گزيده سرمقاله روزنامههاي صبح امروز
کد خبر: ۱۴۱۴۹۳
| | 2752 بازدید
كيهان
«زخم پنجاه ساله انگليس بر پيكر سودان» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم سعدالله زارعي است كه در آن ميخوانيد:
همه پرسي سودان براي تعيين تكليف جنوب اين كشور توجهات جهان اسلام و بخصوص كشورهاي مسلمان قاره آفريقا را بخود جلب نموده است. تقريباً ترديدي در اين وجود ندارد كه نتيجه اين همه پرسي جدايي بخشي از جهان اسلام و الحاق آن به منطقه اي است كه از يكسو مسيحي است و از سوي ديگر به بلوك غرب تعلق دارد. به همين دليل در چهره هر مسلمان مي توان ناراحتي شديد ناشي از اين «تعرض» كه رسانه هاي غرب نام آن را «انتخاب عادلانه» گذاشته اند، مشاهده كرد.
سودان نقطه ورود اسلام به قاره آفريقاست، سالها قبل رهبر دست نشانده شورشيان جنوب گفته بود ما با جداسازي جنوب، نقطه ورود اسلام به آفريقا را كنترل كرده و از اين طريق موقعيت اسلام در آفريقا را ضعيف و ضعيف تر مي گردانيم پس كاملا واضح است كه از نظر اروپا و آمريكا آنچه ديروز در «پهناورترين كشور آفريقا» اتفاق افتاد، يك جنگ آغازين بوده است و دقيقاً به همين دليل مدت هاست رهبران اروپايي و آمريكايي در جنوب سودان و كشورهاي مسيحي همجوار آن اردو زده و باراك اوباما نماينده ويژه اي- جان كري- براي مديريت جدايي جنوب از شمال سودان تعيين كرده است. در همان حال رژيم صهيونيستي كه خود را در يك بن بست جدي در خاورميانه و بخصوص در مواجهه با مقاومت اسلامي مي بيند طي هفته هاي اخير به تكاپو افتاده و خانواده هاي يهودي و نهادهاي خاص صهيونيستي از جمله كارشناسان بنياد «موشه دايان» را به «زئير» -بزرگترين همسايه جنوبي سودان كه طي 60 سال گذشته بارانداز حضور اسرائيلي ها بوده- گسيل كرده است.
در بحث جدايي جنوب از شمال سودان سازمان ملل نيز نقش ويژه اي به عهده گرفته است. طرح همه پرسي جنوب-يعني طرح تجزيه- بخشي از طرح كلي سازمان ملل درباره سودان است. اين طرح 5 سال پيش و در زمان دبيركلي كوفي عنان- يك مسيحي غنايي- به تصويب رسيد. براساس اين طرح دولت مركزي سودان موظف بود در سال 2011 همه پرسي جنوب را برگزار كند و پيش از آن دولت مركزي بايد رهبران جنوب را در پست هاي حساس- معاونت رئيس جمهور، معاون وزيركشور، معاون وزير دفاع و... - مشاركت مي داد و 40 درصد از درآمدهاي نفتي به جنوب اختصاص مي يافت و همزمان، خودمختاري جنوب را مي پذيرفت. در اين اثنا دادگاه داوري لاهه براي عملياتي كردن طرح خود احمدحسن البشير- رئيس جمهور سودان- را به اتهام كشتار مردم دارفور محكوم و اينترپل را مامور دستگيري او كرد. اين اقدام براي آن انجام شد كه از يك طرف سه ايالت غربي سودان- كه مسائل آنان با دولت مركزي هيچ ارتباطي با بحث جنوب ندارد- را عليه دولت مركزي فعال نگه دارند و سبب ضعف بيشتر دولت مركزي شوند و از سوي ديگر شخص رئيس جمهور را براي تن دادن به توافق 2005 تحت فشار ويژه قرار دهند.
دولت سودان انتخابات رياست جمهوري را در اوايل سال 89- مارس 2010- در سودان برگزار كرد چون اطمينان خاطر داشت كه غرب انتخابات سودان را «ناسالم» مي خواند و زير بار نتيجه آن نمي رود و او مي تواند از اين فضا براي بهم زدن همه پرسي جنوب استفاده كرده و در عمل وحدت سودان و يكپارچگي شمال و جنوب آن را تضمين نمايد. اما اين محاسبه درست از آب درنيامد انتخابات مارس سودان كه با پيروزي قاطع و تاريخي عمرالبشير و حتي راي متراكم10ايالت جنوب به او برگزار شد، مورد پذيرش بي چون و چراي غرب قرار گرفت و از جمله فرستادگان ويژه باراك اوباما- 200 عضو بنياد جيمي كارتر- اعلام كردند كه انتخابات كاملاً سالم بوده و عمر البشير در يك انتخابات دمكراتيك به 86درصد آراء شهروندان سوداني- از جمله آراء 10ايالت جنوب و سه ايالت دارفور- نايل گرديده است و جالب اينكه رهبر شورشيان جنوب كه معاونت رئيس جمهور سودان را هم در اختيار دارد، اولين كسي بود كه پيروزي «قاطع و تاريخي و دمكراتيك» البشير را به وي تبريك گفت. با اين روند همه راهها به روي عمرالبشير براي چون و چرا در مورد برگزاري همه پرسي جنوب بسته شد چرا كه برگزاري انتخابات رياست جمهوري در 10 ايالت جنوب و آرام برگزار شدن آن و سپس پذيرش نتيجه ثابت كرد كه جنوب در آمادگي كامل براي برگزاري همه پرسي است و حالا نوبت دولت مركزي است كه به جنوبي ها اعتماد كرده و همه پرسي را برگزار كند و نتيجه را بپذيرد.
عمرالبشير اميدي هم به احزاب و نيروهاي داخلي سودان داشت. مخالفت شديد مردم سودان و احزاب سوداني با جداسازي جنوب و تبديل اين اعتراضات به يك جنبش اجتماعي مي توانست حكومت مركزي را در عدم اجرايي كردن توافق سال 2005 و مصوبه شوراي امنيت سازمان ملل دلگرم نموده و از آن به عنوان عدم آمادگي سودان ياد كند. شبيه موضعي كه كشور مراكش در برابر جدا شدن «صحراي غربي» گرفته و عدم اجراي مصوبه شوراي امنيت را به مخالفت قاطع مردم مراكش استناد مي دهد. متاسفانه دلايلي وجود داشت كه بشير نتواند از اين ظرفيت استفاده كند. از يك سو افرادي نظير حسن الترابي كه رهبر بزرگترين جريان سوداني- بعد از حزب كنگره خلق به رهبري البشير- است در انتخابات رياست جمهوري مارس 2010 با جنوبي ها عليه حزب كنگره هم پيماني نمود و در چرخه جريان جدايي هم موضع فعالي نگرفت. احزاب و شخصيت هاي ديگر سوداني- نظير ميرغني و حزب امت به رهبري صادق المهدي خيلي زود جدايي جنوب را «واقعيتي تلخ كه چاره اي جز قبول آن وجود ندارد» دانسته و مردم را براي پذيرش آن آماده كردند. از سوي ديگر مردم شمال سودان به ايالات جنوبي به عنوان مجموعه اي كه در 50 سال گذشته غير از زحمت براي شمالي ها چيزي نداشته اند، مي نگرند و معتقدند بخش اعظم بودجه دولت در «چاه ويل جنوب» - اصطلاح عمومي شمالي ها- هزينه مي شود و در عين حال هيچ اعتمادي به آنان وجود ندارد. شمالي ها مي گويند مركز به دليل نفوذ جنوبي ها در پست هاي حساس آن عملا نامطمئن شده است بر اين اساس مقاومت سوداني ها در قبال تجزيه جنوب ضعيف و شكننده بود در حاليكه غرب و رژيم صهيونيستي در كشورهاي آفريقاي مركزي، زئير، اوگاندا، كنيا و اتيوپي - كه جنوب سودان را چون حلقه اي در ميان گرفته اند - ستادهايي را براي تشويق جنوبي ها به جدايي داير كرده بودند.
جمهوري اسلامي
«اوباما سمبل ناكاميهاي ماندگار»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن ميخوانيد:
نخستين روزهاي سال جديد ميلادي در شرايطي سپري ميشود كه به نظر ميرسد سال جديد نيز ناكاميهاي "باراك اوباما" همانند سال گذشته گريبانگير دولت و مردم آمريكا خواهد بود.
خوب است در آغاز سال جديد به عملكرد و كارنامه باراك اوباما و دولتش بپردازيم و به اين نكته بينديشيم كه آيا چشمانداز روشني براي خروج آمريكا از اين بن بست سياسي - اقتصادي وجود دارد؟ آيا علامتي دلگرم كننده براي پايان دادن بحرانها و شكستها به چشم ميخورد كه مردم آمريكا به آن اميدي داشته باشند؟ با مروري به كارنامه اوباما، شايد بتوان براي اين سئوالات، پاسخ روشني به دست آورد.
1 - رئيسجمهور آمريكا يكي از موفقترين كانديدهاي رياست جمهوري در طول تاريخ اين كشور بود كه توانست از نفرت عمومي نسبت به تيم قبلي، بيشترين استفاده ابزاري را به عمل آورد و توانست باشعار "تغيير"، بيشترين آراء ممكن در مقطع كنوني را جذب كند و از رقيب جمهوريخواه خود و حتي از رقباي هم حزبي در مرحله "رقابت درون حزبي" سبقت بگيرد.
ورود اوباما به كاخ سفيد ميتوانست نقطه عطفي در تاريخ آمريكا باشد. هم درون جامعه آمريكا و هم در سطح بينالمللي از اوباما و شعارهايش استقبال چشمگيري به عمل آمد ولي اكنون پس از 2 سال از ورود اوباما به كاخ سفيد، وي كارنامهاي ضعيف از خود به نمايش گذاشته كه دولتش را به شدت منفعل و ناكارآمد معرفي ميكند و تقريباً تمامي انتظارات اوليه از وي، جاي خود را به سرخوردگي و نوميدي داده است. از دست دادن اكثريت در كنگره آمريكا، بديهيترين نمود عيني اين پديده و افول ستاره اقبال اوباما و دمكراتها محسوب ميشود.
واقعيت اينست كه اوباما نتوانست هيچ يك از وعدههاي انتخاباتي خود را محقق سازد و در عين حال، اوضاع سياسي، اقتصادي و اجتماعي درون جامعه آمريكا شاهد هيچگونه بهبودي نيست.
2 - در صحنه جنگ عراق و افغانستان، اوج ناكامي اوباما ظاهر شده است. دمكراتها براساس يك توافق اوليه، نسل جنگ افروز "نومحافظه كاران" را در پنتاگون و نيروهاي نظامي اين كشور تثبيت كرده و باعث شدند همان سياست تهاجمي دوران بوش عيناً ادامه يابد. ناكاميهاي اوباما در عراق و افغانستان اگرچه بر اثر استمرار سياستهاي جنگ افروزانه دوران بوش به وجود آمده، اما اين شكستها در كارنامه سياسي اوباما ثبت ميشود، حتي اگر مجريانش "رابرت گيتس" و دستيارانش در پنتاگون باشند.
