گزيده سرمقاله روزنامههاي صبح امروز
کد خبر: ۱۳۸۰۱۴
| | 3286 بازدید
کيهان
«صبح به خير آقايان!» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم مهدي محمدي است كه در آن ميخوانيد:
مقامها و رسانههاي خارجي و كپيهاي داخلي آنها، بوضوح از روز يكشنبه كه اجراي هدفمندي يارانهها در ايران آغاز شده، گرفتار فشار رواني خرد كنندهاي هستند. همه پيش بينيهاي آنها در اين باره كه ايران با اجراي اين طرح به هم خواهد ريخت و آشوبي بهاندازه حوادث پس از انتخابات -يا بزرگتر از آن- كشور را فراخواهد گرفت، نادرست از آب درآمده است. طرح هدفمندي يارانهها همانطور كه قانون مقرر كرده، يك جا و نه به طور تدريجي، در ايران اجرا شده و هيچ به هم ريختگي سياسي يا اجتماعي هم بوجود نياورده است. نه فقط ناآرامي در كار نيست، بلكه سياسيون، حتي آنها كه در موارد ديگر هيچ فرصتي را براي انتقاد به جا يا نابجا از دولت از دست نميدهند، همه در اين مورد اتفاق كردهاند كه بايد به دولت كمك كرد. مردم هم فراتر از همراهي، با دولت همدلي نشان ميدهند. هيچ كس در اين ترديد ندارد در مراحل اوليه اجراي اين طرح فشارهايي بر گرده مردم وارد خواهد شد ولي مهم اين است كه ببينيم چرا اين طرح آنچنان كه تحليلگران اطلاعاتي غربي محاسبه كرده بودند، نه تنها منجر به يك حادثه بزرگ امنيتي در ايران نشده بلكه عاملي شده براي تقويت همبستگيهاي سياسي و اجتماعي و پوشاندن اختلافهايي كه در يك سال و نيم گذشته گاه به شدت روان جامعه را آزار داده است.
اجازه بدهيد به عقب برگرديم. اميد طراحان خارجي و مجريان داخلي فتنه به اينكه هدفمندي يارانهها موج جديدي از ناآرامي خياباني و به هم ريختگي سياسي در ايران ايجاد كند، بسيار جدي بوده است. اين موضوعي نيست كه كسي بتواند آن را انكار كند. در 9 دي 88 تتمه طبقه متوسط شهري به عنوان منبع تغذيه كننده ناآراميهاي خياباني در تهران، به طور كامل خود را از معركه كنار كشيد. تا پيش از آن تاريخ هم عملا منحني حضور اين طبقه در خيابان با شيبي تند در حال نزول بود اما اين شيب در 9 دي صفر شد و پس از آن براي هميشه صفر باقي ماند. نظام توانست با يك حركت مردمي بي سابقه، بساط فتنهاي را كه سعي ميكرد خود را داراي پايگاه اجتماعي وسيع جلوه بدهد در يك روز جمع كند و اين براي همه كساني كه در داخل يا خارج از ايران به تداوم اين فتنه اميدها بسته بودند، بدترين خبر ممكن بود. فتنه بدون پايگاه اجتماعي، تبديل ميشد به يك حركت هيستريك رقت برانگيز كه پس از مدتي همه كاركردهاي آن به دور خود چرخيدن و بر توهم خويش افزودن چند پيرمرد حوصله سربر تقليل مييافت. اين را سرويسهاي اطلاعاتي غربي خوب ميدانستند و لذا تلاش كردند به هر شكل ممكن از مرگ جنبه اجتماعي فتنه جلوگيري كنند. براي اين منظور دو پروژه اجرا شد. پروژه اول چيزي بود كه خود آن را «حركت به سمت طبقه محروم» ناميدند.
در اين پروژه فرض بر اين بود كه اگر سران فتنه بتوانند خود را سخنگوي طبقه محروم و منتقد كاستيها و گرفتاريهاي معيشتي آنها جا بزنند، آن وقت قادر خواهند بود فقدان طبقه متوسط را با به ميدان كشاندن طبقه به اصلاح محروم جبران كنند. اوج اين پروژه بنا بود روزهاي 11و 12 ارديبهشت يعني روزهاي كارگر و روز معلم جلوه كند. اين پروژه به دلايلي كه اينجا مجال بحث درباره آن نيست، به طرز مفتضحانهاي شكست خورد. با وجود بيانيههاي عريض و طويل آقايان و ريختن مقادير معتنابه اشك تمساح براي زندگي محرومان، روز كارگر وقتي از كارگران چند كارخانه بزرگ تهران پرسيده شد كه آيا قصد تجمع دارند گفتند آري، به شرط آنكه به آنها اجازه داده شود جلوي در خانه موسوي و كروبي تجمع و تكليف اين «فرصت طلب ها» را يكسره كنند!
پس از شكست خوردن اين پروژه بود كه غربيها تصميم گرفتند آخرين برگ را رو كنند. در اين ترديدي نيست كه سرويسهاي غربي از طريق برخي منابع داخلي خود از آماده شدن نظام براي اجراي طرح هدفمندي يارانهها كه بي گمان بزرگترين جراحي اقتصادي در طول تاريخ كشور است آگاه بودند. از اوايل سال 89 روشن بود كه دولت در حال حركت به سمت اجراي اين طرح است و بنا ندارد آن را به هيچ قيمتي عقب بيندازد. اين را هم از آغاز اجراي مقدمات طرح مانند جمع آوري اطلاعات اقتصادي خانوارها ميشد فهميد و هم از اين اعتقاد بيان شده مقامهاي دولتي كه به دليل ثبات موجود در كشور اكنون فرصتي بي نظير براي اجراي اين طرح فراهم شده كه نبايد آن را از دست داد.
جمهوري اسلامي
«قانون و اخلاق» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن ميخوانيد:
مبحث رابطه ميان قانون و اخلاق، از مباحث مهم حقوق و فقه سياسي است كه هم در مكاتب حقوقي و هم در فقه اسلامي به آن پرداخته شده است. علت مطرح شدن اين موضوع در مكاتب حقوقي نياز شديدي بود كه در روابط اجتماعي به ويژه چگونگي تعامل ميان زمامداران و مردم به رعايت اخلاق احساس ميشد و علت مطرح شدن آن در فقه سياسي، سيره معصومين سلام الله عليهم اجمعين و روايات زيادي است كه از آن حضرات در زمينه ضرورت رعايت اخلاق در رفتار مسئولان و زمامداران جامعه با مردم و با كارگزاران خود در جوامع روائي وجود دارد.
مفهوم نياز به اخلاق در اينجا، با آنچه براي توفيق يافتن در مديريت مطرح ميشود كه اگر وجود نداشته باشد موجب ميشود حاكم يا زمامداران و كارگزاران نتوانند به اهداف مورد نظر حكومت برسند، تفاوت دارد. در اينجا مقصود اينست كه اگر اخلاق ناديده گرفته شود، اصولاً فلسفه مديريت جامعه براساس مكتب نقض ميشود. در اين فرض، اگر مكتب، فراتر از مكتبهاي حقوقي محض باشد و حاكميتي مورد نظر باشد كه بر دين تكيه دارد، در آنصورت حساسيت موضوع بيشتر ميشود و با ناديده گرفتن اخلاق، آنچه به خطر ميافتد خود دين است و اعتقادات عموم مردم. زيرا بسياري از مردم قدرت جداسازي حساب دين از حساب افراد را ندارند و عملكرد زمامداران را به حساب دين آنها ميگذارند، همان ديني كه به نام آن و به حساب آن حاكميت برپا ميشود و عدهاي حكومت ميكنند.
درست است كه در نظامهاي حكومتي ديني معمولاً قانون بر مبناي مكتب تدوين ميشود و مكتب نيز با اخلاق عجين است، لكن تفاوت قانون با اخلاق در اينست كه قانون در مواردي ممكن است ملاحظات خاص روابط فردي و اجتماعي و بينالمللي را در نظر نگرفته باشد ولي در همان موارد، اخلاق ملاحظاتي داشته باشد كه رعايت آنها موجب حفظ اعتبار مكتب ميشود. بسيار طبيعي است كه قانون گذار به همه جوانب اخلاقي، به ويژه آنچه ممكن است در گذر زمان پيش بيايد و در زمان تدوين قانون قابل پيش بيني نباشد، توجه نكند و در حين عمل متوجه نقص كار خود شود و بعدها درصدد تكميل و تتميم آن برآيد. علاوه بر اين، اصولاً رسم نيست كه قانون گذار، همه الزامات اخلاقي را در قانون بگنجاند. اينكه اين رسم، خوب است يا نه، و بايد شيوه ديگري در پيش گرفته شود يا همين شيوه صحيح است و بقيه امور را بايد به خود مجريان قانون واگذار كرد، مبحث مستقلي است كه از نظر مكاتب حقوقي مغفول نبوده، لكن آنچه اكنون متداول است همين است كه گاه در عين حال كه قانون اجرا ميشود اخلاق بر زمين ميماند.
در اين قبيل موارد چه كسي را بايد سرزنش كرد؟ آنكس را كه از حق قانوني خود استفاده ميكند ولي ممكن است قانوني عمل كردن او در بعضي موارد با اخلاق سازگار نباشد؟ يا قانون گذار را كه بعضي مشكلات اخلاقي را در زمان تدوين قانون نديده يا گنجاندن آن را در قانون لازم ندانسته؟ و يا مكتب را كه ممكن است تصور شود فاقد نظام اجتماعي جامعي است كه بتواند از وارد شدن لطمه به اخلاق در هنگام اجراي قانون جلوگيري نمايد؟
رسالت
«جنبش اقتصادي» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن ميخوانيد:
اكنون يك جنبش وسيع و همهگير اقتصادي در سراسر كشور در حال شكلگيري است. هدف اين جنبش توليد ثروت از راه مشروع براي جبران عقبماندگيهاي گذشته است. اين جنبش اصلاح الگوي مصرف را نيز در اهداف خود گنجانده است و به سوي تحقق عدالت اقتصادي و اجتماعي پيش ميرود.
