نگراني نمايندگان از نفت 80 دلاري

عضو کميسيون انرژي با تاکيد بر اين که فرآيند مطالعه کارشناسي مجلس بر روي بودجه با دولت متفاوت است، اعلام کرد: در بودجه سال آينده، مسائلي همچون 10 درصد سهم وزارت نفت از فروش نفت، قيمت هر بشکه نفت، و ميزان مصرف داخلي به درستي مشخص نشده است.

به گزارش خانه ملت، "حسن غفوري فرد"اظهار کرد: اعضاي کميسيون انرژي درباره مواد و مسائل مختلف نفت و انرژي بودجه سال آينده بحث و گفت وگوي فراواني داشتند و از عدم انطباق آن با برنامه پنجم توسعه گله داشتند. نماينده تهران،تاکيد کرد: بودجه سال 90 در حوزه نفت و انرژي ابهام هاي بسياري دارد که اعضاي کميسيون در نظر دارند پس از به نتيجه رسيدن در اين مسائل گزارش نهايي را به کميسيون تلفيق ارسال کنند.

عضو کميسيون انرژي، با بيان اين که نمايندگان مجلس در باره قيمت تعيين شده براي هر بشکه نفت در لايحه بودجه سال 90 نگران هستند، اظهار کرد: دولت در لايحه بودجه سال آينده پيشنهاد داده است، هر بشکه نفت 80 دلار به فروش برسد اين در حالي است که نمايندگان مردم به تحقق اين قيمت شک دارند. در بودجه سال 89، قيمت نفت براي هر بشکه 65 دلار در نظر گرفته شده است و کارشناسان بر اين باورند با وجود اين که هم اکنون قيمت نفت بالاي 100 دلار است، سال آينده قيمت طلاي سياه افت بسياري خواهد داشت و اعتبار بودجه کشور را با مشکل روبه رو مي کند. کارشناسان نفت افزايش مقطعي قيمت اين کالاي استراتژيک را به علت خيزش ها و انقلاب ها در کشورهاي نفت خيز و منطقه اي مي دانند که با پايان اين مسائل قيمت نفت را به وضعيت پيشين خود باز مي گردد.

غفوري فرد با بيان اين که به سهم وزارت نفت از محل درآمدهاي حاصل از فروش نفت کم توجهي شده است، گفت: در برنامه پنجم توسعه کشور، مجلس، دولت را مکلف کرد 10 درصد از درآمد حاصل از فروش نفت را به وزارت نفت اختصاص دهد، اما در بودجه، رديفي براي اين حکم برنامه توسعه ديده نشده است.

غفوري فرد ادامه داد: همچنين در برنامه پنجم توسعه به سقف استخراج نفت از ميدان هاي مشترک يک ميليون بشکه افزوده شد که دولت رديفي براي آن تعريف نکرد. برابر ماده 118 قانون برنامه پنجم توسعه، نمايندگان به وزارت نفت اجازه دارند از طريق شرکت هاي تابعه براي توسعه ميدان هاي نفت و گاز تا سقف توليد اضافي، روزانه يک ميليون بشکه نفت خام و دويست و پنجاه ميليون مترمکعب گاز طبيعي، با اولويت توسعه و بهره برداري از ميدان هاي مشترک، پس از تصويب توجيه فني و اقتصادي طرح ها در شوراي اقتصاد و مبادله موافقتنامه با معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهوري اقدام کند.

به گفته غفوري فرد، در سند مالي سال 90 براي دو ميليون بشکه نفت مصرف داخلي تکليفي تعيين نشده است. نماينده تهران با تاکيد بر اين که دولت بر لايحه بودجه 90 کار کارشناسي انجام داده است، گفت: مشخص است که دستگاه مجريه بودجه سال آينده را کارشناسي شده به مجلس ارسال کرده با اين وجود لازم است قوه مقننه تک تک مواد را مطالعه کند.

غفوري فرد تاکيد کرد: مجلس هم بايد لايحه ارسالي را به دقت کارشناسي کند تا با قوانين مصوبش مغايرت نداشته باشند. به  گفته عضو کميسيون انرژي، کار کارشناسي دولت و مجلس از يک جنس نيست و هر کدام بايد روش خود را براي استحکام قوانين به کار گيرند. مجلس با استناد به اصل 52 قانون اساسي بررسي و مطالعه کارشناسي بر بودجه سالانه را حق قانوني خود مي داند.