اين رفتار انفعالي دمكراتها و مشخصاً اوباما دقيقاً به زيان خودشان تمام شده و امروزه تقريباً هيچگونه چشم انداز روشني براي امسال و سالهاي آينده به چشم نميخورد. اين درحالي است كه نامزد دمكراتها در دوران تبليغات انتخاباتي خواستار پايان جنگ در عراق و افغانستان بود ولي اكنون حتي احتمال توقف جنگ در پايان حاكميت اوباما طي 2 سال آينده هم وجود ندارد.
3 - اگرچه اوباما در دوره تبليغات انتخاباتي، وعدههاي زيادي داد، لكن در ميدان عمل ازتمامي موارد مطروحه عقبنشيني كرد. وي نه تنها جنگ در عراق و افغانستان را خاتمه نداد بلكه حتي مواردي مرتبط با بستن زندان مخوف "گوانتانامو" و همچنين وعده براي متوقف كردن شكنجه را هم يكباره كنار گذاشت. اوباما قوياً نسبت به روند حاكم بر زندانهاي آمريكا اظهار تأسف ميكرد و صريحاً وعده داد به اين وضعيت جهنمي خاتمه دهد. اوباما در اين زمينه بصورت آشكار و نهان فشار آورد ولي نهايتاً از مواضع خود عقب نشيني كرد و تمامي وعدههايش را كنار گذاشت.
رسالت
«جهاد”اکبر"،جهاد”نرم"» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دکتر حامد حاجي حيدري است كه در آن ميخوانيد:
مطلب اول
ميخواهم بگويم که کساني که علوم انساني، دانشگاهها و نهادهاي پژوهشي را متهم به کمکاري در موضوع ”جنگ نرم" ميکنند، ”حق دارند".
”حق دارند".
واقعيت آن است که ”انگار" در اين فقره موفق نبودهايم.
حاصل سالها تلاش در دفتر همکاري حوزه و دانشگاه، مؤسسه مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، و دهها مؤسسه و سازمان و وزارت و انديشمند، فرجام قابل ملاحظهاي نبوده است.
وقتي ميگوييم که فرجام قابل ملاحظهاي به دنبال نداشته، خصوصاً منظورمان اين است که به نسخه و برنامهاي براي رشد و توسعه تبديل نشده است.
پس، ”حق دارند".
در اين تلقي از ناموفق بودن کوششها در ”جنگ نرم"، موفقيت، بويژه با معيار ”دستيابي به اهداف" و ”فتح سنگرها" سنجيده ميشود.
خب؛
ولي، اين معيار براي سنجش موفقيت ”مفيد" نيست.
مفيد نيست، زيرا ميتواند به تغيير بيهوده مسيرهاي موفق ختم شود، نااميدي به بار آورد، و از صبوري بکاهد.
فکر ميکنم که درک مناسبتر از موفقيت، بايد ناظر بر برآورد درستي از فرصتها و تهديدها و نقاط قوت و نقاط ضعف، هم در سپاه خودي و هم در خصم باشد.
اين ارزيابيها ميتواند تعريف ما را از موفقيت دقيقتر سازد، و دستمايهاي براي انتخاب راههاي درست گردد.
مطلب دوم
يک برآورد مقايسهاي ميان نهادهاي درگير در جنگ نرم و ساير نهادهاي اين جامعه ميتواند خطوط راهنماي خوبي در مورد معيارهاي سنجش توفيق و عدم توفيق در جنگ نرم به ما بدهد.
واقعيت آن است که بسياري از نهادهاي جامع? ما در وضعيت بهينه عمل نميكنند.
دانشگاهها و مراكز فرهنگي هم در وضع بهينه عمل نميکنند.
ميتوانند بهتر از آنچه امروز هستند، باشند.
دانشگاهها و مراکز توليد دانش، نيز مانند بقيه نهادهاي اجتماعي ما، گرفتار بيعدالتي و قرار نگرفتن چيزها سر جاي خودشان هستند. چيزي كه اصطلاحا به آن فساد ميگويند.
در عين حال که اصرار دارم که دانشگاهها و مراکز آموزشي و پژوهشي در قياس با بسياري نهادهاي ديگر، سالمترند، ولي...
ولي در تمام حيطه ها اوضاع، روندي از بهبودي را نشان ميدهد.
نيروي قابل ملاحظ? يك نسل جديد در حال بالفعل شدن است.
مردم سالاري
«توهين و تهمت با لباس رشيدي مطلق ها» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري است كه اکبر هاشمي رفسنجاني روز گذشته بر روي سايت خود قرار داده است:
توهين و تهمت به کساني که جايگاهي در قلوب مردم يک سرزمين يا پيروان يک آيين الهي دارند، شيوه هميشگي کساني است که پايه هاي قدرت خويش را بر تارهاي عنکبوتي بنا نهاده اند و شگفتا در تاريخ بسيار ديديم و شنيديم که حاکمان ناحق بسياري، براي بقاي خويش به اين شيوه نخ نما تمسک جستند و هر بار نيز آفتاب حقيقت از پس ابر توهين و تهمت بردميد و اساس شب پرستان را درنورديد، اما اذناب جور به اين ميراث اجدادي خويش پايبندند. به تاريخ صدر اسلام برگرديد که سران بت پرست حجاز، وقتي عجز خويش را در مقابله با پيام هاي آسماني پيامبر رحمت ديدند و از اقبال مردم به دعوت اسلام و ادبار از خويش ترسيدند، تير توهين و تهمت را در ترکش نهادند تا شايد با سياه نمايي نورانيت رسول مکرم(ص) و سحر و جادو خواندن کلام وحي، بر روزگار قدرت خويش چند صباحي بيفزايند،اما ديديم که لات، هبل و عزي يکي پس از ديگري شکستند و وحدانيت خدا در قالب تعاليم متعالي اسلام بر زبان ها جاري شد وامروز مسلمانان با بيش از 1/5 ميليارد جمعيت و 56 کشور با قوميت هاي مختلف و زبان هاي گوناگون فرياد برمي آورند که «اشهد ان محمدا رسول الله».
فراز و فرود تاريخ و تهمت و توهين طاغوتيان در حق حق گويان را در 1400 سال گذشته مي دانيد و به رسم ايجاز، به تاريخ معاصر ايران، به عنوان ام القراي جهان اسلام مي پردازم که سلطنتي به شيوه اشراف مکه و مدينه در انديشه شوم حکومت موروثي به شيوه ديکتاتوري و استبدادي داشت. مردي از قبيله اهل بيت(عليهم السلام) علم مبارزه ضدطاغوت را هرچند گروهي در آن مقطع پرچم ضلال مي دانستند، برافراشت و در طول 17 سال با زبرالحديدهايي که داشت، مردم را به ميدان آورد. اگر در نقطه آغاز مبارزه، رژيم پهلوي با کشتار بي رحمانه در 15 خرداد 42 و تبعيد امام و حبس مبارزان، تسمه از گرده مردم کشيد و به قول خويش زهر چشم گرفت، اما آن آتش، زير خاکستر نهان بود و هر ازچند گاهي انفاس قدسيه امام(ره) در بيانيه ها و روشنگري هاي مبارزان در سخنراني ها، بر آن مي دميد و در گذر زمان به سال 1356 رسيديم.
رژيم پهلوي براساس اطلاعات ميداني ساواک که بعضا تا عمق خانواده ها نيز نفوذ داشت، مانند سران مشرک قريش، پي به عجز خويش در مقابله با اقبال روزافزون مردم به امام و نهضت روحانيت برد و در همان سال، دو سياست را براي ترور فيزيکي و شخصيتي امام پي گرفت. براي ترور فيزيکي نور چشم امام، حاج آقا مصطفي خميني را در آبان ماه 1356 نشانه گرفتند تا امام را از ادامه مبارزه مايوس کنند.
اما وقتي استواري امام را در تداوم مبارزه و صلابت مردم در حمايت از امام ديدند، در دي ماه همان سال سياست ترور شخصيتي امام را در دستور کار خويش قرار دادند و مقاله اي سراسر توهين و تهمت به امام را در روزنامه اطلاعات منتشر کردند که به اعتراف دوست و دشمن، اتفاقات پس از آن، سقوط رژيم پهلوي را در سراشيبي تسريع نهاد.
مردم همه شهرهاي ايران، به خصوص مردم شهر قم که امام را با همه سوابق مي شناختند، چون آتشفشاني به خروش آمدند و اگرچه در 19دي در خيابان هاي قم در خون خويش غلتيدند، اما گدازه هاي خشم و نفرت خويش را بر کاخ پوشالي و سست بنياد پهلوي ريختند. همراهي پير و جوان و زن و مرد قم با طلبه ها، فضلا، علماي بيدار و مراجع بزرگوار براي دفاع از حقانيت وجود يک سيد جليل القدر از سلاله پاکان ثابت کرد که تقدير الهي در قرار دادن مضجع شريف حضرت معصومه(س) در قم و بعدها تاسيس حوزه علميه در اين خطه از جغرافياي وسيع ايران بي حکمت نبوده است.
مردم قم در 19 دي 1356 با خون خويش درختي را آبياري کرده اند که سال ها پيش خون مردم تهران و کفن پوشان ورامين و خود قم در پاي نهال آن ريخته شده بود. درختي که شاگردان امام در طول 15 سال تبعيد رهبر خويش با تحمل مرارت هاي شکنجه و زندان نگذاشتند شاخه هاي انحرافي بر آن رشد نمايد، درختي که يک سال پس از قيام خونين مردم قم با عنوان «جمهوري اسلامي» ثمر داد. درختي که در سال هاي پس از پيروزي، تثبيت و تداوم خويش با حضور مردم و اهداي خون جوانان در دفاع مقدس، سايه گستر شده است.
اينک 30 سال از پيروزي انقلاب اسلامي مي گذرد و بقاياي فکري دين زدايي و روحانيت ستيزي که در بهار هوشياري مردم ايران، چون مارهاي افسرده سر در خاک انتقام فرو برده بودند، در پاييز بداخلاقي هاي سياسي و اختلافات سليقه اي، پوست اندازي کرده و سر برآورده اند و خاکريز به خاکريز جلو مي آيند و شاهديم که پس از توهين و تهمت به سران روحاني عرصه سياست در 30 سال گذشته، به فضلا، علما و مراجع قم رسيده اند.
تهران امروز
«دود بي قانوني به چشم چه کسي مي رود؟» عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم رسول رضايي است كه در آن ميخوانيد:
آنگونه که عليرضا محجوب از نمايندگان مجلس اعلام کرده است مراجع ذيربط اين امکان را دارند که عدم اجراي قانون پرداخت
دو ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي به مترو را پيگيري قضايي کنند . اين اظهارات تازه ترين موضعگيريهاي انتقادي از دولت به دليل عدم تمکين به قانون در پرداخت دو ميليارد دلار به مترو تهران و کلانشهرهاست و البته تندترين اظهارات هم به شمار ميآيد .
