بازنگري در حق طلاق مردان

ایرنا:‌ يك كارشناس مسائل حقوقي امور خانواده، خواستار بازنگري در مردان براي طلاق زن به منظور كاهش روند اين پديده در كشور شد.
   
'ابوالفضل انوري' در ميزگرد 'بررسي وضعيت طلاق در ايران و مسائل حقوقي آن' كه با حضور 'مريم احمديه' معاون پژوهشي شوراي فرهنگي اجتماعي زنان و 'محسن علي ميرزايي' كارشناس حقوقي و وكيل دادگستري در ايرنا برگزار شد، گفت: در قوانين مربوط به خانواده بايد حقي به مرد داده شود كه نتيجه اش، تعالي جامعه باشد نه اينكه از محل اين حق، حقوق زن تضييع شود.

وي با تاكيد بر اينكه 'حق در برابر تكيف قرار دارد'، افزود: هر حقي كه در قوانين خانواده به مرد داده مي شود بايستي تكليفي نيز براي او تعيين شود.

اين وكيل دادگستري با تاكيد بر اينكه 'قانون مي گويد رياست خانواده با مرد است و اين مساله نيز قابل تفسير نيست'، گفت: اينكه برخي مي گويند حقوق زن و مرد بايد برابر باشد را من قبول ندارم زيرا آنها هم از نظر ساختار جسمي، فكري و مديريتي، با هم تفاوت دارند و هم هر يك نقشهاي متفاوتي در زندگي بر عهده مي گيرند.

انوري افزود: با اين حال، حقوق و اختيارات آنها بايد متناسب باشد.

وي تصريح كرد: اختيارات مرد نبايد ضايع شدن يا تعارض با حقوق زن بينجامد بلكه نتيجه آن بايد تعالي خانواده باشد.

اين كارشناس حقوقي امور خانواده، علاوه بر برخي مشكلات و ابهامات قانوني، نحوه اجراي قانون خانواده را نيز در وضعيت طلاق موثر دانست و گفت: متاسفانه برخي قضات در اجراي قوانين قضات سليقه اي عمل مي كنند. از اين رو، قوانين بايد به گونه اي تدوين شود كه مانع اعمال سليقه شود.

انوري همچنين با تاثيرگذار خواندن برخي مشكلات فرهنگي جامعه در گسترش روند طلاق افزود: ما از نظر فرهنگي عادت داريم براساس شنيده ها و نه براساس علم وتخصص خود تصميم گيري كنيم و اكثر كساني كه به سمت طلاق مي روند نيز براساس نقل وقول ها تصميم مي گيرند.
وي دو اصطلاح رايج 'طلاقت نمي دهم' و ' مهرم حلال، جانم آزاد' را از جمله اين نقل و قول هاي گمراه كننده براي برخي از مردان و زنان عنوان كرد وگفت: برخي مردان با برداشت اشتباه از اين واژه، فكر مي كنند زنان برده آنها هستند و هر گونه با آنها رفتار كنند، آنها نمي توانند جدا شوند، حال آنكه اينطور نيست.

اين كارشناسي حقوقي افزود: قاعده عسر و حرج از جمله مواردي است كه به زنان حق طلاق گرفتن مي دهد هرچند، وجود مصاديقي محدود براي آن، براي زناني كه در تنگناهاي زندگي واقعا گرفتار شده اند، دشواريهايي دارد.

انوري گفت: قاعده عسرو حرج يك قاعده فقهي متعالي است كه اگر محدود نباشد مي تواند به قضات قدرت عمل بيشتري براي دادخواهي زنان بدهد.

وي در اين زمينه خواستار ابتكار عمل قضات شد و گفت: برخي از دادگاههاي خانواده فكر مي كنند با اطاله دادرسي و خسته كردن زن و مرد در دادگاه مي توانند آنها را به زندگي برگردانند ولي اين راه مناسبي براي برگرداندن زوجين به زندگي مسالمت آميز نيست.

اين كارشناس دادگستري افزود: براي كاهش طلاق، بايد كميسيوني تخصصي با حضور كارشناسان امور اجتماعي، روانشناسي ، فقهي و حقوقي به دادگاه خانواده مشاوره بدهد تا قاضي دريابد آيا اختلاف زن و مرد واقعا اختلاف است يا مي توان آن را حل كرد.

انوري با تاكيد بر اينكه يكي از وظايف اصلي قوه قضاييه، پيشگيري از وقوع جرم است، تصريح كرد: وجود كميسيونهاي تخصصي مشاوره به جلوگيري از بسياري از طلاقها كمك خواهد كرد زيرا بسياري از طلاقها، بخاطر ندانم كاري و لج و لجبازي زوجين رخ مي دهد و با مشاوره درست مي توان از آن جلوگيري كرد.

وي با انتقاد از وضعيت كنوني واحد داوري در دادگاهها و نيز، نحوه فعاليت شوراهاي حل اختلاف در زمينه دعاوي خانوادگي گفت كه اين واحدها اكنون از فلسفه حقوقي خود و تامين هدف قانونگذار براي كاهش طلاق خارج شده اند و اغلب، افرادي در آن فعاليت دارند معتمدين محل يا كساني هستند كه دانش و تخصص لازم در اين زمينه را ندارند.

انوري همچنين با انتقاد از نبود مشاوران زن در دادگاه هاي خانواده تصريح كرد: طبق قانون، دادگاه هاي خانواده حتي المقدور با حضور مشاور زن بايد تشكيل شود اما چون عبارت 'الزام' در آن نيامده است، بسياري از دادگاه هاي خانواده اصلا مشاور زن ندارند.

انوري همچنين با اشاره به ماده 1117قانون مدني كه درباره نقش مرد در اشتغال همسر است، يادآور شد: اين ماده تشخيص مرد را ملاك قرار داده و قضات نيز معمولا در اين گونه موارد به مرد حق مي هند.

وي مداخله پذير بودن زوجين، مداخله بزرگترها در زندگي آنان، عدم مراجعه به مشاورين خانواده و مشكلات اقتصادي را از جمله دلايل روي آوردن زوج ها به سمت طلاق دانست و گفت: از نظر ريشه يابي اين پديده بايد به سهل انگاري برخي از خانواده ها به موضوع اساسي ازدواج نيز اشاره شود.

انوري گفت: از گذشته مساله 'هم كفو' بودن در ازدواج و متناسب بودن زن و مرد با يكديگر يك مساله حياتي در تشكيل خانواده بوده است اما متاسفانه، امروز اين مساله كمرنگ شده و برخي خانواده ها، بدون هيچ شناخت و تحقيقي به وصلت دختران و پسران خود رضايت مي دهند كه نتيجه آن نيز به پديده طلاق منتهي مي شود.