اين روزها در همه خانهها، محلات، كوچه و بازار، حتي اتوبوسها، تاكسيها و مترو سخن از ارزيابي دخل و خرج خانوار است.
توصيه "لامپ اضافي خاموش" را صدا و سيما سالها تبليغ و ترويج ميكرد و كسي گوشش بدهكار نبود. اما امروز همه داوطلبانه نه تنها لامپ اضافي را خاموش ميكنند بلكه از لامپهاي كممصرف نيز استفاده مينمايند.
مصرف بيرويه بنزين به ميزان 10 ميليون ليتر در روز در اولين روزهاي اجراي طرح هدفمند كردن يارانهها و نيز توقف قاچاق بنزين به برخي كشورهاي همسايه از نتايج ملموس و زودرس اين جنبش اقتصادي است. مهارت دولت در كنترل قيمتها و محاسبات دقيق كارشناسي در صورت افزايش قيمت برخي كالاها، سرعت حركت پرشتاب تحول در اقتصاد كشور را تنظيم كرده است.
دهكهاي پايين درآمدي كهاندازه مصرفشان به قدر خانوارها در شهرهاي بزرگ نيست با برداشت بخشي از يارانههاي نقدي، طعم شيرين لقمهاي حلال از بيتالمال را در گوشه سفره خود حس كردند.
طبقات محروم و مستضعف كه همواره بيمزد و منت حمايت از انقلاب و اسلام را وجهه همت خود قرار داده بودند، براي اولين بار با گرفتن سهم حقيقي خود از بيتالمال عدالت اقتصادي را به چشم سر ديدند. منابع مالي عظيمي در اثر اجراي طرح هدفمندي يارانهها رها شده، اين منابع بايد در صنعت، كشاورزي و خدمات تحول بزرگي ايجاد كند. هوش و ذكاوت ايراني، تعهد و التزام به خدمت به مردم و ايمان به اجراي عدالت اقتصادي و اجتماعي حكم ميكند هر كس جايگاه خود را در جنبش اقتصادي كه امروز در ايران در جريان است پيدا كند و اين جنبش را در مسير گفتمان پيشرفت، خدمت و عدالت هدايت نمايد.
جنبش اقتصادي فراگيري كه امروز در جريان است به سرعت زير ساختهاي جهش و رونق اقتصادي را شكل ميدهد.
همانطور كه در حدوث و بقاي انقلاب طبقات محروم و اقشار پايين درآمدي، پايه اصلي حمايت از انقلاب بودند همين طبقات ضامن توفيق طرح تحول اقتصادي و نيز همراه با دولت براي گذر از اين عقبه خواهند بود.
قدس
«حمايت حقوقي؛ چراغ سبز تجاوزات» عنوان سرمقاله روزنامه قدس به قلم غلامرضا قلندريان است كه در آن ميخوانيد:
فرستاده دبيرکل سازمان ملل «رابرت سري» در اظهاراتي غيرحقوقي و جانبدارانه همچون برخي از اسلاف خويش، اقدامهاي رژيم اسرائيل درحمله به غزه را مشروع دانسته و حملات اين رژيم را دفاع از خود ارزيابي نموده است.اين اظهارات توجيه کننده اقدامهاي تجاوزکارانه رژيم صهيونيستي است.
اشغالگران روزانه به کشتار و بمباران عليه فلسطينيها درغزه ميپردازند. اکنون که اين رژيم و حاميان وي با وجود تلاشهاي گسترده و استفاده از همه ظرفيتهاي منطقهاي و جهاني نتوانستهاند بر اساس خواستههاي خود به اهدافشان دست پيدا کنند، با تشديد فشارها بر مسلمانان غزه تلاش ميکنند تا از اين منظر آنها را به تمکين وادار نمايند. بدون ترديد، همواره متجاوزان تلاش ميکنند براي اقدامهاي جنگ طلبانه و غيرانساني خود پوششهاي حقوقي بسازند که حمله آمريکا به افغانستان در سال 2001 بر اساس دفاع مشروع شکل گرفت، در حالي که صاحب نظران حقوق بين الملل، نظر کاخ سفيد را در اين زمينه مردود اعلام کردند. اين در حالي است که قاضي ريچارد گولدستون، رئيس هيأت تحقيق در جمع خبرنگاران در مقر سازمان ملل در شهر نيويورک از مدارک محکمي دال بر نقض جدي و مکرر حقوق بين الملل و حقوق بشر توسط اسرائيل در عمليات نظامي غزه سخن گفته بود.
انحراف از واقعيت غزه، انگيزه ديگر اظهارات مطرح شده در دفاع از ارتش غاصب صهيونيستي است. محاصره ظالمانه يک ميليون ونيم انسان مظلوم و بيگناه، زن و مرد، پير و جوان، بچه و مريض و معلول و... در غزه توسط رژيم غاصب صهيونيستي؛ مخالف موازين و قوانين مدون بين المللي، قوانين حقوق بشر، معيارهاي انساني و اخلاقي نزد همه ملتهاست. آنچه مسلم است، همه ملتها اعم از مسلمان، مسيحي و حتي يهوديان غيرصهيونيست از اين اقدام ظالمانه و غيرانساني نگران هستند و بر پايان دادن به اين جنايت تأکيد دارند. اين وضعيت اسف بار محاصره شدگان در حالي است که «گابريلا شالو» نماينده رژيم صهيونيستي در سازمان ملل متحد با نگارش نامهاي به «بان کي مون» مدعي شده که تل آويو حق خود را در ممانعت از رسيدن کاروانهاي کمکي به غزه محفوظ ميداند.
تلاش براي توجيه افکار عمومي نسبت به حمله جديد رژيم صهيونيستي به باريکه غزه، هدف ديگري است که اين اظهارات دنبال ميکند. برخي قراين بيانگر تدارک يک حمله به نوار غزه از سوي حاميان تل آويو ميباشد که اين تجاوز جديد نيازمند يک مستمسک است و سردمداران تل آويو به بهانههايي از قبيل آموزش افراط گرايان در اين منطقه توسط نيروهاي سوري و ايراني، شليک موشک از اين بخش به داخل سرزمينهاي اشغالي و نيز افزايش توان مقاومت پرداختند تا زمينه واکنشهاي احتمالي به اقدام تجاوزکارانه را به حداقل برسانند اين در حالي است که تهديدهاي رژيم صهيونيستي عليه نوارغزه در روزهاي اخير افزايش يافته است و ميکوشند که حمله جديدي را به غزه آغاز کنند.
سازمان ملل تاکنون ثابت کرده است که نسبت به وظايف خود در اين زمينه کوتاهيهاي فراوان نموده است که اين موضوع مهم امروز ناکارآمدي اين سازمان را بيشتر نشان ميدهد. دبيرکل سازمان ملل به مدت 22 روز به طور مستقيم از طريق شبکههاي تلويزيوني، جنايتهاي وحشتناک اسرائيليها را در حق مردم بي دفاع غزه شاهد بوده است و پس از پايان يافتن اين حملات نيز به شهر غزه رفت و از نزديک شاهد جنايت رهبران و فرماندهان صهيونيست در حق بشريت بود. اما، کي مون همه اين رذالتها را ناديده ميگيرد و پرونده جنايتهاي صهيونيستها در جنگ 22 روزه غزه را رسماً مختومه اعلام ميکند!
مردم سالاري
«جوانان و فرآيند حرکت از زنده ماني به زندگاني» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم ميرزا بابا مطهري نژاد است كه در آن ميخوانيد:
هفته گذشته اتفاقات ريز و درشت فراواني فضاي جامعه را پر و خالي کرد که هر کدام ظرفيت واسعهاي را براي نوشتن يادداشت و سرمقاله و تحليل و تفسير در اختيار نويسندگان و روزنامه نگاران و رسانه داران قرار ميداد. رويداد تغيير وزير امور خارجه، اعلا م اجراي طرح هدفمندکردن يارانهها و واريز هشت هزار تومان پول نان براي هر نفر به حساب سرپرست خانوارها، رفع محدوديت و ممنوعيت از وجوه واريز شده به حسابها مربوط به طرح هدفمند کردن يارانهها و کاستن يک ساعت از کار ادارات در تهران به علت ادامه آلودگي هوا، اجلا س اکو در ترکيه و سخنراني رئيس جمهور کشورمان در آن اجلا س و بالا خره تغيير ناگهاني «بذرپاش» که در عنفوان جواني و در زماني بسيار کوتاه بذرها پاشيده که بايد منتظر محصول آن بود، از بذرهاي پاشيده شده در سايپا تا انتشار يک روزنامه سراسري و مديريت اندکي بيشتر از يکسال بر سازمان ملي جوانان که هر يک اگر نگوئيم هزاران اما و اگر دارد ولي قطعا پنج و شش اما و اگر آن را نميتوان انکار کرد.