چرا که تا کنون نمايندگان بسياري در باب عدم تمکين دولت به قانون دو ميليارد دلاري مترو زبان به نصيحت و انتقاد گشوده اند و سعي کرده اند تا با ابزار هاي گوناگون دولت را به اجراي اين قانون حياتي وادارند تا به استفاده از روشهاي ديگر نيازي نباشد. حتي کارشناسان بسياري هم با استدلالهاي کارشناسي به دولت اثبات کردهاند که در شرايط فعلي گسترش حمل و نقل عمومي از جمله مترو دقيقا در راستاي اصليترين برنامه اقتصادي دولت يعني بحث اصلاح قيمتها و طرح تحول اقتصادي است.
اما تاکنون نه قانون مصوب مجلس ، نه توصيه هاي نمايندگان . نه استدلالهاي کارشناسانه ،نتوانسته بر دولت براي اجرايي کردن قانون مصوب دو ميليارد دلاري مترو تاثيرگذار باشد.
در حال حاضر سخن بر سراين نيست که چرا دولت حاضر به تمکين از اين قانون نيست چرا که تا حد زيادي مسئله بر همگان روشن است و معلوم است که مسائلي غير از مسائل حقوقي و قانوني در عدم اجرايي شدن اين قانون دخيل بوده است . به همين دليل کاملا معلوم هم کار به جايي رسيده است که نماينده مجلس صراحتا امکان پيگيري قضايي موضوع را مطرح مي کند. بلکه سخن بر اين است که چرا بايد کار به جايي برسد که زمزمه هاي پيگيري قضايي عدم اجرايي شدن يک قانون آن هم از سوي دولت مطرح شود.
اهميت اين مسئله بدان خاطر است که دولت مرجع رفتاري بسياري از گروهها و نهادهاي مختلف کشور است و بسياري سمت و سوي رفتارهاي خود را با شاخصهاي رفتاري دولت تنظيم ميکنند. به عنوان مثال کافي است تا هر نهادي به تأسي از دولت اعلامکند که فلان قانون يا فلان بخشنامه دولتي را قانوني نميداند و به آن عمل نمي کند . آيا اگر چنين رويکردي به ملکه رفتاري دولتمردان و ساير نهادهاي رسمي و به تدريج غيررسمي تبديل شود آنگاه سنگ روي سنگ بند مي ماند و ديگر قانون محلي از اعراب خواهد داشت ؟
ناگفته پيداست که روال شدن اجراي قانون فقط به شرطي که مورد قبولمان باشد يک افت بزرگ و رويه اي مضر است که حرکت امور کشور را از ريل خارج مي کند و به تدريج کار به جايي ميرسد که زمزمه پيگيري قضايي نهادها و افرادي مطرح ميشود که به هر دليلي حاضر به اجراي قانون نيستند . در اين يک مورد خاص بسيار بديهي است که شهروندان بيش از هر نهاد رسمي يا غير رسمي، هزينه هاي عدم اجراي قانون را پرداخت خواهند کرد.
قدس
«سوژه سازي جهت دار صهيونيستي»عنوان سرمقاله روزنامه قدس به قلم غلامرضا قلندريان است كه در آن ميخوانيد:
خبر خودکشي و در حقيقت قتل عليرضا عسگري در سلول انفرادي زندان «آيالون» رژيم صهيونيستي ناظران سياسي را به گمانه زني در خصوص چرايي انتشار اين خبر از سوي رسانه هاي وابسته به نهادهاي امنيتي رژيم صهيونيستي واداشته است. روزنامه هاي «ها آرتص» و «يديعوت آحارونوت» که بيش از همه به موضوع قتل عسگري پرداختند، نزديکترين ارتباط را با موساد و ديگر سازمانهاي امنيتي و در واقع تروريستي رژيم صهيونيستي دارند.
در سالهاي اخير، پس از به قدرت رسيدن اسلام گراها در ترکيه، روابط آنکارا با تهران جايگاه قابل اعتنايي يافته است. مواضع نخست وزير ترکيه در خصوص برنامه صلح آميز هسته اي ايران و فلسطين همسو با سياستهاي جمهوري اسلامي ارزيابي مي گردد، تا جايي که همگرايي اين ديدگاه ها به روابط ترکيه با تل آويو لطمه وارد نموده است. از سوي ديگر، چون ربايش شهروند ايراني در ترکيه اتفاق افتاده، رژيم صهيونيستي تلاش مي کند با جوسازي در باره خودکشي آقاي عسگري روابط رو به ارتقاي تهران- آنکارا را خدشه دار نمايد.
رژيم جعلي اين اقدامها را در حالي انجام مي دهد که ايران در قبال اين اخبار سکوت نخواهد کرد. از آنجا که يک نظامي بلند پايه کشور در زندانهاي اين رژيم جان باخته، رويارويي نظامي در دستور کار قرار مي گيرد و در صورت اتفاق چنين موضوعي، آنها مي توانند از تبليغات گذشته خود بهره برده و اعلام نمايند که اين موضع ايران در راستاي ايران هراسي است. پر واضح است، تاکنون بر اساس اين برداشت تلاشهاي گوناگوني صورت پذيرفته است تا با اتهامهاي ساختگي، زمينه بسيج افکار عمومي منطقه و جهان را عليه ايران فراهم کنند.
به شهادت رساندن دانشمندان هسته اي علي محمدي و دکتر شهرياري نيز سناريويي صهيونيستي بود که تلاش مي کرد از اين منظر پروژه هسته اي ايران را اگر متوقف نکند با کندي مواجه سازد و با ايجاد فضاي رعب و وحشت، ديگر دانشمندان هسته اي را دچار ترديد نمايد. در همين راستا، موضوع شهادت عليرضا عسگري را مطرح نمودند. اگر چه ايشان با موضوع هسته اي ايران ارتباط نداشت، ولي در راستاي ايجاد تنگنا و محدوديت براي برنامه هسته اي ايران، در دستور کار قرار گرفت.
اذعان به اين نکته حايز اهميت است که تل آويو تاکنون دولتهاي اسلامي را که در زمينه دستيابي به توانمنديهاي هسته اي پيشرفتهايي داشته اند، متوقف نموده و اقدامهاي مشابه در مورد ايران به دليل پاسخ قاطعانه و کوبنده جمهوري اسلامي کارساز نيست، لذا مسير کم هزينه تري را تعقيب نموده اند.
سفر سعد حريري به تهران با وجود تبليغات گسترده رسانه هاي منطقه مبني بر اختلافهاي جريان 14 مارس با محوريت نخست وزير لبنان و گروه 8 مارس به رهبري جنبش مقاومت، اين گمانه را تقويت نمود که تشکلهاي سياسي اين کشور از مداخلات بيگانگان که منافع ملي کشورشان را قرباني نموده است، سرخورده شده و با رسيدن به واقعيتهاي صحنه سياسي لبنان، بر همگرايي احزاب داخلي تأکيد نمودند که سفر نخست وزير لبنان به تهران در واقع تبلور اين ديدگاه است.
اين سفر به سناريوهاي صهيونيستي مبني بر تفرقه احزاب در بيروت صدمه وارد نموده و اقدامهاي آنها را بي اثر جلوه خواهد داد. لذا خبر ياد شده مي تواند اين دستاوردها را کم اهميت جلوه دهد.
سياست روز
«قلب اقتصاد ايران در بورس نميتپد»عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم بيژن كيامنش است كه در آن ميخوانيد:
از نخستين روزها و هفته هاي بعد از سال نوي امسال ، بورس ايران حركت شتابان و قدرتمندي را در پيش گرفت . به طوري كه شاخص بورس كشور كه پس از گذشت تقريبا يك دهه به رقم 11 هزار رسيده بود ، ناگهان نوسان صعودي خود را آغاز كرد و با آهنگي اعجاب انگيز رشدكرد. اما در تحولات بعدي رشد شاخص هاي بورس ، پيوسته وقوع ملموس دو اتفاق بسيار چشمگير بود .
نخست سرعت رشد شاخص ها و دوم ركورد زني مداوم بورس ، براي گذشتن از رقم شاخص هايي كه در گذشته دست نيافتني مي نمودند .
در واقع اقتصاد ايران، قلب متلاطمي يافته بود كه مدام سريعتر و بيشتر از ساير شاخصهاي اقتصادي كشور در مسير رشد قرار گرفته است . اين مسير متفاوت و پويا ، پيش از هر چيز فقط و فقط خودش را در افزايش داد و ستدهاي بورسي و نيز انعكاس اين تحولات در تابلو هاي تالار شيشه اي بازتاب مي داد.
اما عجيب ترين حادثه اي كه از ابتداي سال گذشته با تلاطمهاي مثبت بورسي در كشور رخ داده است اين است كه نبض اقتصاد ايران، ديگر در بورس به تپش در نمي آيد .بلكه تابلوهاي بورس حكايت از حركت درون گرايانه اي دارد كه شاخص ها و نماد هاي آن كاملا متفاوت از فراز و فرود هاي گستره صنعت ايران است... حال اين اتفاق چگونه رخ داده است و پيامد هاي آن بر ساختار ها و بن مايه هاي صنعت و اقتصاد ايران چيست؟ بماند براي بعد ... اما مهم اين است كه براي نخستين بار گستره اقتصاد يك كشور - كه از ديناميسم بالايي برخودار است- مسير دوگانه اي را با كانون هاي بورسي يافته است .
مطابق آخرين آمار انتشار يافته بورس ايران در طول نه ماه اخير توانسته معادل 18 هزار ميليارد تومان را جذب كند . جذب اين مقدار سرمايه و گردش آن دربورس ايران نشان دهنده قدرت وسيع بورس براي هدايت رقم هايي بسيار سنگين است . زيرا تجربه سالهاي گذشته بورس ايران بسيار كمتر از رقم هاي است كه اين روزها در بورس كشور مطرح مي شود . علاوه بر اين ها در فرا بورس نيز معادل 5 هزار ميليارد تومان جذب شده است كه در اين صورت مي توان نتيجه گرفت كه بورس ايران در طول تقريبا ده ماه گذشته معادل 23 هزار ميليارد تومان جذب كرده است.
ارقام ياد شده نشان دهنده اين است كه بورس ايران از چنان ظرفيتي برخوردار است كه مي تواند معادل 23 ميليارد دلار در زماني كمتر از ده ماه جذب خود كند . اگر بخواهيم صرف كنش ها و واكنش هاي پولي و مالي رادر بورس در نظر بگيريم در خواهيم يافت كه بورس ايران ،كانون قدرتمندي ايران است كه مي تواند با بورس هاي بزرگ منطقه مانند دوبي و فرامنطقه رقابت كند.
طبيعتا جذب 23 ميليارد دلار در زمان ياد شده مي تواند هر اقتصادي را متحول كند. به ويژه در شرايطي كه با اقتصادي همچون ايران مواجه هستيم كه بودجه امسال آن معادل 368 هزار ميليارد تومان بوده است .اما اقتصادي كه با چنين حجم گسترده اي از گردش پولي برخوردار است، به طور طبيعي نميتواند از رشدي معادل 6/ 1 در سال داشته باشد . زيرا بورس، نشانه جذابيت هاي يك اقتصاد براي بخش خصوصي است . مهمتر آنكه رقم 23 هزار ميليارد تومان سهام داد و ستد شده در بورس ، نشانه ساختار ها و جذابيت بستر هاي اقتصادي كشور براي سرمايه گذاري هاي بخش خصوصي است . اما با وجود رونق بالاي بورس كه از نخستين هفته هاي پس از تعطيلات سال نوي امسال تا كنون در كانون هاي بورسي كشور نمايان بوده است ، اقتصاد كشور در بخش هاي بسيار مهمي همچون صنعت و تامين منابع مالي آنها همواره با مشكل روبرو بوده است.
