دفاع الهام از روزنامه ایران
دکتر غلامحسین الهام در روزنامه ایران نوشت:
با نزديك شدن عاشورا، سالگرد حماسه ديني و غيرت حسيني ملت ايران در نهم دي 1388 بازخواني ميشود. قطعاً نهم دي روز خرسندي پيامبر اكرم(ص) و دختر بزرگوار او كه مظهر رضاي خداست از مردم حسيني ايران ماست. در عاشوراي سال گذشته باطن فتنه هويدا شد و مطالبه اساسي آنان آشكار گرديد. پرده نفاق دريده شد و موضع حقيقي اين جريان در برابر اسلام و نماد روشن آن «سيدالشهدا» تجلي كرد. رئوس فتنه هرگز آن را محكوم نكردند، بلكه لقب «مردان خداجو»!! نيز از سوي برخي به آنان اعطا شد! در آستانه سالگرد چنين واقعه ننگين و سياهي، اقدامات پرسش‌انگيزي از سوي برخي مقامات قضايي انجام مي‌گيرد كه توجيه آن سخت و دشوار است. اجزاي اين ماجرا را يك بار با هم مرور كنيم:
1- در طول 18 ماه اخير علاوه بر مقامات امنيتي، چندين بار دادستان كل كشور اعلام كرده است مهدي هاشمي تحت تعقيب قرار دارد. دادستان كل ضمناً سخنگوي قوه قضائيه مي‌باشد. در عين حال به خاطر احتياط قضايي بايد گفته شود مقصود از مهدي هاشمي: «م» (بيست و هشتمين حرف الفباي فارسي) و «ه» (سي و يكمين حرف الفباي فارسي است) كه به طور مشترك متهمند و از سوي فرهنگستان زبان و ادب فارسي احضار شده‌اند!!
2- آقاي (م.هـ) در حالي كه در مأموريت اداري در انگلستان به سر مي‌برد، به كرات از اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني، به دادگستري شكايت كرده است. وكيل ايشان كه گويا وكالت‌نامه‌اش در دوبي امضا شده است، با قوت كار شكايت را پيگيري كرده است. نمي‌دانم تاكنون دامنه اين شكايات به وزير اطلاعات و دادستان كل و... رسيده است يا نه؟ لابد به اقتضاي عدالت و بي‌طرفي قوه قضائيه اگر چنين شده باشد، اين شكايات پيگيري خواهد شد! در اين بخش قوه قضائيه به قانون عمل كرده است چرا كه به شكايت شاكي صرفاً با حضور وكيل مي‌توان رسيدگي كرد اما رسيدگي به اتهام متهم مستلزم حضور خود اوست. نوع اتهامات هم اگر از «حقوق‌الله» باشد كه قابل رسيدگي غيابي نيز نيست، احتمالاً ماجرا از اين نوع است.
3- يكي از اين متهمان «روزنامه ايران» است كه روزنامه دولت محسوب ميشود كه احتمالاً به عنوان نشر اكاذيب يا افترا تحت تعقيب قرار گرفته؛ هر چند دادستان او را غيرقابل تعقيب دانسته ولي به حكم دادگاه، جلب به دادرسي شده است. بالاخره رسيدگي به اتهامات به دادگاه مطبوعات ارجاع شده است. طبق اصل 168 قانون اساسي، رسيدگي به جرايم مطبوعات علي‌الاطلاق علني است، يعني استثنا ندارد. البته اتهامات علني شده است. اگر اتهام افترا باشد و متهم به جرم افترا، موظف است مستندات اتهام خود را به دادگاه ارائه كند و دادگاه صالح در صورت ارائه مدارك و مستندات مربوط به افترا، بايد اصل اتهامي را كه به خاطر آن شاكي، شكايت كرده است، مورد رسيدگي قرار دهد، يعني در بزه افترا، اگر مستندات قابل رسيدگي ارائه شد، شاكي تبديل به متهم ميشود، در صورت محكوميت، افترا منتفي است و در صورت برائت، شاكي محق و مشتكي‌عنه، به بزه افترا محكوم مي‌گردد. نمي‌دانيم اين شيوه مراعات شده است يا نه؟ اگر اتهام افترا بوده، شاكي هم كه حضور ندارد و غيابي هم قابل محاكمه لابد نبوده است - با فرض اينكه اتهامات عمومي و حق‌الحكومه مشمول حكم حق‌الله در مجازات باشد - به‌رغم اين امور بلافاصله بعد از دادگاه، دادستان انتشار دفاعيات متهم را هرچند با اراده خود متهم (مديرمسئول) ممنوع و نشريات مربوط را قبل از انتشار به خاطر انتشار دفاعيه توقيف مي‌كند تا پيشگيري از جرم نموده باشد. سؤالات جدي از همين منظر مطرح است. اين سؤالات از جهات مختلف اهميت دارد، ولي شايد مهمترين آن از منظر تكليف عمومي مردم در ايفاي مهمترين فريضه يعني امر به معروف و نهي از منكر آن هم در مصداقي پراهميت يعني در موضوع فتنه است. فتنه‌اي كه اساس نظام اسلامي را تهديد كرد، مقدسات را هتك نمود، خون‌هاي بي‌گناهي را ريخت، به آبروي انسان‌هاي واجب‌الحرمه صدمه زد، حريم عاشورا را شكست و... تكليف ملت نسبت به تأمين نظر
رهبر معظم انقلاب كه توجه به اين واقعه را در عموم سخنراني‌هاي خود در اين دو سال تأكيد كرده است و بينش و بصيرت و احساس مسئوليت عمومي را مطالبه مي‌فرمايند، چه خواهد بود؟ اگر هر نكته‌اي گفته شود كه به حاشيه پالتوي اصحاب فتنه (مقصود همان تريش قباست) برخورد، گوينده تحت فشار و تهديد و سانسور واقع شود، پس مسئوليت عمومي در اين مهم چگونه بايد ايفا شود؟ تضييقاتي كه در اين عرصه به‌وجود مي‌آيد، با تأكيد بر اينكه در مثل مناقشه نيست و مثل عين ممثل نيست، انسان را به ياد تدبير خليفه اموي مي‌اندازد. وقتي شاعر مديحه‌سرايي قصيده‌اي غرا در مدح خليفه سرود، صله خود را اجازه «شرب خمر» مطالبه كرد. خليفه اموي كه هم نمي‌خواست شاعر را برنجاند و هم دامنه رسوايي اجازه شرب خمر به عنوان خليفه اسلامي قابل توجيه نبود، دستور داد اگر شاعر شرب خمر كرد و دستگير شد، 80 ضربه حد شرعي بر او جاري كنند ولي به مأموري هم كه او را جلب كرده، 70 ضربه شلاق بزنند!!
آيا مديران عالي قضايي قبول ندارند كه فتنه‌گران فسق‌بين و آشكار مرتكب شده‌اند؟ قبح اعمال آنان مشكوك و مبهم است؟ «منكر» بزرگي كه مرتكب شده‌اند، آيا سكوت و بي‌تفاوتي را برمي‌تابد؟ قطعاً آنان در اين مسئله و قبول قبح و پليدي آن همراه هستند، ولي برخي از رفتارها يا از بي‌بصيرتي است يا فهم اشتباه از قانون است. نگوييد همه بايد به قانون عمل كنند چرا كه اين سخن بي‌ترديد درست است و مشكلات عموماً از جايي بروز مي‌كند كه قانون درست و كامل اجرا نشود. در همين موضوع واقعاً پايه قانوني اقدام براي توقيف نشريه دولت به خاطر انتشار دفاعيه در دادگاه علني كه سرشار از اتهام به حروف الفباي فارسي است! آن هم رأساً با مداخله دادستان چيست؟ اگر مستند اقدام تبصره ماده 188 قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب- در امور كيفري- باشد، صرفنظر از شأن تصويب اين ماده كه آن را در واقع مقدمه تصويب تبصره 3 آن قرار داده‌اند تا جواز نشر و تشهير به اصطلاح مفسدان اقتصادي را صادر كنند؛ آيا اين تبصره در موضوع صادق است؟
تبصره 1 تصريح مي‌كند: «رسانه‌ها مي‌توانند با حضور در دادگاه از جريان رسيدگي گزارش مكتوب تهيه كرده، بدون ذكر نام يا مشخصاتي كه معرف هويت فردي يا موقعيت اداري و اجتماعي شاكي و مشتكي عنه باشد منتشر نمايند. تخلف از حكم قسمت اخير اين تبصره در حكم افترا است.»
