اقتصاد چندنرخی، بلای جان و مال ایرانی!/ رانت و فساد از کجا جوانه می‌زند؟

به گزارش سرویس انرژی تابناک، اقتصاد ایران سال‌هاست با پدیده «چند نرخی» بودن کالاها زندگی می‌کند؛ از بنزین و گازوئیل گرفته تا دلار، خودرو، آرد، روغن، برق و گاز. این اقتصاد چند نرخی به بلای جان و مال مردم ایران بدل شده و خواب را از چشم آنها ربوده است.

چندنرخی بودن در اصل ممکن است فساد نباشد و دولت برای حمایت از خانوار‌های کم‌درآمد، جلوگیری از یک شوک قیمتی یا تأمین یک کالای ضروری، قیمت ترجیحی تعیین کند اما مسئله از جایی شروع می‌شود که فاصله قیمت‌ها زیاد شود، دسترسی به قیمت ارزان محدود باشد و امکان انتقال یا معامله این امتیاز هم وجود داشته باشد. در این نقطه، اقتصاد یک بازار دوم هم پیدا می‌کند؛ بازاری که در آن گاهی خود کالا چندان مهم نیست و چیزی که ارزش پیدا می‌کند، راه رسیدن به قیمت ارزان است.

وقتی «ارزانی» رانت و کالا شده!

وقتی بنزین با دو یا سه نرخ عرضه شود بخشی از مردم سهمیه‌ای با قیمت پایین‌تر دارند و مصرف مازاد با نرخ بالاتری عرضه می‌شود. روی کاغذ، این مدل قرار است هم یارانه را حفظ کند و هم مصرف را کنترل کند اما ساختار یارانه یک نکته مهم دارد: یارانه‌ای که به هر لیتر بنزین وصل شده، هرچه مصرف بیشتر شود، بیشتر هم می‌شود.

خانواری که خودرو کم‌مصرف دارد و ماهانه ۵۰ لیتر بنزین می‌زند، از یارانه ۵۰ لیتر استفاده می‌کند. خانواری که خودروی پرمصرف دارد و چند برابر آن سوخت مصرف می‌کند، یارانه بیشتری هم می‌گیرد. همین منطق درباره برق و گاز هم وجود دارد. مشترکی که مصرفش پایین است و مشترکی که چند برابر او مصرف می‌کند، هر دو از انرژی یارانه‌ای استفاده می‌کنند اما ارزش یارانه‌ای که دریافت می‌کنند یکسان نیست. در چنین مدلی، حمایت اجتماعی کم‌کم می‌تواند به پاداش مصرف بیشتر تبدیل شود.

این تفاوت کوچکی نیست. حمایت اجتماعی یعنی منابع عمومی بیشتر به کسی برسد که بیشتر به آن نیاز دارد اما یارانه قیمتی ممکن است منابع بیشتری را نصیب کسی کند که بیشتر مصرف می‌کند. شبیه این است که دو خانواده پای یک سفره بنشینند، اما اندازه سهم هر کس براساس تعداد بشقاب‌هایی باشد که پر کرده، نه براساس اندازه نیازش.

رانت کجا سبز می‌شود؟

رانت معمولاً جایی ظاهر می‌شود که بین دو قیمت، فاصله‌ای واقعی وجود داشته باشد اما فقط وجود دو قیمت کافی نیست. سه عامل وقتی کنار هم قرار می‌گیرند، یعنی فاصله قیمت، دسترسی محدود و امکان انتقال امتیاز که با هم تجمیع شوند، خطر جدی‌تر می‌شود؛ این یعنی اگر یک کالا در بازار ۱۰۰ هزار تومان باشد و گروهی بتوانند آن را ۳۰ هزار تومان بخرند، آن ۷۰ هزار تومان اختلاف دیگر فقط یک عدد روی کاغذ نیست؛ یک منفعت اقتصادی واقعی است. اگر خریدار همان کالا را مصرف کند، ممکن است سیاست حمایتی به هدفش رسیده باشد اما اگر بتواند کالا یا حق خرید ارزان را به دیگری منتقل کند، ارزش این دسترسی خودش وارد بازار می‌شود.

