ماجرای ابطال جنجالی واگذاری «آلومینیوم پارس» چیست؟ / احیا کن، اما مالک نباش!

در حالی که سند تحول قضایی ۱۴۰۳ صراحتاً بر تسهیل واگذاری واحدهای ورشکسته برای جلوگیری از توقف تولید تاکید دارد، ابطال قرارداد کارخانه آلومینیوم پارس به استناد بندهای منسوخ‌شده قانون اداره تصفیه، علامت سوال‌های بزرگی را در برابر وحدت رویه قضایی قرار داده است. پرونده‌ای که در آن نه تنها «حق دفاع» خریدار نادیده گرفته شد، بلکه اجرای حکم نیز فرسنگ‌ها با استانداردهای قانونی فاصله داشت.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، کارخانه آلومینیوم پارس که پس از یک دهه ویرانی، با هزاران میلیارد تومان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به چرخه تولید بازگشته بود، اکنون درگیر یک بدعت اجرایی شده است همچنین اخراج قهرآمیز متصرف قانونی بدون صدور اجراییه و در جریان بودن اعاده دادرسی، پیامی هشداردهنده برای سرمایه‌گذارانی است که قصد دارند به فراخوان دولت و قوه قضاییه برای احیای واحدهای صنعتی راکد پاسخ دهند.

پرونده کارخانه «آلومینیوم پارس» که روزگاری نماد احیای واحدهای تولیدی راکد توسط بخش خصوصی بود، اکنون به کلافی سردرگم تبدیل شده است به طوری که این پرونده فراتر از یک نزاع حقوقی ساده، پرسش‌های جدی را پیش‌روی امنیت سرمایه‌گذاری و میزان پایبندی به «سند تحول و تعالی قضایی» قرار داده است.

کارخانه آلومینیوم پارس پس از یک دهه توقف تولید، غرق شدن در بدهی و شکست مزایده‌های مکرر، سرانجام با تصمیم اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران و جلب رضایت بستانکاران، به شرکت «خاتم اراک» واگذار شد و این واگذاری که با هدف صیانت از اشتغال و احیای دارایی‌های ملی صورت گرفت، منجر به تزریق هزاران میلیارد تومان سرمایه و نوسازی کامل خطوط تولید شد.

اما درست در زمانی که این واحد صنعتی به ارزش افزوده بالایی دست یافت، ورق برگشت و طوفان حقوقی آغاز شد؛ به طوری که دادگاه تجدیدنظر پیش‌تر صحت این واگذاری را تایید کرده بود، دیوان عالی کشور در چارچوب ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، حکم به ابطال این معامله داد.

موضوع قابل توجه اینجاست که در حالی که دیوان عالی کشور به «خارج از موعد بودن واگذاری» (ماده ۴۴ قانون اداره تصفیه) استناد کرده است ، اما سند تحول قضایی مصوب ۱۴۰۳ صراحتاً بر امکان واگذاری اموال ورشکستگان خارج از مهلت مذکور برای حمایت از تولید تاکید دارد و شرکت خریدار به عنوان متصرف قانونی و ذی‌نفع اصلی، در هیچ‌یک از مراحل رسیدگی در دیوان عالی کشور دعوت نشده که این امر مصداق بارز نقض «اصل تناظر» در دادرسی عادلانه است.

آنچه بیش از ابطال معامله، جامعه اقتصادی و حقوقی را شوکه کرده است، نحوه برخورد نهاد ناظر بر اداره ورشکستگی است که گزارش‌ها حاکی از آن است که تخلیه کارخانه بدون طی تشریفات قانونی «قانون اجرای احکام»، بدون صدور اجراییه و با ورود قهری صورت گرفته است و حالا این پرسش اساسی مطرح است که آیا صرف صدور رای دیوان عالی کشور، مجوزی برای نادیده گرفتن تشریفات «قانون اجرای احکام» و خلع ید بدون تعیین تکلیف حقوق مکتسبه خریدار است؟

به نظر می رسد بر اساس رویه‌های مستقر قضایی، اجرای حکم علیه متصرفی که هزاران میلیارد تومان صرف نوسازی و احیای یک خرابه کرده است، مستلزم محاسبه هزینه‌ها و جبران خسارات است؛ امری که در برخورد اخیر کاملاً مغفول مانده است.

پرونده آلومینیوم پارس اکنون به آزمونی بزرگ برای قوه قضاییه در اجرای شعار «حمایت از تولید» تبدیل شده است و ابطال معامله‌ای که منجر به احیای یک واحد مرده شده، آن هم با رویه‌ای که حق دفاع و تشریفات اجرای حکم را نادیده می‌گیرد، پیامی نگران‌کننده برای بخش خصوصی دارد و آن این است که سرمایه‌گذاری در واحدهای ورشکسته، حتی با مجوزهای رسمی، فاقد امنیت ماندگار است. 

به گزارش تابناک، تداوم این وضعیت نه تنها سرنوشت صدها کارگر و سرمایه‌ کلان تزریق شده به این کارخانه را در هاله ای از ابهام قرار می‌دهد، بلکه اعتبار اسناد بالادستی نظام قضایی را نیز با چالش مواجه می‌کند بنابراین بازنگری در این پرونده با نگاهی به واقعیت‌های اقتصادی و رعایت دقیق موازین دادرسی، ضرورتی غیرقابل انکار برای حفظ اعتماد عمومی به چرخه تولید است.