مقصود روشن قانونگذار، جلوگيري از افشاي نام و هويت شاكي و مشتكي عنه است. حال اگر شاكي و مشتكي عنه خود بخواهند آنچه مربوط به آنان است را از سوي خود منتشر كنند، آيا مانعي وجود دارد؟ غرض اين تبصره حفظ حرمت خود اصحاب دعوي است. وانگهي مسئله‌اي كه قبلاً با همه مشخصات هويت هر دو طرف آشكار و علني است و بارها مطرح شده است، حال اگر هر طرف حرف خود را با اراده خود كامل مطرح كند مشمول اين ممنوعيت است؟
به نظر مي‌رسد در جايي كه قبلاً اسامي شاكي يا مشتكي‌عنه اعلام شده و مسئله‌اي به صورت اجمال به آنان نسبت داده شده است و با نشر دفاعيه، تفصيل اين اجمال مشخص شود تا آنچه مردم ناقص شنيده يا دانسته‌اند كامل شود، جلوگيري از نشر توضيحات كامل كه رفع شبهات منتشره قبلي را دارد، نه تنها منطبق بر اين تبصره نيست بلكه درست برخلاف منطوق و شأن تصويب آن است. آيا مقصود قانونگذار اين بوده است كه اشخاص متهم شوند ولي توضيح بيشتري در مورد دلايل و مدارك ارائه نشود؟
از سوي ديگر، واضح است اتهام افترا و آنچه در حكم آن است امري كاملاً شخصي است! ماده 727 قانون مجازات اسلامي به صراحت جرم موضوع ماده 697 قانون مجازات اسلامي (افترا) را جز با شكايت شاكي خصوصي قابل تعقيب نمي‌داند و تبصره ماده 188 جرمي را كه افترا نيست در حكم افترا تلقي كرده كه بديهي است اهميت آن كمتر از خود بزه افترا است. آيا پيگيري چنين اتهامي رأساً به وسيله دادستان آن‌هم با توقيف نشريه سازگار است؟ درحالي كه تحميل انتشار موضوعي يا جلوگيري از انتشار آن بر مطبوعات (سانسور) به صراحت قانون منع شده است و اين از حقوق مسلم و آزادي‌هاي مصرح در نظام حقوقي ماست. آيا دادستان مي‌تواند قبل از انتشار امري كه با فرض جرم بودن پس از انتشار، حق خصوصي اشخاص محسوب ميشود، به عنوان جلوگيري از جرم نشريه‌اي را توقيف كند؟ اين گونه تفسير موسع در اختيارات نانوشته دادستان كه مغاير حقوق و آزادي‌هاي مسلم مطبوعات است آشكارا خلاف نصوص متعدد و هم مباني حقوقي است! مگر اينكه نام بردن از كساني كه در «فتنه» نابخشودني سال گذشته نقش داشته‌اند امري خلاف امنيت و نظم عمومي باشد كه تصور آن بسيار دشوار است!
