جریان اصلاحات از ابتدا راهبرد مشخصی نداشت/ آفت جریان اصلاح طلبی چسبیدن به مقام و سمت بود/ دخالت امنیتی در دانشگاه به اوج رسیده است/ بالاترین نرخ مهاجرت نخبگان علمی را شاهد هستیم

«مصطفی معین» معتقد است «برخورد‌های خشونت‌بار در حادثه کوی دانشگاه تهران و دانشگاه تبریز در ۱۸ و ۲۰ تیر ۷۸ و تعرض‌های مکرر دیگر به حریم دانشگاه‌ها و محیط‌های دانشجوئی در سال‌های بعد» به انفعال حرکت دانشجوئی، رکود توسعه علمی کشور و افزایش مهاجرت نخبگان علمی به خارج انجامیده است.

به گزارش تابناک، نام مصطفی معین در سپهر سیاست و دانشگاه ایران همواره با مفاهیمی چون اصلاح‌طلبی دانشگاه‌محور، استقلال علم، حقوق شهروندی و نقد قدرت از درون ساختار گره خورده است.

پزشکی که از دانشگاه برخاست، وزیر علوم شد و در بزنگاه‌های حساس ترجیح داد هزینه ایستادن پای اصول را بپردازد تا مصلحت‌سنجی‌های مقطعی را. مصطفی معین از معدود چهره‌هایی است که هم تجربه زیسته در قدرت دارد و هم سابقه استعفا در اعتراض به محدود شدن دانشگاه و آزادی آکادمیک.

این گفت‌وگوی تفصیلی، کوششی است برای واکاوی نگاه مصطفی معین به وضعیت دانشگاه، سیاست، حقوق بشر و چشم‌انداز دموکراسی‌خواهی در ایران؛ گفت‌وگویی بی‌تعارف درباره تجربه قدرت، دلایل ناکامی اصلاحات، هزینه‌های سکوت و مسئولیت روشنفکران در روزگار بحران.

گفتگوی تفصیلی تابناک با دکتر مصطفی معین،  وزیر اسبق علوم و کاندیدای ریاست جمهوری در سال ۱۳۸۴را در ادامه بخوانید:

️** شما در دولت سازندگی مرحوم آیت الله هاشمی و همچنین دولت اصلاحات سید محمد خاتمی بر مسند دو وزارتخانه فرهنگ و علوم تکیه زده بودید، چه تفاوت‌هایی در وزارت علوم دو دولتی که شما در آن فعالیت داشتید و در مقایسه با دولت فعلی وجود داشت؟ 

وضعیت آموزش‌عالی و دانشگاه‌ها بی‌ارتباط با اوضاع کلی جامعه و کشور نیست و در هر دوره چالش‌ها و نقاط ضعف و قوت خود را داشته است. در دوره‌هائی که اینجانب در وزارت فرهنگ و آموزش‌عالی و سپس وزارت علوم و تحقیقات و فناوری در دولت‌های سازندگی (۷۲-۱۳۶۸) و اصلاحات(۸۲-۱۳۷۶) مسئولیت داشتم، روحیه‌ی تلاش و سازندگی و ترمیم خرابی‌های جنگ در دولت اول هاشمی، بدون اختلافات سیاسی بارز در سطح جامعه وجود داشت و آموزش‌عالی نیز از حداکثر تحرک و پویائی برخوردار بود. در دولت اصلاحات، فضای شور و نشاط اجتماعی مربوط به حماسه‌ی دوم خرداد در دو سال اول حاکم بود ولی از آن به‌بعد با بحران‌‌ سازی‌های پرتکرار سیاسی برعلیه دولت و ایجاد سرخوردگی و تنش در سطح جامعه، ترکش‌های اصلی آن دانشگاه‌ها را هدف‌ قرار داد.

در هر دو دولت، وزارت آموزش عالی از مقبولیت اجتماعی، دانشجوئی و دانشگاهی و اقتدار اجرائی بالائی برخوردار بود. خود من از مجالس سوم و پنجم به دولت هاشمی و دولت خاتمی وارد شدم، بنابراین نه‌تنها با آن مجلس‌ها مشکلی نداشتیم بلکه نمایندگان مردم پشتیبان لوایح و درخواست‌های قانونی ما بودند. من از اعضای حقیقی و قدیمی شورایعالی انقلاب فرهنگی از سال ۱۳۶۲ به‌بعد بودم و این بود که بین آن شورا و وزارت هم اصطکاک یا تنشی وجود نداشت، مگر در سال ۸۲ و عدم تائید ساختار قانونی جدید وزارت علوم در شورای نگهبان به دلیل تداخل با وظایف و اختیارات شورای انقلاب فرهنگی، که به مشکل برخورد کردیم.

