کاهش وابستگی به نفت؛ پیششرط اصلاح یا مُسکن کسری بودجه؟
به گزارش سرویس انرژی تابناک به نقل از ایرنا، کاهش درآمدهای نفتی کشور به دلیل تشدید تحریم های ظالمانه آمریکا، در سال های اخیر به یکی از دلایل کسری بودجه دولت ها تبدیل شده است به طوری که به دلیل محقق نشدن بخشی از منابع دولت که از محل فروش نفت و فرآورده های نفتی تامین می شود، امکان تامین منابع لازم برای پوشش بخشی از هزینه های دولت وجود ندارد و به همین سبب دولت ها به انتشار اوراق بدهی و یا استقراض از نظام بانکی روی می آورند که آثار زیانبار اقتصادی هم در کسری بودجه و هم ناترازی بانک ها به دنبال دارد.
از این رو دولت چهاردهم در تدوین بودجه سال آینده تلاش کرد تا وابستگی تاریخی اقتصاد ایران به نفت را تعدیل کند؛ اقدامی که در ظاهر میتواند گامی مثبت در مسیر اصلاح ساختار مالی کشور باشد. با این حال، همزمانی این تغییر با افزایش سهم مالیاتها و رشد فشار بر بخش خصوصی، نگرانیهایی درباره تبعات آن بر تولید و سرمایهگذاری ایجاد کرده است. در شرایطی که بخش عمده بودجه همچنان صرف هزینههای جاری و شرکتهای دولتی میشود و اعتبارات عمرانی در سطح پایینی قرار دارد، برخی کارشناسان معتقدند اصلاح واقعی بودجه تنها با کوچکسازی دولت، چابکسازی ساختار اجرایی و کاهش تصدیگری ممکن خواهد بود.
به باور کارشناسان اقتصادی، کاهش درآمد نفتی زمانی به نفع اقتصاد است که همزمان با اصلاح نظام مالیاتی، کاهش هزینههای دولت و تقویت فضای رقابتی برای بخش خصوصی همراه باشد؛ در غیر این صورت، بار جبران کسریها بر دوش فعالان اقتصادی و مردم سنگینی خواهد کرد.
حمیدرضا صالحی، عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با ایرنا با اشاره به اقدام دولت چهاردهم در کاهش ۵۶ درصدی درآمدهای نفتی در بودجه و پیش بینی درآمد ۲۶۳ همتی از صادرات نفت و گاز اظهار داشت: دلیل اصلی این تصمیم، کاهش درآمدهای نفتی در سال های اخیر است که به پایینترین حد خود رسیده است به طوری که سهم درآمدهای نفتی در بودجه حدود ۵ درصد شده است و بقیه منابع بودجه، حدود ۶۰ درصد از محل مالیاتها، شامل مالیات اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتها، و حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد نیز از محل فروش داراییها و سرمایهها تأمین میشود.
وی ادامه داد: نکتهای که میتوان آن را مثبت دانست، این است که دولت برای اولین بار پذیرفته سهم نفت را در بودجه کاهش دهد و درآمدهای نفتی به نوعی به صندوقهای ذخیره منتقل شود. این میتواند یک امتیاز و اتفاق خوب باشد. اما از سوی دیگر، برای بخش خصوصی یک مسئله و بار اضافی ایجاد شده است، زیرا فشار مالیاتی افزایش یافته است.
صالحی اضافه کرد: در حال حاضر، ۸۴ درصد درآمدهای مالیاتی دولت از طریق بخش خصوصی تأمین میشود، در حالی که بسیاری از نهادهای دولتی مالیات پرداخت میکنند و دوباره آن را بازمیگردانند. بنابراین، فشار اصلی بر درآمدهای مالیاتی مردم و بخش خصوصی وارد میشود.
پایه های مالیاتی گسترش یابد نه ضرایب آن
عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران با یادآوری اینکه در بسیاری از کشورها در زمان بحران های اقتصادی، دولت ها برای کاهش فشار بر مردم، مالیات ها را کاهش می دهند، اگفت: شاید یکی از علل افزایش ضرایب مالیاتی در ایران، این موضوع باشد که از منظر عدالت مالیاتی و گسترش پایههای مالیاتی عملکرد مناسبی نداشتهایم و دولت برای جبران درآمدهای خود به سراغ شرکتهایی میرود که از قبل شناسایی شدهاند و اطلاعات مشخصی از آنها وجود دارد.
صالحی با تاکید بر اینکه فشار مالیاتی در سال آینده بیشتر خواهد بود، خاطر نشان کرد: هرچند کاهش وابستگی بودجه به نفت در بلندمدت به نفع کشور است، اما دولت نمیتواند بدون منابع جایگزین، هزینههای خود را تأمین کند.
سهم اندک اعتبارات عمرانی از بودجه سال آینده
این فعال اقتصادی گفت: بخش قابل توجهی از بودجه کشور مربوط به شرکتهای دولتی است. از حدود ۱۴ تا ۱۵ هزار همت بودجه کشور، نزدیک به ۹ هزار همت آن مربوط به شرکتهای دولتی است؛ یعنی دو سوم بودجه به این بخش اختصاص دارد. در مقابل، اعتبارات عمرانی بسیار پایین است و طرحهای عمرانی عدد قابل توجهی را نشان نمیدهد.
صالحی بودجه سال آینده را بیشتر شبیه سند هزینههای جاری دولت توصیف کرد که توسعه عمرانی و انجام پروژههای بزرگ اقتصادی در آن مغفول مانده است.
اقتصاد نفتی اجازه کوچک سازی واقعی دولت را نمی دهد
وی درباره کوچک سازی دولت نیز گفت: ساختار دولت باید کوچکتر و چابکتر شود. بسیاری از دولتها تلاش کردهاند کوچکسازی انجام دهند، اما موفق نشدهاند. علت آن ساختار بروکراتیک و دیوانسالاری گستردهای است که طی سالها با اتکای به درآمدهای نفتی شکل گرفته است. این ساختار اجازه کوچکسازی واقعی را نمیدهد و حتی در امور اقتصادی دخالت بیشتری میکند، در حالی که باید به سمت رگولاتوری حرکت کند، نه تصدیگری.
صالحی در پایان خاطرنشان کرد: در کشورهای موفق منطقه مانند امارات، در مقاطعی سیاستهایی برای بازنشستگی و خروج کارمندان دولتی و تقویت بخش خصوصی اجرا شد، اما در ایران چنین اصلاحاتی بهصورت جدی اتفاق نیفتاده است. در نهایت، فشار بر مردم برای جبران هزینههای دولت، آن هم در شرایطی که جامعه با مشکلات اقتصادی مواجه است، منطقی به نظر نمیرسد و نیازمند بازنگری جدی در ساختار بودجه و اندازه دولت است.