شايد مهمترين عامل وقوع چنين رخدادي را بتوانيم به وجود و عرضه بلوكي سهام ارتباط بدهيم. بخش قابل توجهي از سهامهاي عرضه شده به دليل آنكه به صورت بلوكي به بورس مي آيند ، از چنان قيمتي برخوردار هستند كه سهام داران حقيقي و خصوصي قادر به خريد آن نيستند. علاوه براين سهام عمده شركت ها و منابعي كه به بورس مي آيند ، معمولا به صورت بلوكي و با رقم هاي بسيار سنگين عرضه مي شوند.
حمايت
«افزايش نگراني ها ازگسترش بزهكاري در جوانان»عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت به قلم سيد حميد ساريان است كه در آن ميخوانيد:
امروز مساله بزهكاري نوجوانان و جوانان بصورت يكي از حادترين مسايل اجتماعي جوامع مختلف در آمده است.
پيدايش جوامع و ارتكاب جرم در آغاز با يكديگر همراه بودهاند، زيرا از روزي كه افراد دور هم جمع شده و تشكيل جامعه دادهاند جرم نيز با آنان همراه شده و گسترش يافته است. رسوخ بزهكاري در ميان نوجوانان و جوانان كه سازندگان اجتماع فردا هستند و ريشه دار شدن آن موجب بيم و نگراني بيشتري شده است
در وهله اول بزهكاران از جهات مختلف، سن و ميزان تحصيلات، جرم، مشكلات خانوادگي و ... تقسيم بندي ميشوند و به دنبال آن علل و عوامل موثر بزهكاري اطفال و نوجوانان و پيشگيري از اين عامل مورد بررسي قرار ميگيرد.
علل و عوامل مؤثر در بزهكاري:
علت بروز بزهكار معمولا علت واحدي نيست، بلكه هميشه چندين علت دست به دست يكديگر داده و باعث بروز بزه در افراد مي شوند. علل مهمي كه ميتوان نسبت به ساير عوامل اساسيتر تشخيص داد شامل عوامل اجتماعي، اقتصادي، روابط والدين و نوجوان مي شود.
عوامل اجتماعي: جامعه شناسان به عوامل مستقيم و غير مستقيم محيط و تراكم جمعيت، وضع سكونت، آلودگي هوا و ... توجه كردهاند. نقش شرايط اجتماعي و تعارضاتي كه در چارچوب آن به وقوع مي پيوندد، انكار ناپذير است. به همين دليل نه مي توان بزهكاري را تنها بر اساس عوامل اجتماعي بررسي كرد و نه يافتههاي مستقل اين زمينه قبلي همواره هماهنگ است. بررسي ها نشان مي دهد وقتي كه در جامعهاي ثبات و پايداري اجتماعي وجود نداشته باشد، ميزان بزهكاري رو به افزايش مي گذارد. و به عكس، هر قدر جامعه به سوي پايداري سوق داده شود، ميزان بزهكاري كاهش مي يابد.
عوامل اقتصادي: فقر يكي از عوامل مهم از انواع انحرافات از جمله دزدي و انحراف جنسي در مردم، به ويژه اطفال و نوجوانان است. فقر بي گمان به وجود آورنده سختي ها و ناملايماتي است كه اگر نتوان با آنها مبارزه كرد، خواه ناخواه انسان را به زانو در ميآورد. بيشتر محروميتها و برآورده نشدن تمايلات كه موجب عدم اطمينان اجتماعي ميشود، ناشي از عوامل فقر است و نمي توان آن را ناديده گرفت. بيكاري، كمبود مواد غذايي و پوشاك، بيسوادي و عقب افتادگي، جهل و خرافات، عدم بهداشت كافي و انواع بيماريهاي روحي و جسمي و حتي در سطح جهاني، جنگها و خونريزيها، ريشه در نيازهاي مادي و ترس از فقر دارد.
محيط خانوادگي: بررسيهاي مختلف نشان داده است كه محيط خانواده رابطه مستقيمي با بروز رفتار بزهكارانه و انحرافي دارد. بزهكاران اغلب داراي والديني نامناسب و محيط خانوادگي متشنج و از هم گسيخته هستند. اين افراد اغلب در برابر والدين مقاومت مي كنند، به طور كلي اين افراد كساني هستند كه بالقوه نيروي بزهكارانه فراواني در وجود خود دارند، اما اينكه اين نيروها روزي به بالفعل تبديل شوند بستگي به طرز رفتار والدين و ساير افراد خانواده و محيط اجتماعي كه در آن قرار مي گيرند دارد. وضع خانوادگي و محيط عاطفي عوامل بسيار مهمي در بروز بزهكاري است.
عوامل مهم ديگري كه در بزهكاري نوجوانان مؤثرند به نقش دوستان و همسالان، عوامل روان شناختي، تغييرات سريع اجتماعي، مهاجرت، زندگي در شهرهاي شلوغ و پرجمعيت و تماشاي مكرر برنامه هاي خشونت بار ميتوان اشاره كرد.
جهان صنعت
«هدفمندي و چالش بودجهريزي دولت»عنوان سرمقاله روزنامه چجهان صنعت به قلم پويا نعمتاللهي است كه در آن ميخوانيد:
مدت زيادي به ارايه قانون بودجه سال آينده نمانده است. بودجه در واقع آينه تمامنما و سند مهم مالي دخل و خرج دولت براي يک دوره يکساله است. بسياري از اهداف و برنامههاي دولت در تمامي حوزههاي حاکميتي و اجرايي برمبناي سند بودجه قابليت اجرايي پيدا ميکنند.
اجراي قانون هدفمند شدن يارانهها تاثيرات بزرگ و تعيينکنندهاي در تمامي ابعاد اقتصاد کشور دارد که از آن جمله ميتوان به مقوله بودجهريزي در دستگاههاي دولتي اشاره کرد.
رويه مرسوم در بودجهنويسي شرکتهاي دولتي توجه به ارقام هزينهاي و درآمدي سنوات قبل است به اين صورت که براي بودجه سال آينده ابتدا مقادير و مبالغ هزينهاي محقق شده دورههاي گذشته را در نظر گرفته و با توجه به برآورد تورم در سال آينده، معادل آن ميزان تورم به هزينههاي سال گذشته اضافه کرده تا ارقام بودجه براي سال بعد به دست آيد.
اما براساس ماده 138 قانون برنامه چهارم، سازمان مديريت و برنامهريزي کشور موظف شده بود که به منظور اصلاح نظام بودجهريزي از روش موجود به روش هدفمند و عملياتي و به صورت قيمت تمام شده خدمات اقداماتي را حداکثر تا پايان سال 1385 انجام دهد، مانند شناسايي و احصاي فعاليت و خدماتي که دستگاههاي اجرايي ارايه ميکنند يا تعيين قيمت تمام شده فعاليتها و خدمات متناسب با کيفيت و محل جغرافيايي مشخص و همچنين تنظيم لايحه بودجه سالانه براساس حجم فعاليتها و خدمات و قيمت تمام شده آن و بالاخره اينکه تخصيص اعتبارات هم براساس عملکرد و نتايج حاصل از فعاليتها و متناسب با قيمت تمام شده آن باشد.
به عبارت ديگر بودجه بايد براساس حجم فعاليت و خدمات و قيمت تمام شده تهيه شود. به اين اعتبار اساسيترين بعد مالي و مديريتي در بودجه عملياتي همانا هزينهابي فعاليتهاست.
اين راهکار در شرايطي که قانون هدفمند شدن يارانهها به نقطه اجرايي خود رسيده است، ميتواند به مثابه پاياني بر نظام بودجهريزي شرکتهاي دولتي (که از روش دادههاي تاريخي استفاده ميکردند) تلقي شود.
کاستيهاي نظام سنتي در تقابل با واقعيتهاي اقتصادي روز چارهاي جز انتخاب اين روش مدرن بودجهريزي را باقي نميگذارد.
ذيل ماده 144 قانون برنامه، اين تکليف براي تمامي دستگاههاي اجرايي تعيين شده بود که استقرار نظام کنترل نتيجه حول محور هزينههاي واحد قيمت تمام شده خدمات خود را تعيين کنند.
دنياي اقتصاد
«پيشبيني عبور قيمت نفت از مرز 100 دلار»عنوان سرمقاله روزنامه دناي اقتصاد به قلم دكتر سيد احمد ميرمطهري است كه در آن ميخوانيد:
ظرف چند ماه گذشته، قيمت جهاني نفت به طور مداوم افزايش داشته است.
براي شكلگيري اين روند افزايشي، دلايل مختلفي را ميتوان عنوان كرد. بخشي از افزايش قيمت، مرهون بهبود تقاضاي واقعي در عرصه اقتصاد جهاني است. بسياري از كشورهاي جهان به ويژه شماري از كشورهاي آسيا نظير چين و هند، با شتاب فراوان به دنبال دستيابي به رشدهاي بالاي برنامهريزي شدهشان هستند. برخي آمارها حاكي است كه در سال 2010 ميلادي، ميزان مصرف نفت در برخي از اين كشورها به دوبرابر پيشبيني اوليه آژانس بينالمللي انرژي رسيده است.
اين تحول در تغيير و جابهجايي تقاضا در بازارهاي مصرف از سمت اروپا و آمريكا به سوي ديگر كشورهاي جهان رخدادي بااهميت است و در واقعي شدن قيمت جهاني نفت اثر داشته و ديگر قيمتها به طور توافقي صرفا از سوي قدرتهاي بزرگ اقتصادي تعيين نميشود.
افزون بر اين، در روند افزايشي قيمت جهاني نفت توجه و علاقهمندي نهادهاي سرمايهگذاري بينالمللي به سرمايهگذاري در فعاليتهاي نفتي و داراييهاي مبتني بر صنعت نفت و بازارهاي آتي نفت است كه در استحكام قيمت و ادامه روند افزايشي آن نقش موثر داشته و دارد.
حال چنانچه در كنار افزايش تقاضاي واقعي و ثبات نسبي عرضه نفت و حجم تقاضاهاي سوداگرانه در بازارهاي آتي نفت، ايران سياست عدم افزايش ظرفيت بين اعضاي اوپك را در پيش گيرد، چشمانداز نفت 100دلاري و بيشتر در آينده نزديك كاملا محتمل است و قيمت نفت مانند آنچه كه در سال 2008 اتفاق افتاد، با يك جهش بزرگ از مرز 100 دلار خواهد گذشت. بنابراين، از اين تحول و فرصت تاريخي مجدد بايد به بهترين نحو بهرهبرداري كرد و با اتكا به انرژي و بهرهبرداري از موقعيت استراتژيك و نيروي انساني به رشدي پيوسته و متوازن دست يافت و با سياستگذاريهاي بهينه بايد اين ثروت طبيعي را به ثروت اقتصادي واقعي تبديل كرد و ثروت نفت را بسترساز توسعه پايدار ساخت.