در بازار ارز، دریافت دلار ارزان می‌تواند چنین وضعیتی ایجاد کند. در بازار خودرو، فاصله قیمت کارخانه و بازار، خودِ امکان خرید از کارخانه را ارزشمند می‌کند. در بازار سوخت، سهمیه و دسترسی به قیمت پایین‌تر می‌تواند محل شکل‌گیری منفعت باشد. اینجاست که انگیزه آدم‌ها هم تغییر می‌کند. وقتی سود گرفتن از «دسترسی» آسان‌تر از سود گرفتن از «تولید» باشد، طبیعی است که بخشی از سرمایه و انرژی اقتصاد به سمت واسطه‌گری، مجوز گرفتن و پیدا کردن راه‌های دسترسی منحرف شود. به زبان ساده، وقتی دولت کالایی را ارزان‌تر از ارزش واقعی آن عرضه می‌کند اما نمی‌تواند آن را آزادانه و یکسان در اختیار همه بگذارد، یک صف شکل می‌گیرد و هرجا صفی برای یک امتیاز وجود داشته باشد، راه‌های دور زدن صف هم پیدا می‌شوند.

بنزین چندنرخی در پوست و گوشت هر ایرانی!

بنزین یکی از روشن‌ترین نمونه‌های اقتصاد چندنرخی است چون تقریباً همه مردم مستقیم یا غیرمستقیم با آن سروکار دارند. کارت سوخت در ظاهر فقط وسیله‌ای برای دریافت سهمیه است اما در عمل می‌تواند کلید دسترسی به قیمت پایین‌تر باشد. هرچه فاصله میان نرخ‌ها بیشتر شود، ارزش این کلید نیز بیشتر می‌شود. اینجا مسئله فقط قیمت بنزین نیست. باید مسیر سوخت را دید.

پالایشگاه تا شرکت پخش، جایگاه تا کارت سوخت و کارت سوخت تا باک خودرو. اگر این زنجیره شفاف نباشد، سهمیه می‌تواند از مسیر اصلی خود منحرف شود. بخشی از سوخت شاید به مصرف واقعی برسد، بخشی در بازار غیررسمی بچرخد و بخشی هم سر از قاچاق دربیاورد. در چنین شرایطی، یارانه‌ای که قرار بوده هزینه سفر و حمل‌ونقل مردم را پایین بیاورد، ممکن است برای عده‌ای به فرصت کسب سود تبدیل شود.

در پرونده بنزین چه کسی واقعاً از اختلاف قیمت‌ها سود می‌برد؟ مصرف‌کننده‌ای که سهمیه می‌گیرد؟ واسطه‌ای که دسترسی اضافه پیدا می‌کند؟ یا شبکه‌ای که می‌تواند سوخت را از بازار داخلی به بازار گران‌تر بیرونی منتقل کند؟ جواب این سوال را باید در داده‌های واقعی مصرف، سهمیه و قاچاق پیدا کرد، نه فقط در نطق‌های بی‌تپق سیاسی و اقتصادی!

دلار و خانه‌ای روی آب!

در بازار ارز مسئله بزرگ‌تر و شبکه پیچیده‌تر است. وقتی یک دلار با چند نرخ مختلف عرضه می‌شود، همه دلار‌ها در بازار جهانی همان دلارند، اما ارزش اقتصادی دسترسی به نرخ ارزان‌تر برای همه یکسان نیست. اگر واردکننده‌ای ارز ترجیحی بگیرد و این تفاوت به کاهش قیمت کالای نهایی برسد، سیاست می‌تواند هدف حمایتی داشته باشد. اما اگر کالا با نرخ بازار عرضه شود و منفعت ارز ارزان در میانه زنجیره باقی بماند، اختلاف قیمت عملاً تبدیل به رانت می‌شود. در چنین شرایطی، چیزی که برای برخی شرکت‌ها اهمیت پیدا می‌کند، نه کیفیت محصول و نه بهره‌وری، بلکه گرفتن سهمیه ارز ارزان است.

