مقاومت دولت دربرابر افزایش حقوق کارمندان

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اجرایی نشدن ماده 125 قانون خدمات مدیریت که به افزایش حقوق کارمندان بر اساس افزایش میزان تورم مربوط می‌شود، گفت: دولت امسال و سال گذشته حقوق کارمندان را براساس تورم افزایش نداده است که این یک تخلف آشکار از قانون محسوب می‌شود و دیوان محاسبات هم در این مورد گزارش داده است.

"حسن ونایی"در گفت و گو با خبرنگار خانه ملت (www.icana.ir)با اشاره به تصویب طرح استفساریه ماده 125 قانون خدمات مدیریتی در نشست روز سه شنبه (17 اسفند) مجلس شورای اسلامی از مقاومت دولت در برابر افزایش حقوق کارمندان دولت خبر داد و گفت: بر اساس ماده 125 قانون خدمات مدیریت دولت مکلف است هر ساله بر اساس  میزان تورم، حقوق و دستمزد کارکنان را افزایش دهد، این موضوع در ماده 150 قانون برنامه چهارم توسعه هم تأکید شده است، اما متاسفانه دولت امسال و سال گذشته این اقدام را انجام نداد.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه افزایش نیافتن حقوق کارمندان، تخلف آشکار از قانون است، تصریح کرد: امتناع دولت از اجرای این قوانین یک تخلف اشکار بود که از نظر دیوان محاسبات هم پنهان نماند و دیوان گزارش مفصلی در مورد این تخلف به مجلس ارائه کرد.

وی همچنین افزود: مجلس سه شنبه (17 اسفند) در طرح استفساریه ای که به تصویب رساند دولت را مکلف کرد صرف نظر از اینکه کسر بودجه دارد یا ندارد، حقوق و دسمتزد کارکنان دولت را از محل بودجه سالیانه به میزان تورم سال 89 افزایش دهد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات با بیان اینکه دولت در لایحه بودجه 90 هم این افزایش حقوق را در نظر نگرفته بود، تصریح کرد: اگر این قانون در مجلس مصوب نمی شد، هرسال قدرت خرید کارمندان در قیاس با سال پیش کاهش پیدا می‌کرد در نتیجه ارزش حقوقی که کارمندان میگیرند سال به سال کم می‌شد.

بر اساس اعلام معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری، میزان تورم در سال 89 برابر با 13 درصد است. طبق قانون خدمات مدیریت میزان حقوق کارمندان دولت نیز باید با توجه به میزان تورم سالانه  افزایش یابد. دولت در لایحه بودجه 90 نظر داشت حقوق کارمندان را 6 درصد افزایش دهد.