«زخم پنجاه ساله انگليس بر پيكر سودان» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم سعدالله زارعي است كه در آن ميخوانيد:
همه پرسي سودان براي تعيين تكليف جنوب اين كشور توجهات جهان اسلام و بخصوص كشورهاي مسلمان قاره آفريقا را بخود جلب نموده است. تقريباً ترديدي در اين وجود ندارد كه نتيجه اين همه پرسي جدايي بخشي از جهان اسلام و الحاق آن به منطقه اي است كه از يكسو مسيحي است و از سوي ديگر به بلوك غرب تعلق دارد. به همين دليل در چهره هر مسلمان مي توان ناراحتي شديد ناشي از اين «تعرض» كه رسانه هاي غرب نام آن را «انتخاب عادلانه» گذاشته اند، مشاهده كرد.
سودان نقطه ورود اسلام به قاره آفريقاست، سالها قبل رهبر دست نشانده شورشيان جنوب گفته بود ما با جداسازي جنوب، نقطه ورود اسلام به آفريقا را كنترل كرده و از اين طريق موقعيت اسلام در آفريقا را ضعيف و ضعيف تر مي گردانيم پس كاملا واضح است كه از نظر اروپا و آمريكا آنچه ديروز در «پهناورترين كشور آفريقا» اتفاق افتاد، يك جنگ آغازين بوده است و دقيقاً به همين دليل مدت هاست رهبران اروپايي و آمريكايي در جنوب سودان و كشورهاي مسيحي همجوار آن اردو زده و باراك اوباما نماينده ويژه اي- جان كري- براي مديريت جدايي جنوب از شمال سودان تعيين كرده است. در همان حال رژيم صهيونيستي كه خود را در يك بن بست جدي در خاورميانه و بخصوص در مواجهه با مقاومت اسلامي مي بيند طي هفته هاي اخير به تكاپو افتاده و خانواده هاي يهودي و نهادهاي خاص صهيونيستي از جمله كارشناسان بنياد «موشه دايان» را به «زئير» -بزرگترين همسايه جنوبي سودان كه طي 60 سال گذشته بارانداز حضور اسرائيلي ها بوده- گسيل كرده است.
در بحث جدايي جنوب از شمال سودان سازمان ملل نيز نقش ويژه اي به عهده گرفته است. طرح همه پرسي جنوب-يعني طرح تجزيه- بخشي از طرح كلي سازمان ملل درباره سودان است. اين طرح 5 سال پيش و در زمان دبيركلي كوفي عنان- يك مسيحي غنايي- به تصويب رسيد. براساس اين طرح دولت مركزي سودان موظف بود در سال 2011 همه پرسي جنوب را برگزار كند و پيش از آن دولت مركزي بايد رهبران جنوب را در پست هاي حساس- معاونت رئيس جمهور، معاون وزيركشور، معاون وزير دفاع و... - مشاركت مي داد و 40 درصد از درآمدهاي نفتي به جنوب اختصاص مي يافت و همزمان، خودمختاري جنوب را مي پذيرفت. در اين اثنا دادگاه داوري لاهه براي عملياتي كردن طرح خود احمدحسن البشير- رئيس جمهور سودان- را به اتهام كشتار مردم دارفور محكوم و اينترپل را مامور دستگيري او كرد. اين اقدام براي آن انجام شد كه از يك طرف سه ايالت غربي سودان- كه مسائل آنان با دولت مركزي هيچ ارتباطي با بحث جنوب ندارد- را عليه دولت مركزي فعال نگه دارند و سبب ضعف بيشتر دولت مركزي شوند و از سوي ديگر شخص رئيس جمهور را براي تن دادن به توافق 2005 تحت فشار ويژه قرار دهند.
دولت سودان انتخابات رياست جمهوري را در اوايل سال 89- مارس 2010- در سودان برگزار كرد چون اطمينان خاطر داشت كه غرب انتخابات سودان را «ناسالم» مي خواند و زير بار نتيجه آن نمي رود و او مي تواند از اين فضا براي بهم زدن همه پرسي جنوب استفاده كرده و در عمل وحدت سودان و يكپارچگي شمال و جنوب آن را تضمين نمايد. اما اين محاسبه درست از آب درنيامد انتخابات مارس سودان كه با پيروزي قاطع و تاريخي عمرالبشير و حتي راي متراكم10ايالت جنوب به او برگزار شد، مورد پذيرش بي چون و چراي غرب قرار گرفت و از جمله فرستادگان ويژه باراك اوباما- 200 عضو بنياد جيمي كارتر- اعلام كردند كه انتخابات كاملاً سالم بوده و عمر البشير در يك انتخابات دمكراتيك به 86درصد آراء شهروندان سوداني- از جمله آراء 10ايالت جنوب و سه ايالت دارفور- نايل گرديده است و جالب اينكه رهبر شورشيان جنوب كه معاونت رئيس جمهور سودان را هم در اختيار دارد، اولين كسي بود كه پيروزي «قاطع و تاريخي و دمكراتيك» البشير را به وي تبريك گفت. با اين روند همه راهها به روي عمرالبشير براي چون و چرا در مورد برگزاري همه پرسي جنوب بسته شد چرا كه برگزاري انتخابات رياست جمهوري در 10 ايالت جنوب و آرام برگزار شدن آن و سپس پذيرش نتيجه ثابت كرد كه جنوب در آمادگي كامل براي برگزاري همه پرسي است و حالا نوبت دولت مركزي است كه به جنوبي ها اعتماد كرده و همه پرسي را برگزار كند و نتيجه را بپذيرد.
عمرالبشير اميدي هم به احزاب و نيروهاي داخلي سودان داشت. مخالفت شديد مردم سودان و احزاب سوداني با جداسازي جنوب و تبديل اين اعتراضات به يك جنبش اجتماعي مي توانست حكومت مركزي را در عدم اجرايي كردن توافق سال 2005 و مصوبه شوراي امنيت سازمان ملل دلگرم نموده و از آن به عنوان عدم آمادگي سودان ياد كند. شبيه موضعي كه كشور مراكش در برابر جدا شدن «صحراي غربي» گرفته و عدم اجراي مصوبه شوراي امنيت را به مخالفت قاطع مردم مراكش استناد مي دهد. متاسفانه دلايلي وجود داشت كه بشير نتواند از اين ظرفيت استفاده كند. از يك سو افرادي نظير حسن الترابي كه رهبر بزرگترين جريان سوداني- بعد از حزب كنگره خلق به رهبري البشير- است در انتخابات رياست جمهوري مارس 2010 با جنوبي ها عليه حزب كنگره هم پيماني نمود و در چرخه جريان جدايي هم موضع فعالي نگرفت. احزاب و شخصيت هاي ديگر سوداني- نظير ميرغني و حزب امت به رهبري صادق المهدي خيلي زود جدايي جنوب را «واقعيتي تلخ كه چاره اي جز قبول آن وجود ندارد» دانسته و مردم را براي پذيرش آن آماده كردند. از سوي ديگر مردم شمال سودان به ايالات جنوبي به عنوان مجموعه اي كه در 50 سال گذشته غير از زحمت براي شمالي ها چيزي نداشته اند، مي نگرند و معتقدند بخش اعظم بودجه دولت در «چاه ويل جنوب» - اصطلاح عمومي شمالي ها- هزينه مي شود و در عين حال هيچ اعتمادي به آنان وجود ندارد. شمالي ها مي گويند مركز به دليل نفوذ جنوبي ها در پست هاي حساس آن عملا نامطمئن شده است بر اين اساس مقاومت سوداني ها در قبال تجزيه جنوب ضعيف و شكننده بود در حاليكه غرب و رژيم صهيونيستي در كشورهاي آفريقاي مركزي، زئير، اوگاندا، كنيا و اتيوپي - كه جنوب سودان را چون حلقه اي در ميان گرفته اند - ستادهايي را براي تشويق جنوبي ها به جدايي داير كرده بودند.
جمهوري اسلامي
«اوباما سمبل ناكاميهاي ماندگار»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن ميخوانيد:
نخستين روزهاي سال جديد ميلادي در شرايطي سپري ميشود كه به نظر ميرسد سال جديد نيز ناكاميهاي "باراك اوباما" همانند سال گذشته گريبانگير دولت و مردم آمريكا خواهد بود.
خوب است در آغاز سال جديد به عملكرد و كارنامه باراك اوباما و دولتش بپردازيم و به اين نكته بينديشيم كه آيا چشمانداز روشني براي خروج آمريكا از اين بن بست سياسي - اقتصادي وجود دارد؟ آيا علامتي دلگرم كننده براي پايان دادن بحرانها و شكستها به چشم ميخورد كه مردم آمريكا به آن اميدي داشته باشند؟ با مروري به كارنامه اوباما، شايد بتوان براي اين سئوالات، پاسخ روشني به دست آورد.
1 - رئيسجمهور آمريكا يكي از موفقترين كانديدهاي رياست جمهوري در طول تاريخ اين كشور بود كه توانست از نفرت عمومي نسبت به تيم قبلي، بيشترين استفاده ابزاري را به عمل آورد و توانست باشعار "تغيير"، بيشترين آراء ممكن در مقطع كنوني را جذب كند و از رقيب جمهوريخواه خود و حتي از رقباي هم حزبي در مرحله "رقابت درون حزبي" سبقت بگيرد.
ورود اوباما به كاخ سفيد ميتوانست نقطه عطفي در تاريخ آمريكا باشد. هم درون جامعه آمريكا و هم در سطح بينالمللي از اوباما و شعارهايش استقبال چشمگيري به عمل آمد ولي اكنون پس از 2 سال از ورود اوباما به كاخ سفيد، وي كارنامهاي ضعيف از خود به نمايش گذاشته كه دولتش را به شدت منفعل و ناكارآمد معرفي ميكند و تقريباً تمامي انتظارات اوليه از وي، جاي خود را به سرخوردگي و نوميدي داده است. از دست دادن اكثريت در كنگره آمريكا، بديهيترين نمود عيني اين پديده و افول ستاره اقبال اوباما و دمكراتها محسوب ميشود.
واقعيت اينست كه اوباما نتوانست هيچ يك از وعدههاي انتخاباتي خود را محقق سازد و در عين حال، اوضاع سياسي، اقتصادي و اجتماعي درون جامعه آمريكا شاهد هيچگونه بهبودي نيست.
2 - در صحنه جنگ عراق و افغانستان، اوج ناكامي اوباما ظاهر شده است. دمكراتها براساس يك توافق اوليه، نسل جنگ افروز "نومحافظه كاران" را در پنتاگون و نيروهاي نظامي اين كشور تثبيت كرده و باعث شدند همان سياست تهاجمي دوران بوش عيناً ادامه يابد. ناكاميهاي اوباما در عراق و افغانستان اگرچه بر اثر استمرار سياستهاي جنگ افروزانه دوران بوش به وجود آمده، اما اين شكستها در كارنامه سياسي اوباما ثبت ميشود، حتي اگر مجريانش "رابرت گيتس" و دستيارانش در پنتاگون باشند.
