شكست پروژه دولتي شدن شهرداران
وقتي خبر از بهارستان به بيرون درز كرد كه گروهي از نمايندگان در كميسيون شوراها طرحي را آماده ميكنند كه انتخاب شهرداران توسط دولت را قانوني كنند، باور همگان بر اين بود كه اين طرح خام است كه خام قلم مجلسيان نميشود. اما سنگ كه از كف پريد گنجشك هم اگر نميرد، افتادنش به زمين مسجل است. از همين روست كه نجار وزير كشور با لبخند گفت: «وزارت کشور که این طرح را نداده و خود نمایندگان مجلس این طرح را در مجلس مطرح کردند» و ايضا «وزارت کشور تابع قانون است، مجلس هر طرح و مصوبه ای را تصویب کند، وزارت کشور با جان و دل آن را اجرا می کند. » اما راي منفي و قاطع 123نماينده مجلس به انتخاب شهردار توسط وزارت كشور و استانداران پاسخ روشني بود به پاستورنشينان.
آغاز پروژه
مرداد ماه سال گذشته 72 نفر از نمایندگان مجلس طرحي را به صحن علنی مجلس آوردند كه بر اساس اين طرح شهرداران از سوي دولت منصوب ميشدند. اگرچه اين طرح تنها براي تهران نبود اما آن زمان در محافل سياسي اين شائبه پيش آمد كه دولتيان از طريق مجلس درصدد راه يافتن به بهشت و مديريت پايتخت هستند. با اين حال طرح به صحن علني مجلس آمد و یک فوریت انتخاب شهرداران شهرهای بالای 200هزار نفر جمعیت توسط وزیر کشور با 93 رای موافق، 130 مخالف و 7 رای ممتنع نمايندگان رای نياورد. بعد از آن کلیات طرح نیز با پس گرفتن امضای نمایندگان لغو شد و قرار شد به صورت عادی در کمیسیون شوراها بررسی شود. البته پیش از مطرح شدن یک فوریت این طرح در مجلس تعدادی از نمایندگان با رایزنی شورایعالی استانها كه رياست آن را مهدي چمران بر عهده دارد، امضای خود را پس گرفتند.
کاظم دلخوش از جمله طراحان این طرح بود كه امضاي خود را پس گرفت،دلخوش در مورد این طرح می گوید: در ابتدا به عنوان طراح، این طرح را امضا کرده اما امضای خود را پس گرفتم، چرا که این طرح به معنی حذف شوراها از صحنه قانونگذاری و حذف اختیاراتی است که قانون اساسی به شوراها داده است.بعد از مدتی هم راشدی رابط امور مجلس و دولت در شورایعالی استانها اعلام کرد به دلیل پس گرفتن امضا از سوی نمایندگان، طرح انتخاب شهرداران توسط وزیر کشور بهطور کلی لغو شد. اما اين پايان ماجرا نبود وقتي دولت از طريق مجلس طرفي نبست، شخص رئيسجمهور وارد ماجرا شد و با حضور در يك برنامه تلويزيوني در شبكه 5 سيما كه فقط مختص شهروندان پايتخت است به صراحت گفت: دولت خود مدیریت مترو را بر عهده می گیرد، بودجهاش را می گذارد و میسازد.احمدینژاد در ادامه سخنانش با شهروندان تهرانی، تاكيد كرد: من حتما این تصمیم را گرفته ام و حتما مدیر تعیین می کنم.
