صندوق ملی مسکن یا باشگاهی برای حقوق‌بگیران/ جریمه‌های میلیاردی بانک‌ها کجا رفت؟ + جوابیه

ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، جریمه‌های سنگینی برای بانک‌هایی پیش‌بینی کرده بود که تسهیلات مسکن نمی‌دادند، اما حقیقت تلخ این است که از سال ۱۴۰۰ تا امروز، حتی یک ریال بابت این جریمه‌ها به حساب صندوق واریز نشده است. حبیب قاسمی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی تابناک، پرده از ناکارآمدی‌های ساختاری این صندوق برداشت  که در ادامه این گزارش، جزئیاتی از جریمه‌های پرداخت نشده بانک‌ها و ناکارآمدی وام‌های ۸۵۰ میلیونی را می خوانید. 

خسرو مختاری، رییس هیات عامل صندوق ملی مسکن اخیرا چندی پیش اعلام کرد: رویکرد صندوق تغییر کرد و مقرر شد تسهیلات به‌صورت قرض‌الحسنه، مستقیماً به خود متقاضیان پرداخت شود، نه اینکه در اختیار مجریان پروژه‌ها قرار گیرد ضمن اینکه سرانه تسهیلات دو برابر شد و برای هر متقاضی در پروژه‌های ثبت‌شده ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت که بانک مسکن به‌عنوان بانک عامل، پرداخت این تسهیلات را از محل منابع صندوق بر عهده گرفته است و در حال حاضر یک همت (۱۰۰۰ میلیارد تومان) اعتبار برای این موضوع اختصاص داده شده است و به محض توزیع این اعتبارات، منابع پشتیبان نیز تزریق خواهد شد.

کجاست پولی که باید به خانه مردم می‌رسید؟

حبیب قاسمی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در واکنش به تغییر موضع صندوق ملی مسکن به خبرنگار اقتصادی تابناک گفت: این طرح اثرگذاری چندانی نخواهد داشت؛ چراکه مبلغ یک همت نهایتا نفری ۱۰ میلیون تومان به متقاضیان برسد که مشکلی را از متقاضیان مسکن حل نخواهد کرد، ضمن اینکه صندوق ملی مسکن تاکنون هیچ کمکی به حل موضوع مسکن نکرده است .

نماینده مردم شهرضا و دهاقان در مجلس تاکید کرد: طبق ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانک‌های عامل موظف بودند ۲۰ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند. در صورت عدم تخصیص، جریمه‌ای معادل ۲۰ درصد به عنوان مالیات از طریق سازمان امور مالیاتی وصول و به حساب صندوق ملی مسکن واریز می‌شد، اما نکته مهم این است که از سال ۱۴۰۰ تاکنون، عملاً هیچ مبلغی بابت این جریمه‌ها به صندوق واریز نشده است. 

او بیان کرد: صندوق ملی مسکن به جای ایفای نقش کاربردی، به یک نهاد «تشریفاتی» تبدیل شده است که تنها برای پرداخت حقوق و مزایای مدیریتی به برخی افراد به کار می‌رود و عملکرد واقعی در راستای اهدافش ندارد؛ البته بهتر است که به جای واگذاری جمعی، زمین‌ها به صورت فردی و بر اساس حد نصاب هر شهر واگذار شود و وام‌ها مستقیماً به خود افراد پرداخت شود. 

وقتی وام‌های دولتی در برابر قیمت خانه‌ها «ناچیز» می‌شوند!

قاسمی تاکید کرد: با وجود ابلاغ شورای عالی مسکن، بانک مرکزی تا همین چند روز پیش دستور پرداخت وام‌های ۸۵۰ میلیون تومانی را صادر نکرده بود و حتی با پرداخت این مبلغ، به دلیل تورم شدید و قیمت‌های بالای مسکن که در بسیاری از شهرها کمتر از ۲ میلیارد تومان نیست، این مبلغ برای دهک‌های پایین و ساختمان‌های حمایتی ناکافی است.