اين رفتار انفعالي دمكراتها و مشخصاً اوباما دقيقاً به زيان خودشان تمام شده و امروزه تقريباً هيچگونه چشم انداز روشني براي امسال و سالهاي آينده به چشم نميخورد. اين درحالي است كه نامزد دمكراتها در دوران تبليغات انتخاباتي خواستار پايان جنگ در عراق و افغانستان بود ولي اكنون حتي احتمال توقف جنگ در پايان حاكميت اوباما طي 2 سال آينده هم وجود ندارد.
3 - اگرچه اوباما در دوره تبليغات انتخاباتي، وعدههاي زيادي داد، لكن در ميدان عمل ازتمامي موارد مطروحه عقبنشيني كرد. وي نه تنها جنگ در عراق و افغانستان را خاتمه نداد بلكه حتي مواردي مرتبط با بستن زندان مخوف "گوانتانامو" و همچنين وعده براي متوقف كردن شكنجه را هم يكباره كنار گذاشت. اوباما قوياً نسبت به روند حاكم بر زندانهاي آمريكا اظهار تأسف ميكرد و صريحاً وعده داد به اين وضعيت جهنمي خاتمه دهد. اوباما در اين زمينه بصورت آشكار و نهان فشار آورد ولي نهايتاً از مواضع خود عقب نشيني كرد و تمامي وعدههايش را كنار گذاشت.
رسالت
«جهاد”اکبر"،جهاد”نرم"» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم دکتر حامد حاجي حيدري است كه در آن ميخوانيد:
مطلب اول
ميخواهم بگويم که کساني که علوم انساني، دانشگاهها و نهادهاي پژوهشي را متهم به کمکاري در موضوع ”جنگ نرم" ميکنند، ”حق دارند".
”حق دارند".
واقعيت آن است که ”انگار" در اين فقره موفق نبودهايم.
حاصل سالها تلاش در دفتر همکاري حوزه و دانشگاه، مؤسسه مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، و دهها مؤسسه و سازمان و وزارت و انديشمند، فرجام قابل ملاحظهاي نبوده است.
وقتي ميگوييم که فرجام قابل ملاحظهاي به دنبال نداشته، خصوصاً منظورمان اين است که به نسخه و برنامهاي براي رشد و توسعه تبديل نشده است.
پس، ”حق دارند".
در اين تلقي از ناموفق بودن کوششها در ”جنگ نرم"، موفقيت، بويژه با معيار ”دستيابي به اهداف" و ”فتح سنگرها" سنجيده ميشود.
خب؛
ولي، اين معيار براي سنجش موفقيت ”مفيد" نيست.
مفيد نيست، زيرا ميتواند به تغيير بيهوده مسيرهاي موفق ختم شود، نااميدي به بار آورد، و از صبوري بکاهد.
فکر ميکنم که درک مناسبتر از موفقيت، بايد ناظر بر برآورد درستي از فرصتها و تهديدها و نقاط قوت و نقاط ضعف، هم در سپاه خودي و هم در خصم باشد.
اين ارزيابيها ميتواند تعريف ما را از موفقيت دقيقتر سازد، و دستمايهاي براي انتخاب راههاي درست گردد.
مطلب دوم
يک برآورد مقايسهاي ميان نهادهاي درگير در جنگ نرم و ساير نهادهاي اين جامعه ميتواند خطوط راهنماي خوبي در مورد معيارهاي سنجش توفيق و عدم توفيق در جنگ نرم به ما بدهد.
واقعيت آن است که بسياري از نهادهاي جامع? ما در وضعيت بهينه عمل نميكنند.
دانشگاهها و مراكز فرهنگي هم در وضع بهينه عمل نميکنند.
ميتوانند بهتر از آنچه امروز هستند، باشند.
دانشگاهها و مراکز توليد دانش، نيز مانند بقيه نهادهاي اجتماعي ما، گرفتار بيعدالتي و قرار نگرفتن چيزها سر جاي خودشان هستند. چيزي كه اصطلاحا به آن فساد ميگويند.
در عين حال که اصرار دارم که دانشگاهها و مراکز آموزشي و پژوهشي در قياس با بسياري نهادهاي ديگر، سالمترند، ولي...
ولي در تمام حيطه ها اوضاع، روندي از بهبودي را نشان ميدهد.
نيروي قابل ملاحظ? يك نسل جديد در حال بالفعل شدن است.
مردم سالاري
«توهين و تهمت با لباس رشيدي مطلق ها» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري است كه اکبر هاشمي رفسنجاني روز گذشته بر روي سايت خود قرار داده است:
توهين و تهمت به کساني که جايگاهي در قلوب مردم يک سرزمين يا پيروان يک آيين الهي دارند، شيوه هميشگي کساني است که پايه هاي قدرت خويش را بر تارهاي عنکبوتي بنا نهاده اند و شگفتا در تاريخ بسيار ديديم و شنيديم که حاکمان ناحق بسياري، براي بقاي خويش به اين شيوه نخ نما تمسک جستند و هر بار نيز آفتاب حقيقت از پس ابر توهين و تهمت بردميد و اساس شب پرستان را درنورديد، اما اذناب جور به اين ميراث اجدادي خويش پايبندند. به تاريخ صدر اسلام برگرديد که سران بت پرست حجاز، وقتي عجز خويش را در مقابله با پيام هاي آسماني پيامبر رحمت ديدند و از اقبال مردم به دعوت اسلام و ادبار از خويش ترسيدند، تير توهين و تهمت را در ترکش نهادند تا شايد با سياه نمايي نورانيت رسول مکرم(ص) و سحر و جادو خواندن کلام وحي، بر روزگار قدرت خويش چند صباحي بيفزايند،اما ديديم که لات، هبل و عزي يکي پس از ديگري شکستند و وحدانيت خدا در قالب تعاليم متعالي اسلام بر زبان ها جاري شد وامروز مسلمانان با بيش از 1/5 ميليارد جمعيت و 56 کشور با قوميت هاي مختلف و زبان هاي گوناگون فرياد برمي آورند که «اشهد ان محمدا رسول الله».
فراز و فرود تاريخ و تهمت و توهين طاغوتيان در حق حق گويان را در 1400 سال گذشته مي دانيد و به رسم ايجاز، به تاريخ معاصر ايران، به عنوان ام القراي جهان اسلام مي پردازم که سلطنتي به شيوه اشراف مکه و مدينه در انديشه شوم حکومت موروثي به شيوه ديکتاتوري و استبدادي داشت. مردي از قبيله اهل بيت(عليهم السلام) علم مبارزه ضدطاغوت را هرچند گروهي در آن مقطع پرچم ضلال مي دانستند، برافراشت و در طول 17 سال با زبرالحديدهايي که داشت، مردم را به ميدان آورد. اگر در نقطه آغاز مبارزه، رژيم پهلوي با کشتار بي رحمانه در 15 خرداد 42 و تبعيد امام و حبس مبارزان، تسمه از گرده مردم کشيد و به قول خويش زهر چشم گرفت، اما آن آتش، زير خاکستر نهان بود و هر ازچند گاهي انفاس قدسيه امام(ره) در بيانيه ها و روشنگري هاي مبارزان در سخنراني ها، بر آن مي دميد و در گذر زمان به سال 1356 رسيديم.
رژيم پهلوي براساس اطلاعات ميداني ساواک که بعضا تا عمق خانواده ها نيز نفوذ داشت، مانند سران مشرک قريش، پي به عجز خويش در مقابله با اقبال روزافزون مردم به امام و نهضت روحانيت برد و در همان سال، دو سياست را براي ترور فيزيکي و شخصيتي امام پي گرفت. براي ترور فيزيکي نور چشم امام، حاج آقا مصطفي خميني را در آبان ماه 1356 نشانه گرفتند تا امام را از ادامه مبارزه مايوس کنند.
اما وقتي استواري امام را در تداوم مبارزه و صلابت مردم در حمايت از امام ديدند، در دي ماه همان سال سياست ترور شخصيتي امام را در دستور کار خويش قرار دادند و مقاله اي سراسر توهين و تهمت به امام را در روزنامه اطلاعات منتشر کردند که به اعتراف دوست و دشمن، اتفاقات پس از آن، سقوط رژيم پهلوي را در سراشيبي تسريع نهاد.
مردم همه شهرهاي ايران، به خصوص مردم شهر قم که امام را با همه سوابق مي شناختند، چون آتشفشاني به خروش آمدند و اگرچه در 19دي در خيابان هاي قم در خون خويش غلتيدند، اما گدازه هاي خشم و نفرت خويش را بر کاخ پوشالي و سست بنياد پهلوي ريختند. همراهي پير و جوان و زن و مرد قم با طلبه ها، فضلا، علماي بيدار و مراجع بزرگوار براي دفاع از حقانيت وجود يک سيد جليل القدر از سلاله پاکان ثابت کرد که تقدير الهي در قرار دادن مضجع شريف حضرت معصومه(س) در قم و بعدها تاسيس حوزه علميه در اين خطه از جغرافياي وسيع ايران بي حکمت نبوده است.
مردم قم در 19 دي 1356 با خون خويش درختي را آبياري کرده اند که سال ها پيش خون مردم تهران و کفن پوشان ورامين و خود قم در پاي نهال آن ريخته شده بود. درختي که شاگردان امام در طول 15 سال تبعيد رهبر خويش با تحمل مرارت هاي شکنجه و زندان نگذاشتند شاخه هاي انحرافي بر آن رشد نمايد، درختي که يک سال پس از قيام خونين مردم قم با عنوان «جمهوري اسلامي» ثمر داد. درختي که در سال هاي پس از پيروزي، تثبيت و تداوم خويش با حضور مردم و اهداي خون جوانان در دفاع مقدس، سايه گستر شده است.
اينک 30 سال از پيروزي انقلاب اسلامي مي گذرد و بقاياي فکري دين زدايي و روحانيت ستيزي که در بهار هوشياري مردم ايران، چون مارهاي افسرده سر در خاک انتقام فرو برده بودند، در پاييز بداخلاقي هاي سياسي و اختلافات سليقه اي، پوست اندازي کرده و سر برآورده اند و خاکريز به خاکريز جلو مي آيند و شاهديم که پس از توهين و تهمت به سران روحاني عرصه سياست در 30 سال گذشته، به فضلا، علما و مراجع قم رسيده اند.
تهران امروز
«دود بي قانوني به چشم چه کسي مي رود؟» عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم رسول رضايي است كه در آن ميخوانيد:
آنگونه که عليرضا محجوب از نمايندگان مجلس اعلام کرده است مراجع ذيربط اين امکان را دارند که عدم اجراي قانون پرداخت
دو ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي به مترو را پيگيري قضايي کنند . اين اظهارات تازه ترين موضعگيريهاي انتقادي از دولت به دليل عدم تمکين به قانون در پرداخت دو ميليارد دلار به مترو تهران و کلانشهرهاست و البته تندترين اظهارات هم به شمار ميآيد .
