الزامات قانونی درباره قطع اینترنت

در این یادداشت بسیار مختصر با عبور از مقدمات اهمیت دسترسی به اینترنت برای آموزش و پژوهش و تجارت و در یک کلام رشد و پیشرفت کشور، قصد آن دارم نقدهای خود را درباره سیاست قطع گسترده اینترنت مطرح کنم. مطابق این سیاست در مواجهه با چالش‌ها و بحران‌های امنیتی و... در جامعه و در ابتدای هر بحران، نخستین یا یکی از نخستین کارها برای مدیریت بحران عبارتست از قطع اینترنت. آیا این رویه، به درستی اتخاذ شده است؟ نقطه‌ی اتکای استدلال‌های من بر اصول و قواعد حقوقی به رسمیت شناخته شده در نظام حقوقی ایران استوار خواهد بود.

۱- مقدمه‌ی استدلال‌های من این است که امروزه بهره مندی از اینترنت را نمی‌توان یک برخورداری لوکس یا تجملاتی در نظر گرفت؛ کما این که اینترنت در سبد خرید اغلب خانواده‌ها جای خود را دارد و اینترنت، ابزاری برای آزادی بیان و دسترسی آزاد به اطلاعات است.

۲- وضعیت فیلترینگ را که در گذشته وجود داشت فعلا وامی‌نهیم. همان وضعیت نیز بنا به ملاحظات متعدد حقوقی و امنیتی، خلاف مصالح کشور بود. قانون جرایم رایانه‌ای را در عدم دسترسی به «محتوای مجرمانه» نادیده می‌گرفت و دسترسی به محتوای مجاور را هم مسدود می‌کرد. با رواج فیلترشکن، تجارت غیرقانونی را توسعه می‌داد و قبح قانون شکنی را از بین می‌برد و از همه مهمتر دسترسی ده‌ها و صدها سرور وی‌.پی.ان را به کاربران ممکن و دسترسی سرورهای اصلی را که تابع قانون هستند غیرممکن و درنتیجه رسیدگی به جرایم اینترنتی را هم مشکل می‌کرد. در این باره بارها گفته و نوشته‌ایم.

۳- با وقوع یک بحران که موجد یک وضعیت اضطراری باشد، دو مستند حقوقی پیش روی تصمیم‌گیران قرار دارد که باید هر دو را رعایت کنند. نخست اصل هفتاد و نهم قانون اساسی است  که برقراری هرگونه محدودیت ضروری را در شرایط «جنگ» فقط به مدت یک ماه (با قابلیت تمدید) در صلاحیت مجلس قرار داده و اعلام حکومت نظامی را نیز مطلقا منع کرده است. خبرگان قانون اساسی به روشنی می‌دانستند که یک وضعیت اضطراری می‌تواند موجب فعال شدن نهادهای دیگر ازجمله نهادهای نظامی و امنیتی و بخصوص شورای عالی امنیت ملی شود اما با تکیه بر جمهوریت، ترجیح دادند تشخیص موارد محدودیت‌های ضروری را به عهده مجلس بگذارند. متن اصل مذکور در مورد شرایط جنگ هم صراحت دارد: «در حالت جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیت‌های ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمی‌تواند بیش از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند.» بنابراین از نظر تشریفاتی و با توجه به اصل نهم قانون اساسی که اصل را بر بهره‌مندی از آزادی‌ قرار داده است هرگونه تصمیم در مورد قطع اینترنت در سراسر کشور یا برخی مناطق باید به تصویب مجلس برسد. بدیهی است سایر اصول قانون اساسی ازجمله اصولی که جنبه ماهوی دارند بر محتوای تصمیم حاکم خواهد بود که در ادامه به انها اشاره خواهیم کرد. 

۴- مقرره دوم ماده ۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است که قبلا به تصویب دولت ایران رسیده و در مجامع بین‌المللی نظیر شورای حقوق بشر و مجمع عمومی ملل متحد و... هنگام ارزیابی وضعیت حقوق بشر در ایران، از جمله ملاک‌های ارزیابی مسئولیت بین‌المللی دولت خواهد بود. مطابق این مقرره برخی حق‌های مدنی و سیاسی از جمله آزادی بیان و اطلاعات را می‌توان در شرایط اضطراری که کیان کشور در خطر است در حد ضرورت و به شرط انطباق با سایر تعهدات بین‌المللی و بدون تبعیض محدود کرد یا به اصطلاح از آنها عدول کرد. دسترسی به اینترنت می‌تواند مشمول این مقرره باشد.

۵- با تجاوز آمریکا و اسرائیل به کشور در روز ۹ اسفند ۱۴۰۴ و تا زمان نگارش این یادداشت بیش از ۴۵ روز است که اینترنت در سراسر کشور قطع شده و صرفا برخی افراد با عنوان سیم‌کارت سفید از آن برخوردارند. کانال تلگرام یک روزنامه مخالف آزادی‌های اینترنت، در این مدت بیش از ۷۰۰۰ پست جدید منتشر کرده است، مقامات رسمی کشور در توییتر (ایکس)، به زبان‌‌ فارسی و سایر زبان‌ها توییت منتشر می‌کنند و از روزهای آخر اسفند تعدادی از اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها (بنده خوشبختانه و به طور اتفاقی از این تبعیض محروم بودم)، برای فعالیت‌های پژوهشی به اینترنت (اغلب با وجود همان فیلترهای موضوع بند دوم این یادداشت) دسترسی پیدا کردند و بقیه شهروندان (ازجمله دانشجویان تحصیلات تکمیلی، تعداد زیادی از اعضای هیأت علمی، معلمان و مدرسان دانشگاه‌ها، کسبه، فروشندگان اینستاگرامی و البته در یک کلمه عموم شهروندان) همچنان محروم هستند.