چنانچه اتكاي دادستان بر قانون مطبوعات باشد مطابق بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات افترا به مقامات، نهادها، ارگان‌ها و هر يك از افراد كشور و توهين به اشخاص حقيقي و حقوقي كه «حرمت شرعي» دارند، ممنوع است. صرفنظر از اينكه موضوع افترا يا حتي توهين تحقق يافته باشد، آيا كساني كه آشكارا امروز در دل دشمنان ملت پناه گرفته‌اند و روزهايي در كف خيابان‌ها اسلام، نظام اسلامي و حقوق ملت و امنيت عمومي مردم را هتك كرده‌اند و به همين اتهامات از سوي خود مدعي‌العموم تحت تعقيبند، «حرمت شرعي» دارند! و اگر اين واژه هيچ بار معنايي حقوقي ندارد، چرا در قانون مطبوعات با اين صراحت مورد توجه و تأكيد قرار گرفته است. البته بي‌ترديد دادستان محترم تهران از جانبازان عزيز و حقوقدانان عالم و باتجربه و قاضي باسابقه‌اي است و ملتزم به نظام و ارزش‌هاي متعالي آن است و اگر از اين حيث رفتاري مورد نقد باشد، به سنجش فعل بر‌مي‌گردد و نه فاعل. چه بسا در شرايطي، فضايي تحميل ميشود كه ممكن است امر غير‌قانوني، قانوني جلوه‌گر شود و يا تدابيري در ذهن شكل گيرد كه مصالحي را بر ذهن حاكم كند كه در حقيقت خلاف مصالح باشد. خدمات ارزشمندي كه در عرصه مبارزه با فتنه به وسيله قضات عالم و عادل و فداكار صورت گرفته، قابل تقدير است، ولي اگر راه مبارزه قضايي و عادلانه را متقن تا آخر نپيماييم، پيچيدگي‌هاي فتنه ممكن است بر قضا سايه افكند و نجات از آن علاوه بر فهم حقوقي والا، تدبير و درايت بسيار بالايي مي‌طلبد. قضاوت سخت و دشوار است، ممكن است امر را چنان مشتبه كنند كه «شريح» به «قتل حسين عليه‌السلام» حكم كند!! (آن شريح با بغض و كينه و چه بسا شريح‌هاي ديگر با جهل اين چنين در دامي گرفتار شوند.) بايد مراقبت كرد. البته دادستان وظايف سنگين حقوقي بر‌عهده دارد، ولي كار او قضا نيست و درايت و تدبير در اعمال دقيق قانون در آن نقش عمده دارد. براي دادستان كه هم او را مي‌شناسم و هم بسيار دوست مي‌دارم و در شرايط سختي اين مسئوليت خطير را عهده‌دار شده است، آرزوي توفيق دارم.
٭ مشاور حقوقي رئيس‌جمهور و وزير پيشين دادگستري
با نزديك شدن عاشورا، سالگرد حماسه ديني و غيرت حسيني ملت ايران در نهم دي 1388 بازخواني ميشود. قطعاً نهم دي روز خرسندي پيامبر اكرم(ص) و دختر بزرگوار او كه مظهر رضاي خداست از مردم حسيني ايران ماست. در عاشوراي سال گذشته باطن فتنه هويدا شد و مطالبه اساسي آنان آشكار گرديد. پرده نفاق دريده شد و موضع حقيقي اين جريان در برابر اسلام و نماد روشن آن «سيدالشهدا» تجلي كرد. رئوس فتنه هرگز آن را محكوم نكردند، بلكه لقب «مردان خداجو»!! نيز از سوي برخي به آنان اعطا شد! در آستانه سالگرد چنين واقعه ننگين و سياهي، اقدامات پرسش‌انگيزي از سوي برخي مقامات قضايي انجام مي‌گيرد كه توجيه آن سخت و دشوار است. اجزاي اين ماجرا را يك بار با هم مرور كنيم:
1- در طول 18 ماه اخير علاوه بر مقامات امنيتي، چندين بار دادستان كل كشور اعلام كرده است مهدي هاشمي تحت تعقيب قرار دارد. دادستان كل ضمناً سخنگوي قوه قضائيه مي‌باشد. در عين حال به خاطر احتياط قضايي بايد گفته شود مقصود از مهدي هاشمي: «م» (بيست و هشتمين حرف الفباي فارسي) و «ه» (سي و يكمين حرف الفباي فارسي است) كه به طور مشترك متهمند و از سوي فرهنگستان زبان و ادب فارسي احضار شده‌اند!!
