يک حقوقدان: ابهام در تكاليف دادستاني كل

يك وكيل دادگستري با اشاره به خلأهاي قانوني درباره جايگاه دادستاني كل، بر اصلاح قوانين تأكيد كرد.

غلامحسن استكي در گفت‌وگو با ايسنا درباره‌ جايگاه دادستان كل كشور اظهار داشت: جايگاه دادسرا از نظر قانوني مشخص و رياست آن با دادستان است كه عهده‌دار كشف جرم، اقامه دعوا از جنبه‌ عمومي و از ديد حقوق عمومي است.

وي افزود: اجراي حكم نيز به عهده‌ دادسراست. هم‌نين اموري هست كه نيازمند شاكي نيست و اگر در جامعه رخ دهد، كسي به عنوان حافظ حقوق مردم بايد مسئوليت در قبال اين امور داشته باشد كه به آنها امور حسبي گفته مي‌شود.

اين وكيل دادگستري با اشاره به آيين دادرسي كيفري گذشته (مصوب 1290 شمسي) گفت: در آن قانون جايگاه و وظايف دادستان كاملا مشخص بود، اما وضعيت كنوني ناشي از تغييرات پياپي، غيرضروري و گاهي غيرفني در قوانين است؛ مثلا قانون دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 نقص‌هاي بسياري داشت. دادستان در آن قانون مشخص شده بود، اما يك دادستان كل در ديوان عالي كشور به تنهايي بي‌خاصيت مي‌شود و همه‌ اختيارات آن به دادگاه‌ها داده شده و ما مي‌بينيم هنوز هم بعضا اين اختيارات از دادستان گرفته و به دادسرا داده شده است.

وي افزود: علت آن، اين است كه قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب، دادسراها را از صحنه فعاليت قضايي حذف كرد و همه مسئوليت‌هاي دادستان را به رؤساي حوزه‌هاي قضايي داد و بعدها هم كسي در برابر آن پاسخگو نبود.

استكي ادامه داد: با اصلاحات قانون دادگاه‌هاي عمومي تلاش شده اين مشكلات جبران شود، ولي بايد قانون جامع نوشته شود. اين قانون بارها اصلاح شده و هنوز كامل نيست و تكليف دادستاني را مشخص نكرده و ابهام دارد.

وي با بيان اين‌كه تغييرات قانوني و خلأهاي موجود شايد يكي از علت‌هاي نبودن دادستاني در جايگاه واقعي‌اش باشد، گفت: شايد اگر ما اكنون اين حرف را بزنيم، چندان به گزاف سخن نگفته باشيم كه بايد به همان قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1290 عمل شود كه بنا بر آن وظايف دادستان و نحوه تشخيص دادگاه‌ها مشخص است.

استكي با تأكيد بر اين‌كه بايد قانوني جامع تصويب شود افزود: اگر به اين نتيجه رسيديم كه وجود دادسرا ضرورت دارد و حفظ حقوق و نظم عمومي يك مسئول مقتدر مي‌خواهد، با توجه به قوانين گذشته بايد يك آيين دادرسي كامل و جامع به تصويب برسد.

وي در پايان خاطرنشان كرد: قوانين مترقي ما گاه با آنچه در زير آن اضافه شده و همه چيز را با «مگر اين‌كه» مشروط كرده، قانون را از حالت مترقي خارج مي‌كند. بايد قوانين با توجه به اوضاع و احوال نوشته شود و اينقدر به قاضي قدرت داده نشود.