آمريكا تأمين مي‏شود.

ولترنت با اشاره به همكاري هيأت ملي دموكراسي با سيا مي‏نويسد:
«اغلب افراد مشهوري كه در عمليات‏هاي پنهاني سيا مشاركت داشته‏اند، عضو شوراي اجرايي و يا هيأت مدير N.E.D نيز بوده‏اند، از جمله اين افراد مي‏توان به اوتو رايخ، جان نگروپونته، هنري سينسنروس و اوليوت آبرامز اشاره كرد... به طور جاري، بنياد ملي دموكراسي توسط وين وبر، نماينده جمهوري‏خواه سابق ايالت مينسوتا، بنيانگذار جامعه شديداً محافظه‏كار امپاور آمريكا و مسؤول حمايت‏هاي مالي ستاد تبليغاتي جورج بوش در سال 2000(م) رهبري مي‏شود. در همين حال مدير اجرايي اين سازمان نيز كارل گرشمن، مسؤول سابق سوسيال دموكرات‏هاي آمريكا و يك تروتسكيست عضو نظام نومحافظه‏كاران، مي‏باشد... به بيان ساده، بنياد ملي دموكراسي استمرار عمليات‏هاي پنهاني سيا مي‏باشد، در حقيقت به همين دليل است كه انگليس و استراليا نيز در توافقنامه‏اي كه روابط بين سرويس‏هاي سري نظامي آنها را تعيين مي‏كند، خود را در فعاليت‏هاي بنياد ملي دموكراسي شريك كرده اند.

اين گزارش در ادامه با بيان اين مطلب كه هدف و مرام اصلي بنياد ملي دموكراسي اين است كه «آنچه براي آمريكا خوب است براي تمام دنيا نيز خوب است.» خاطر نشان مي‏سازد:
«اعتبارات بنياد ملي دموكراسي توسط يك شوراي اجرايي متشكل از نمايندگان حزب جمهوري‏خواه و دموكرات، اتاق بازرگاني آمريكا و اتحاديه‏ي بازرگان مديريت مي‏شود كه هر پيشنهادي نيز مي‏بايست براي اجرايي شدن دست كم نظر دوسوم اعضاي شوراي اجرايي را كسب كند.»

ولترنت در تشريح چگونگي اختصاص اعتبار به بنياد ملي دموكراسي مي‏نويسد:
«پس از آنكه وجه پيشنهادي براي تخصيص اعتبار تعيين شد، اين مبلغ به بنيادهايي ارسال مي‏شود كه توسط هر يك از اعضاء اداره مي‏شود.... بنياد ملي دموكراسي تعيين مي‏كند كه كدام كشورها مي‏بايست به عنوان هدف عمليات‏هاي اين سازمان انتخاب شوند، سپس اين هيأت با حمايت مالي و با استفاده از شركاي اجتماعي خود در جهت براندازي دولت‏هاي هدف تلاش خواهد كرد، پس از آن نيز افرادي كه به منافع آمريكا وابسته باشند، به قدرت خواهند رسيد.»

ميسان در انتهاي گزارش خود در رابطه با بودجه‏ي بنياد ملي دموكراسي مي‏نويسد:
«به طور رسمي بودجه‏ي بنياد ملي دموكراسي تنها به 50 ميليون دلار افزايش يافته است، اما اين در حالي است كه تأمين‏كنندگان مالي و اعانه‏دهندگان خارجي اين هيأت سالانه چندصد ميليون دلار به اين سازمان كمك مي‏كنند. مهمترين اين تأمين كنندگان عبارتند از: وزارت خارجه آمريكا، وزارت خزانه‏داري آمريكا و سازمان سيا كه بطور محتاطانه كمك‏هاي خود را به بنياد ملي دموكراسي ارايه مي كند»
 
