تغيير روش تعيين دستمزدها

روزنامه دنیای اقتصاد نوشت:

حسینی دیروز در یک مراسم کارگری این پیشنهاد را ارائه داد و افزود: موضوع تعيين حداقل دستمزد به شكل فعلي يك دور تسلسل است و نياز به اصلاح دارد. حسینی در شرایطی این پیشنهاد را مطرح کرده که اخیرا او به همراه وزیر کار از تثبیت  حقوق و دستمزد به منظور مهار تورم سخن به میان آورده بودند که البته این پیشنهاد با مخالفت تشکل‌های کارگری مواجه شده است.

طرح توقف افزایش سالانه دستمزدها و حذف تعیین حداقل دستمزد سابقه‌اش به زمانی برمی‌گردد که دولت در حال تدوین لایحه هدفمندی یارانه‌ها بود.

اين طرح در لایحه هدفمندی گنجانده شد، اما مجلس آن را حذف کرد؛ لیکن بحث توافقی کردن دستمزدها اولین بار در آذر 87 از سوی محمد جهرمی، وزیر سابق کار عنوان شد که دیروز این بحث دوباره از سوی سخنگوی اقتصادی زنده شد.

وزير اقتصاد بار دیگر انتقاداتی را بر نظام تعیین حداقل دستمزد کارگران در کشور وارد کرد و این بار با ارائه پیشنهاد شناورسازی دستمزدها بر اساس توافق کارگر و کارفرما، از ضرورت اصلاح روش تعيين دستمزد سخن گفت.

شمس الدین حسینی که روز گذشته در حاشیه مراسم رونمايي از «سامانه اينترنتي ثبت‌نام از كارگران فصلي براي گرفتن سهام عدالت» سخن می‌گفت، در مورد برداشت‌هاي متفاوتي كه در مورد دستمزد بيان شده، تصریح کرد: نكته‌ مورد توجه من، تامين معيشت پايدار كارگران است.

به گزارش ایرنا، وی افزود: موضوع تعيين حداقل دستمزد به شكل فعلي، يك دور تسلسل است و نياز به اصلاح دارد. وزیر اقتصاد با تاكيد بر اينكه از تثبيت دستمزدها سخني نگفته است، اظهار داشت: اقدامي كه هر ساله براي تعيين دستمزدها صورت مي گيرد، محدود به تعيين حداقل دستمزد است، نه تثبيت دستمزد.

اما ممكن است شما به عنوان يك نيروي كار بگوييد كه روزانه با 80 يا 20 هزار تومان، حاضر به كار هستيد. بنابر این ما با توافق بين كارگر و كارفرما مشكلي نداريم. وي «تفاهم كارگر و كارفرما» و شرايط بازار كار را نكات اصلي سخنان قبلي خود در مورد دستمزد اعلام كرد و تصريح كرد: اين مساله همچنان در يك دور تسلسل ادامه مي‌يابد، به نحوي كه مي‌توان گفت پس چون نرخ‌ها نيز افزايش مي‌يابد، تورم ايجاد مي‌شود و چون تورم ايجاد مي‌شود، بايد دستمزدها بالا برود. بنابراين اين موضوع، نياز به اصلاح دارد و در چارچوب‌هاي ديگري بايد پيگيري شود.

این ایده وزیر اقتصاد نه تنها با وضع فعلی نظام تعیین حداقل دستمزد در کشور تفاوت دارد، بلکه با سخنان قبلی متولی اصلی کار کشور، یعنی وزیر کار و امور اجتماعی هم متفاوت است. آنچه عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر کار حدود یک ماه قبل گفته بود، مبتنی بر توقف موقت افزایش دستمزدها به دلیل اجرای قانون یارانه‌ها در سال آینده بود، اما اظهارات جدید وزیر اقتصاد، کل نظام تعیین دستمزد کارگران را زیر سوال می برد.در واقع به نظر می رسد شمس‌الدین حسینی به دنبال ایده شناورسازی کامل دستمزدها در بازار کار است. به‌گونه‌ای که تعیین میزان دستمزد به طور کامل در اختیار کارگر و کارفرما باشد.این نظریه البته در دولت نهم هم از سوی محمد جهرمی، وزیر سابق کار و امور اجتماعی به شکلی دیگر پیگیری می‌شد.

جهرمی آذرماه 87 زمانی که مجلس هنوز قانون یارانه‌ها را تصویب نکرده بود، در پاسخ به اين پرسش كه آيا با اجراي طرح تحول اقتصادي، تعيين حداقل دستمزد حذف مي‌شود، گفته بود: يكي از موارد طرح تحول اقتصادي كه هنوز در مجلس تصويب نشده، شامل اين پيشنهاد است كه براي كارمندان و كارگران به جاي تعيين حداقل دستمزد و افزايش سالانه دستمزد، همان يارانه‌ مستقيم پرداختي توسط دولت حساب شود. او البته گفته بود که «تا زماني كه تغييري در قانون كار ايجاد نشده، طبق قانون موجود كار عمل مي‌شود و براساس ماده 41 قانون كار بايد شوراي‌عالي كار براساس شرايط اقتصادي يك خانوار كارگري و بنابر تورم اعلام شده بانك مركزي و شرايط اقتصادي بنگاه‌ها حداقل دستمزد را تعيين ‌كند.» اما حالا، وزیر اقتصاد دولت دهم، بدون آنکه سخنی از تغییر قانون کار بگوید، به دنبال اصلاح روش تعيين دستمزد است.

وزير امور اقتصادي و دارايي همچنین با بيان اينكه بايد در چارچوب‌هاي ديگري از كارگران حمايت شود، بيان داشت: ما در چند سال گذشته اعلام كرديم در بخش خدمات‌درماني، اگر افراد بتوانند 50 درصد هزينه‌ها را پرداخت كنند و حتي شاغل نيز نباشند، آن 50 درصد ديگر را دولت پرداخت می‌كند، چراكه اين موضوع به معناي افزايش پوشش‌هاي تامين‌اجتماعي و حمايت‌هاي اجتماعي است.

استعلام تورم از بانك مركزي توسط وزارت كار

وزيركار در مورد استعلام نرخ تورم از بانك مركزي توسط وزارت كار، گفت: اين كار در دست اقدام است و بانك مركزي هنوز به اين دليل كه به پايان سال نرسيد‌ه‌ايم اعلام نكرده است البته حدود آن گفته شده است. به گزارش فارس عبدالرضا شيخ‌الاسلامي در حاشيه مراسم رونمايي از سامانه ثبت‌نام سهام عدالت كارگران در جمع خبرنگاران درباره جلسات شوراي‌عالي كار، بيان كرد:

شوراي‌عالي كار براي تعيين دستمزد جلسات مقدماتي دارد و لزومي ندارد كه وزير كار هم در تمام جلسات حضور داشته باشد. وي افزود: اينكه گفته مي‌شود كه وزارت كار در حال وقت‌كشي براي تعيين دستمزد است يا اينكه جلسات بدون حضور وزير بدون نتيجه است، اصلا درست نيست. وزير كار با امتناع از اعلام نرخ تورم استعلامي از بانك مركزي گفت: اين موضوع را از بانك مركزي بپرسيد!