عضو کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: متاسفانه صندوق ملی مسکن تبدیل به امری تشریفاتی شده و کارایی این صندوق محدود شده به اینکه شخصی مدیر عامل بشود یا حقوق هیات مدیره دریافت کنند یا پستی بگیرند  که به نظر می رسد آقای مختاری صندوق ملی مسکن هم از بنده رنجیده خاطر شود اما بد نیست که پس از چند سال عملکرد این صندوق و اقداماتی که در راستای مسکن انجام شده است با دقت بیشتری بررسی شود . 

او ادامه داد: در بودجه جاری، مبلغ ۸ هزار میلیارد تومان (۸ همت) برای مسکن حمایتی دهک‌های ۱ تا ۴ پیش‌بینی شده است و پیشنهاد شده بخشی از این اعتبار در قالب حمایت‌های صندوق ملی مسکن باشد تا افرادی که توان «خودیاری» یا «آورده شخصی» ندارند، بتوانند واحد خود را تکمیل کنند که به دلیل عدم تطابق اقساط وام‌ها با قدرت خرید واقعی اقشار ضعیف، مردم در بازپرداخت دچار مشکل هستند که پیشنهاد شد که بازپرداخت‌ها به جای ۲۴ ماه، به صورت ۳۶ ماهه (قرض‌الحسنه) باشد تا فشار مالی از روی دوش متقاضیان برداشته شود. 

اما پس از انتشار این گزارش روابط عمومی صندوق ملی مسکن جوابیه ای را ارائه کرد که درادامه آن را می خوانید: 

صندوق ملی مسکن براساس قانون و با هدف ایجاد یک سازوکار پایدار برای تأمین و تجهیز منابع مالی بخش مسکن، حمایت از برنامه‌های مسکن حمایتی و کمک به اجرای سیاست‌های دولت در حوزه تأمین مسکن تشکیل شده است اما این صندوق قرار نیست جایگزین دستگاه‌های سیاست‌گذار، برنامه‌ریز، بانک‌ها، وزارتخانه‌ها یا مجریان پروژه‌های مسکن باشد؛ بلکه مأموریت اصلی آن تجمیع، تجهیز، تخصیص و هدایت منابع مالی برای تحقق اهداف و برنامه‌های مصوب بخش مسکن است.

از این منظر، ارزیابی عملکرد صندوق نیز باید بر اساس مأموریت قانونی، منابع در اختیار، مصوبات مراجع ذی‌صلاح و برنامه‌های ابلاغی صورت گیرد و نمی‌توان عدم تحقق منابعی که حسب قانون باید از محل‌های دیگری تأمین و به صندوق واریز شود را به حساب عملکرد صندوق گذاشت.

اما یکی از موضوعات مطرح‌شده در گفت‌وگوی مذکور، عدم واریز منابع حاصل از جرایم موضوع ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن به حساب صندوق ملی مسکن است. روابط عمومی صندوق ضمن تأکید بر اهمیت تأمین منابع قانونی صندوق اعلام می‌کند که عدم وصول یا واریز یک منبع قانونی، به معنای عدم انجام وظایف صندوق یا ناکارآمدی آن نیست. منابع صندوق تابع احکام قانونی و سازوکارهای پیش‌بینی‌شده در قوانین و مقررات است و هرگونه ارزیابی درباره میزان منابع قابل استفاده صندوق باید با لحاظ منابع بالفعل و قابل تخصیص صورت گیرد.

بدیهی است صندوق ملی مسکن نیز معتقد است توسعه پایدار بخش مسکن نمی‌تواند صرفاً بر منابع حاصل از جرایم و روش‌های سلبی استوار باشد و باید از ظرفیت‌های ایجابی، منابع پایدار، ابزارهای مالی و ظرفیت‌های قانونی برای تقویت عرضه و حمایت هدفمند از تقاضا استفاده کرد.

تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی؛ تنها برای پروژه‌های با پیشرفت بیش از 80 درصد

یکی از نکات مهمی که در گفت‌وگوی منتشرشده نیازمند اصلاح و شفاف‌سازی است، نحوه محاسبه و جامعه هدف تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی صندوق ملی مسکن است که این تسهیلات قرار نیست به همه متقاضیان مسکن یا به صورت سرانه و عمومی پرداخت شود.