N.E.D همچنين داراي بورس‏هاي تحقيقاتي مي‏باشد كه در وب سايت خود نيز براي سال 2011-2010 (م) فراخوان عضويتي به شرح زير داده است:
«بنياد ملي دموكراسي براي برنامه پژوهشي خود (ريگان ـ فاسل) تقاضاي درخواست براي سال 2010-2011(م) مي‏پذيرد. اين برنامه براي كمك به فعالان و محققان در زمينه دموكراسي‏خواهي و براي پيشبرد مردم سالاري در سال 2001(م) در بنياد ملي تأسيس شد. اين برنامه دوره‏هاي پنج ماهه‏اي براي فعالان دموكراتيك و دوره‏هاي پنج تا ده ماهه‏اي براي محققين عرضه مي‏كند. فعالان دموكراسي‏خواه شامل حقوق‏دانان،كوشندگان سياسي و نخبگان جامعه مدني مي‏شود و محققان، شامل استادان دانشگاه، تحليل‏گران و نويسندگان مي‏گردد.پروژه‏هاي تحقيقاتي ابعاد سياسي، اجتماعي، اقتصادي، حقوقي، تاريخي و فرهنگي دموكراسي را در بر مي‏گيرد.

افراد واجد شرايط ـ فعالان دموكراتيك و محققان در اين زمينه به خصوص از دموكراسي‏هاي نوپا و رو به موفقيت اولويت دارند. پژوهش‏گران برجسته آمريكايي و ساير دموكراسي‏هاي تثبيت شده و پايدار هم مي‏توانند تقاضا كنند. فعالان بايد سابقه فعاليت مؤثر در پيشبرد دموكراسي داشته باشند و مي‏توانند طرفدار عمل، وكيل، خبرنگار و يا از قسمت ديگري از جنب و جوش. محققان بايد داراي درجه دكتري يا معادل آن باشند. اين بورس‏ها به آموزش‏هاي حرفه‏اي و يا براي تحصيل دانشجويان در مراكز دانشگاهي داده نمي‏شود. تسلط به زبان انگليسي از پيش نيازهاي اصلي است.
حمايت ـ هر فعال يك مواجب ماهيانه، بيمه بهبودي، كمك سفر و كمك تحقيق و جستجو دريافت مي‏كند.

زمان‏بندي ـ اين برنامه در سال دو دوره دارد:
دوره پاييز از اول اكتبر 2010 تا 28 فوريه 2011(م) برقرار است و دوره بهار از مارچ 1 تا ژوئيه 31 سال 2011(م) خواهد بود.
ارسال تقاضا ـ براي ارسال تقاضا به سايت زير مراجعه و اطلاعات و تقاضا نامه را دانلود كنيد. سپس آن را به صورت تايپي به انگليسي تكميل كنيد.
wwwnedorg/forum/R-FApplicationsdoc  و يا
 wwwnedorg/forum/reagan-fascellhtml
مهلت ـ تقاضانامه‏هاي مربوط به سال 2011-2010(م) بايد تا 9 نوامبر 2009(م) ارسال شوند. نتايج پس از بررسي تمامي تقاضاها در شرايط رقابتي در آوريل 2010(م) اعلام مي‏شوند.»

3-    «نیروهای سکولار در ایران قویتر شده اند» این جمله فرازی دیگری از مصاحبه رایس با نشریه سایت آلمان است. برخی هنوز هم باور ندارند که میان این ادعای رایس یا دیگر اظهارات مشابه مقامات آمریکایی با سناریوهای ویژه‏ای که در خصوص ایران تدارک دیده شده است ارتباطی مستقیم وجود دارد.
سند منتشره مربوط به اصول لازم در برقراري امنيت ملي آمريكا در سال 2006(م) به روشن شدن بخشي از اين مسأله كمك مي‏كند. محورهاي اصلي و اساسي مواضع آمريكا در برابر ايران با استناد به اين سند عبارت است از:

