معمای تعرفه ۴ درصدی خودروهای برقی
تعرفه ۴ درصدی برقیها؛ چرا خودروهای برقی ارزان نشدند؟
تعرفه چهاردرصدی روی کاغذ جذاب است؛ اما قیمت خودروهای برقی هنوز داستان دیگری دارد.
به گزارش خبرنگار خودرو تابناک، وزیر صنعت، معدن و تجارت در روزهای اخیر دوباره بر اجرای تعرفه چهاردرصدی واردات خودروهای برقی تأکید کرده است؛ موضوعی که از ابتدای سال محل بحث میان واردکنندگان، گمرک و فعالان بازار خودرو بوده و حالا با اظهارنظر صریح وزیر صمت، دوباره به یکی از بحثهای مهم بازار وارداتیها تبدیل شده است. سیدمحمد اتابک اعلام کرده سقف تعرفه گمرکی خودروهای برقی بر اساس قانون چهار درصد تعیین شده و این نرخ در جدول مربوطه قرار گرفته و در حال اجراست.
عدد چهار درصد در نگاه اول بسیار پایین به نظر میرسد. وقتی تعرفه خودروهای بنزینی بر اساس حجم موتور میتواند به ارقام بسیار بالاتر برسد و برای بعضی خودروها بخش قابلتوجهی از ارزش خودرو را تشکیل دهد، چهار درصد برای یک خودروی برقی میتواند مزیت بزرگی باشد. اما فاصله میان «تعرفه گمرکی» و «قیمت نهایی خودرو» دقیقاً همان جایی است که محاسبات بازار پیچیده میشود.
خودرویی که در کشور مبدأ مثلاً ۳۰ هزار دلار قیمت دارد، فقط با پرداخت چهار درصد حقوق ورودی وارد خیابانهای ایران نمیشود. هزینه حمل، بیمه، انبارداری، خدمات بندری، مالیات، هزینههای شمارهگذاری، استاندارد، سود واردکننده، هزینه تأمین مالی و سایر عوارض و هزینههای قانونی نیز روی قیمت نهایی اثر میگذارند. حتی نرخ ارز مورد استفاده برای محاسبات گمرکی و نحوه تأمین ارز واردکننده نیز میتواند فاصله بزرگی میان قیمت مبدأ و قیمت مصرفکننده ایجاد کند.
چهار درصد واقعاً یعنی چه؟
تعرفه چهاردرصدی خودروهای برقی از نظر سیاست تجاری یک پیام روشن دارد: دولت میخواهد خودروهای تمامبرقی در مقایسه با خودروهای بنزینی و حتی بسیاری از خودروهای هیبریدی، مسیر سادهتری برای ورود داشته باشند. تصویبنامه مربوط به تعرفه سال ۱۴۰۵ نیز برای خودروهای برقی نرخ چهار درصد و برای خودروهای هیبریدی پلاگین نرخ ۱۵ درصد را تعیین کرده است.
این تفاوت در شرایطی اهمیت دارد که خودروهای برقی معمولاً قیمت پایه بالاتری از خودروهای بنزینی همرده دارند. بخش مهمی از این اختلاف به باتری، موتورهای الکتریکی، تجهیزات قدرت و سامانههای مدیریت انرژی مربوط میشود. وقتی چنین خودرویی وارد یک بازار با نرخ ارز بالا میشود، حتی تعرفه پایین هم الزاماً نمیتواند آن را به خودرویی ارزان تبدیل کند.
نمونههای موجود در بازار ایران همین مسئله را نشان میدهند. خودروهای برقی و هیبریدی وارداتی با وجود بهرهمندی از مسیرهای تعرفهای متفاوت، در بسیاری از موارد با قیمتهایی عرضه میشوند که فاصله قابلتوجهی با قیمت خودرو در بازار مبدأ دارد. برای نمونه، در عرضههای فعلی خودروهای هیبریدی وارداتی، قیمت برخی مدلهای جدید تویوتا به چندین میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی که نشان میدهد قیمت خودرو فقط از تعرفه گمرکی ساخته نمیشود.
اینجا باید میان دو مفهوم تفاوت گذاشت: «حقوق ورودی» و «هزینه نهایی واردات». حقوق ورودی یکی از اجزای هزینه است، نه کل هزینه. حتی اگر این بخش بسیار پایین تعیین شود، سایر هزینهها همچنان پابرجا هستند.