این همان جایی است که اقتصاد از مسیر اصلی خود خارج می‌شود. به جای اینکه بنگاه برای تولید بهتر رقابت کند، ممکن است برای گرفتن یک امتیاز دولتی رقابت کند. در اقتصاد سالم، سود باید بیشتر از تولید ارزش بیاید؛ در اقتصاد چندنرخیِ بدطراحی‌شده، ممکن است سود از نحوه دسترسی به منابع عمومی حاصل شود.

خودرو؛ صف‌بازی روی اعصاب و روان ایرانی!

بازار خودرو مثال جالب و البته عجیب‌تری است. مردم سال‌هاست در چرخه‌ی معیوب «قیمت درب کارخانه و بازار» گیر کرده‌اند و شاهد چه بازی‌های کثیفی که نبوده‌اند. چه رانت‌خواری‌هایی که اتفاق افتاده و چه کلاه‌هایی که از سرها برداشته شده! چراکه در چنین بازاری عده‌ای خودرو را نه برای استفاده بلکه فقط برای استفاده از همین فاصله قیمت خریداری می‌کردند که چنین اوضاع بلبشویی در بازار خودرو حاکم شده است.

مشکل زمانی جدی‌تر می‌شود که عرضه محدود باشد و قیمت نیز دستوری تعیین شود. در این حالت بخشی از تقاضا از مصرف واقعی جدا می‌شود و وارد بازی واسطه‌گری می‌شود. یعنی سیاستی که قرار بوده به خریدار کمک کند، ممکن است در عمل بخشی از ارزش خود را به کسی بدهد که به سهمیه، قرعه‌کشی یا کانال دسترسی زودتر دسترسی دارد. این منطق در بازار‌های دیگر نیز تکرار می‌شود؛ هرجا چیزی ارزان‌تر از قیمت بازار عرضه شود و دسترسی به آن محدود باشد، خودِ دسترسی می‌تواند ارزش پیدا کند.

یارانه کالاهای اساسی در کدام حلقه نشت می‌کند؟

در کالا‌های اساسی، داستان کمی متفاوت، اما از نظر نتیجه مشابه است. دولت ممکن است ارز یا یارانه را در ابتدای زنجیره به واردکننده یا تولیدکننده بدهد اما کالا تا رسیدن به سفره مردم چندین مرحله را طی می‌کند؛ واردات، تولید، بسته‌بندی، حمل‌ونقل، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی. در هر مرحله، امکان تغییر قیمت و ایجاد منفعت وجود دارد. در نتیجه، فقط دانستن حجم یارانه کافی نیست. باید معلوم باشد که این یارانه در طول مسیر چه سرنوشتی پیدا کرده است. اگر دولت یارانه‌ای پرداخت کرده، باید بتواند نشان دهد چه مقدار از آن در نهایت به کاهش قیمت برای مصرف‌کننده تبدیل شده و چه مقدار در زنجیره جذب شده یا در طول مسیر «نشت یارانه» داده است.

چندنرخی، معظلی جهانی!

کشور‌های مختلف در دوره‌های مختلف از قیمت ترجیحی، سهمیه، تعرفه پلکانی و حمایت هدفمند استفاده کرده‌اند پس مسئله ایران صرفاً «چند نرخی» نیست. مسئله این است که چرا قیمت‌ها متفاوت شده‌اند، چه کسی به قیمت پایین‌تر دسترسی دارد و این اختلاف قیمت چگونه کنترل می‌شود. ممکن است دو نرخ کاملاً منطقی باشند؛ مثلاً برای مصرف پایه یک قیمت حمایتی تعیین شود و برای مصرف بالاتر نرخ بیشتری اعمال شود. این مدل می‌تواند هم عدالت بیشتری داشته باشد و هم مصرف را کنترل کند اما اگر تفاوت قیمت خیلی بزرگ باشد، دریافت‌کنندگان قیمت ارزان محدود باشند و امکان انتقال این امتیاز هم وجود داشته باشد، خطر رانت بالا می‌رود.