چرا که تا کنون نمايندگان بسياري در باب عدم تمکين دولت به قانون دو ميليارد دلاري مترو زبان به نصيحت و انتقاد گشوده اند و سعي کرده اند تا با ابزار هاي گوناگون دولت را به اجراي اين قانون حياتي وادارند تا به استفاده از روشهاي ديگر نيازي نباشد. حتي کارشناسان بسياري هم با استدلالهاي کارشناسي به دولت اثبات کردهاند که در شرايط فعلي گسترش حمل و نقل عمومي از جمله مترو دقيقا در راستاي اصليترين برنامه اقتصادي دولت يعني بحث اصلاح قيمتها و طرح تحول اقتصادي است.
اما تاکنون نه قانون مصوب مجلس ، نه توصيه هاي نمايندگان . نه استدلالهاي کارشناسانه ،نتوانسته بر دولت براي اجرايي کردن قانون مصوب دو ميليارد دلاري مترو تاثيرگذار باشد.
در حال حاضر سخن بر سراين نيست که چرا دولت حاضر به تمکين از اين قانون نيست چرا که تا حد زيادي مسئله بر همگان روشن است و معلوم است که مسائلي غير از مسائل حقوقي و قانوني در عدم اجرايي شدن اين قانون دخيل بوده است . به همين دليل کاملا معلوم هم کار به جايي رسيده است که نماينده مجلس صراحتا امکان پيگيري قضايي موضوع را مطرح مي کند. بلکه سخن بر اين است که چرا بايد کار به جايي برسد که زمزمه هاي پيگيري قضايي عدم اجرايي شدن يک قانون آن هم از سوي دولت مطرح شود.
اهميت اين مسئله بدان خاطر است که دولت مرجع رفتاري بسياري از گروهها و نهادهاي مختلف کشور است و بسياري سمت و سوي رفتارهاي خود را با شاخصهاي رفتاري دولت تنظيم ميکنند. به عنوان مثال کافي است تا هر نهادي به تأسي از دولت اعلامکند که فلان قانون يا فلان بخشنامه دولتي را قانوني نميداند و به آن عمل نمي کند . آيا اگر چنين رويکردي به ملکه رفتاري دولتمردان و ساير نهادهاي رسمي و به تدريج غيررسمي تبديل شود آنگاه سنگ روي سنگ بند مي ماند و ديگر قانون محلي از اعراب خواهد داشت ؟
ناگفته پيداست که روال شدن اجراي قانون فقط به شرطي که مورد قبولمان باشد يک افت بزرگ و رويه اي مضر است که حرکت امور کشور را از ريل خارج مي کند و به تدريج کار به جايي ميرسد که زمزمه پيگيري قضايي نهادها و افرادي مطرح ميشود که به هر دليلي حاضر به اجراي قانون نيستند . در اين يک مورد خاص بسيار بديهي است که شهروندان بيش از هر نهاد رسمي يا غير رسمي، هزينه هاي عدم اجراي قانون را پرداخت خواهند کرد.
قدس
«سوژه سازي جهت دار صهيونيستي»عنوان سرمقاله روزنامه قدس به قلم غلامرضا قلندريان است كه در آن ميخوانيد:
خبر خودکشي و در حقيقت قتل عليرضا عسگري در سلول انفرادي زندان «آيالون» رژيم صهيونيستي ناظران سياسي را به گمانه زني در خصوص چرايي انتشار اين خبر از سوي رسانه هاي وابسته به نهادهاي امنيتي رژيم صهيونيستي واداشته است. روزنامه هاي «ها آرتص» و «يديعوت آحارونوت» که بيش از همه به موضوع قتل عسگري پرداختند، نزديکترين ارتباط را با موساد و ديگر سازمانهاي امنيتي و در واقع تروريستي رژيم صهيونيستي دارند.
در سالهاي اخير، پس از به قدرت رسيدن اسلام گراها در ترکيه، روابط آنکارا با تهران جايگاه قابل اعتنايي يافته است. مواضع نخست وزير ترکيه در خصوص برنامه صلح آميز هسته اي ايران و فلسطين همسو با سياستهاي جمهوري اسلامي ارزيابي مي گردد، تا جايي که همگرايي اين ديدگاه ها به روابط ترکيه با تل آويو لطمه وارد نموده است. از سوي ديگر، چون ربايش شهروند ايراني در ترکيه اتفاق افتاده، رژيم صهيونيستي تلاش مي کند با جوسازي در باره خودکشي آقاي عسگري روابط رو به ارتقاي تهران- آنکارا را خدشه دار نمايد.
رژيم جعلي اين اقدامها را در حالي انجام مي دهد که ايران در قبال اين اخبار سکوت نخواهد کرد. از آنجا که يک نظامي بلند پايه کشور در زندانهاي اين رژيم جان باخته، رويارويي نظامي در دستور کار قرار مي گيرد و در صورت اتفاق چنين موضوعي، آنها مي توانند از تبليغات گذشته خود بهره برده و اعلام نمايند که اين موضع ايران در راستاي ايران هراسي است. پر واضح است، تاکنون بر اساس اين برداشت تلاشهاي گوناگوني صورت پذيرفته است تا با اتهامهاي ساختگي، زمينه بسيج افکار عمومي منطقه و جهان را عليه ايران فراهم کنند.
به شهادت رساندن دانشمندان هسته اي علي محمدي و دکتر شهرياري نيز سناريويي صهيونيستي بود که تلاش مي کرد از اين منظر پروژه هسته اي ايران را اگر متوقف نکند با کندي مواجه سازد و با ايجاد فضاي رعب و وحشت، ديگر دانشمندان هسته اي را دچار ترديد نمايد. در همين راستا، موضوع شهادت عليرضا عسگري را مطرح نمودند. اگر چه ايشان با موضوع هسته اي ايران ارتباط نداشت، ولي در راستاي ايجاد تنگنا و محدوديت براي برنامه هسته اي ايران، در دستور کار قرار گرفت.
اذعان به اين نکته حايز اهميت است که تل آويو تاکنون دولتهاي اسلامي را که در زمينه دستيابي به توانمنديهاي هسته اي پيشرفتهايي داشته اند، متوقف نموده و اقدامهاي مشابه در مورد ايران به دليل پاسخ قاطعانه و کوبنده جمهوري اسلامي کارساز نيست، لذا مسير کم هزينه تري را تعقيب نموده اند.
سفر سعد حريري به تهران با وجود تبليغات گسترده رسانه هاي منطقه مبني بر اختلافهاي جريان 14 مارس با محوريت نخست وزير لبنان و گروه 8 مارس به رهبري جنبش مقاومت، اين گمانه را تقويت نمود که تشکلهاي سياسي اين کشور از مداخلات بيگانگان که منافع ملي کشورشان را قرباني نموده است، سرخورده شده و با رسيدن به واقعيتهاي صحنه سياسي لبنان، بر همگرايي احزاب داخلي تأکيد نمودند که سفر نخست وزير لبنان به تهران در واقع تبلور اين ديدگاه است.
اين سفر به سناريوهاي صهيونيستي مبني بر تفرقه احزاب در بيروت صدمه وارد نموده و اقدامهاي آنها را بي اثر جلوه خواهد داد. لذا خبر ياد شده مي تواند اين دستاوردها را کم اهميت جلوه دهد.
سياست روز
«قلب اقتصاد ايران در بورس نميتپد»عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم بيژن كيامنش است كه در آن ميخوانيد:
از نخستين روزها و هفته هاي بعد از سال نوي امسال ، بورس ايران حركت شتابان و قدرتمندي را در پيش گرفت . به طوري كه شاخص بورس كشور كه پس از گذشت تقريبا يك دهه به رقم 11 هزار رسيده بود ، ناگهان نوسان صعودي خود را آغاز كرد و با آهنگي اعجاب انگيز رشدكرد. اما در تحولات بعدي رشد شاخص هاي بورس ، پيوسته وقوع ملموس دو اتفاق بسيار چشمگير بود .
نخست سرعت رشد شاخص ها و دوم ركورد زني مداوم بورس ، براي گذشتن از رقم شاخص هايي كه در گذشته دست نيافتني مي نمودند .
در واقع اقتصاد ايران، قلب متلاطمي يافته بود كه مدام سريعتر و بيشتر از ساير شاخصهاي اقتصادي كشور در مسير رشد قرار گرفته است . اين مسير متفاوت و پويا ، پيش از هر چيز فقط و فقط خودش را در افزايش داد و ستدهاي بورسي و نيز انعكاس اين تحولات در تابلو هاي تالار شيشه اي بازتاب مي داد.
اما عجيب ترين حادثه اي كه از ابتداي سال گذشته با تلاطمهاي مثبت بورسي در كشور رخ داده است اين است كه نبض اقتصاد ايران، ديگر در بورس به تپش در نمي آيد .بلكه تابلوهاي بورس حكايت از حركت درون گرايانه اي دارد كه شاخص ها و نماد هاي آن كاملا متفاوت از فراز و فرود هاي گستره صنعت ايران است... حال اين اتفاق چگونه رخ داده است و پيامد هاي آن بر ساختار ها و بن مايه هاي صنعت و اقتصاد ايران چيست؟ بماند براي بعد ... اما مهم اين است كه براي نخستين بار گستره اقتصاد يك كشور - كه از ديناميسم بالايي برخودار است- مسير دوگانه اي را با كانون هاي بورسي يافته است .
مطابق آخرين آمار انتشار يافته بورس ايران در طول نه ماه اخير توانسته معادل 18 هزار ميليارد تومان را جذب كند . جذب اين مقدار سرمايه و گردش آن دربورس ايران نشان دهنده قدرت وسيع بورس براي هدايت رقم هايي بسيار سنگين است . زيرا تجربه سالهاي گذشته بورس ايران بسيار كمتر از رقم هاي است كه اين روزها در بورس كشور مطرح مي شود . علاوه بر اين ها در فرا بورس نيز معادل 5 هزار ميليارد تومان جذب شده است كه در اين صورت مي توان نتيجه گرفت كه بورس ايران در طول تقريبا ده ماه گذشته معادل 23 هزار ميليارد تومان جذب كرده است.
ارقام ياد شده نشان دهنده اين است كه بورس ايران از چنان ظرفيتي برخوردار است كه مي تواند معادل 23 ميليارد دلار در زماني كمتر از ده ماه جذب خود كند . اگر بخواهيم صرف كنش ها و واكنش هاي پولي و مالي رادر بورس در نظر بگيريم در خواهيم يافت كه بورس ايران ،كانون قدرتمندي ايران است كه مي تواند با بورس هاي بزرگ منطقه مانند دوبي و فرامنطقه رقابت كند.
طبيعتا جذب 23 ميليارد دلار در زمان ياد شده مي تواند هر اقتصادي را متحول كند. به ويژه در شرايطي كه با اقتصادي همچون ايران مواجه هستيم كه بودجه امسال آن معادل 368 هزار ميليارد تومان بوده است .اما اقتصادي كه با چنين حجم گسترده اي از گردش پولي برخوردار است، به طور طبيعي نميتواند از رشدي معادل 6/ 1 در سال داشته باشد . زيرا بورس، نشانه جذابيت هاي يك اقتصاد براي بخش خصوصي است . مهمتر آنكه رقم 23 هزار ميليارد تومان سهام داد و ستد شده در بورس ، نشانه ساختار ها و جذابيت بستر هاي اقتصادي كشور براي سرمايه گذاري هاي بخش خصوصي است . اما با وجود رونق بالاي بورس كه از نخستين هفته هاي پس از تعطيلات سال نوي امسال تا كنون در كانون هاي بورسي كشور نمايان بوده است ، اقتصاد كشور در بخش هاي بسيار مهمي همچون صنعت و تامين منابع مالي آنها همواره با مشكل روبرو بوده است.