بر اساس رویکرد جدید صندوق، منابع اختصاص‌یافته برای این تسهیلات در چارچوب سامانه «تم» و برای ذی‌نفعان نهایی پروژه‌های مسکن حمایتی که پروژه آنها به پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد رسیده است، برای کمک به تکمیل و تحویل سریع واحدهای مسکونی به متقاضیان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

بنابراین، محاسبه اعتبار یک‌همتی بر مبنای تقسیم آن میان تمامی متقاضیان و رسیدن به رقمی مانند ۱۰ میلیون تومان برای هر فرد، اساساً با سازوکار طراحی‌شده برای این تسهیلات منطبق نیست. ضمنا منابع صندوق نزد بانک‌های عامل یک همت نیست و متناسب با نیاز به حساب اختصاص یافته تزریق می‌گردد.

مبنای سیاست صندوق این است که برای هر ذی‌نفع نهایی واجد شرایط، حسب نیاز و در چارچوب ضوابط مربوط، تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان تسهیلات قرض‌الحسنه اختصاص یابد و در صورت نیاز، منابع از طریق بانک عامل در اختیار ذی‌نفعان قرار گیرد.

هدف از این اقدام، توزیع عمومی یک اعتبار محدود میان تعداد زیادی از متقاضیان نیست؛ بلکه تکمیل واحدهایی است که بخش عمده عملیات ساخت آنها انجام شده و با تأمین موثر نیاز مالی در مراحل نهایی می‌توان آنها را به مرحله تکمیل و تحویل رساند.

اولویت صندوق؛ تکمیل ۱۶۰ هزار واحد مسکونی براساس سیاست معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی

رویکرد فعلی صندوق ملی مسکن بر این اساس است که منابع محدود و در دسترس، به صورت هدفمند و اثربخش در پروژه‌هایی هزینه شود که امکان تکمیل و تحویل آنها به متقاضیان بیشتر است که در همین چارچوب، سامانه «تم» و تکمیل حدود ۱۶۰ هزار واحد مسکونی افتتاحی امسال که برنامه‌ریزی و ساماندهی آنها در معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی انجام شده است، در اولویت حمایت‌های صندوق قرار دارد و این تغییر رویکرد با هدف افزایش اثربخشی منابع صندوق و جلوگیری از رسوب منابع در مراحل اولیه و گردش سریع و موثر منابع پروژه‌ها صورت گرفته است.

افزایش صددرصدی سقف تسهیلات و تغییر جامعه هدف

یکی از اقدامات انجام‌شده در رویکرد جدید صندوق، افزایش صددرصدی سقف تسهیلات از ۱۰۰ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان و همچنین تغییر جهت پرداخت از مجریان پروژه به سمت ذی‌نفعان نهایی است که موجب تحرک پروژه‌ها شده است.

به عبارت دیگر، سیاست صندوق همزمان با افزایش میزان تسهیلات، افزایش اثربخشی آن از طریق هدایت به حلقه‌های پایانی زنجیره ساخت و بهره‌مندی سریع ذی‌نفع نهایی واحد مسکونی از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده است.

صندوق ملی مسکن و رویکرد اصلاحی جدید

صندوق ملی مسکن از نقد، آسیب‌شناسی و ارزیابی کارشناسی استقبال می‌کند و اتفاقاً معتقد است نهادهای تخصصی و نظارتی می‌توانند با بررسی عملکرد دوره‌های مختلف، به اصلاح مسیر و ارتقای کارآمدی این نهاد کمک کنند اما با این حال، نسبت دادن عناوینی نظیر «تشریفاتی بودن» یا «باشگاه حقوق‌بگیران» به یک نهاد قانونی نوپا که برای کمک به حل مشکلات سنواتی تشکیل شده، بدون ارائه مستندات و بررسی گزارش‌های عملکرد، نمی‌تواند مبنای ارزیابی کارشناسی قرار گیرد.