2- آقاي (م.هـ) در حالي كه در مأموريت اداري در انگلستان به سر مي‌برد، به كرات از اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني، به دادگستري شكايت كرده است. وكيل ايشان كه گويا وكالت‌نامه‌اش در دوبي امضا شده است، با قوت كار شكايت را پيگيري كرده است. نمي‌دانم تاكنون دامنه اين شكايات به وزير اطلاعات و دادستان كل و... رسيده است يا نه؟ لابد به اقتضاي عدالت و بي‌طرفي قوه قضائيه اگر چنين شده باشد، اين شكايات پيگيري خواهد شد! در اين بخش قوه قضائيه به قانون عمل كرده است چرا كه به شكايت شاكي صرفاً با حضور وكيل مي‌توان رسيدگي كرد اما رسيدگي به اتهام متهم مستلزم حضور خود اوست. نوع اتهامات هم اگر از «حقوق‌الله» باشد كه قابل رسيدگي غيابي نيز نيست، احتمالاً ماجرا از اين نوع است.
3- يكي از اين متهمان «روزنامه ايران» است كه روزنامه دولت محسوب ميشود كه احتمالاً به عنوان نشر اكاذيب يا افترا تحت تعقيب قرار گرفته؛ هر چند دادستان او را غيرقابل تعقيب دانسته ولي به حكم دادگاه، جلب به دادرسي شده است. بالاخره رسيدگي به اتهامات به دادگاه مطبوعات ارجاع شده است. طبق اصل 168 قانون اساسي، رسيدگي به جرايم مطبوعات علي‌الاطلاق علني است، يعني استثنا ندارد. البته اتهامات علني شده است. اگر اتهام افترا باشد و متهم به جرم افترا، موظف است مستندات اتهام خود را به دادگاه ارائه كند و دادگاه صالح در صورت ارائه مدارك و مستندات مربوط به افترا، بايد اصل اتهامي را كه به خاطر آن شاكي، شكايت كرده است، مورد رسيدگي قرار دهد، يعني در بزه افترا، اگر مستندات قابل رسيدگي ارائه شد، شاكي تبديل به متهم ميشود، در صورت محكوميت، افترا منتفي است و در صورت برائت، شاكي محق و مشتكي‌عنه، به بزه افترا محكوم مي‌گردد. نمي‌دانيم اين شيوه مراعات شده است يا نه؟ اگر اتهام افترا بوده، شاكي هم كه حضور ندارد و غيابي هم قابل محاكمه لابد نبوده است - با فرض اينكه اتهامات عمومي و حق‌الحكومه مشمول حكم حق‌الله در مجازات باشد - به‌رغم اين امور بلافاصله بعد از دادگاه، دادستان انتشار دفاعيات متهم را هرچند با اراده خود متهم (مديرمسئول) ممنوع و نشريات مربوط را قبل از انتشار به خاطر انتشار دفاعيه توقيف مي‌كند تا پيشگيري از جرم نموده باشد. سؤالات جدي از همين منظر مطرح است. اين سؤالات از جهات مختلف اهميت دارد، ولي شايد مهمترين آن از منظر تكليف عمومي مردم در ايفاي مهمترين فريضه يعني امر به معروف و نهي از منكر آن هم در مصداقي پراهميت يعني در موضوع فتنه است. فتنه‌اي كه اساس نظام اسلامي را تهديد كرد، مقدسات را هتك نمود، خون‌هاي بي‌گناهي را ريخت، به آبروي انسان‌هاي واجب‌الحرمه صدمه زد، حريم عاشورا را شكست و... تكليف ملت نسبت به تأمين نظر
رهبر معظم انقلاب كه توجه به اين واقعه را در عموم سخنراني‌هاي خود در اين دو سال تأكيد كرده است و بينش و بصيرت و احساس مسئوليت عمومي را مطالبه مي‌فرمايند، چه خواهد بود؟ اگر هر نكته‌اي گفته شود كه به حاشيه پالتوي اصحاب فتنه (مقصود همان تريش قباست) برخورد، گوينده تحت فشار و تهديد و سانسور واقع شود، پس مسئوليت عمومي در اين مهم چگونه بايد ايفا شود؟ تضييقاتي كه در اين عرصه به‌وجود مي‌آيد، با تأكيد بر اينكه در مثل مناقشه نيست و مثل عين ممثل نيست، انسان را به ياد تدبير خليفه اموي مي‌اندازد. وقتي شاعر مديحه‌سرايي قصيده‌اي غرا در مدح خليفه سرود، صله خود را اجازه «شرب خمر» مطالبه كرد. خليفه اموي كه هم نمي‌خواست شاعر را برنجاند و هم دامنه رسوايي اجازه شرب خمر به عنوان خليفه اسلامي قابل توجيه نبود، دستور داد اگر شاعر شرب خمر كرد و دستگير شد، 80 ضربه حد شرعي بر او جاري كنند ولي به مأموري هم كه او را جلب كرده، 70 ضربه شلاق بزنند!!
