اصل 44 می‌تواند انقلابی اقتصادی به دنبال داشته باشد

رضایی: سیاست‌های اصل 44 یک فرمان حکومتی است که می‌تواند انقلابی اقتصادی به دنبال داشته باشد. دستیابی به چنین هدفی نیاز به بسترسازی حقوقی داشت و کمیسیون ویژه مجلس هفتم با کمک دولت قانون اجرای این سیاست را با اصلاح قانون برنامه چهارم به تصویب رساند و به دولت ابلاغ کرد. کاری فشرده، کارشناسی و دقیق انجام شد ولی متاسفانه چند اشکال به وجود آمد؛ اول اینکه از زمان ابلاغ سیاست‌ها تا تصویب قانون فاصله افتاد و نیز از زمان ابلاغ قانون تاکنون انتظارات تحقق پیدا نکرده است و با اهداف سیاست های اصل 44 فاصله زیادی وجود دارد. برای دستیابی به اهداف تعیین شده و ایجاد تحولی جدی در اقتصاد کشور، لازم است که دولت، مجلس، قوه قضائیه، نهادهای مردمی و بخش خصوصی بار را از دوش دولت برداشته و به بخش خصوصی و مردم محول کنند. آمادگی مردم برای پذیرش چنین مسئولیتی رکن اصلی است، از یک سو باید دولت بپذیرد که این مسئولیت را تحویل دهد و از سوی دیگر مردم باید این آمادگی را پیدا کنند که مسئولیت را بر عهده گرفته و از جایگاه خود دفاع کنند. بستر حقوقی لازم برای انجام این کار فراهم شده است، هر چند برخی مواد قانون اصل 44 نواقصی دارد، اما این نواقص در کمیسیون اصل 44 در حال بررسی است تا اشکالات مرتفع شود.

عقب‌ افتادگی از اجرای این قانون زیاد است و در شرایط تحریم باید در مورد اجرای این قانون بازنگری صورت گیرد و تمام جوانب از جمله سیاست های کلی اصل 44، قانون هدفمندی یارانه‌ها و واقعی‌کردن قیمت‌ها را در نظر گرفت. باید حالت گذار را مد نظر داشت که این موضوع در بررسی برنامه پنجم صورت نگرفته است. در زمان جنگ برنامه‌ریزی‌ها بر اساس مقابله با دشمن تنظیم می‌شد در حالی که مملکت نیز اداره می‌شد. نمی‌توان تحریم و فشار کشورهای دیگر را نادیده گرفت، باید اثرات آن را بر جامعه و اقتصاد کشور در نظر داشت که در این صورت برنامه‌ریزی‌ها و فرایندهای اجرایی تفاوت خواهد کرد. این امر نیازمند همکاری‌های میان‌بخشی و تشکیل کمیته‌های ویژه‌ای متشکل از تمام قوا، مردم و نهادها با محوریت مجلس به عنوان نهادی است که در راس امور می‌باشد، چرا که مجلس قانونگذار بوده و حمایت مجلس و نمایندگان مردم است که می تواند دستگاه‌های اجرایی را به جلو ببرد. این انتظار وجود دارد که مجلس به جای رفتن به سوی مسائل حاشیه‌ای قدم‌های جدی‌تری در عملیاتی شدن قانون اصل 44 با توجه به شرایط موجود ایران و جهان بردارد که راهی جز این نداریم. اصل 44 هم تصویب قانونی دارد و هم مصلحت است.

رضایی: هدف سیاست های اصل 44 تنها واگذاری نیست، هدف این است که اقتصاد مردمی شود و اقتصاد با مشارکت مردم در قالب تعاونی‌ها و بخش خصوصی شکل گیرد. تنها بخشی از آن واگذاری شرکت‌های دولتی است و دو سوم کار بسترسازی برای ورود مردم به کارهای اقتصادی است و اینکه مسئولیت‌هایی را که تا به امروز دولت در اختیار داشته به بخش خصوصی واگذار شود. دولت مدت‌ها بر مسند اقتصاد کشور نشسته و اکنون می‌خواهد آن را واگذار کند، اصل واگذاری صندلی ریاست است. مردم باید در یک رقابت سالم و در فضای فرهنگ ایرانی و اسلامی بتوانند ارزش افزوده ایجاد کنند و اقتصاد را رونق دهند و دولت نیز به سیاست‌گذاری، نظارت  و وظایف حاکمیتی خود بپردازد نه اینکه فقط چند کارخانه را واگذار کند. در واگذاری‌ها نیز اگر کسی به این اصول اعتقاد داشته باشد دچار این اشتباه نخواهد شد که مسئولیت دولت را به نهادهای عمومی غیردولتی واگذار کند.