در همين راستا وقتي مجمع تشخيص مصلحت نظام قانون دو میلیارد دلاري تسهیلات از حساب ذخیره ارزی یا صندوقهای دیگر را در سال 89 برای حملونقل عمومی تصویب کرد، دولت بر اين باور بود كه قانون مترو ارتباطي با مصلحت نظام ندارد.براساس این مصوبه، شهرداری تهران تا پایان سال 89 میتوانست یک میلیارد دلار برای توسعه مترو از اعتبارات حساب ارزی و یا صندوقهای جایگزین (مانند صندوق توسعه ملی) استفاده کند.بر این اساس همچنین 700میلیون دلار به متروی سایر کلانشهرها و 300 میلیون دلار هم برای توسعه حملونقل در دیگر شهرهای کشور اختصاص خواهد یافت. طرح استفاده از تسهیلات حساب ذخیره ارزی برای حملونقل ریلی و عمومی شهرها پیشتر، پس از تصویب در مجلس با مخالفت شورای نگهبان مواجه شد و پس از تاکید دوباره نمایندگان مجلس بر آن، طبق قانون به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته بود. اما رئيسجمهور همچنان بر نظر خود مصر بود او در جمع اعضاي كمسيون اصل 90 اعلام كرد «چون مصوبه مجلس در مورد برداشت دو ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزي را براي كشور مضر ميداند، آن را براي اجرا به دولت ابلاغ نميكند.» به تعبير رئيس مجلس استنكاف رئيسجمهور از ابلاغ قانون مجلس با قانون اساسي مغايرت داشت.
طرح تازه
خردادماه سال جاری تعداد ديگري از نمايندگان یک فوریت طرحی را در مجلس به رای گذاشتند که اينبار انتخاب شهرداران را به صورت مستقیم به مردم واگذار می کرد. با اينكه فوریت طرح در مجلس رای آورد و بررسی به کمیسیون شوراها واگذارشد اما اين طرح هم با 7راي مخالف در مقابل 5راي موافق نمايندگان حاضر در جلسه كميسيون شوراها و امور داخلي مجلس به تصويب نرسيد و اين پايان ماجرا نبود دو روز بعد از رد شدن طرح انتخاب مستقيم شهردار توسط مردم، جمعي از نمايندگان كه در راس آنها ميتوان به روح الله حسينيان و كوچكزاده از بازوان دولت در مجلس اشاره كرد، بدون حضور نماینده دستگاههای مرتبط از جمله شورایعالی استانها، طرح انتخاب شهردار به پیشنهاد وزیر کشور و استانداران را تصویب کردند.
بر اساس اين طرح انتخاب شهرداران به پیشنهاد وزیر کشور و رای اعتماد اعضای شورای شهر صورت ميگرفت و نكته جالبتر اينكه بر اساس اين طرح اگر شورا دو بار با شهرداران پيشنهادي وزارت كشور مخالفت ميكرد بار سوم بدون كسب راي شوراي شهر وزير كشور راسا شهرداررا منصوب ميكردو نكته كليدي اين طرح در اين بود كه اين طرح تنها مربوط به تهران و مراکز استانها بود. ابطحي دبير دوم كميسيون شوراهاي مجلس در مورد دلايل راي نياوردن طرح انتخاب شهرداران توسط مردم و جايگزيني طرح دولتي شدن شهرداران ميگويد: طرح انتخاب مستقيم مردم به دليل بار مالي بسياري كه به همراه داشت و انتخابهاي متعددي كه در كشور وجود دارد و سياست كلي تجميع انتخابات، در مجلس راي نياورد بنابراين طرحي جايگزين شد تا، مابين طرحهاي قبلي باشد كه هم مطابق قانون اساسي باشد و هم نقش شوراها را حفظ كند. اما اعضاي شوراهاي شهرموافق اين نظر نبودند آنها طرح انتخاب شهرداران توسط وزارت كشور را مغاير با اصل 103 قانون اساسي دانسته و معتقدند اين اصل تبيين كننده رابطه بين دولت و شوراهاست و در آن صراحتا عنوان ميشود كه استانداران، فرمانداران و بخشداران و ساير مقامات كشوري كه از طرف دولت تعيين ميشوند در حدود اختيارات شورا ملزم به رعايت تصميمات آنها هستند.