مسئله دیگر، سرعت اجرای مقررات است. اوایل شهریور امسال گزارشهایی درباره وقفه عملی در ترخیص خودرو از گمرک منتشر شد و یکی از محورهای مطرحشده، ابهام در حقوق ورودی خودروهای برقی و خودروهای بردافزا بود. در همان گزارشها از احتمال بازنگری در برخی رویهها صحبت شده بود.
برای واردکننده، همین ابهام اهمیت زیادی دارد. خودرویی که در بندر یا گمرک متوقف میماند، هزینه انبارداری و خواب سرمایه ایجاد میکند. اگر قیمت خودرو هنگام ثبت سفارش بر مبنای یک محاسبه مشخص شکل گرفته باشد و بعد مقررات یا شیوه محاسبه تغییر کند، برنامه مالی واردکننده نیز تحت تأثیر قرار میگیرد.
حالا اظهارنظر تازه وزیر صمت، از منظر فعالان این بازار اهمیت دیگری دارد. وقتی وزیر میگوید تعرفه چهار درصد در جدول مربوطه لحاظ شده و در حال اجراست، پیام آن برای واردکننده این است که مبنای چهاردرصدی همچنان بهعنوان نرخ قانونی خودروهای برقی تجاری مورد استناد قرار میگیرد.
چرا خودروهای برقی با تعرفه پایین هنوز گراناند؟
پاسخ را باید در ساختار هزینه واردات جستوجو کرد. فرض کنیم یک خودروی برقی در بازار مبدأ ۲۵ هزار دلار قیمت داشته باشد. حتی اگر حقوق ورودی آن چهار درصد باشد، واردکننده همچنان باید هزینه انتقال خودرو، بیمه، هزینههای گمرکی و بندری و سایر هزینههای قانونی را پرداخت کند. بعد از ورود خودرو نیز هزینههای مربوط به خدمات، گارانتی، قطعات و شبکه پشتیبانی مطرح میشود.
باتری نیز داستان جداگانهای دارد. خودروهای برقی برخلاف خودروهای بنزینی، ارزش بالایی در مجموعه باتری خود دارند و واردکننده باید برای خدمات پس از فروش آن برنامه داشته باشد. مشتریای که چند میلیارد تومان برای یک خودروی برقی هزینه میکند، فقط خودرو نمیخرد؛ در عمل انتظار دارد در صورت خرابی سیستم شارژ، موتور الکتریکی، اینورتر یا باتری، امکان تعمیر و تأمین قطعه وجود داشته باشد.
این مسئله برای بازار ایران مهمتر است، چون بخش بزرگی از خودروهای برقی وارداتی متعلق به برندهایی هستند که هنوز شبکه خدمات گستردهای در کشور ندارند. پایین بودن تعرفه میتواند ورود خودرو را تسهیل کند، اما شبکه خدمات را به وجود نمیآورد.
موضوع زیرساخت شارژ نیز همین وضعیت را دارد. خودروی برقی زمانی برای مصرفکننده معنا پیدا میکند که امکان شارژ آن در خانه، محل کار یا ایستگاههای عمومی وجود داشته باشد. اگر خودرو وارد شود، اما شبکه شارژ متناسب با تعداد خودروها توسعه پیدا نکند، بخشی از مزیت اقتصادی آن برای مصرفکننده از بین میرود.
البته شرایط برای همه خریداران یکسان نیست. فردی که پارکینگ شخصی دارد و میتواند شبها خودرو را با شارژر مناسب شارژ کند، تجربه کاملاً متفاوتی با فردی خواهد داشت که در آپارتمان زندگی میکند و امکان نصب شارژر اختصاصی ندارد؛ بنابراین توسعه خودروهای برقی بدون توسعه زیرساخت، یک معادله ناقص باقی میماند.
از طرف دیگر، مصرف برق و تعرفه برق نیز باید در محاسبات اقتصادی وارد شود. یکی از جذابیتهای اصلی خودروهای برقی، کاهش هزینه انرژی در مقایسه با سوخت فسیلی است، اما میزان این صرفهجویی به الگوی رانندگی، قیمت برق، نوع خودرو و ظرفیت باتری بستگی دارد.