در چنين شرايطي اگر روزنامهاي مدعي شود که سوژه براي سرمقاله و يادداشت ندارد قدري بي انصافي است و شايد هم سو» استفاده از کثرت بي انصافيهايي که در گوشه و کنار سر بر آسمان برداشتهاند. در ميان تمام اين سوژهها به لحاظ اهميتي که احساس ميکنم من به تغييرات ناگهاني سازمان ملي جوانان نقبي محتاطانه ميزنم. اين که ميگويم محتاطانه نه از روي ترس است و نه عافيت طلبي بلکه از بي اطلا عي است. حقيقت اين است که نميدانم سازمان ملي جوانان قرار بوده براي جوانان چه کند، و چه کرده است. البته ميدانم که ششم مرداد سال 1371 شوراي انقلا ب فرهنگي اساسنامه شوراي عالي جوانان را تصويب کرد و بعدا تبديل شد به سازمان ملي جوانان و قرار بود وفق اساسنامه به نيازهاي فرهنگي، اجتماعي، روحي و احساسي جوانان پاسخ گفته شود.
قرار بود زمينه مشارکت جوانان در حيات اجتماعي فراهم آيد، قرار بود نشاط و شادابي جوانان حفظ و تقويت شود، قرار شد بودجه لا زم به منظور سامانده اوقات فراغت جوانان دراختيار استانداريها قرار گيرد، قرار بود امر ازدواج در کشور سامانده شود و... اما نميدانم اين افقهاي آرماني در چه وضعيتي است.
اصلا چرا مهرداد بذرپاش ناگهاني برداشته شد، آيا برداشتن او با برداشتن وزير امورخارجه ارتباطي دارد يا خير؟ رئيس دفتر رئيس جمهور دراظهارنظري گفته بود از دوسال پيش بذرپاش تقاضاي رفتن از سازمان ملي جوانان را داشت در حالي که او کمتر از 1/5 سال است که براين مسندتکيه دارد. نميدانم نفر بعدي که براي اين سازمان معرفي شده است کيست؟ چه نسبتي با اين مسووليت دارد؟ اهل فن شرايطي براي مسووليت پذيري قائلند که عبارت است از معرفت(شناخت)، مهارت(توانائي)، اخلا ق و کفايت و اهليت. خانمي که قرار است اين مسووليت را بپذيرد-و البته گويا هنوز نپذيرفته- آيا اين شرايط را دارد و چگونه اين شرايط احراز شده است؟ همه اينها دليلي است که من محتاطانه به اين مساله بپردازم.
تهران امروز
«فراموشي ملزومات دوركاري در نظام اداري» عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم دكتر امير دبيري مهر است كه در آن ميخوانيد:
دولت محترم با ميدان داري معاونت منابع انساني طرحي را در دستور كار قرار داده است كه در يك نگاه، بسيار مثبت و سازنده و تاثيرگذار است و آن هم ايجاد نظام دوركاري در ادارات و نهادهاي مختلف در سراسر كشور است.
اين طرح در صورتي كه با موفقيت اجرا شود تاثيرات مثبت بسيار متنوعي بر امور خواهد داشت از جمله تورم نيروي انساني دستگاهها را كاهش داده و بسياري از رفت و آمدها را محدود نموده وحتي فضاهاي مورد نياز براي حضور و اشتغال كارمندان را تقليل ميدهد. هرچند شايد اين طرح با برخي مقاومتهاي بلاوجه ناشي از عادات غلط حاكم بر ادارات مواجه شود ولي اگر زمينهها ولوازم اين طرح مورد توجه قرار نگيرد نه تنها موفق نخواهد شد بلكه دومينو و سلسله طرحهاي ناموفق اداري مانع از ارائه طرحهاي جديد ميشود مانند چالش بزرگي كه هماكنون برسر طرح انتقال كارمندان از تهران ايجاد شده است.
طرح دور كاري كه موضوع بحث ماست دو شرط ضروري دارد كه بدون تامين اين شرايط اقدامات عجولانه و شتابزده، اصل اين طرح سازنده را منتفي خواهد ساخت. اين شرايط عبارتند از:
1 - تفكيك مشاغل از همديگر به گونهاي كه برخي مشاغل زودتر و بالاجبار شامل دوركاري شوند. اين مشاغل شامل مشاغلي است كه اولا با ارباب رجوع كاري ندارند، ثانيا خدماتي نيستند و ثالثا مديريتي محسوب نميشوند مانند مشاغل پژوهشي؛ كارشناسي و مشورتي. طبيعتا افرادي كه در اين مشاغل در نهادهاي مختلف فعال هستند نيازي به حضور در ادارات بهطور تمام وقت ندارندو جز در مواقع لازم براي شركت در جلسات خاص ميتوانند با وقت و ذهن آزاد خدمات فكري و تخصصي بهتري به كشور ارائه دهند.
در حال حاضر اين دست نيروها به جهت سطح تحصلات بالا و شأن اجتماعي شان به علت محدوديتهاي اداري بايد مانند ديگر كارمندان در ساعات مشخصي در دفاتر كاري خود حضور يابند و صرفا براي تامين اياب وذهاب و پذيرايي و امور اداري و دفتري اين دست افراد مبالغ زيادي هزينه ميشود در حالي كه با اجباري شدن دور كاري ميتوان اين هزينهها را از دوش نظام اداري كشور برداشت و اين نيروها نيز بيشتر رضايت دارند. جالب اينجاست در حالي صحبت از دور كاري ميشود كه در بدنه نهادها وسازمانهاي كشور هنوز دستگاههاي ثبت ساعت ورود و خروج براي همه مشاغل فعال است و هيچ تفكيك و دسته بندي در اين خصوص صورت نگرفته است. براي مثال پژوهشگران دولت هم مانند كارمندان امور اداري از نظر ثبت ساعت ورود و خروج يكسان انگاشته ميشوند و با اين روال نميتوان سخن از دور كاري گفت.
2 -شرط دوم تحقق طرح دوركاري ايجاد و تامين زيرساختهاي ضروري ارتباطات اين طرح است امروز براي زندگي عادي و بدون ارائه خدمات خاص، نميتوان از ارتباطات مجازي با اينتر نت و تلفن و ماهواره و فاكس و ايميل و موبايل استفاده نكرد و اين فنآوريها جزو ملزومات زندگي شهروندان عادي شده است چه برسد به خدمات رساني كه تصور ارائه خدمات در هزاره سوم بدون اينترنت و ماهواره و موبايل و فنآوريهاي نوين ارتباطي بيشتر يك شوخي بسيار خو ش مزه است.
ابتكار
«از آتاتورک لائيک تا اردوغان اسلامگرا!» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم به قلم محمدعلي وکيلي است كه در آن ميخوانيد:
ترکيه در تاريخ معاصر، موقعيت ويژهاي داشته است اين کشور عهده دار آخرين امپراطوري اسلامي و اولين نظام جمهوري در دنياي اسلام است.
خلافت عثماني سالها مانع استعمار و دخالت کشورهاي بزرگ در ممالک اسلامي بود اما در نهايت به دليل ضعفهاي دروني، گرفتار انحطاط شد و سونامي جنگ جهاني اول آن امپراطوري را متلاشي کرد.
اما روح اقتدارگرايي ناشي از سيطره امپراطوري، باعث تقويت رگههاي ملي گرايي گرديد و اين کمال پاشا بود که توانست با الهام از اين حس، نظام جمهوري را در اين کشور بنيان بگذارد. برغم استقبال مسلمانان در کشورهاي مختلف و اينکه همگان چشم به طلوع ترکيهاي جديد در قامت امپراطوري اسلامي گذشته را داشتند اما مصطفي کمال، انتظارات جهان اسلام را بهايي نداد و جمهوري نوپاي خود را نقطه مقابل خلافت اسلامي قرار داد در حقيقت کمال پاشا اينبار آمده بود تا ترکيه را به عنوان کانون ضد اسلامي در مرکز جهان اسلام مورد توجه غرب قرار دهد.
او آمده بود تا کشوري مدرن،سکولار و منادي حرکتهاي ضد دين رابه عنوان الگويي بر سر راه جوانان تغيير طلب جهان اسلام عرضه نمايد. در نظر گاه کمال پاشا، اسلام نه به عنوان بخشي از هويت تاريخي ترکيه که مهمترين مانع بر سر راه ترقي و توسعه آن تلقي ميشد.
از اين رو تمام تلاش خود را بر زدودن مظاهر ديني مصروف داشت، آتاتورک نيز در ادامه راه کمال پاشا سعي وافر نمود و تلاش کرد مدل ترکيه سکولار را به ديگر کشورهاي اسلامي سرايت دهد ايران و افغانستان بيشترين تاثير را پذيرفتند. رضا خان با ايده گيري از نظام لائيک ترکيه، گامهاي زيادي در شبيه سازي ايران به ترکيه برداشت و در اين راه آتاتورک را هم پشت سرگذاشت تاثيرپذيري رضاخان از آتاتورک آنچنان بود که هم اکنون در ميدان تقسيم استانبول مجسمهاي نصب است که در کنار تصوير آتاتورک تصوير رضاخان نيز قابل مشاهده است.
ترکيه براي ساليان طولاني به عنوان نماد غربگرايي در جهان اسلام ايفاي نقش کرد اما همانقدر که دولتهاي منطقه مشتاق الگوگيري از ترکيه سکولار بودند ملتها و بخصوص جوانان مسلمان ترکيه، رفته رفته راه خود را جدا کردند و خواهان احياي حکومت اسلامي بودند اين تضاد ادامه يافت تا اينکه انقلاب اسلامي در ايران روح تازهاي در جنبشهاي مسلمان ايجاد کرد.