۶- با توجه به بندهای فوق مشخص شد که برای آن که این قطعی ۴۵ روزه و بیشتر قانونی باشد باید حداقل این نکات رعایت شده باشد:

اول – تصویب مجلس که عنصر قانونی و ضروری اما مفقود است.

دوم – مدت محدود یک ماهه (قابل تمدید با تصویب مجدد) که رعایت نشده است.

سوم – ضرورت؛ به این معنا که قطع اینترنت و عدول از حقوق شهروندی، آخرین راه حل برای جلوگیری از یک ضرر مهم و قابل اعتنا باشد. می‌توان پرسید که راه دیگری برای جلوگیری از این خطرات وجود نداشته است؟ با توجه به ترور گسترده مقامات سیاسی و نظامی که بسیاری از آنها در شرایط عادی نیز از اینترنت یا گوشی هوشمند استفاده نمی‌کردند، ضرورت قطع اینترنت در سطح کشور اثبات نشده است. یادآوری این نکته نیز مفید است که در جنگ خردادماه گذشته اینترنت قطع نشد. یعنی همان نهادهای تصمیم‌گیرنده، در مقطع پیشین ضرورتی برای قطع اینترنت نمی‌دیدند.

چهارم – تناسب؛ به این معنا که قطع اینترنت از نظر گستره جغرافیایی، وب‌سایت‌ها و نرم‌افزارهای مشمول قطع و سطوح دسترسی تا حدی که برای رفع خطر ضروری است انجام شود و نه بیشتر. که در نتیجه وقایع به نظر می‌رسد گستردگی آن در تمام پهنه کشور و تمام وب‌سایتهای خارجی و قریب به اتفاق شهروندان مناسب نبوده است.

پنجم - عدم تبعیض که با توجه به وجود سیم‌کارت سفید، اینترنت پرو و امثالهم رعایت نشده است.

ششم – رفع محدودیت به محض از بین رفتن شرایط اضطرار که در پرتو بندهای فوق رعایت نشده است. 

۷- یادآور می‌شوم اصل عدم تبعیض، علاوه بر اسناد حقوقی بین‌المللی در قانون اساسی نیز مورد تصریح قرار گرفته است. کمینه‌ی آن برابری در پیشگاه قانون است (اصل بیستم). وقتی قانونی درباره تفاوت سطوح دسترسی وجود ندارد، هیچ تبعیضی نمی‌تواند قانونی باشد. قانون اساسی، تبعیض ناروا را محکوم کرده است (بند ۹ اصل سوم) و این بدان معناست که قانون نیز نمی‌تواند تبعیضی ناروا پدید آورد. (اصول نهم و نوزدهم) درباره این که چه تبعیضی رواست فعلا و مختصرا به این نکته بسنده می‌کنیم که دسترسی به اطلاعات عمومی (در تعریف و حدود قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات)، موضوعی نیست که بتواند مشمول تبعیض‌ روا (به تعبیر ما تفاوت در وضعیت قانونی) باشد. تفاوت در وضعیت قانونی را می‌توان با مثال‌هایی مثل مجرمانه‌بودن رانندگی بدون گواهینامه و قانونی‌بودن رانندگی با گواهینامه برای دو فرد با مشخصات جنسیتی، صنفی، قومی، سنی، مذهبی و... مشابه توضیح داد. اینجا گواهینامه (صلاحیتی که دسترسی به آن با طی فرایند منصفانه قانونی برای همگان مجاز و ممکن و برای نظامات اجتماعی و حراست از حقوق سایرین ضروری است) عامل تفاوت است؛ اما مثلا عضویت در هیأت علمی جایگاه شغلی محدودی است که نمی‌تواند قابل مقایسه با گواهینامه باشد. فعلا به همین یک مثال بسنده می‌کنیم.

خلاصه آن که مقرراتی نظیر اصل هفتاد و نهم قانون اساسی و ماده ۴ میثاق نشان می‌دهد شرایط جنگی مستمسکی برای کنار گذاشتن قواعد حقوقی نیست؛ بلکه اتفاقا قوانینی وجود دارد که برای همین شرایط پیش‌بینی شده و در شرایط عادی کارآیی ندارند. بی‌اعتنایی به مفاد این قوانین، تفاوتی با نادیده‌گرفتن قانون در شرایط عادی ندارد. بنابراین سیاست «اول اینترنت را قطع کن» با این چالش‌ها نه تنها در دفاع ملی ناکارآمد، باعث ضرر اقتصادی و علمی، موجب ایجاد نارضایتی در شهروندان است؛ بلکه الزامات قانونی آن به ویژه در ارتباط با ضرورت، تناسب و عدم تبعیض رعایت نشده است. در میان آنچه برای عموم شهروندان ناراحت‌کننده‌تر است مشاهده وضعیت تبعیض‌آمیز و حتی تبعیض در تبعیض است. پیشنهاد تکراری اما همچنان سازنده است: در پرتو اصول قانونی، در سیاست عملی اینترنت بازنگری کنید.


نظر شما چیست؟