پس از ماهها بیعملی و انباشت تخلفات مالی در مؤسسه اعتباری ملل، سرانجام بانک مرکزی تصمیم گرفت هیأتمدیره این مؤسسه را عزل و هیأت سرپرستی را جایگزین کند؛ اتفاقی که اگر زودتر رخ داده بود، شاید اکنون کار به «پرونده بحران» نمیکشید. اما نکته مهمتر از خودِ تغییر مدیریت، این است که تابناک مدت ها پیش نسبت به همین دور باطل هشدار داده بود؛ هشدارهایی مستند، مستدل و بر پایه آمار رسمی. با این حال، پاسخ مدیران وقت مؤسسه ملل نه اصلاح ساختار بود و نه شفافسازی، بلکه شکایت از رسانه و خاموش کردن صداهای منتقد. نتیجه؟ امروز همان سناریویی اتفاق افتاده که تابناک ماهها پیش از آن نوشت: بحران نقدینگی، تسهیلات بیضمانت و بدهیهای مشکوکالوصول عظیم.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ ملل، تنها مؤسسه باقیمانده در شبکه بانکی است که طی سالهای گذشته در مرز ورشکستگی خزیده و با سوءمدیریت آشکار، تصمیمگیریهای غیرکارشناسی و تسهیلات بیضابطه به شرکت های زیرمجموعه روبهرو بوده؛ اما در کمال شگفتی، تا همین چند هفته پیش هم هیچ واکنش قاطعی ازسوی نهاد ناظر دیده نمیشد.
در قلب این ماجرا، یک عدد حیرتانگیز نشسته است: مؤسسهای با سرمایه ثبتشده دو هزار میلیارد تومانی، بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی تا پایان شهریور امسال، بیش از ۳۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات خالص به شرکت های مرتبط با خودش پرداخت کرده؛ عددی که نهفقط از سقف قانونی (۴۰ درصد سرمایه)، بلکه از عقل اقتصادی هم عبور کرده است. در بین این وامها، نزدیک به ۱۲ هزار میلیارد تومان به عنوان مشکوکالوصول ثبت شده؛ یعنی پولی که عملاً بازگشتی برایش متصور نیست. رقمی که نزدیک به زیان خالص ملل در شش ماهه نخست امسال است!
اما ماجرا وقتی حیرتانگیزتر میشود که نام گروه توسعه اقتصاد ملل مطرح میشود؛ همان مجموعهای که ارتباطات مدیریتی تنگاتنگی با مؤسسه دارد. سید امین جوادی، مدیرعامل وقت ملل، همزمان رئیس هیأتمدیره گروه توسعه اقتصاد ملل نیز بوده است؛ یعنی یک شخص حقوقی، وامدهنده و وامگیرنده همزمان. بر اساس دادههای بانک مرکزی، تا پایان تابستان امسال، ملل بیش از ۲۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات خالص به همین گروه پرداخت کرده؛ معادل حدود ۷۰ درصد کل تسهیلات کلان موسسه. از این رقم، بیش از ۱۴ هزار میلیارد تومان در طبقه بدهی غیرجاری قرار دارد و نزدیک به ۱۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان هم مشکوکالوصول محسوب میشود؛ یعنی تقریباً غیرقابل بازگشت.
این همان چیزی بود که «تابناک» بارها هشدار داده بود: پیوند خطرناک میان مدیریت مؤسسه و شرکتهای زیرمجموعهاش و غیبت نهاد ناظر در لحظه تصمیم. اما به جای پاسخگویی، تابناک با شکایت مؤسسه ملل روبهرو شد. امروز اما واقعیت، خود را به زبان بحران نشان داده است؛ با دستور برکناری هیأتمدیرهای که میتوانست مدتها پیش کنار گذاشته و تکلیف این موسسه زیان ده بسیار سریع روشن شود.
اکنون انتظار از بانک مرکزی بسیار جدیتر از صدور یک حکم نمادین است. این فقط آغاز کار است، نه پایانش. بحران ملل آزمونی است برای نهاد ناظر که آیا میخواهد یک بار برای همیشه با ریشه تخلف و تضاد منافع در نظام بانکی برخورد کند یا باز هم همان مدل هیأت سرپرستی چندساله را تکرار خواهد کرد تا بحران با چهرهای تازه بازگردد.
تابناک، که پیشتر هزینهی گفتن واقعیت را با پروندههای قضایی و شکایت ملل پرداخت کرده است، امروز همان جمله قدیمی را تکرار میکند:
اگر زودتر گوش شنوا بود، امروز نیازی به این برکناری هیات مدیره ملل نبود.