1-    حمايت آشكار از صداهاي مخالف نظام جمهوري اسلامي ايران توسط بالاترين سطوح تصميم‏گيري در آمريكا؛
2-    تعميق و گسترش تحريم‏ها عليه ايران؛
3-    مخدوش و بدنام كردن چهره‏ي جمهوري اسلامي در خارج از كشور از راه هاي گوناگون مانند محكوم نمودن آن كشور در مجامع بين المللي؛
4-    تلاش براي محدودكردن روابط كشورها و سازمان‏هاي بين‏المللي با ايران؛
5-    تلاش براي مشروعيت بخشي، گسترش و توانمندسازي سازمان‏هاي غيردولتي مخالف نظام جمهوري اسلامي ايران؛
6-    دخالت گسترده در امور داخلي ايران در زمينه‏هاي انتخابات، حقوق بشر، زنان، رسانه‏ها و اقليت‏هاي قومي و مذهبي؛
7-    آموزش عناصر و تشكل‏هاي خارج‏نشين مخالف نظام جمهوري اسلامي و حمايت‏هاي سياسي و مالي از آن ها؛
8-    محدود كردن نفوذ جمهوري اسلامي ايران در منطقه؛
9-    ممانعت از دستيابي ايران به فناوري و دانش پيشرفته؛
10-    تبليغ و ترويج دوگانگي حاكميت در ايران؛
11-    فعال‏سازي و حمايت از شبكه‏هاي رسانه‏اي ضدايراني.

اما اقدام‏هاي طراحي شده فوق در سند امنيت ملي آمريكا(سال 2006(م)) نيازمند ساز و كار اجرايي است كه در ادامه اين سند به شرح ذيل بيان گرديده است:
1-    صدور بيانيه‏هاي سياسي در مورد وضعيت آزادي و حقوق شهروندان ايراني و فعالان سياسي؛
2-    اختصاص بودجه به منظور مداخله در امور داخلي ايران مانند تخصيص بودجه 5/1 ميليون دلاري براي حمايت از برخي سازمان‏هاي غيردولتي و برخي اشخاص در داخل ايران و هزينه كردن آن از طريق «بنياد اعانه ملي براي دموكراسي» و همچنين تخصيص بودجه 3 ميليون دلاري با هدف اعلام شده، كمك به سازمان‏هاي غيردولتي ايراني در زمينه‏هاي مطبوعاتي و حقوق بشر؛

3-    تقويت برنامه‏هاي راديو فردا، از جمله سرويس‏هاي سخن پراكني بين‏المللي، تقويت برنامه‏هاي بخش فارسي صداي آمريكا و راه‏اندازي سايت اينترنتي وزارت امور خارجه‏ي آمريكا به فارسي؛
4-    راه‏اندازي دفتر امور ايران در دوبي با وظيفه‏ي مديريت هزينه كردن بودجه آمريكا عليه ايران، جذب عناصر مستعد مخالف ايران، فعال‏سازي اقدام‏هاي پنهان عليه ايران، جمع‏آوري اطلاعات و همچنين جذب سازمان‏هاي غيردولتي مستعد و در نهايت آموزش روش‏هاي مختلف مقابله با جمهوري اسلامي به عوامل و مرتبطين؛

5-    تمديد قانون تحريم اقتصادي ايران معروف به قانون «داماتو» تا سال 2006(م) و گنجاندن آن از اين سال به بعد در قانون «حمايت از آزادي ايران»؛
6-    ايجاد ائتلافي از كشورهاي عربي حوزه خليج فارس به همراه مصر و اردن عليه ايران از طريق دامن زدن به شيعه هراسي، راه‏اندازي جنگ عقيدتي و فرافكني در مسأله‏ي امنيت عراق؛
7-    بين‏المللي سازي مسأله‏ي هسته‏اي ايران، متهم كردن ايران به حمايت از تروريسم و طرح اندازه‏گيري تهديدبودن ايران عليه امنيت بين‏المللي.