آنچه امروز برای صندوق اهمیت دارد، نتیجه اقدامات و میزان اثرگذاری منابع بر حل مسائل واقعی بخش مسکن در همسویی کامل با مصوبات شورای عالی مسکن و وزارت راه و شهرسازی است که در همین راستا، رویکرد مدیریتی فعلی صندوق بر چند محور اساسی استوار شده است:  ۱. اعطای تسهیلات به ذی‌نفعان نهایی با هدف حصول اطمینان از تکمیل و تحویل واحدهای مسکونی؛ ۲. افزایش صددرصدی سقف تسهیلات و رساندن آن به ۲۰۰ میلیون تومان برای ذی‌نفعان واجد شرایط پروژه‌های بالای ۸۰ درصد پیشرفت؛ ۳. تمرکز بر سامانه «تم» به عنوان پنجره واحد برای کمک به گروه‌ها و جوامع حمایتی و تکمیل پروژه‌های اولویت‌دار و به‌ویژه حدود ۱۶۰ هزار واحد مسکونی مورد برنامه‌ریزی معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی؛ ۴. ظرفیت‌سازی و تقویت نظام عرضه از طریق حمایت از زنجیره تولید مسکن و استفاده هدفمند از منابع صندوق برای سازندگان خوشنام و معتبر؛ ۵.  نظم‌بخشی به سمت تقاضا و هدایت حمایت‌ها به ذی‌نفع واقعی و نهایی مسکن، با توانمندسازی و پس اندازگری متقاضیان در چارچوب اسناد بالادستی و مصوبات مراجع ذی‌صلاح.

ضرورت ارزیابی عملکرد بر اساس اسناد و خروجی‌های واقعی

صندوق ملی مسکن از هرگونه بررسی کارشناسی، نظارتی و مستقل درباره عملکرد خود استقبال می‌کند و معتقد است بهترین معیار برای قضاوت درباره عملکرد یک نهاد، اسناد، گزارش‌های مالی، میزان منابع تجهیزشده، میزان منابع تخصیص‌یافته، پروژه‌های تحت حمایت و خروجی‌های واقعی آن بویژه مخاطبان اقدامان صندوق است.

از این‌رو، روابط عمومی صندوق ملی مسکن آمادگی دارد با تبیین رویکردها، اقدامات و عملکرد صندوق مبتنی بر آسیب‌شناسی و مستندات موجود، زمینه طرح و بررسی این عملکرد در جامعه نخبگانی را فراهم آورد و از نظرات ارشادی و نقدهای منصفانه صاحب‌نظران استقبال کند. همچنین، ارزیابی عملکرد صندوق و بررسی اقدامات آن، بر پایه اطلاعات دقیق، مستند و قابل استناد، می‌تواند مبنای مناسبی برای ارتقای شفافیت، اصلاح فرآیندها و بهبود عملکرد این نهاد قرار گیرد.

در نهایت، صندوق ملی مسکن ضمن احترام به دیدگاه‌های نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و داشتن دغدغه مشترک برای حل مسائل مردم، تأکید می‌کند که رویکرد جدید صندوق، عبور از اقدامات پراکنده موردی و حرکت به سمت تخصیص هدفمند و نظام‌مند منابع، حمایت از ذی‌نفع نهایی با اصابت به هدف دقیق، تکمیل پروژه‌های با پیشرفت بالا و زمینه‌سازی برای تحول در بخش مسکن است.

بر این اساس، تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی نیز نه یک پرداخت عمومی و سرانه، بلکه ابزاری هدفمند برای کمک به تکمیل واحدهای مسکونی واجد شرایط و رساندن پروژه‌های بالای ۸۰ درصد پیشرفت به مرحله نهایی و تحویل به مردم است؛ اقدامی کوچک و آغازین رویکردی که صندوق ملی مسکن آن را در چارچوب مأموریت قانونی خود و در راستای تحقق هدف نهایی سیاست‌های حمایتی مسکن در طرح تحول در شیوه‌های تامین مالی و افزایش سهم تسهیلات ارزان قیمت و موثر دارد.