شعار اصلی دولت هاشمی "سازندگی"، و دولت خاتمی "توسعه سیاسی" بود، ولی رویکرد و هدف اصلی ما در وزارت علوم، برپایه‌ی راهبرد "توسعه‌ی علمی ایران" برنامه‌ریزی می‌شد و رئیس جمهور و رهبری هم نسبت به عملکرد وزارت علوم و هدف‌گیری علمی آن نگاه مثبتی داشتند و حمایت می‌کردند.

در سطح افکار عمومی و نخبگان علمی و سیاسی و اجتماعی هم آموزش‌عالی مقبولیت و دانشگاه جایگاه و منزلتی درخور داشت و اخبار آن‌ معمولا در تیترهای اصلی رسانه‌ها و مطبوعات آن زمان بازتاب می‌یافت. در این اکوسیستم سرمایه‌گذاری فکری و اجرائی و برنامه‌ریزی تقویت زیرساخت‌های دانشگاهی بود که شتاب تولید علمی ایران در اواخر دولت اصلاحات خود را نشان داد و اولین رتبه منطقه‌ای و جهانی را به خود اختصاص داد. 

این وضعیت را مقایسه کنید با افول رتبه علمی ایران به رتبه سوم در منطقه، اُفت فعالیت‌های پژوهشی و حالت سکوت و سکون کنونی در فضای دانشگاهی، رکود فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه و جنبش دانشجوئی و غیبت آنها در فضای عمومی جامعه. در وضعیت کنونی، همچنین نقد جدّی به سیاست‌های سهمیه‌بندی کنکور، کاهش کیفیت آموزشی دانشگاه، مهاجرت یا فراری دادن مغزها و غلبه نگاه امنیتی نسبت به دانشگاه و دانشگاهیان وارد می‌شود.

هر چند از نظر من وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دولت کنونی از جمله معدود وزارتخانه‌هایی است که به‌طور نسبی مدیریت صاحب فکر و مقبول‌تری برای تصدی آن انتخاب شده ولی به دلایل مختلفی که به آنها اشاره کردم و در ادامه‌ی مصاحبه توضیح بیشتری خواهم داد، تغییر و تحولی جدّی در زمین سوخته‌ی آموزش‌عالی و دانشگاهیِ به میراث مانده از دولت‌های گذشته مشاهده نمی‌شود.

** به‌عنوان کسی که در در دو دولت در رأس وزارتخانه‌های مهمی در حوزه آموزش بوده‌اید درباره استقلال دانشگاه‌ و آزادی آکادمیک چه دیدگاهی دارید؟

در نگاه دولت‌های هاشمی و خاتمی، دانشگاه یک سرمایهٔ ملی و ابزار توسعه اقتصادی و اجتماعی تلقی می‌شد. این بود که افزایش استقلال دانشگاه نیز در جهت افزایش ظرفیت تولید دانش و نیروی متخصص ارزیابی می‌شد و به همین دلیل دخالت امنیتی، هرگز به سطح امروز نرسید. سیاست تمرکز‌زدائی توسط وزارت و تشکیل هیات‌های امنا در مراکز علمی و تحقیقاتی، گام بلندی در جهت خودگردانی مالی و معاملاتی و مدیریت منابع مالی و انسانی و برنامه‌ریزی علمی و آموزشی بود.

در آن دوره‌ها، فضای نسبتاً بازتری برای بحث‌های آکادمیک وجود داشت، حضور اندیشمندان با گرایش‌های متنوع فکری در دانشگاه بیشتر بود و همان‌طور که ادبیات علمی دنیا نشان داده، آزادی آکادمیک نقش مهمی در تولید علم و نوآوری دارد و نبود آن به کاهش «نوآوری علمی» و پژوهش مستقل منجر می‌شود.