آفرينش
«رقابتي نوين در رسانههاي فارسي زبان» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم علي رمضاني است كه در آن ميخوانيد:
در دو ماه گذشته وپس از گشايش سرويس فارسي تلويزيون يورو نيوز گام مهم در تحت پوشش قرار دادن فارسي زبانان و در راستاي افزايش تعداد شبكههاي فارسي زبان ماهوارهاي در خارج از کشور برداشته شده در اين بين و در واقع پتانسيل رسانهاي مخاطبان فارسي زبان در کشورهايي نظير افغانستان ايران تاجيکستان ازبکستان و.. باعث شده است تا روز به روز کشور هاو قدرتهاي جهاني نگاه ويژهاي به افزايش رسانههاي فارسي زبان و ماهوارهاي داشته باشند در اين بين دولت بريتانيا پيش از اين نيز با راهاندازي شبکه تلويزيوني بيبيسي فارسي باب تازهاي را در عرصه رقابت رسانهاي گشوده بود و اينک نيز گشايش سرويس فارسي يورو نيوز توسط اتحاديه اروپا گام مهم ديگري در عرصه رقابت رسانهاي در دنياي فارسي زبان به شمار ميرود.در اين حال در يک سال گذشته موج نويني از افتتاح رسانههاي تلويزيوني فارسي زبان در جهان ايجادشده است و کشورها و نهادهاي مختلفي کوشيدهاند متناسب با اهداف سياسي اقتصادي و فرهنگي خود دست به تاسيس رسانههاي فارسي زبان تازه بزنند در اين بين گذشته از هر گونه نگاه به اهداف رسانهاي اين تلويزونها بايد يک نکته را اشاره کرد وان هم تنگتر شدن رقابت رسانهاي در دنياي فارسي زبان است در اين راستا اينک ما با دو رويکرد مواجه هستيم از يک سو تلويزيونهاي خبري همانند بي بي سي و يورو نيوز که توسط دولت هاو قدرتهاي خارجي ايجاد شده و مسلما اهداف سياسي و اقتصادي و فرهنگي خود را داشته و در اين طيف ما شاهد را هاندازي تلويزيونهاي فارسي زبان توسط کشورهايي نظير ترکيه و مصر در آينده هستيم.
از سوي ديگر نيز ما در يک سال گذشته شاهد گشايش و گسترش قدرت رسانهاي فارسي زبان همانند فارسي وان، جم و... بوده ايم که مسلما گذشته از وابستگيهاي آنان و پخش سريالها فيلمهاي سينمايي و ساير برنامههاي مختلف در حال تکثير بودهاند به طوري که تلويزيون جديد من و تو1 که برخي آن را فارسي وان تازهاي دانستهاند اينک گشايش يافته و در آينده نيزشبکهاي همانند من وتو دو در دستور کار قرار دارد.
در اين حال گذشته از اهداف اين شبکهها در يک سال گذشته و بنا بر آمارها ما با افزايش استفاده از ماهواره در کشور روبرو بوده ايم دراين حال دو نگاه به اين رسانهها ميتوان داشت از يک سو بنا به نگاه برخي اين رسانهها رقيبي براي صدا وسيما به حساب نيامده و نخواهد بود اما در مقابل بسياري افزايش رسانهاي فارسي و ماهوارهاي را رقيبي براي صداو سيما ميدانند در اين نگاه مشخص است که در صورت تعلل صداو سيما در افزايش کمي و کيفي شبکههاي خود بخشي از مخاطبان به سمت رسانههاي ماهوارهاي و فارسي زبان هدايت ميشوند امري که در صورت آسيب شناسي بيشتر برنامههاي فعلي صداو سيماو توجه بيشتر به متغيرهايي نظير جوانگرايي بيشتر، حرفهاي تر شدن و افزايش دو چندان برنامههاي کيفي و کمي خود ميتواند از خطرات احتمالي آن تا حد زيادي كاست وحتي خنثي نمود.
آرمان
«جايگاه تغيير در مديريت کشور» عنوان سرمقاله روزنامه آرمان به قلم علي محمد نمازي است كه در آن ميخوانيد:
با پيروزي انقلاب اسلامي تغيير در برنامهها و بويژه مديران کشور امري طبيعي و مخالفتي هم با آن نميشد. امّا با گذشت زمان انتظار ميرفت به سمت ثبات بيشتر حرکت شود. با تدوين برنامههاي پنج ساله کم کم ثبات در برنامهها آشکار شد به نحويکه به هنگام تهيه و تدوين برنامه چهارم دولت و مجلس اصلاحات برنامه سوّم را مبنا قرار دادند و
چون سياستها و اهداف و روشها مشخص بود، بدون اتلاف وقت امّا با کار کارشناسي بيشتر، مواد صحيح عملي نشده ابقا، مواد و بندهاي انجام گرفته حذف و مواد جديدي بدان افزوده گرديد و برنامه چهارم به تصويب رسيد. بخش عمده مديران زمان آيت الله هاشمي رفسنجاني به خصوص در وزارتخانههاي تخصصي در دوره اصلاحات يا تغيير نکردند و يا اينکه با جابجاييهايي به کار خود ادامه دادند.اما با روي کارآمدن دولت نهم نه تنها تمام مديران اصلاحطلب حذف شدند بلکه تا پايان دولت نهم نيمي از وزرا و معاونين رئيسجمهور هم تغيير کردند و فقط دو نفر از وزرايي که در ترميم کابينه روي کار آمده بودند در پستهاي خود در دولت دهم باقي ماندند و تنها وزيري که از ابتداي کابينه نهم در پست خود بود، چند روز پيش در حاليکه در ماموريت خارج از کشور به سر ميبرد برکنار شد. با گذشت سي سال از پيروزي انقلاب اسلامي تغييرات در اين وسعت و در همه سطوح مديران چندان پذيرفتني نيست.
به نظر نگارنده دليل اصلي اين مساله نبود کارکرد حزبي در انتخابات و در نتيجه عدم پاگيري احزاب قوي و کارآمد است. امّا بر گرديم به موضوع تغيير مديران. پس از بر کناري آقاي متکي از مسئوليت وزارت امور خارجه روايتهاي مختلفي از چرايي و نحوه اين تغيير توسط خود، معاون اول رياست جمهوري و آقاي مشايي به گوش مردم رسيد. حتي آقاي مشايي درباره خوب بودن و ضرورت تغيير اظهار نمود: اصل هستي بر تغيير بنا گرديده. اصولاً تغيير در روابط و مناسبات زندگي بشر في نفسه نه خوب است و نه بد. بلکه اگر تغيير تبديل به احسن شود قطعاً خوب و انجامش لازم خواهد بود.
خداوند در آيه 106 سوره بقره درسهاي بسيار خوب به ما ياد ميدهد. اين آيه در پاسخ آن دسته از يهوديان که به تغيير قبله از بيت المقدس به کعبه اعتراض نموده و ميگفتند اگر دستور اوّل صحيح بود پس دستور دوّم (تغيير قبله به سمت کعبه) چيست و اگر دومي درست است پس اعمال گذشته شما همه باطل است پاسخ ميدهد که هيچ حکمي را نسخ و يا ابطال نميکنيم و يا اظهار آن را به تاخير نمياندازيم مگرآنکه بهتر از آن و يا همانند آنرا، از نظر اثر و فوايد، جانشين خواهيم کرد و اين براي خدا که قادر مطلق است اصولاً کار دشواري نيست. امّا آموزه ها:
دنياي اقتصاد
«اثر اصلاح قيمتها بر تورم» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم حميد زمان زاده است كه در آن ميخوانيد:
در نخستين تحليلهاي رسمي از اثرات تورمي اجراي قانون هدفمندي يارانهها توسط مقامات بانک مرکزي،معاون اقتصادي بانک مرکزي، اثر مستقيم افزايش 100درصدي قيمت شش قلم کالا (بنزين، گاز، نفت سفيد، نفت گاز، برق و آب) بر نرخ تورم را 0/3 درصد اعلام كرده است؛ يعني با فرض تورم 10 درصدي در حالت معمول، نرخ تورم تنها از ناحيه اثر مستقيم به 10/3 درصد افزايش خواهد يافت. به علاوه، اهميت وزني اين شش قلم کالا در هزينه خانوارها معادل 2/71درصد هزينههاي خانوار اعلام شده است. در نگاه اول، برآورد اثر مستقيم افزايش قيمت اين شش قلم کالا بر نرخ تورم، بسيار اندک مينمايد و بهنظر ميرسد اين اثر مستقيم بر نرخ تورم، بسيار کمتر از حد، برآورد شده است و نياز به محاسبه مجدد دارد.
بر اساس گزارش «شاخص بهاي کالا و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران، شهريور 1389» که توسط بانک مرکزي منتشر شده است، شاخص قيمت کل در پايان شهريور 89 بر اساس سال پايه 83 برابر 223/2 و شاخص قيمت آب، برق، گاز و ساير سوختها برابر 123 بوده است. به علاوه بر اساس اعلام معاون اقتصادي بانک مرکزي، وزن اين کالاها در سبد خانوار برابر 2/71 درصد و در نتيجه وزن ساير کالاها برابر 97/29 درصد خواهد بود. بر اين اساس، شاخص قيمت ساير کالاها در شهريور 89 برابر 226 واحد بوده است. اکنون بر اساس اين ارقام، اگر فرض نماييم قيمت اين شش قلم کالا با افزايش 100 درصدي مواجه شود، با توجه به وزن 2/71درصدي آنها در سبد خانوار، شاخص کل قيمت در همان زمان از 223/2 به 226/54 واحد افزايش خواهد يافت. بنابراين اثر مستقيم افزايش 100 درصدي قيمت اين شش قلم کالا بر نرخ تورم حدودا برابر 1/5 درصد خواهد بود و اين يعني با فرض تورم 10 درصدي در حالت معمول، نرخ تورم تنها از ناحيه اثر مستقيم به 11/5درصد افزايش خواهد يافت. بنابراين اثر مستقيم، افزايش قيمت اين شش قلم کالا بر نرخ تورم به ميزان 0/3درصد به وضوح از صحت برخوردار نيست.
