جنگ ایران مانند ویتنام نیست/ اعراب خلیج فارس در باتلاق اقتصادی گیر کردهاند
به گزارش سرویس بین الملل تابناک، اندیشکده شورای آتلانتیک آمریکا در مقالهای به بررسی هزینههای جنگ ایران برای کشورهای عربی خلیج فارس پرداخته است.
از نظر نویسنده هزینههای اقتصادی ناشی از این جنگ برای اعراب خلیج فارس حتی به زمان پس از صلح نیز کشیده خواهد شد.
همانطور که در مورد هر درگیری آمریکایی که بیش از زمان برنامهریزی شده طول بکشد، رایج است، تعداد فزایندهای از مفسران، جنگ ایران را با ویتنام مقایسه میکنند.
ابعاد این دو جنگ از نظر تلفات، زمان و هزینههای نظامی، بهویژه پیامدهای سیاسی، بهشدت متفاوت است؛ ویتنام باعث سقوط دو دولت در آمریکا شد، در حالی که تأثیر جنگ ایران بر انتخابات میاندورهای امسال هنوز نامشخص است. با این حال، وجه تشابه این قیاس، به موضوع هزینه و مدتزمان برمیگردد: چه کسی در نهایت هزینه جنگ را میپردازد و تا چه مدت پس از توقف حملات موشکی و ضربات سنگین؟
اما این جنگ برای آنکه به باتلاقی سیاسی بدل شود، لزوماً نیازی به تبدیل شدن به «ویتنامی دیگر» ندارد. این باتلاق، اقتصادی است و بر آستانه درب کشورهای حاشیه خلیج فارس فرود میآید؛ گروهی از کشورها که نه لزوماً این جنگ را انتخاب کردند، نه درباره آن رأی میدهند و نه هزینههای آن را پس از پایان جنگ، از ترازنامههای خود حذف خواهند کرد.
پنج هزینه در سراسر منطقه خلیج فارس و شرکای تجاری آن در حال انباشت است و هیچکدام در بازه زمانی که سیاستگذاران مد نظر دارند، از بین نخواهند رفت.
۱. انرژی
بسته شدن تنگه هرمز، قیمت نفت برنت را در ماه آوریل به نزدیک ۱۲۰ دلار در هر بشکه رساند و بسیاری از اقتصادهای واردکننده آسیایی تا هفته دوم درگیری، سوخت را سهمیهبندی کردند.
سریلانکا و پاکستان هفته کاری چهار روزه را معرفی کردند و بنگلادش تعطیلات دانشگاه و رمضان را به جلو انداخت.
اینها هزینههای سرسامآوری است که از طریق قیمتها به مصرفکننده منتقل میشود و بهمرور زمان کاهش مییابد.
هزینههای کشورهای خلیج فارس، سرمایهای است؛ چراکه منطقه باید برای بازسازی تأسیسات انرژی آسیبدیده هزینه کند و هم در بازسازی زیرساختهای لجستیکی موجود (در کوتاهمدت) و هم در سرمایهگذاری بر روی مسیرهای صادراتی جایگزین (در بلندمدت) سرمایهگذاری نماید تا امنیت بلندمدت خود را تضمین کند.
امروزه، تنگه هرمز در وضعیتی بین باز و بسته قرار دارد: آمریکا میگوید آبراه باز است، ایران میگوید بسته است و تردد، کسری از سطح پیش از درگیری است. در ۲۵ آگوست، تنها پنج کشتی باری از تنگه عبور کردند. تهدیدات و حملات حوثیها در تنگه بابالمندب نشان میدهد که دومین نقطه تنگ منطقه نیز اکنون درگیر شده است.
اختلال در تنگه هرمز، کشورهای حاشیه خلیج فارس را مجبور کرده است تا به گزینههای حملونقل ثانویه، از جمله خطوط لوله مانند خط لوله شرق-غرب عربستان و در برخی موارد، کامیونها، برای حفظ جریان انرژی متکی شوند.
تحت فشار قرار گرفتن همزمان دو کریدور حیاتی دریایی جهان، کشورهای حاشیه خلیج فارس و شرکای تجاریشان را مجبور خواهد کرد تا با این وضعیت، نه بهعنوان یک شوک موقت، بلکه بهعنوان ویژگی جدید محیط عملیاتی برخورد کنند و بر اساس آن سرمایهگذاری نمایند.
این به معنای تخصیص سرمایه به ظرفیت خطوط لوله، مخازن ذخیره و پایانههای صادراتی واقع در خارج از تنگه است. محدودیت امروز کشورهای خلیج فارس، تولید انرژی نیست؛ بلکه جابهجایی آن است. تا زمانی که سرمایهگذاری انجام نشود، هزینههای مستقیم انرژی، همراه با هزینههای غیرمستقیم مانند حملونقل و بیمه، به سطح پیش از درگیری باز نخواهد گشت.