آيا مديران عالي قضايي قبول ندارند كه فتنه‌گران فسق‌بين و آشكار مرتكب شده‌اند؟ قبح اعمال آنان مشكوك و مبهم است؟ «منكر» بزرگي كه مرتكب شده‌اند، آيا سكوت و بي‌تفاوتي را برمي‌تابد؟ قطعاً آنان در اين مسئله و قبول قبح و پليدي آن همراه هستند، ولي برخي از رفتارها يا از بي‌بصيرتي است يا فهم اشتباه از قانون است. نگوييد همه بايد به قانون عمل كنند چرا كه اين سخن بي‌ترديد درست است و مشكلات عموماً از جايي بروز مي‌كند كه قانون درست و كامل اجرا نشود. در همين موضوع واقعاً پايه قانوني اقدام براي توقيف نشريه دولت به خاطر انتشار دفاعيه در دادگاه علني كه سرشار از اتهام به حروف الفباي فارسي است! آن هم رأساً با مداخله دادستان چيست؟ اگر مستند اقدام تبصره ماده 188 قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب- در امور كيفري- باشد، صرفنظر از شأن تصويب اين ماده كه آن را در واقع مقدمه تصويب تبصره 3 آن قرار داده‌اند تا جواز نشر و تشهير به اصطلاح مفسدان اقتصادي را صادر كنند؛ آيا اين تبصره در موضوع صادق است؟
تبصره 1 تصريح مي‌كند: «رسانه‌ها مي‌توانند با حضور در دادگاه از جريان رسيدگي گزارش مكتوب تهيه كرده، بدون ذكر نام يا مشخصاتي كه معرف هويت فردي يا موقعيت اداري و اجتماعي شاكي و مشتكي عنه باشد منتشر نمايند. تخلف از حكم قسمت اخير اين تبصره در حكم افترا است.»
مقصود روشن قانونگذار، جلوگيري از افشاي نام و هويت شاكي و مشتكي عنه است. حال اگر شاكي و مشتكي عنه خود بخواهند آنچه مربوط به آنان است را از سوي خود منتشر كنند، آيا مانعي وجود دارد؟ غرض اين تبصره حفظ حرمت خود اصحاب دعوي است. وانگهي مسئله‌اي كه قبلاً با همه مشخصات هويت هر دو طرف آشكار و علني است و بارها مطرح شده است، حال اگر هر طرف حرف خود را با اراده خود كامل مطرح كند مشمول اين ممنوعيت است؟
به نظر مي‌رسد در جايي كه قبلاً اسامي شاكي يا مشتكي‌عنه اعلام شده و مسئله‌اي به صورت اجمال به آنان نسبت داده شده است و با نشر دفاعيه، تفصيل اين اجمال مشخص شود تا آنچه مردم ناقص شنيده يا دانسته‌اند كامل شود، جلوگيري از نشر توضيحات كامل كه رفع شبهات منتشره قبلي را دارد، نه تنها منطبق بر اين تبصره نيست بلكه درست برخلاف منطوق و شأن تصويب آن است. آيا مقصود قانونگذار اين بوده است كه اشخاص متهم شوند ولي توضيح بيشتري در مورد دلايل و مدارك ارائه نشود؟
از سوي ديگر، واضح است اتهام افترا و آنچه در حكم آن است امري كاملاً شخصي است! ماده 727 قانون مجازات اسلامي به صراحت جرم موضوع ماده 697 قانون مجازات اسلامي (افترا) را جز با شكايت شاكي خصوصي قابل تعقيب نمي‌داند و تبصره ماده 188 جرمي را كه افترا نيست در حكم افترا تلقي كرده كه بديهي است اهميت آن كمتر از خود بزه افترا است. آيا پيگيري چنين اتهامي رأساً به وسيله دادستان آن‌هم با توقيف نشريه سازگار است؟ درحالي كه تحميل انتشار موضوعي يا جلوگيري از انتشار آن بر مطبوعات (سانسور) به صراحت قانون منع شده است و اين از حقوق مسلم و آزادي‌هاي مصرح در نظام حقوقي ماست. آيا دادستان مي‌تواند قبل از انتشار امري كه با فرض جرم بودن پس از انتشار، حق خصوصي اشخاص محسوب ميشود، به عنوان جلوگيري از جرم نشريه‌اي را توقيف كند؟ اين گونه تفسير موسع در اختيارات نانوشته دادستان كه مغاير حقوق و آزادي‌هاي مسلم مطبوعات است آشكارا خلاف نصوص متعدد و هم مباني حقوقي است! مگر اينكه نام بردن از كساني كه در «فتنه» نابخشودني سال گذشته نقش داشته‌اند امري خلاف امنيت و نظم عمومي باشد كه تصور آن بسيار دشوار است!