«صبح به خير آقايان!» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم مهدي محمدي است كه در آن ميخوانيد:
مقامها و رسانههاي خارجي و كپيهاي داخلي آنها، بوضوح از روز يكشنبه كه اجراي هدفمندي يارانهها در ايران آغاز شده، گرفتار فشار رواني خرد كنندهاي هستند. همه پيش بينيهاي آنها در اين باره كه ايران با اجراي اين طرح به هم خواهد ريخت و آشوبي بهاندازه حوادث پس از انتخابات -يا بزرگتر از آن- كشور را فراخواهد گرفت، نادرست از آب درآمده است. طرح هدفمندي يارانهها همانطور كه قانون مقرر كرده، يك جا و نه به طور تدريجي، در ايران اجرا شده و هيچ به هم ريختگي سياسي يا اجتماعي هم بوجود نياورده است. نه فقط ناآرامي در كار نيست، بلكه سياسيون، حتي آنها كه در موارد ديگر هيچ فرصتي را براي انتقاد به جا يا نابجا از دولت از دست نميدهند، همه در اين مورد اتفاق كردهاند كه بايد به دولت كمك كرد. مردم هم فراتر از همراهي، با دولت همدلي نشان ميدهند. هيچ كس در اين ترديد ندارد در مراحل اوليه اجراي اين طرح فشارهايي بر گرده مردم وارد خواهد شد ولي مهم اين است كه ببينيم چرا اين طرح آنچنان كه تحليلگران اطلاعاتي غربي محاسبه كرده بودند، نه تنها منجر به يك حادثه بزرگ امنيتي در ايران نشده بلكه عاملي شده براي تقويت همبستگيهاي سياسي و اجتماعي و پوشاندن اختلافهايي كه در يك سال و نيم گذشته گاه به شدت روان جامعه را آزار داده است.
اجازه بدهيد به عقب برگرديم. اميد طراحان خارجي و مجريان داخلي فتنه به اينكه هدفمندي يارانهها موج جديدي از ناآرامي خياباني و به هم ريختگي سياسي در ايران ايجاد كند، بسيار جدي بوده است. اين موضوعي نيست كه كسي بتواند آن را انكار كند. در 9 دي 88 تتمه طبقه متوسط شهري به عنوان منبع تغذيه كننده ناآراميهاي خياباني در تهران، به طور كامل خود را از معركه كنار كشيد. تا پيش از آن تاريخ هم عملا منحني حضور اين طبقه در خيابان با شيبي تند در حال نزول بود اما اين شيب در 9 دي صفر شد و پس از آن براي هميشه صفر باقي ماند. نظام توانست با يك حركت مردمي بي سابقه، بساط فتنهاي را كه سعي ميكرد خود را داراي پايگاه اجتماعي وسيع جلوه بدهد در يك روز جمع كند و اين براي همه كساني كه در داخل يا خارج از ايران به تداوم اين فتنه اميدها بسته بودند، بدترين خبر ممكن بود. فتنه بدون پايگاه اجتماعي، تبديل ميشد به يك حركت هيستريك رقت برانگيز كه پس از مدتي همه كاركردهاي آن به دور خود چرخيدن و بر توهم خويش افزودن چند پيرمرد حوصله سربر تقليل مييافت. اين را سرويسهاي اطلاعاتي غربي خوب ميدانستند و لذا تلاش كردند به هر شكل ممكن از مرگ جنبه اجتماعي فتنه جلوگيري كنند. براي اين منظور دو پروژه اجرا شد. پروژه اول چيزي بود كه خود آن را «حركت به سمت طبقه محروم» ناميدند.
در اين پروژه فرض بر اين بود كه اگر سران فتنه بتوانند خود را سخنگوي طبقه محروم و منتقد كاستيها و گرفتاريهاي معيشتي آنها جا بزنند، آن وقت قادر خواهند بود فقدان طبقه متوسط را با به ميدان كشاندن طبقه به اصلاح محروم جبران كنند. اوج اين پروژه بنا بود روزهاي 11و 12 ارديبهشت يعني روزهاي كارگر و روز معلم جلوه كند. اين پروژه به دلايلي كه اينجا مجال بحث درباره آن نيست، به طرز مفتضحانهاي شكست خورد. با وجود بيانيههاي عريض و طويل آقايان و ريختن مقادير معتنابه اشك تمساح براي زندگي محرومان، روز كارگر وقتي از كارگران چند كارخانه بزرگ تهران پرسيده شد كه آيا قصد تجمع دارند گفتند آري، به شرط آنكه به آنها اجازه داده شود جلوي در خانه موسوي و كروبي تجمع و تكليف اين «فرصت طلب ها» را يكسره كنند!
پس از شكست خوردن اين پروژه بود كه غربيها تصميم گرفتند آخرين برگ را رو كنند. در اين ترديدي نيست كه سرويسهاي غربي از طريق برخي منابع داخلي خود از آماده شدن نظام براي اجراي طرح هدفمندي يارانهها كه بي گمان بزرگترين جراحي اقتصادي در طول تاريخ كشور است آگاه بودند. از اوايل سال 89 روشن بود كه دولت در حال حركت به سمت اجراي اين طرح است و بنا ندارد آن را به هيچ قيمتي عقب بيندازد. اين را هم از آغاز اجراي مقدمات طرح مانند جمع آوري اطلاعات اقتصادي خانوارها ميشد فهميد و هم از اين اعتقاد بيان شده مقامهاي دولتي كه به دليل ثبات موجود در كشور اكنون فرصتي بي نظير براي اجراي اين طرح فراهم شده كه نبايد آن را از دست داد.
جمهوري اسلامي
«قانون و اخلاق» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن ميخوانيد:
مبحث رابطه ميان قانون و اخلاق، از مباحث مهم حقوق و فقه سياسي است كه هم در مكاتب حقوقي و هم در فقه اسلامي به آن پرداخته شده است. علت مطرح شدن اين موضوع در مكاتب حقوقي نياز شديدي بود كه در روابط اجتماعي به ويژه چگونگي تعامل ميان زمامداران و مردم به رعايت اخلاق احساس ميشد و علت مطرح شدن آن در فقه سياسي، سيره معصومين سلام الله عليهم اجمعين و روايات زيادي است كه از آن حضرات در زمينه ضرورت رعايت اخلاق در رفتار مسئولان و زمامداران جامعه با مردم و با كارگزاران خود در جوامع روائي وجود دارد.
مفهوم نياز به اخلاق در اينجا، با آنچه براي توفيق يافتن در مديريت مطرح ميشود كه اگر وجود نداشته باشد موجب ميشود حاكم يا زمامداران و كارگزاران نتوانند به اهداف مورد نظر حكومت برسند، تفاوت دارد. در اينجا مقصود اينست كه اگر اخلاق ناديده گرفته شود، اصولاً فلسفه مديريت جامعه براساس مكتب نقض ميشود. در اين فرض، اگر مكتب، فراتر از مكتبهاي حقوقي محض باشد و حاكميتي مورد نظر باشد كه بر دين تكيه دارد، در آنصورت حساسيت موضوع بيشتر ميشود و با ناديده گرفتن اخلاق، آنچه به خطر ميافتد خود دين است و اعتقادات عموم مردم. زيرا بسياري از مردم قدرت جداسازي حساب دين از حساب افراد را ندارند و عملكرد زمامداران را به حساب دين آنها ميگذارند، همان ديني كه به نام آن و به حساب آن حاكميت برپا ميشود و عدهاي حكومت ميكنند.
درست است كه در نظامهاي حكومتي ديني معمولاً قانون بر مبناي مكتب تدوين ميشود و مكتب نيز با اخلاق عجين است، لكن تفاوت قانون با اخلاق در اينست كه قانون در مواردي ممكن است ملاحظات خاص روابط فردي و اجتماعي و بينالمللي را در نظر نگرفته باشد ولي در همان موارد، اخلاق ملاحظاتي داشته باشد كه رعايت آنها موجب حفظ اعتبار مكتب ميشود. بسيار طبيعي است كه قانون گذار به همه جوانب اخلاقي، به ويژه آنچه ممكن است در گذر زمان پيش بيايد و در زمان تدوين قانون قابل پيش بيني نباشد، توجه نكند و در حين عمل متوجه نقص كار خود شود و بعدها درصدد تكميل و تتميم آن برآيد. علاوه بر اين، اصولاً رسم نيست كه قانون گذار، همه الزامات اخلاقي را در قانون بگنجاند. اينكه اين رسم، خوب است يا نه، و بايد شيوه ديگري در پيش گرفته شود يا همين شيوه صحيح است و بقيه امور را بايد به خود مجريان قانون واگذار كرد، مبحث مستقلي است كه از نظر مكاتب حقوقي مغفول نبوده، لكن آنچه اكنون متداول است همين است كه گاه در عين حال كه قانون اجرا ميشود اخلاق بر زمين ميماند.
در اين قبيل موارد چه كسي را بايد سرزنش كرد؟ آنكس را كه از حق قانوني خود استفاده ميكند ولي ممكن است قانوني عمل كردن او در بعضي موارد با اخلاق سازگار نباشد؟ يا قانون گذار را كه بعضي مشكلات اخلاقي را در زمان تدوين قانون نديده يا گنجاندن آن را در قانون لازم ندانسته؟ و يا مكتب را كه ممكن است تصور شود فاقد نظام اجتماعي جامعي است كه بتواند از وارد شدن لطمه به اخلاق در هنگام اجراي قانون جلوگيري نمايد؟
رسالت
«جنبش اقتصادي» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن ميخوانيد:
اكنون يك جنبش وسيع و همهگير اقتصادي در سراسر كشور در حال شكلگيري است. هدف اين جنبش توليد ثروت از راه مشروع براي جبران عقبماندگيهاي گذشته است. اين جنبش اصلاح الگوي مصرف را نيز در اهداف خود گنجانده است و به سوي تحقق عدالت اقتصادي و اجتماعي پيش ميرود.