شايد مهمترين عامل وقوع چنين رخدادي را بتوانيم به وجود و عرضه بلوكي سهام ارتباط بدهيم. بخش قابل توجهي از سهامهاي عرضه شده به دليل آنكه به صورت بلوكي به بورس مي آيند ، از چنان قيمتي برخوردار هستند كه سهام داران حقيقي و خصوصي قادر به خريد آن نيستند. علاوه براين سهام عمده شركت ها و منابعي كه به بورس مي آيند ، معمولا به صورت بلوكي و با رقم هاي بسيار سنگين عرضه مي شوند.
حمايت
«افزايش نگراني ها ازگسترش بزهكاري در جوانان»عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت به قلم سيد حميد ساريان است كه در آن ميخوانيد:
امروز مساله بزهكاري نوجوانان و جوانان بصورت يكي از حادترين مسايل اجتماعي جوامع مختلف در آمده است.
پيدايش جوامع و ارتكاب جرم در آغاز با يكديگر همراه بودهاند، زيرا از روزي كه افراد دور هم جمع شده و تشكيل جامعه دادهاند جرم نيز با آنان همراه شده و گسترش يافته است. رسوخ بزهكاري در ميان نوجوانان و جوانان كه سازندگان اجتماع فردا هستند و ريشه دار شدن آن موجب بيم و نگراني بيشتري شده است
در وهله اول بزهكاران از جهات مختلف، سن و ميزان تحصيلات، جرم، مشكلات خانوادگي و ... تقسيم بندي ميشوند و به دنبال آن علل و عوامل موثر بزهكاري اطفال و نوجوانان و پيشگيري از اين عامل مورد بررسي قرار ميگيرد.
علل و عوامل مؤثر در بزهكاري:
علت بروز بزهكار معمولا علت واحدي نيست، بلكه هميشه چندين علت دست به دست يكديگر داده و باعث بروز بزه در افراد مي شوند. علل مهمي كه ميتوان نسبت به ساير عوامل اساسيتر تشخيص داد شامل عوامل اجتماعي، اقتصادي، روابط والدين و نوجوان مي شود.
عوامل اجتماعي: جامعه شناسان به عوامل مستقيم و غير مستقيم محيط و تراكم جمعيت، وضع سكونت، آلودگي هوا و ... توجه كردهاند. نقش شرايط اجتماعي و تعارضاتي كه در چارچوب آن به وقوع مي پيوندد، انكار ناپذير است. به همين دليل نه مي توان بزهكاري را تنها بر اساس عوامل اجتماعي بررسي كرد و نه يافتههاي مستقل اين زمينه قبلي همواره هماهنگ است. بررسي ها نشان مي دهد وقتي كه در جامعهاي ثبات و پايداري اجتماعي وجود نداشته باشد، ميزان بزهكاري رو به افزايش مي گذارد. و به عكس، هر قدر جامعه به سوي پايداري سوق داده شود، ميزان بزهكاري كاهش مي يابد.
عوامل اقتصادي: فقر يكي از عوامل مهم از انواع انحرافات از جمله دزدي و انحراف جنسي در مردم، به ويژه اطفال و نوجوانان است. فقر بي گمان به وجود آورنده سختي ها و ناملايماتي است كه اگر نتوان با آنها مبارزه كرد، خواه ناخواه انسان را به زانو در ميآورد. بيشتر محروميتها و برآورده نشدن تمايلات كه موجب عدم اطمينان اجتماعي ميشود، ناشي از عوامل فقر است و نمي توان آن را ناديده گرفت. بيكاري، كمبود مواد غذايي و پوشاك، بيسوادي و عقب افتادگي، جهل و خرافات، عدم بهداشت كافي و انواع بيماريهاي روحي و جسمي و حتي در سطح جهاني، جنگها و خونريزيها، ريشه در نيازهاي مادي و ترس از فقر دارد.
محيط خانوادگي: بررسيهاي مختلف نشان داده است كه محيط خانواده رابطه مستقيمي با بروز رفتار بزهكارانه و انحرافي دارد. بزهكاران اغلب داراي والديني نامناسب و محيط خانوادگي متشنج و از هم گسيخته هستند. اين افراد اغلب در برابر والدين مقاومت مي كنند، به طور كلي اين افراد كساني هستند كه بالقوه نيروي بزهكارانه فراواني در وجود خود دارند، اما اينكه اين نيروها روزي به بالفعل تبديل شوند بستگي به طرز رفتار والدين و ساير افراد خانواده و محيط اجتماعي كه در آن قرار مي گيرند دارد. وضع خانوادگي و محيط عاطفي عوامل بسيار مهمي در بروز بزهكاري است.
عوامل مهم ديگري كه در بزهكاري نوجوانان مؤثرند به نقش دوستان و همسالان، عوامل روان شناختي، تغييرات سريع اجتماعي، مهاجرت، زندگي در شهرهاي شلوغ و پرجمعيت و تماشاي مكرر برنامه هاي خشونت بار ميتوان اشاره كرد.
جهان صنعت
«هدفمندي و چالش بودجهريزي دولت»عنوان سرمقاله روزنامه چجهان صنعت به قلم پويا نعمتاللهي است كه در آن ميخوانيد:
مدت زيادي به ارايه قانون بودجه سال آينده نمانده است. بودجه در واقع آينه تمامنما و سند مهم مالي دخل و خرج دولت براي يک دوره يکساله است. بسياري از اهداف و برنامههاي دولت در تمامي حوزههاي حاکميتي و اجرايي برمبناي سند بودجه قابليت اجرايي پيدا ميکنند.
اجراي قانون هدفمند شدن يارانهها تاثيرات بزرگ و تعيينکنندهاي در تمامي ابعاد اقتصاد کشور دارد که از آن جمله ميتوان به مقوله بودجهريزي در دستگاههاي دولتي اشاره کرد.
رويه مرسوم در بودجهنويسي شرکتهاي دولتي توجه به ارقام هزينهاي و درآمدي سنوات قبل است به اين صورت که براي بودجه سال آينده ابتدا مقادير و مبالغ هزينهاي محقق شده دورههاي گذشته را در نظر گرفته و با توجه به برآورد تورم در سال آينده، معادل آن ميزان تورم به هزينههاي سال گذشته اضافه کرده تا ارقام بودجه براي سال بعد به دست آيد.
اما براساس ماده 138 قانون برنامه چهارم، سازمان مديريت و برنامهريزي کشور موظف شده بود که به منظور اصلاح نظام بودجهريزي از روش موجود به روش هدفمند و عملياتي و به صورت قيمت تمام شده خدمات اقداماتي را حداکثر تا پايان سال 1385 انجام دهد، مانند شناسايي و احصاي فعاليت و خدماتي که دستگاههاي اجرايي ارايه ميکنند يا تعيين قيمت تمام شده فعاليتها و خدمات متناسب با کيفيت و محل جغرافيايي مشخص و همچنين تنظيم لايحه بودجه سالانه براساس حجم فعاليتها و خدمات و قيمت تمام شده آن و بالاخره اينکه تخصيص اعتبارات هم براساس عملکرد و نتايج حاصل از فعاليتها و متناسب با قيمت تمام شده آن باشد.
به عبارت ديگر بودجه بايد براساس حجم فعاليت و خدمات و قيمت تمام شده تهيه شود. به اين اعتبار اساسيترين بعد مالي و مديريتي در بودجه عملياتي همانا هزينهابي فعاليتهاست.
اين راهکار در شرايطي که قانون هدفمند شدن يارانهها به نقطه اجرايي خود رسيده است، ميتواند به مثابه پاياني بر نظام بودجهريزي شرکتهاي دولتي (که از روش دادههاي تاريخي استفاده ميکردند) تلقي شود.
کاستيهاي نظام سنتي در تقابل با واقعيتهاي اقتصادي روز چارهاي جز انتخاب اين روش مدرن بودجهريزي را باقي نميگذارد.
ذيل ماده 144 قانون برنامه، اين تکليف براي تمامي دستگاههاي اجرايي تعيين شده بود که استقرار نظام کنترل نتيجه حول محور هزينههاي واحد قيمت تمام شده خدمات خود را تعيين کنند.
دنياي اقتصاد
«پيشبيني عبور قيمت نفت از مرز 100 دلار»عنوان سرمقاله روزنامه دناي اقتصاد به قلم دكتر سيد احمد ميرمطهري است كه در آن ميخوانيد:
ظرف چند ماه گذشته، قيمت جهاني نفت به طور مداوم افزايش داشته است.
براي شكلگيري اين روند افزايشي، دلايل مختلفي را ميتوان عنوان كرد. بخشي از افزايش قيمت، مرهون بهبود تقاضاي واقعي در عرصه اقتصاد جهاني است. بسياري از كشورهاي جهان به ويژه شماري از كشورهاي آسيا نظير چين و هند، با شتاب فراوان به دنبال دستيابي به رشدهاي بالاي برنامهريزي شدهشان هستند. برخي آمارها حاكي است كه در سال 2010 ميلادي، ميزان مصرف نفت در برخي از اين كشورها به دوبرابر پيشبيني اوليه آژانس بينالمللي انرژي رسيده است.
اين تحول در تغيير و جابهجايي تقاضا در بازارهاي مصرف از سمت اروپا و آمريكا به سوي ديگر كشورهاي جهان رخدادي بااهميت است و در واقعي شدن قيمت جهاني نفت اثر داشته و ديگر قيمتها به طور توافقي صرفا از سوي قدرتهاي بزرگ اقتصادي تعيين نميشود.
افزون بر اين، در روند افزايشي قيمت جهاني نفت توجه و علاقهمندي نهادهاي سرمايهگذاري بينالمللي به سرمايهگذاري در فعاليتهاي نفتي و داراييهاي مبتني بر صنعت نفت و بازارهاي آتي نفت است كه در استحكام قيمت و ادامه روند افزايشي آن نقش موثر داشته و دارد.
حال چنانچه در كنار افزايش تقاضاي واقعي و ثبات نسبي عرضه نفت و حجم تقاضاهاي سوداگرانه در بازارهاي آتي نفت، ايران سياست عدم افزايش ظرفيت بين اعضاي اوپك را در پيش گيرد، چشمانداز نفت 100دلاري و بيشتر در آينده نزديك كاملا محتمل است و قيمت نفت مانند آنچه كه در سال 2008 اتفاق افتاد، با يك جهش بزرگ از مرز 100 دلار خواهد گذشت. بنابراين، از اين تحول و فرصت تاريخي مجدد بايد به بهترين نحو بهرهبرداري كرد و با اتكا به انرژي و بهرهبرداري از موقعيت استراتژيك و نيروي انساني به رشدي پيوسته و متوازن دست يافت و با سياستگذاريهاي بهينه بايد اين ثروت طبيعي را به ثروت اقتصادي واقعي تبديل كرد و ثروت نفت را بسترساز توسعه پايدار ساخت.
گزارش خطا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