از تار‌های رانت تا شکار مفسد

رانت‌خوری معمولاً یک‌شبه اتفاق نمی‌افتد. اول اختلاف قیمت ایجاد می‌شود. بعد سهمیه می‌آید. بعد دسترسی محدود می‌شود. بعد اطلاعات کامل در اختیار همه نیست. در مرحله بعد، مجوز و رابطه اهمیت پیدا می‌کند و در نهایت شبکه‌ای شکل می‌گیرد که هر حلقه، حلقه بعدی را تغذیه می‌کند. در چنین ساختاری حتی اگر یک فرد متخلف دستگیر شود، خود مسئله تمام نمی‌شود. اگر شکاف قیمت، سهمیه محدود و امکان انتقال امتیاز همچنان پابرجا باشد خیلی زود جای آن فرد را شخص دیگری پر خواهد کرد. به همین دلیل مبارزه با فساد فقط شکار مفسد نیست؛ بستن راهی است که از آن رانت وارد اقتصاد می‌شود.

نیاز فوری به نسخه اصلاحی 

اولین قدم، کم‌کردن شکاف‌های قیمتی غیرضروری است اما نه با یک شوک ناگهانی. اگر قیمت انرژی یا کالا‌های اساسی قرار است اصلاح شود، حمایت از خانوار‌های آسیب‌پذیر باید هم‌زمان تقویت شود. به جای اینکه کالای ارزان به همه داده شود می‌توان بخشی از حمایت را مستقیم به کسانی رساند که واقعاً به آن نیاز دارند. قدم بعدی شفاف‌شدن مسیر یارانه است. منابع عمومی باید از لحظه تخصیص تا لحظه مصرف قابل ردیابی باشند. سهمیه هم باید تا حد امکان به مصرف واقعی متصل شود.

در بنزین و گازوئیل، پیمایش خودرو، نوع فعالیت و میزان مصرف منطقی می‌تواند پایه تخصیص قرار بگیرد. در حمایت‌های صنعتی و کشاورزی نیز مصرف واقعی و عملکرد بنگاه باید مبنا باشد. هم‌زمان باید از تعداد مجوز‌ها و امضا‌های طلایی کاست. هرجا ورود به یک بازار به چندین مجوز و تأیید وابسته باشد، «رابطه» ارزش اقتصادی پیدا می‌کند اما مهم‌تر از همه، سیاستگذار باید ثبات داشته باشد. مردم و بنگاه‌ها باید بدانند قواعد بازی قرار نیست هر چند ماه یک‌بار تغییر کند.

برچیدن بساط امتیازات ویژه!

اقتصاد چندنرخی را نمی‌توان با یک نسخه ساده درمان کرد. حمایت از خانوارهای کم‌درآمد، کنترل شوک‌های قیمتی و حمایت از کالاهای ضروری همچنان می‌تواند بخشی از سیاست اقتصادی باشد اما حمایت زمانی اثربخش است که به هدف برسد. اگر یارانه به جای آن‌که ابزار حمایت باشد، به مجوزی برای خرید ارزان‌تر، فروش گران‌تر یا کسب سود از اختلاف قیمت تبدیل شود، سیاست حمایتی از مسیر اصلی خود خارج شده است.

اقتصاد سالم قرار نیست همه را به یک قیمت واحد در همه شرایط مجبور کند؛ قرار است امتیاز اقتصادی را از رابطه و دسترسی خاص جدا کند و دوباره رقابت را به سمت تولید و بهره‌وری برگرداند. شاید مهم‌ترین اصلاح همین باشد که در اقتصاد ایران، «ارزان‌تر خریدن» دیگر سودآورتر از «بهتر تولید کردن» نباشد. هرجا این معادله برعکس شود، رانت ضعیف‌تر، فساد پرهزینه‌تر و منابع اقتصادی آزادتر خواهند شد.