اين روزها در همه خانهها، محلات، كوچه و بازار، حتي اتوبوسها، تاكسيها و مترو سخن از ارزيابي دخل و خرج خانوار است.
توصيه "لامپ اضافي خاموش" را صدا و سيما سالها تبليغ و ترويج ميكرد و كسي گوشش بدهكار نبود. اما امروز همه داوطلبانه نه تنها لامپ اضافي را خاموش ميكنند بلكه از لامپهاي كممصرف نيز استفاده مينمايند.
مصرف بيرويه بنزين به ميزان 10 ميليون ليتر در روز در اولين روزهاي اجراي طرح هدفمند كردن يارانهها و نيز توقف قاچاق بنزين به برخي كشورهاي همسايه از نتايج ملموس و زودرس اين جنبش اقتصادي است. مهارت دولت در كنترل قيمتها و محاسبات دقيق كارشناسي در صورت افزايش قيمت برخي كالاها، سرعت حركت پرشتاب تحول در اقتصاد كشور را تنظيم كرده است.
دهكهاي پايين درآمدي كهاندازه مصرفشان به قدر خانوارها در شهرهاي بزرگ نيست با برداشت بخشي از يارانههاي نقدي، طعم شيرين لقمهاي حلال از بيتالمال را در گوشه سفره خود حس كردند.
طبقات محروم و مستضعف كه همواره بيمزد و منت حمايت از انقلاب و اسلام را وجهه همت خود قرار داده بودند، براي اولين بار با گرفتن سهم حقيقي خود از بيتالمال عدالت اقتصادي را به چشم سر ديدند. منابع مالي عظيمي در اثر اجراي طرح هدفمندي يارانهها رها شده، اين منابع بايد در صنعت، كشاورزي و خدمات تحول بزرگي ايجاد كند. هوش و ذكاوت ايراني، تعهد و التزام به خدمت به مردم و ايمان به اجراي عدالت اقتصادي و اجتماعي حكم ميكند هر كس جايگاه خود را در جنبش اقتصادي كه امروز در ايران در جريان است پيدا كند و اين جنبش را در مسير گفتمان پيشرفت، خدمت و عدالت هدايت نمايد.
جنبش اقتصادي فراگيري كه امروز در جريان است به سرعت زير ساختهاي جهش و رونق اقتصادي را شكل ميدهد.
همانطور كه در حدوث و بقاي انقلاب طبقات محروم و اقشار پايين درآمدي، پايه اصلي حمايت از انقلاب بودند همين طبقات ضامن توفيق طرح تحول اقتصادي و نيز همراه با دولت براي گذر از اين عقبه خواهند بود.
قدس
«حمايت حقوقي؛ چراغ سبز تجاوزات» عنوان سرمقاله روزنامه قدس به قلم غلامرضا قلندريان است كه در آن ميخوانيد:
فرستاده دبيرکل سازمان ملل «رابرت سري» در اظهاراتي غيرحقوقي و جانبدارانه همچون برخي از اسلاف خويش، اقدامهاي رژيم اسرائيل درحمله به غزه را مشروع دانسته و حملات اين رژيم را دفاع از خود ارزيابي نموده است.اين اظهارات توجيه کننده اقدامهاي تجاوزکارانه رژيم صهيونيستي است.
اشغالگران روزانه به کشتار و بمباران عليه فلسطينيها درغزه ميپردازند. اکنون که اين رژيم و حاميان وي با وجود تلاشهاي گسترده و استفاده از همه ظرفيتهاي منطقهاي و جهاني نتوانستهاند بر اساس خواستههاي خود به اهدافشان دست پيدا کنند، با تشديد فشارها بر مسلمانان غزه تلاش ميکنند تا از اين منظر آنها را به تمکين وادار نمايند. بدون ترديد، همواره متجاوزان تلاش ميکنند براي اقدامهاي جنگ طلبانه و غيرانساني خود پوششهاي حقوقي بسازند که حمله آمريکا به افغانستان در سال 2001 بر اساس دفاع مشروع شکل گرفت، در حالي که صاحب نظران حقوق بين الملل، نظر کاخ سفيد را در اين زمينه مردود اعلام کردند. اين در حالي است که قاضي ريچارد گولدستون، رئيس هيأت تحقيق در جمع خبرنگاران در مقر سازمان ملل در شهر نيويورک از مدارک محکمي دال بر نقض جدي و مکرر حقوق بين الملل و حقوق بشر توسط اسرائيل در عمليات نظامي غزه سخن گفته بود.
انحراف از واقعيت غزه، انگيزه ديگر اظهارات مطرح شده در دفاع از ارتش غاصب صهيونيستي است. محاصره ظالمانه يک ميليون ونيم انسان مظلوم و بيگناه، زن و مرد، پير و جوان، بچه و مريض و معلول و... در غزه توسط رژيم غاصب صهيونيستي؛ مخالف موازين و قوانين مدون بين المللي، قوانين حقوق بشر، معيارهاي انساني و اخلاقي نزد همه ملتهاست. آنچه مسلم است، همه ملتها اعم از مسلمان، مسيحي و حتي يهوديان غيرصهيونيست از اين اقدام ظالمانه و غيرانساني نگران هستند و بر پايان دادن به اين جنايت تأکيد دارند. اين وضعيت اسف بار محاصره شدگان در حالي است که «گابريلا شالو» نماينده رژيم صهيونيستي در سازمان ملل متحد با نگارش نامهاي به «بان کي مون» مدعي شده که تل آويو حق خود را در ممانعت از رسيدن کاروانهاي کمکي به غزه محفوظ ميداند.
تلاش براي توجيه افکار عمومي نسبت به حمله جديد رژيم صهيونيستي به باريکه غزه، هدف ديگري است که اين اظهارات دنبال ميکند. برخي قراين بيانگر تدارک يک حمله به نوار غزه از سوي حاميان تل آويو ميباشد که اين تجاوز جديد نيازمند يک مستمسک است و سردمداران تل آويو به بهانههايي از قبيل آموزش افراط گرايان در اين منطقه توسط نيروهاي سوري و ايراني، شليک موشک از اين بخش به داخل سرزمينهاي اشغالي و نيز افزايش توان مقاومت پرداختند تا زمينه واکنشهاي احتمالي به اقدام تجاوزکارانه را به حداقل برسانند اين در حالي است که تهديدهاي رژيم صهيونيستي عليه نوارغزه در روزهاي اخير افزايش يافته است و ميکوشند که حمله جديدي را به غزه آغاز کنند.
سازمان ملل تاکنون ثابت کرده است که نسبت به وظايف خود در اين زمينه کوتاهيهاي فراوان نموده است که اين موضوع مهم امروز ناکارآمدي اين سازمان را بيشتر نشان ميدهد. دبيرکل سازمان ملل به مدت 22 روز به طور مستقيم از طريق شبکههاي تلويزيوني، جنايتهاي وحشتناک اسرائيليها را در حق مردم بي دفاع غزه شاهد بوده است و پس از پايان يافتن اين حملات نيز به شهر غزه رفت و از نزديک شاهد جنايت رهبران و فرماندهان صهيونيست در حق بشريت بود. اما، کي مون همه اين رذالتها را ناديده ميگيرد و پرونده جنايتهاي صهيونيستها در جنگ 22 روزه غزه را رسماً مختومه اعلام ميکند!
مردم سالاري
«جوانان و فرآيند حرکت از زنده ماني به زندگاني» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم ميرزا بابا مطهري نژاد است كه در آن ميخوانيد:
هفته گذشته اتفاقات ريز و درشت فراواني فضاي جامعه را پر و خالي کرد که هر کدام ظرفيت واسعهاي را براي نوشتن يادداشت و سرمقاله و تحليل و تفسير در اختيار نويسندگان و روزنامه نگاران و رسانه داران قرار ميداد. رويداد تغيير وزير امور خارجه، اعلا م اجراي طرح هدفمندکردن يارانهها و واريز هشت هزار تومان پول نان براي هر نفر به حساب سرپرست خانوارها، رفع محدوديت و ممنوعيت از وجوه واريز شده به حسابها مربوط به طرح هدفمند کردن يارانهها و کاستن يک ساعت از کار ادارات در تهران به علت ادامه آلودگي هوا، اجلا س اکو در ترکيه و سخنراني رئيس جمهور کشورمان در آن اجلا س و بالا خره تغيير ناگهاني «بذرپاش» که در عنفوان جواني و در زماني بسيار کوتاه بذرها پاشيده که بايد منتظر محصول آن بود، از بذرهاي پاشيده شده در سايپا تا انتشار يک روزنامه سراسري و مديريت اندکي بيشتر از يکسال بر سازمان ملي جوانان که هر يک اگر نگوئيم هزاران اما و اگر دارد ولي قطعا پنج و شش اما و اگر آن را نميتوان انکار کرد.
در چنين شرايطي اگر روزنامهاي مدعي شود که سوژه براي سرمقاله و يادداشت ندارد قدري بي انصافي است و شايد هم سو» استفاده از کثرت بي انصافيهايي که در گوشه و کنار سر بر آسمان برداشتهاند. در ميان تمام اين سوژهها به لحاظ اهميتي که احساس ميکنم من به تغييرات ناگهاني سازمان ملي جوانان نقبي محتاطانه ميزنم. اين که ميگويم محتاطانه نه از روي ترس است و نه عافيت طلبي بلکه از بي اطلا عي است. حقيقت اين است که نميدانم سازمان ملي جوانان قرار بوده براي جوانان چه کند، و چه کرده است. البته ميدانم که ششم مرداد سال 1371 شوراي انقلا ب فرهنگي اساسنامه شوراي عالي جوانان را تصويب کرد و بعدا تبديل شد به سازمان ملي جوانان و قرار بود وفق اساسنامه به نيازهاي فرهنگي، اجتماعي، روحي و احساسي جوانان پاسخ گفته شود.