چنانچه اتكاي دادستان بر قانون مطبوعات باشد مطابق بند 8 ماده 6 قانون مطبوعات افترا به مقامات، نهادها، ارگان‌ها و هر يك از افراد كشور و توهين به اشخاص حقيقي و حقوقي كه «حرمت شرعي» دارند، ممنوع است. صرفنظر از اينكه موضوع افترا يا حتي توهين تحقق يافته باشد، آيا كساني كه آشكارا امروز در دل دشمنان ملت پناه گرفته‌اند و روزهايي در كف خيابان‌ها اسلام، نظام اسلامي و حقوق ملت و امنيت عمومي مردم را هتك كرده‌اند و به همين اتهامات از سوي خود مدعي‌العموم تحت تعقيبند، «حرمت شرعي» دارند! و اگر اين واژه هيچ بار معنايي حقوقي ندارد، چرا در قانون مطبوعات با اين صراحت مورد توجه و تأكيد قرار گرفته است. البته بي‌ترديد دادستان محترم تهران از جانبازان عزيز و حقوقدانان عالم و باتجربه و قاضي باسابقه‌اي است و ملتزم به نظام و ارزش‌هاي متعالي آن است و اگر از اين حيث رفتاري مورد نقد باشد، به سنجش فعل بر‌مي‌گردد و نه فاعل. چه بسا در شرايطي، فضايي تحميل ميشود كه ممكن است امر غير‌قانوني، قانوني جلوه‌گر شود و يا تدابيري در ذهن شكل گيرد كه مصالحي را بر ذهن حاكم كند كه در حقيقت خلاف مصالح باشد. خدمات ارزشمندي كه در عرصه مبارزه با فتنه به وسيله قضات عالم و عادل و فداكار صورت گرفته، قابل تقدير است، ولي اگر راه مبارزه قضايي و عادلانه را متقن تا آخر نپيماييم، پيچيدگي‌هاي فتنه ممكن است بر قضا سايه افكند و نجات از آن علاوه بر فهم حقوقي والا، تدبير و درايت بسيار بالايي مي‌طلبد. قضاوت سخت و دشوار است، ممكن است امر را چنان مشتبه كنند كه «شريح» به «قتل حسين عليه‌السلام» حكم كند!! (آن شريح با بغض و كينه و چه بسا شريح‌هاي ديگر با جهل اين چنين در دامي گرفتار شوند.) بايد مراقبت كرد. البته دادستان وظايف سنگين حقوقي بر‌عهده دارد، ولي كار او قضا نيست و درايت و تدبير در اعمال دقيق قانون در آن نقش عمده دارد. براي دادستان كه هم او را مي‌شناسم و هم بسيار دوست مي‌دارم و در شرايط سختي اين مسئوليت خطير را عهده‌دار شده است، آرزوي توفيق دارم.
٭ مشاور حقوقي رئيس‌جمهور و وزير پيشين دادگستري
