اگر بیش از این تعداد حساب بانکی دارید، قید وام گرفتن را بزنید!

حکایت دریافت تسهیلات از شبکه بانکی کشور، سال‌هاست که از «هفت‌خان» رستم عبور کرده و به هزارتویی پیچیده بدل شده است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ اگر تا دیروز متقاضیان وام‌های خرد در گیرودار تأمین ضامن کسر از حقوق، وثایق سنگین و نرخ‌های سود متفاوت سرگردان بودند، اکنون گزارش‌های مردمی رسیده به «تابناک» از رونمایی یک مانع جدید و البته عجیب خبر می‌دهد؛ مانعی که محصول تضاد میان «سیاست‌های نظارتی بانک مرکزی» و «بروکراسی داخلی شعب برخی بانک‌ها» است.

بست‌نشینی برای بستن حساب!

ماجرا از این قرار است که متقاضیان تسهیلات با دیواری نامرئی به نام «سقف مجاز تعداد حساب بانکی» برخورد می کنند. بر اساس گزارش برخی از مخاطبان تابناک، فرآیند دریافت وام که قاعدتاً باید با اعتبارسنجی و تکمیل پرونده به سرانجام برسد، اکنون در گرو یک استعلام ساده اما دردسرساز متوقف می‌شود.

یکی از شهروندان که تمام مراحل دریافت وام از یک بانک دولتی را طی کرده و تاییدیه اولیه را نیز دریافت نموده بود، در گام نهایی با پاسخ منفی سیستم مواجه می‌شود. علت؟ داشتن بیش از ۱۰ حساب بانکی

کارمند بانک با استناد به بخشنامه اخیر بانک مرکزی که با هدف مبارزه با پولشویی و ساماندهی حساب‌های بانکی ابلاغ شده، به مشتری اعلام می‌کند که سقف مجاز برای هر کد ملی، داشتن حداکثر ۱۰ حساب بانکی است و تا زمانی که حساب‌های مازاد بسته نشوند، افتتاح حساب جدید و در نتیجه پرداخت وام امکان‌پذیر نخواهد بود.

یک بام و دو هوای سیستم بانکی؟

نکته طنزآمیز و البته تلخ ماجرا دقیقاً در همین نقطه شکل می‌گیرد. متقاضی وام، پیش‌تر در همان بانک دولتی (اما در شعبه‌ای دیگر) دارای حساب فعال بوده است. با توجه به وجود سامانه بانکداری متمرکز، قاعدتاً نباید نیازی به افتتاح حساب مجدد در شعبه جدید باشد. اما شعبه پرداخت‌کننده وام، با اصرار بر رویه سنتی و شاید برای بالا بردن آمار عملکرد شعبه خود، شرط پرداخت تسهیلات را «افتتاح حساب جدید منحصراً در همان شعبه» تعیین می‌کند.

اینجاست که مشتری در یک بن‌بست اداری گرفتار می‌شود:

اولا؛ شعبه بانک برای دادن وام، مشتری را مجبور به افتتاح حساب جدید می‌کند (حتی اگر در همان بانک حساب داشته باشد).

دوما؛ بانک مرکزی اجازه افتتاح حساب جدید را نمی‌دهد، چون مشتری بیش از ۱۰ حساب باز دارد (که بسیاری از آن‌ها ممکن است حساب‌های راکد و قدیمی باشند).

در نتیجه، متقاضی وام باید کار و زندگی خود را رها کرده و دوره بیفتد تا حساب‌های قدیمی خود در بانک‌های مختلف را ببندد تا شاید بتواند مجوز افتتاح حساب جدید در شعبه مذکور را بگیرد!

هیچ کارشناس اقتصادی منکر ضرورت مبارزه با پولشویی و شفافیت تراکنش‌های بانکی نیست. محدودیت تعداد حساب‌ها نیز ابزاری استاندارد در نظام بانکی جهانی برای جلوگیری از سوءاستفاده‌های مالی است. اما پرسش اساسی از معاونت نظارتی بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌ها این است: چرا تاوان نبود هماهنگی میان بخشنامه‌های کلان و رویه‌های اجرایی خرد را مردم باید بپردازند؟

وقتی شبکه بانکی کشور به سامانه‌های یکپارچه مجهز است، چرا یک شهروند برای دریافت وام خرد یا حتی برای ضمانت شخص دیگر، مجبور است در هر شعبه‌ای یک حساب جاری یا پس‌انداز جدید افتتاح کند؟ آیا همین اصرار شعب بر «افتتاح حساب جدید» خود عامل اصلی تکثیر بی‌رویه حساب‌های بانکی و رسیدن مردم به سقف مجاز ۱۰ حساب نبوده است؟

ضرورت ورود نهاد ناظر

این چرخه باطل، مصداق بارز سرگردانی مردم در شعب بانکی است. از یک سو بانک مرکزی محدودیت اعمال می‌کند و از سوی دیگر، شعب بانک‌ها با رویه‌های سلیقه‌ای، مردم را به سمت نقض این محدودیت سوق می‌دهند و در نهایت نیز راه را بر آنان می‌بندند.

انتظار می‌رود نهاد ناظر بر شبکه بانکی، صرفاً به صدور بخشنامه‌های بازدارنده بسنده نکند. اگر قرار است سقف تعداد حساب‌ها محدود باشد، باید همزمان بخشنامه‌ای صریح به شعب بانک‌ها ابلاغ شود که «افتتاح حساب اجباری» برای مشتریانی که در آن بانک دارای حساب هستند را ممنوع کند. در غیر این صورت، این تناقض تنها به ابزاری برای سنگ‌اندازی بیشتر در مسیر تسهیلات‌دهی به مردم تبدیل خواهد شد و هدف اصلی که شفافیت مالی است، در سایه نارضایتی عمومی گم می‌شود.