قرار بود زمينه مشارکت جوانان در حيات اجتماعي فراهم آيد، قرار بود نشاط و شادابي جوانان حفظ و تقويت شود، قرار شد بودجه لا زم به منظور سامانده اوقات فراغت جوانان دراختيار استانداريها قرار گيرد، قرار بود امر ازدواج در کشور سامانده شود و... اما نميدانم اين افقهاي آرماني در چه وضعيتي است.
اصلا چرا مهرداد بذرپاش ناگهاني برداشته شد، آيا برداشتن او با برداشتن وزير امورخارجه ارتباطي دارد يا خير؟ رئيس دفتر رئيس جمهور دراظهارنظري گفته بود از دوسال پيش بذرپاش تقاضاي رفتن از سازمان ملي جوانان را داشت در حالي که او کمتر از 1/5 سال است که براين مسندتکيه دارد. نميدانم نفر بعدي که براي اين سازمان معرفي شده است کيست؟ چه نسبتي با اين مسووليت دارد؟ اهل فن شرايطي براي مسووليت پذيري قائلند که عبارت است از معرفت(شناخت)، مهارت(توانائي)، اخلا ق و کفايت و اهليت. خانمي که قرار است اين مسووليت را بپذيرد-و البته گويا هنوز نپذيرفته- آيا اين شرايط را دارد و چگونه اين شرايط احراز شده است؟ همه اينها دليلي است که من محتاطانه به اين مساله بپردازم.
تهران امروز
«فراموشي ملزومات دوركاري در نظام اداري» عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم دكتر امير دبيري مهر است كه در آن ميخوانيد:
دولت محترم با ميدان داري معاونت منابع انساني طرحي را در دستور كار قرار داده است كه در يك نگاه، بسيار مثبت و سازنده و تاثيرگذار است و آن هم ايجاد نظام دوركاري در ادارات و نهادهاي مختلف در سراسر كشور است.
اين طرح در صورتي كه با موفقيت اجرا شود تاثيرات مثبت بسيار متنوعي بر امور خواهد داشت از جمله تورم نيروي انساني دستگاهها را كاهش داده و بسياري از رفت و آمدها را محدود نموده وحتي فضاهاي مورد نياز براي حضور و اشتغال كارمندان را تقليل ميدهد. هرچند شايد اين طرح با برخي مقاومتهاي بلاوجه ناشي از عادات غلط حاكم بر ادارات مواجه شود ولي اگر زمينهها ولوازم اين طرح مورد توجه قرار نگيرد نه تنها موفق نخواهد شد بلكه دومينو و سلسله طرحهاي ناموفق اداري مانع از ارائه طرحهاي جديد ميشود مانند چالش بزرگي كه هماكنون برسر طرح انتقال كارمندان از تهران ايجاد شده است.
طرح دور كاري كه موضوع بحث ماست دو شرط ضروري دارد كه بدون تامين اين شرايط اقدامات عجولانه و شتابزده، اصل اين طرح سازنده را منتفي خواهد ساخت. اين شرايط عبارتند از:
1 - تفكيك مشاغل از همديگر به گونهاي كه برخي مشاغل زودتر و بالاجبار شامل دوركاري شوند. اين مشاغل شامل مشاغلي است كه اولا با ارباب رجوع كاري ندارند، ثانيا خدماتي نيستند و ثالثا مديريتي محسوب نميشوند مانند مشاغل پژوهشي؛ كارشناسي و مشورتي. طبيعتا افرادي كه در اين مشاغل در نهادهاي مختلف فعال هستند نيازي به حضور در ادارات بهطور تمام وقت ندارندو جز در مواقع لازم براي شركت در جلسات خاص ميتوانند با وقت و ذهن آزاد خدمات فكري و تخصصي بهتري به كشور ارائه دهند.
در حال حاضر اين دست نيروها به جهت سطح تحصلات بالا و شأن اجتماعي شان به علت محدوديتهاي اداري بايد مانند ديگر كارمندان در ساعات مشخصي در دفاتر كاري خود حضور يابند و صرفا براي تامين اياب وذهاب و پذيرايي و امور اداري و دفتري اين دست افراد مبالغ زيادي هزينه ميشود در حالي كه با اجباري شدن دور كاري ميتوان اين هزينهها را از دوش نظام اداري كشور برداشت و اين نيروها نيز بيشتر رضايت دارند. جالب اينجاست در حالي صحبت از دور كاري ميشود كه در بدنه نهادها وسازمانهاي كشور هنوز دستگاههاي ثبت ساعت ورود و خروج براي همه مشاغل فعال است و هيچ تفكيك و دسته بندي در اين خصوص صورت نگرفته است. براي مثال پژوهشگران دولت هم مانند كارمندان امور اداري از نظر ثبت ساعت ورود و خروج يكسان انگاشته ميشوند و با اين روال نميتوان سخن از دور كاري گفت.
2 -شرط دوم تحقق طرح دوركاري ايجاد و تامين زيرساختهاي ضروري ارتباطات اين طرح است امروز براي زندگي عادي و بدون ارائه خدمات خاص، نميتوان از ارتباطات مجازي با اينتر نت و تلفن و ماهواره و فاكس و ايميل و موبايل استفاده نكرد و اين فنآوريها جزو ملزومات زندگي شهروندان عادي شده است چه برسد به خدمات رساني كه تصور ارائه خدمات در هزاره سوم بدون اينترنت و ماهواره و موبايل و فنآوريهاي نوين ارتباطي بيشتر يك شوخي بسيار خو ش مزه است.
ابتكار
«از آتاتورک لائيک تا اردوغان اسلامگرا!» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم به قلم محمدعلي وکيلي است كه در آن ميخوانيد:
ترکيه در تاريخ معاصر، موقعيت ويژهاي داشته است اين کشور عهده دار آخرين امپراطوري اسلامي و اولين نظام جمهوري در دنياي اسلام است.
خلافت عثماني سالها مانع استعمار و دخالت کشورهاي بزرگ در ممالک اسلامي بود اما در نهايت به دليل ضعفهاي دروني، گرفتار انحطاط شد و سونامي جنگ جهاني اول آن امپراطوري را متلاشي کرد.
اما روح اقتدارگرايي ناشي از سيطره امپراطوري، باعث تقويت رگههاي ملي گرايي گرديد و اين کمال پاشا بود که توانست با الهام از اين حس، نظام جمهوري را در اين کشور بنيان بگذارد. برغم استقبال مسلمانان در کشورهاي مختلف و اينکه همگان چشم به طلوع ترکيهاي جديد در قامت امپراطوري اسلامي گذشته را داشتند اما مصطفي کمال، انتظارات جهان اسلام را بهايي نداد و جمهوري نوپاي خود را نقطه مقابل خلافت اسلامي قرار داد در حقيقت کمال پاشا اينبار آمده بود تا ترکيه را به عنوان کانون ضد اسلامي در مرکز جهان اسلام مورد توجه غرب قرار دهد.
او آمده بود تا کشوري مدرن،سکولار و منادي حرکتهاي ضد دين رابه عنوان الگويي بر سر راه جوانان تغيير طلب جهان اسلام عرضه نمايد. در نظر گاه کمال پاشا، اسلام نه به عنوان بخشي از هويت تاريخي ترکيه که مهمترين مانع بر سر راه ترقي و توسعه آن تلقي ميشد.
از اين رو تمام تلاش خود را بر زدودن مظاهر ديني مصروف داشت، آتاتورک نيز در ادامه راه کمال پاشا سعي وافر نمود و تلاش کرد مدل ترکيه سکولار را به ديگر کشورهاي اسلامي سرايت دهد ايران و افغانستان بيشترين تاثير را پذيرفتند. رضا خان با ايده گيري از نظام لائيک ترکيه، گامهاي زيادي در شبيه سازي ايران به ترکيه برداشت و در اين راه آتاتورک را هم پشت سرگذاشت تاثيرپذيري رضاخان از آتاتورک آنچنان بود که هم اکنون در ميدان تقسيم استانبول مجسمهاي نصب است که در کنار تصوير آتاتورک تصوير رضاخان نيز قابل مشاهده است.
ترکيه براي ساليان طولاني به عنوان نماد غربگرايي در جهان اسلام ايفاي نقش کرد اما همانقدر که دولتهاي منطقه مشتاق الگوگيري از ترکيه سکولار بودند ملتها و بخصوص جوانان مسلمان ترکيه، رفته رفته راه خود را جدا کردند و خواهان احياي حکومت اسلامي بودند اين تضاد ادامه يافت تا اينکه انقلاب اسلامي در ايران روح تازهاي در جنبشهاي مسلمان ايجاد کرد.