به اين ترتيب آنها بر اين باورند كه حتي اگر اين طرح در صحن علني مجلس هم راي آورد با مخالفت شوراي نگهبان مواجه ميشد. طرحي كه با واكنش منفي كارشناسان شهري، شوراهاي شهر و شهرداران مواجه شد. چه با تصويب چنين طرحي، ابزار شوراها كه استيضاح و نظارت بر شهرداران است بلاتكليف ميشد، زيرا شوراهايي كه نتوانند در انتخاب شهردار صاحبنظر باشند و استقلال كامل در انتخاب گزينه مورد نظر خود نداشته باشند، نميتوانند از شهرداران سوال كرده و برعملكردش نظارت كنند. از همين رو چمران انتخاب شهرداران به پيشنهاد وزارت كشور و استانداران را حركت به عقب ميداند و به سال 77 كه هنوز شوراهاي اسلامي شهر و روستا در كشور شكل نگرفته بودند اشاره كرده و توضيح ميدهد: پيش از آن شهرداران توسط معاونتهاي فني و عمراني استانداريها انتخاب ميشدند و همين موضوع دليل منطقي است بر اينكه مصوبه اخير مجلس مبني بر انتخاب شهرداران توسط وزارت كشور بهجاي پيشرفت به نوعي بازگشت به گذشته است. حتي چمران پا را فراتر گذاشته و در ساختمان وزارت كشور اين طرح را تداعي تحجر عنوان كرد. طيف مخالفان اين طرح كه از مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي را در بر ميگيرد تا نمايندگان اصولگرا و اصلاحطلب كمسيونهاي مختلف مجلس شوراي اسلامي و اعضاي شوراهاي شهرها و شوراي عالي شهرها و شهرداران و كارشناسان شهري، متكثرند و معتقد به اينكه اساسا این ایده خلاف اصل 44 و اهداف آن است و طراحان قصد دارند با ارائه اين طرح تصدی دولت را به امور شهری و شهرداران هم تسری دهند.
از طرفي با فلسفه تشكيل شوراها كه اصول مترقي قانون اساسي است، مغايرت كامل دارد اما در مقابل طيف موافق اين طرح دو گروه مشخص و شناخته شده هستند. دولت با محوريت وزارت كشور و استانداري و بازوان دولت در مجلس با محوريت كميسيون شوراها كه روحالله حسینیان، مهدی کوچک زاده، علی اصغر زارعی، ولی اسماعیلی، سلمان خدادادی و... از جمله نمایندگان اصولگرای مجلس هستند که به حمایت از دولت شهرهاند. ریاست این کمیسیون هم بر عهده روحالله حسینیان است. ابطحي، دبير دوم كميسيون شوراهاي مجلس، خبر ميدهد كه اساسا اين طرح در جاي ديگري طراحي و به كمسيون شوراها آورده شده است، «طراحان اين موضوع از اعضاي كميسيون شوراها نبودهاند ولي كميسيون شوراها حق ايجاد تغييرات روي طرحهاي مربوطه را دارد و اين كار را انجام داده است» به زعم تحليلگران اين طرح با اينكه در مجلس راي نياورد اما يقينا اين پايان داستان نيست، گنجاندن ماده 64 در قالب برنامه پنجم يكي ديگر از اقدامات جديد دولت در همين راستا بود، چه يكي از عبارتهاي بحث برانگيز اين ماده عبارت «بنگاه» بود كه در بررسي برنامه پنجم توسعه استفاده از اين عبارت در ماده مذكور مورد اعتراض نمايندگان واقع شد. برخي از نمايندگان معتقدند كه اگرچه در اين ماده به صراحت هيچ مطلبي در خصوص مترو نيامده است اما دولت با گنجاندن اين ماده در برنامه پنجم درصدد بود تا مديريت مترو را بازپس بگيرد چيزي كه احمدينژاد در شبكه 5 سيما نويدش را داده بود: «اين دولت خود مدیریت مترو را بر عهده می گیرد، بودجهاش را می گذارد و می سازد.من حتما این تصمیم را گرفته ام و حتما مدیر تعیین میکنم» پس از تذكرات نمايندگان، اصل اين ماده به راي گذاشته شد كه اين ماده هم به تصويب مجلس نرسيد. سپس حذف اين ماده با پيشنهاد حميدرضا فولادگر نماينده اصفهان مطرح شد كه حذف اين ماده هم به تصويب نرسيد در نهايت قرار شد تا اين ماده به كميسيون تلفيق مجلس ارجاع شود و مورد بررسي بيشتر قرار گيرد.
گام بعدي
