نقدی بر پیشنویس آمریکا درباره تنگه هرمز
پیشنویس قطعنامهای که این روزها آمریکا به همراه چند کشور دیگر درباره تنگه هرمز به شورای امنیت ارائه کرده، بهخوبی این تناقض را نشان میدهد.
در این پیشنویس، ایران متهم به ادعاهای واهی آمریکا شده است. همچنین از شورای امنیت خواسته شده این اقدامات فوراً متوقف شود و حتی تلاش شده این موضوع ذیل فصل هفتم منشور سازمان ملل مطرح شود؛ به این معنا که مسیر اقدامات الزامآور، از تحریم تا گزینههای نظامی، باز شود؛ اما خود این پیشنویس با تناقضهای جدی همراه است.
نخست اینکه آمریکا هیچگاه کنوانسیون حقوق دریاها را تصویب نکرده، اما همزمان به نام «آزادی کشتیرانی» از دیگر کشورها انتقاد میکند. این یعنی واشنگتن تنها بخشهایی از حقوق بینالملل را که به نفعش است به کار میگیرد و در عین حال نقضهای خود را نادیده میگیرد؛ منطقی که از نگاه منتقدان قابل پذیرش نیست.
دوم اینکه ایران اقدامهای خود در تنگه هرمز را در چارچوب واکنشی متقابل به حمله آمریکا علیه ایران آغاز کرده است. با این حال در پیشنویس آمریکا هیچ اشارهای به این زمینه نمیشود که خود واشنگتن نیز محدودیتها و فشارهای دریایی علیه ایران اعمال کرده است. ابتدا اقدام نظامی صورت میگیرد، سپس واکنش طرف مقابل شکل میگیرد و در ادامه همان واکنش بهعنوان «تهدید آزادی کشتیرانی» به شورای امنیت برده میشود؛ یعنی تلاش برای تبدیل پیامدهای یک درگیری به پروندهای حقوقی علیه طرف مقابل.
در چنین شرایطی، پیشنویس آمریکا بهجای پرداختن به ریشههای بحران و ارائه راهحل برای کاهش تنش، بر محکومیت یکجانبه تمرکز کرده است. در حالی که اگر یک متن نتواند تصویر کامل و متوازنی از یک منازعه ارائه دهد و صرفاً بر فشار بر یک طرف تکیه کند، نه تنها به حل بحران کمکی نمیکند، بلکه میتواند تنشها را تشدید کند.
در نهایت این پرسش مطرح میشود که وقتی یک کشور همزمان هم بازیگر در صحنه درگیری باشد و هم نقش داور را ایفا کند، و هم قانون را وضع کند و هم آن را نادیده بگیرد، جایگاه حقوق بینالملل چه خواهد بود؟ در چنین شرایطی، حقوق بینالملل از یک چارچوب بازدارنده به ابزاری در دست قدرتهای بزرگ تبدیل میشود؛ و اینبار این ابزار در قالب «پیشنویس قطعنامهای درباره تنگه هرمز» ظاهر شده است.