آفرينش
«رقابتي نوين در رسانههاي فارسي زبان» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم علي رمضاني است كه در آن ميخوانيد:
در دو ماه گذشته وپس از گشايش سرويس فارسي تلويزيون يورو نيوز گام مهم در تحت پوشش قرار دادن فارسي زبانان و در راستاي افزايش تعداد شبكههاي فارسي زبان ماهوارهاي در خارج از کشور برداشته شده در اين بين و در واقع پتانسيل رسانهاي مخاطبان فارسي زبان در کشورهايي نظير افغانستان ايران تاجيکستان ازبکستان و.. باعث شده است تا روز به روز کشور هاو قدرتهاي جهاني نگاه ويژهاي به افزايش رسانههاي فارسي زبان و ماهوارهاي داشته باشند در اين بين دولت بريتانيا پيش از اين نيز با راهاندازي شبکه تلويزيوني بيبيسي فارسي باب تازهاي را در عرصه رقابت رسانهاي گشوده بود و اينک نيز گشايش سرويس فارسي يورو نيوز توسط اتحاديه اروپا گام مهم ديگري در عرصه رقابت رسانهاي در دنياي فارسي زبان به شمار ميرود.در اين حال در يک سال گذشته موج نويني از افتتاح رسانههاي تلويزيوني فارسي زبان در جهان ايجادشده است و کشورها و نهادهاي مختلفي کوشيدهاند متناسب با اهداف سياسي اقتصادي و فرهنگي خود دست به تاسيس رسانههاي فارسي زبان تازه بزنند در اين بين گذشته از هر گونه نگاه به اهداف رسانهاي اين تلويزونها بايد يک نکته را اشاره کرد وان هم تنگتر شدن رقابت رسانهاي در دنياي فارسي زبان است در اين راستا اينک ما با دو رويکرد مواجه هستيم از يک سو تلويزيونهاي خبري همانند بي بي سي و يورو نيوز که توسط دولت هاو قدرتهاي خارجي ايجاد شده و مسلما اهداف سياسي و اقتصادي و فرهنگي خود را داشته و در اين طيف ما شاهد را هاندازي تلويزيونهاي فارسي زبان توسط کشورهايي نظير ترکيه و مصر در آينده هستيم.
از سوي ديگر نيز ما در يک سال گذشته شاهد گشايش و گسترش قدرت رسانهاي فارسي زبان همانند فارسي وان، جم و... بوده ايم که مسلما گذشته از وابستگيهاي آنان و پخش سريالها فيلمهاي سينمايي و ساير برنامههاي مختلف در حال تکثير بودهاند به طوري که تلويزيون جديد من و تو1 که برخي آن را فارسي وان تازهاي دانستهاند اينک گشايش يافته و در آينده نيزشبکهاي همانند من وتو دو در دستور کار قرار دارد.
در اين حال گذشته از اهداف اين شبکهها در يک سال گذشته و بنا بر آمارها ما با افزايش استفاده از ماهواره در کشور روبرو بوده ايم دراين حال دو نگاه به اين رسانهها ميتوان داشت از يک سو بنا به نگاه برخي اين رسانهها رقيبي براي صدا وسيما به حساب نيامده و نخواهد بود اما در مقابل بسياري افزايش رسانهاي فارسي و ماهوارهاي را رقيبي براي صداو سيما ميدانند در اين نگاه مشخص است که در صورت تعلل صداو سيما در افزايش کمي و کيفي شبکههاي خود بخشي از مخاطبان به سمت رسانههاي ماهوارهاي و فارسي زبان هدايت ميشوند امري که در صورت آسيب شناسي بيشتر برنامههاي فعلي صداو سيماو توجه بيشتر به متغيرهايي نظير جوانگرايي بيشتر، حرفهاي تر شدن و افزايش دو چندان برنامههاي کيفي و کمي خود ميتواند از خطرات احتمالي آن تا حد زيادي كاست وحتي خنثي نمود.
آرمان
«جايگاه تغيير در مديريت کشور» عنوان سرمقاله روزنامه آرمان به قلم علي محمد نمازي است كه در آن ميخوانيد:
با پيروزي انقلاب اسلامي تغيير در برنامهها و بويژه مديران کشور امري طبيعي و مخالفتي هم با آن نميشد. امّا با گذشت زمان انتظار ميرفت به سمت ثبات بيشتر حرکت شود. با تدوين برنامههاي پنج ساله کم کم ثبات در برنامهها آشکار شد به نحويکه به هنگام تهيه و تدوين برنامه چهارم دولت و مجلس اصلاحات برنامه سوّم را مبنا قرار دادند و
چون سياستها و اهداف و روشها مشخص بود، بدون اتلاف وقت امّا با کار کارشناسي بيشتر، مواد صحيح عملي نشده ابقا، مواد و بندهاي انجام گرفته حذف و مواد جديدي بدان افزوده گرديد و برنامه چهارم به تصويب رسيد. بخش عمده مديران زمان آيت الله هاشمي رفسنجاني به خصوص در وزارتخانههاي تخصصي در دوره اصلاحات يا تغيير نکردند و يا اينکه با جابجاييهايي به کار خود ادامه دادند.اما با روي کارآمدن دولت نهم نه تنها تمام مديران اصلاحطلب حذف شدند بلکه تا پايان دولت نهم نيمي از وزرا و معاونين رئيسجمهور هم تغيير کردند و فقط دو نفر از وزرايي که در ترميم کابينه روي کار آمده بودند در پستهاي خود در دولت دهم باقي ماندند و تنها وزيري که از ابتداي کابينه نهم در پست خود بود، چند روز پيش در حاليکه در ماموريت خارج از کشور به سر ميبرد برکنار شد. با گذشت سي سال از پيروزي انقلاب اسلامي تغييرات در اين وسعت و در همه سطوح مديران چندان پذيرفتني نيست.
به نظر نگارنده دليل اصلي اين مساله نبود کارکرد حزبي در انتخابات و در نتيجه عدم پاگيري احزاب قوي و کارآمد است. امّا بر گرديم به موضوع تغيير مديران. پس از بر کناري آقاي متکي از مسئوليت وزارت امور خارجه روايتهاي مختلفي از چرايي و نحوه اين تغيير توسط خود، معاون اول رياست جمهوري و آقاي مشايي به گوش مردم رسيد. حتي آقاي مشايي درباره خوب بودن و ضرورت تغيير اظهار نمود: اصل هستي بر تغيير بنا گرديده. اصولاً تغيير در روابط و مناسبات زندگي بشر في نفسه نه خوب است و نه بد. بلکه اگر تغيير تبديل به احسن شود قطعاً خوب و انجامش لازم خواهد بود.
خداوند در آيه 106 سوره بقره درسهاي بسيار خوب به ما ياد ميدهد. اين آيه در پاسخ آن دسته از يهوديان که به تغيير قبله از بيت المقدس به کعبه اعتراض نموده و ميگفتند اگر دستور اوّل صحيح بود پس دستور دوّم (تغيير قبله به سمت کعبه) چيست و اگر دومي درست است پس اعمال گذشته شما همه باطل است پاسخ ميدهد که هيچ حکمي را نسخ و يا ابطال نميکنيم و يا اظهار آن را به تاخير نمياندازيم مگرآنکه بهتر از آن و يا همانند آنرا، از نظر اثر و فوايد، جانشين خواهيم کرد و اين براي خدا که قادر مطلق است اصولاً کار دشواري نيست. امّا آموزه ها:
دنياي اقتصاد
«اثر اصلاح قيمتها بر تورم» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم حميد زمان زاده است كه در آن ميخوانيد:
در نخستين تحليلهاي رسمي از اثرات تورمي اجراي قانون هدفمندي يارانهها توسط مقامات بانک مرکزي،معاون اقتصادي بانک مرکزي، اثر مستقيم افزايش 100درصدي قيمت شش قلم کالا (بنزين، گاز، نفت سفيد، نفت گاز، برق و آب) بر نرخ تورم را 0/3 درصد اعلام كرده است؛ يعني با فرض تورم 10 درصدي در حالت معمول، نرخ تورم تنها از ناحيه اثر مستقيم به 10/3 درصد افزايش خواهد يافت. به علاوه، اهميت وزني اين شش قلم کالا در هزينه خانوارها معادل 2/71درصد هزينههاي خانوار اعلام شده است. در نگاه اول، برآورد اثر مستقيم افزايش قيمت اين شش قلم کالا بر نرخ تورم، بسيار اندک مينمايد و بهنظر ميرسد اين اثر مستقيم بر نرخ تورم، بسيار کمتر از حد، برآورد شده است و نياز به محاسبه مجدد دارد.
بر اساس گزارش «شاخص بهاي کالا و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران، شهريور 1389» که توسط بانک مرکزي منتشر شده است، شاخص قيمت کل در پايان شهريور 89 بر اساس سال پايه 83 برابر 223/2 و شاخص قيمت آب، برق، گاز و ساير سوختها برابر 123 بوده است. به علاوه بر اساس اعلام معاون اقتصادي بانک مرکزي، وزن اين کالاها در سبد خانوار برابر 2/71 درصد و در نتيجه وزن ساير کالاها برابر 97/29 درصد خواهد بود. بر اين اساس، شاخص قيمت ساير کالاها در شهريور 89 برابر 226 واحد بوده است. اکنون بر اساس اين ارقام، اگر فرض نماييم قيمت اين شش قلم کالا با افزايش 100 درصدي مواجه شود، با توجه به وزن 2/71درصدي آنها در سبد خانوار، شاخص کل قيمت در همان زمان از 223/2 به 226/54 واحد افزايش خواهد يافت. بنابراين اثر مستقيم افزايش 100 درصدي قيمت اين شش قلم کالا بر نرخ تورم حدودا برابر 1/5 درصد خواهد بود و اين يعني با فرض تورم 10 درصدي در حالت معمول، نرخ تورم تنها از ناحيه اثر مستقيم به 11/5درصد افزايش خواهد يافت. بنابراين اثر مستقيم، افزايش قيمت اين شش قلم کالا بر نرخ تورم به ميزان 0/3درصد به وضوح از صحت برخوردار نيست.
گزارش خطا
نظرسنجی
پیش بینی شما از نتیجه مذاکرات و توافق چیست؟