۲. بازسازی
حملات ایران و حملات نیابتی، همزمان به زیرساختهای انرژی و آب در سراسر منطقه آسیب رسانده و انباشتی از هزینههای سرمایهای چندساله ایجاد کرده است که باید بلافاصله پس از هرگونه توافق صلح، یا حتی در خلال یک آتشبس پایدار، مورد توجه قرار گیرد.
این وضعیت، هیچ شباهتی به بازسازی پس از درگیریهایی که منطقه پیشتر مدیریت کرده، ندارد؛ جایی که خسارت وارده به یک کشور میتوانست در کوتاهمدت توسط ظرفیت یا منابع کشور همسایه جبران شود. این بار، بازسازی همزمان، تقاضای رقابتی برای یک منبع مشترک سرمایه خصوصی ایجاد خواهد کرد.
بر این اساس، کشورهای حاکم بر خلیج فارس باید سهم قابلتوجهی را مستقیماً تأمین مالی کنند. آنها منابع عظیمی از داراییهای حاکمیتی دارند که حدود شش تریلیون دلار برآورد میشود و میتوانند از آن استفاده کنند.
با این حال، این داراییها همگی نقد نیستند، به این معنی که سرمایهگذاران خصوصی و نهادی دقیقاً در همان زمانی که در حال تجدید ارزیابی ریسک خود در قبال منطقه هستند، فراخوانده خواهند شد.
دیدگاهها در مورد هزینه سرمایه، افقهای سرمایهگذاری و ریسک ژئوپلیتیک، واکنشپذیرتر به رویدادهای زمینی شده است و سرمایهگذاران روزانه اخبار و توییتهای سیاسی را دنبال کرده و برای یافتن موشکها و پهپادها، ترافیک هوایی را کنترل میکنند.
۳. گردشگری
این هزینه، کمترین نمود را در بازارهای سرمایه دارد، اما شاید سادهترین چیزی باشد که هنگام سوار شدن بر پرواز آخر هفته یا خروج از مناطق محبوبتر منطقه در شب، میتوان دید: گردشگری و سفرهای تجاری بهشدت کاهش یافته است.
به عنوان مثال، اشغال هتلهای دبی از ۸۴.۷ درصد در فوریه به حدود ۲۲.۸ درصد در اواسط مارس کاهش یافت. این رقم در عید فطر به ۸۲.۲ درصد بازگشت و سپس در ژوئن در اواخر دهه ۴۰ درصد تثبیت شد.
اشغال هتلهای ریاض نیز ۱۷.۹ درصد کاهش یافت و به ۴۹.۳ درصد رسید. چشمانداز ۲۰۳۰ عربستان سعودی، موقعیتیابی امارات به عنوان مرکز مالی منطقهای و قطب گردشگری، و استراتژی قطر پس از جام جهانی، همگی بر این فرض استوارند که مردم به آمدن ادامه خواهند داد.
با این حال، ارزیابی اینکه پیشبینیهای رشد باید چگونه تغییر کنند، در حالی که درگیری همچنان بین حملات نظامی و آتشبسهای موقت در نوسان است، غیرممکن است – اگرچه به نظر میرسد آمریکا در حال حاضر عمدتاً به سمت فشار اقتصادی تغییر جهت داده است. آزمون اصلی اکنون، در پایان تابستان فرا میرسد، زمانی که ساکنان معمولاً بازمیگردند و مدارس پر میشوند.
با ادامه درگیری، این رکود ممکن است تا پاییز ادامه یابد و برخی ساکنان در خارج از کشور بمانند، جایی که شرایط شغلی و خانوادگیشان اجازه میدهد.
بازگرداندن اعتماد بازدیدکنندگان، از بازسازی هر پایانه هوایی آسیبدیده دشوارتر است. اگر این اعتماد بازنگردد، درآمد کمتری برای کمک به پوشش هزینههای بازسازی مذکور در اختیار کشورهای خلیج فارس خواهد بود.
۴. سرمایه
ارزیابی این هزینه به سه روش قابل بررسی است. نخست، اینکه سرمایه جابهجا شده است، اما نه در جایی که ابتدا به دنبال آن میگردید.
دولتهای خلیج فارس در طول درگیری به استقراض ادامه دادهاند، اسپردهای آنها بهطور قابلتوجهی افزایش نیافته و دسترسی آنها به بازارهای بینالمللی همچنان حفظ شده است.
به عنوان مثال، بحرین در ۴ ژوئن، یک میلیارد دلار اوراق قرضه دهساله با بازده ۷.۱۲۵ درصد منتشر کرد که اندکی بالاتر از بازده ۷.۱ درصدی اوراق دوازدهسالهای است که یک ماه پیش از جنگ منتشر شده بود.