 

حتی نهادهای عمومی نیز نباید مسئولیت کارخانه‌های ورشکسته را بپذیرند. در این واگذاری‌ها تنها عنوان‌ها جابجا شده است اما همچنان با همان سیستم دولتی اداره می‌شوند و مردم هیچ اختیاری در اداره امور ندارند. در اقتصاد سهامدار باید نقش داشته  باشد، بر عملکرد و تعیین مدیران نظارت کند و مدیران باید پاسخگوی سهامداران باشند. واگذاری به نهادهای عمومی غیردولتی عملا تغییری ایجاد نکرده و حتی عوارضی نیز به همراه داشته، چرا که در صورت دولتی بودن حداقل نظارتی بر آنان وجود دارد که در حال حاضر این نظارت وجود ندارد. از طرفی این نهادها مردمی نیستند و هدف اصلی سیاست‌های کلی که واگذاری به مردم است تحقق نمی‌یابد. به نظر مردم و سهامداران توجهی نمی‌شود و این نشان‌دهنده آن است که باور اولیه خصوصی‌سازی را درک نکرده و تنها آن را تغییر اسم داده‌ایم. فلسفه خصوصی‌سازی این بوده که ساختارهای از بالا به پایین تغییر یابد؛ بنگاه‌های اقتصادی، مردمی و رقابتی شده و از انحصار خارج گردد و اقتصادی سازنده، پویا، مردمی و قابل نظارت شکل گیرد.

اگر دولت درگیر تصدی‌گری شده و ذینفع باشد، نمی‌تواند ناظر خوبی باشد و یا حداقل نظارت آن شبهه‌ناک خواهد بود. نقش ناظر و سیاست‌گذار باید از تصدی‌گری جدا شده و اجازه داده شود که مردم در کارها مشارکت کنند و عدالت در اقتصاد حاکم شود که این امر مستلزم آن است که مردم را باور کنیم.

اگر می خواهیم که مردم در انتخابات حضور فعال داشته باشند باید نقش‌هایی را در اقتصاد کشور به آنان واگذار کنیم و مدیران پاسخگوی مردم باشند.

 رضایی: اگر باور نداشته باشیم که باید امور به دست مردم اداره شود، طبعاً نمی‌گذاریم مردم توانمند شوند و به بهانه ناتوانی مردم از واگذاری امور به آنها، سرباز خواهیم زد و اگر هم واگذاری صورت گیرد در آن فساد رخ خواهد داد و دستگاه‌های خاصی ذینفع خواهند شد. این دو روی یک سکه است، اینکه دولت باور کند و اعتقاد به واگذاری امور داشته باشد و از سوی دیگر مردم باور داشته باشند و بخواهند و دولت نیز در آموزش و توانمندسازی مردم تلاش کند.

باید تمام افراد جامعه نقش موثری در اقتصاد داشته باشند و یکی از التزامات آن توانمندسازی و آموزش مردم است و این مسئولیت بر عهده دولت و رسانه‌هاست تا هر فردی بر اساس توانایی‌های خود نقشی را در اقتصاد کشور بر عهده گیرد. این امر از اهداف قانون اصل 44 است و وظیفه‌ای است که باید دنبال شود و اگر نقصی وجود دارد به دلیل آن است که قانون خوب اجرا نشده است و هم دولت نتوانسته از برخی بنگاه‌های خود دل بکند و یا اینکه بنگاه‌ها به درستی واگذار نشده‌اند و به جای اینکه به مردم واگذار شود به موسساتی نظیر دولت و شبه‌دولتی واگذار شده است. مردم نیز توانمند نشده‌اند و رفع این نقص نیازمند برنامه‌ریزی و حمایت دولت است تا اهداف تحقق یابد.

رضایی: همواره آفت سیاسی‌کردن امور وجود داشته است ولی نمی‌توان کتمان کرد که تمام مسائل به هم ربط دارد. مسائل سیاسی، امنیتی و اقتصادی به هم مرتبط هستند، اگر مسائل اقتصادی حل نشود، مشکل امنیتی و سیاسی ایجاد خواهد شد و بالعکس. قانون هدفمندی یارانه‌ها بر اساس حکم مجلس باید از ابتدای سال اجرا می‌شد که دولت اجرای آن را 6 ماه به تاخیر انداخت و این تاخیر به دلیل وجود تحریم‌ها طبیعی است. باید به دولت فرصت داد تا نسبت به برنامه‌های خود بازنگری انجام دهد و با فرصت کافی وارد عرصه‌ای شود که مدت‌ها حرف آن زده می‌شد ولی در عمل کای صورت نمی گرفت. هرچه این برنامه ریزی با تدبیر و همراهی بیشتر صورت گیرد بهتر است، چرا که هیچ چیز مهمتر از همراهی مردم نیست و با اطلاع‌رسانی به مردم و همراه کردن آنها باید قانون را اجرا کرد و در صورت عدم همراهی مردم بهتر است با احتیاط عمل شود. مسائل اقتصادی را نمی‌توان با زور بر مردم تحمیل کرد، مشارکت مردم لازم است و لازمه این مشارکت، اطلاع‌رسانی دقیق و صحیح به مردم است و باید با نظرسنجی از مردم به پیش رفت حتی در کاری مانند هدفمندی یارانه ها که مورد توافق مسئولین است.