وزارت ورزش و جوانان دردها را دوا مى كند؟
تا جايى كه حافظه ما يارى مى كند، طرح وزارت ورزش در دوره هاى پيشين مجلس شوراى اسلامى مطرح شده بود اما راى نياورده بود. دليل نمايندگان در آن دوره كه مخالف بودند اين بود كه وزارت شدن ورزش كمكى به اين حوزه نمى كند اما در مجلس نهم اين طرح با چنان سرعتى تصويب شد كه كمى تعجب برانگيز است. آنچه در اين شرايط به نظر مى رسد اينكه تصويب چنين طرحى نياز به كار كارشناسى خوبى دارد كه تمامى جوانب را در آن به وضوح بايد به بررسى نشست اما ورزش و جوانان در عرض يك هفته با سرعتى فوق العاده ادغام شدند و در عرض همين يك هفته ظاهرا كاركارشناسى هم صورت گرفته است!
هنوز فردى به ما نگفته كه بودجه چنين كار عظيمى از كجا و چگونه تامين خواهد شد؟ هنوز گفته نشده كه ورزش چند درصد اين وزارتخانه است و قسمت جوانانش چقدر است؟ اصلا وزير اين وزارتخانه بايد داراى چه خصوصياتى باشد؟ شخصى باشد كه براى جوانان برنامه داشته باشد و براى ورزش هم؟ اصلا داريم چنين فردى در كشورمان در همين زمان فعلى؟ و ...سوالهايى از اين دست بسيارند اما نكاتى هست كه حالا توجه به آنها مهم جلوه مى كند:
۱- سازمانهاى تربيت بدنى و جوانان تا پيش از اين به طور مستقيم زير نظر رئيس جمهور اداره مى شدند يعنى اداره اين ۲ سازمان كاملا به صورت شورايى اداره مى شد كه رياست اين شورا بر عهده خود رئيس جمهور است. در چنين شرايطى هرگاه سازمان تربيت بدنى يا سازمان جوانان به مشكل بر مى خورد، با ورود رئيس جمهور و دستور تعامل، ديگر نهادها و على الخصوص ديگر وزارتخانه ها به كمك هر ۲ سازمان مى رفتند يعنى عملا چند وزارتخانه، سازمان و... درگير كار ورزش و جوانان مى شدند اما در شرايط فعلى همه چيز بايد در مسير بوروكراسى ادارى قرار بگيرد و اين يعنى اتلاف وقت.
۲- مساله بعدى اين است كه ديگر نه ورزش و نه جوانان قادر نخواهند بود از بودجه هايى كه خود رئيس جمهور به صورت مستقيم به اين ۲ سازمان تزريق مى كرد، بهره ببرند. از اين به بعد وزارت ورزش و جوانان داراى بودجه اى خاص خواهد شد كه بايد به تصويب مجلس برسد. اگرچه اين مساله يك حسن بزرگ دارد و آن هم اين است كه از حيف و ميل كردن بودجه جلوگيرى خواهد شد اما اگر اين وزارتخانه بودجه كم آورد بايد بسوزد و بسازد.
۳- با توجه به اصل ۴۴ قانون اساسى و توجه ويژه اى كه نسبت به خصوصى سازى مى شود، وزارت شدن ورزش يعنى دور شدن از طرح خصوصى سازى.
از سوى ديگر حالا كه دولت اصرار دارد از حجم خود بكاهد، اگر قرار باشد ورزش را به صورت وزارتخانه اداره كند، بايد همه فدراسيونهاى ورزشى بايد به عضويت دولت در بيايند و بر حجم دولت بيفزايند. مشكل ديگر اين مساله آن است كه در اساسنامه اين فدراسيونها آمده كه آنها بايد به صورت NGO اداره شوند و غير انتفاعى باشند و در صورت عضويت اين فدراسيونها مشكلات جديدى درست خواهد شد. به خصوص براى فدراسيونى مثل فوتبال كه هميشه دچار تنش بوده و فيفا به دخالتهاى دولتى بسيار حساس است.
به نظر مى رسد نكات ديگرى را هم در اين زمينه يافت. آنچه در اين بين مسلم اينكه نمايندگان محترم شوارى اسلامى با نيت خير و كمك به ورزش ايران و جوانان اين مرز و بوم چنين تصميمى گرفته اند اما ظاهرا كمى عجله كرده اند چون حتى با وزارتخانه ورزش و جوانان هم مشكلى از ورزش و جوانان حل نخواهد شد تا زمانيكه براى اين ۲ بخش، چشم اندازى ۲۰ ، ۳۰ و يا حتى ۵۰ ساله ترسيم نكنيم و افقى در اين حد براى آنها نوشته نشود. در واقع تصميم اين چنينى شايد چندان تغييرى در هر ۲ قسمت ايجاد نكند جز اينكه آنها را تا مدتها دچار سردرگمى كند و هر از چند گاهى به همين دليل وزيرش استيضاح شود.
ابرار