هزینه، در عوض، بر دوش ناشرانی افتاده است که پشتوانه ترازنامه دولتی ندارند. انتشار صکوک شرکتی و عرضههای اولیه سهام (IPO) تا حد زیادی متوقف شده است. سال گذشته، ۴۴ عرضه جدید در بورس عربستان انجام شد، در حالی که امسال تاکنون تنها هشت مورد بوده است.
برای شرکتهای قوی، قراردادهای خصوصی (Private Placements) هنوز به عنوان جایگزینی برای انتشار عمومی انجام میشود، اما در سطحی نه نزدیک به پیشبینیهای پیش از درگیری. برای شرکتهای درجه دوم، پنجره تأمین سرمایه بهشدت محدود شده است.
دوم، سرمایهگذاران خصوصی روزانه و با توجه به باز و بسته شدن مقطعی تنگه هرمز و ادامه حملات موشکی و پهپادی، در حال تجدید ارزیابی ریسک منطقهای هستند.
بسیاری از کمیتههای سرمایهگذاری، همچنان از بررسی هرگونه فرصت سهام و بدهی در منطقه خودداری میکنند. برای آنهایی که هنوز آماده همکاری هستند، تأیید برگههای شرایط (Term Sheet) زمان بیشتری میبرد و عموماً به نرخ بهره بالاتر و شرایط میثاق (Covenant) سختتری برای جبران ریسک نزولی بیشتر نیاز دارند.
در کار مشاورهای خودم در منطقه، این تغییر خود را به صورت افزایش قیمتگذاری، میثاقهای احتمالی و کاهش تعداد وامدهندگان مایل به مشارکت در معاملات خلیج فارس نشان میدهد.
سوم، حق بیمهها همچنان بالا هستند، بهویژه برای ترانزیت از طریق تنگه هرمز، در حالی که سفرهای هوایی توسط شرکتهای هواپیمایی خارج از منطقه تا حد زیادی متوقف شده است. این تا حدی یک شوک خارجی است که در کوتاهمدت در قیمتگذاری بازار جهانی جذب میشود.
در حالی که جهان یک بار مالیات «ریسک» را میپردازد، کشورهای خلیج فارس احتمالاً دو بار آن را میپردازند: یک بار برای هر چیزی که از منطقه صادر میکنند و بار دیگر برای هر چیزی که وارد میکنند.
اگر اختلالات ژئوپلیتیکی به ویژگی دائمی قیمتگذاری در منطقه تبدیل شود، هزینه سرمایه تعدیلشده با ریسک میتواند برای مدت طولانیتری بالا بماند، بهویژه اگر مسیرهای حملونقل جدید برای انرژی و سایر منابع باید خریداری، ساخته یا توسعه داده شوند.
۵. صرف «عدماطمینان»
نبود جدول زمانی برای «بازگشت به وضع عادی» همراه با ناتوانی در تعریف «وضع عادی جدید»، محیطی از عدماطمینان ایجاد کرده است که خود هزینههایی به همراه دارد.
بازارها میتوانند ریسک را قیمتگذاری کنند - ریسک سرمایهای، عملیاتی یا ... -، زیرا ریسک دارای احتمالات است. اما بازارها نمیتوانند عدماطمینان را قیمتگذاری کنند، زیرا احتمالات ناشناخته یا حتی نامحدود هستند، بسته به اینکه از چه کسی بپرسید.
این خود یک هزینه است که به دو صورت قابل مشاهده است: یا با اعمال صرف «عدماطمینان» بر قیمتگذاری، یا با ایجاد تأخیر به دلیل تردید، زیرا دامنه نتایج نامحدود به نظر میرسد. برای مثال، در حملونقل، مسیر حرکت به وضوح دور شدن از وابستگی به تنگه هرمز است، اما مقصد نهایی تنها تا حدی تعریف شده است، بهویژه اگر تنگه بابالمندب همچنان در معرض خطر باشد.
کشورهای خلیج فارس در حال بازنویسی برنامههای خود هستند و در طول درگیری توانایی خود را برای واکنش سریع نشان دادهاند. با این حال، آنها همچنان باید با چالش عملی نشان دادن به بازارها روبهرو شوند که آینده اقتصادی جدید منطقه چگونه خواهد بود، فرصتهای سرمایهگذاری خارجی کجا هستند و سرمایهگذاران چگونه میتوانند دوباره منابع مالی و عملیاتی خود را با سرعت به کار گیرند.
درگیریهای نظامی در بازههای زمانی سیاسی به پایان میرسند. اما اقتصادها و سرمایهها با سرعت متفاوتی حرکت میکنند. سوال برای کشورهای خلیج فارس این است که منطقه چقدر سریع میتواند وضع عادی جدید را تعریف کرده و خود را با آن تطبیق دهد، پیش از آنکه پیامدهای اقتصادی به نوعی «ویتنام» خودشان تبدیل شود: میراث تعیینکننده درگیریای که بیش از حد طول کشید.