بازار ایران یک ویژگی دیگر هم دارد: خودرو برای بسیاری از مردم فقط وسیله حملونقل نیست و ارزش سرمایهای آن نیز اهمیت دارد. همین مسئله باعث میشود رفتار بازار خودروهای برقی فقط بر اساس هزینه سوخت یا قیمت خرید شکل نگیرد. قابلیت فروش مجدد، دسترسی به قطعات و میزان تقاضای بازار دست دوم نیز روی تصمیم خریدار اثر خواهد گذاشت.
برقیها با تعرفه چهار درصد چه آیندهای در بازار ایران دارند؟
اگر نرخ چهاردرصدی بدون تغییر و با رویهای پایدار اجرا شود، یکی از موانع هزینهای ورود خودروهای برقی نسبت به خودروهای بنزینی کاهش پیدا میکند. این مسئله میتواند برای واردکنندگانی که روی خودروهای تمامبرقی سرمایهگذاری کردهاند اهمیت داشته باشد.
اما برای اینکه این کاهش تعرفه واقعاً در قیمت مصرفکننده دیده شود، چند حلقه دیگر نیز باید درست کار کنند. تأمین ارز، سرعت ترخیص، هزینه حمل، رقابت میان واردکنندگان و میزان عرضه، همگی در قیمت نهایی نقش دارند. اگر تعداد واردکنندگان محدود باشد یا عرضه خودرو پایین بماند، تعرفه پایین الزاماً به معنی رقابت قیمتی شدید نخواهد بود.
مسئله رقابت اهمیت زیادی دارد. اگر چند شرکت بتوانند یک مدل مشخص را با شرایط مشابه وارد کنند، قیمتگذاری بازار به سمت رقابتیتر شدن میرود. اما اگر یک مدل فقط توسط یک یا دو شرکت عرضه شود، تعرفه چهار درصد بهتنهایی تضمینی برای پایین آمدن قیمت بازار ایجاد نمیکند.
در بازار جهانی نیز خودروهای برقی با سرعت زیادی در حال تغییر هستند. نسلهای جدید باتری، افزایش برد حرکتی، شارژ سریعتر و کاهش هزینه تولید میتواند طی چند سال آینده قیمت خودروهای برقی را تغییر دهد. واردکننده ایرانی نیز باید این تغییرات را در انتخاب محصول در نظر بگیرد، چون خودرویی که امروز فناوری مناسبی دارد، ممکن است چند سال دیگر در بازار دست دوم با مشکل افت ارزش روبهرو شود.
این موضوع برای خریدار ایرانی هم مهم است. خودروی برقی را نمیتوان دقیقاً با همان منطق یک خودروی بنزینی خرید. وضعیت سلامت باتری، ظرفیت باقیمانده، سرعت شارژ، استاندارد شارژ، قیمت باتری و دسترسی به قطعات باید کنار قدرت موتور، شتاب و امکانات بررسی شود.
اگر قرار باشد تعرفه چهاردرصدی واقعاً به توسعه خودروهای برقی کمک کند، مرحله بعدی باید خارج از جدول گمرکی اتفاق بیفتد. شبکه شارژ، خدمات پس از فروش، استاندارد تجهیزات شارژ، آموزش تعمیرکاران، تأمین قطعات و ایجاد بازار دست دوم برای خودروهای برقی، حلقههایی هستند که بدون آنها کاهش تعرفه اثر محدودی خواهد داشت.
اظهارنظر تازه وزیر صمت نشان میدهد دولت همچنان روی نرخ چهاردرصدی خودروهای تمامبرقی ایستاده است و این نرخ در سال ۱۴۰۵ مبنای حقوق ورودی این خودروها قرار گرفته است. حالا سؤال اصلی بازار دیگر فقط «تعرفه چقدر است؟» نیست؛ سؤال مهمتر این است که این چهار درصد تا چه اندازه در قیمت نهایی خودرو دیده خواهد شد.
اگر واردات با حجم بالا انجام شود، رقابت میان شرکتها شکل بگیرد و خودروها بدون توقفهای طولانی در گمرک به بازار برسند، اثر تعرفه پایین برای مصرفکننده قابل مشاهدهتر خواهد بود. اگر این زنجیره ناقص بماند، چهار درصد فقط یک عدد جذاب در جدول تعرفهها خواهد بود؛ عددی که روی کاغذ کوچک است، اما الزاماً فاصله قیمت خودرو برقی ایران و بازار جهانی را به همان اندازه کوچک نمیکند.
گزارش خطا
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
نظرسنجی
با کدام نرخ بنزین موافقید؟