در آن زمان دانشگاه‌ها از درجه‌ای از خودگردانی در انتخاب مدیریت و برنامه‌ریزی آموزشی برخوردار بودند و سال‌های ۸۱ و ۸۲ حتی در چارچوب اختیارات قانونی وزیر و نظارت وزارت، مطابق آئین‌نامه‌ی ابلاغی، استادان دانشگاه‌ها مستقیما در انتخاب روءسای ۱۵ دانشگاه‌ بزرگ مشارکت کردند. رؤسای دانشگاه‌ها معمولاً از میان استادان باسابقه یا مدیران علمی انتخاب می‌شدند، هر چند با تأیید نهائی شورای انقلاب فرهنگی همراه بود ولی نقش نهادهای امنیتی بسیار کم‌رنگ بود و فضای مدیریتی برای تصمیم‌گیری علمی و فرهنگی در دانشگاه‌ها گشاده‌تر بود و ساختار غالب علم‌محورتر بود تا امنیت‌محور. 

در وضعیت فعلی، استقلال دانشگاه به‌طور جدی محدود شده و تصمیم‌گیری علمی و اجرائیِ مستقل دانشگاه‌ها به حداقل رسیده است. نقش نهادهای امنیتی و نظارتی (سپاه، بسیج، حراست، دفاتر نمایندگی رهبری...) در دانشگاه‌ها بسیار پررنگ‌تر از گذشته است.

در دولت فعلی، بر هویت‌سازی اسلامی دانشگاه، نظارت بیشتر بر محتوای درسی و محدودیت‌های بیشتر در جذب هیات علمی با تاکید بر دعوت از اساتید خاص مشاهده می‌شود و روسای دانشگاه‌ها هم با عبور از هفت‌خوان کمیته‌ی جذب وابسته به دبیرخانه شورای انقلاب فرهنگی و با استعلام از نهادهای متعدد اطلاعاتی و امنیتی و قضائی با توجه به گرایش سیاسی آن‌ها و با معیارهای ایدئولوژیک و نه با توجه ویژه به شایستگی و سابقهٔ علمی ایشان انتخاب می‌شوند. در دولت‌های اخیر، دانشگاه ابزار توسعه نیست؛ بلکه یک نقطهٔ حساس برای کنترل سیاسی و بازتولید ایدئولوژی تلقی می‌شود.

سه اصل کلیدی که سیاست فعلی را شکل می‌دهد: ترس از تجمعات نخبگانی و آگاهی‌محور، بدگمانی ساختاری به علوم انسانی و مستقل‌بودن استادان و ضرورت ایدئولوژی‌سازی برای بقاست. بر این اساس، استقلال دانشگاه یک تهدید امنیتی به‌شمار می‌رود، و این نگاه فلسفهٔ‌ی اصلی ایجاد محدودیت گسترده در دانشگاه و مدیریت‌ آموزش عالی است.

در دولت‌های هاشمی و خاتمی، دانشگاه موتور توسعه و سرمایه انسانی و ابزار پیشرفت کشور محسوب می‌شد و در دولت‌های شهید رئیسی و تا حدودی دولت پزشکیان، دانشگاه فضای بالقوه برای مخالفت سیاسی، یک تهدید نرم و حوزه‌ای برای کنترل ایدئولوژیک به‌حساب می‌آید. این دو فلسفهٔ‌ی کاملاً متفاوت، به دو جهان متفاوت منتهی شده‌اند.

** درباره جنبش‌های دانشجویی و ویژگی‌های این جنبش‌ها چه دیدگاهی دارید؟

دانشگاه همیشه یک مرکز تولید نیروهای سیاسی و تحول‌خواه بوده و جنبش دانشجویی ایران سه ویژگی کلیدی دارد: جوانی، تحصیل‌کرده بودن، و آگاه به جهان و تغییرات آن. در دوره‌های پیشین، جنبش دانشجویی یکی از فعال‌ترین و مؤثرترین نهادهای اجتماعی بود. انجمن‌های اسلامی دانشجویان، دفتر تحکیم وحدت، و تشکل‌های دیگر فعالیت اجتماعی - سیاسی گسترده داشتند.

نقد دولت، برگزاری همایش‌ها و تجمعات، انتشار نشریات دانشجویی و فعالیت سیاسی بویژه پس از دوم خرداد ۱۳۷۶ پُرتحرک بود. فضای دانشگاه‌ها مرکز تولید فکر، نقد و گفت‌وگو بود. تشکل‌های دانشجویی با گرایش‌های مختلف فعال بودند، در دو سال اول دولت اصلاحات، بیش از دو هزار نهاد یا نشریه دانشجوئی وجود داشت،

دانشجویان میزبان مناظره‌های سیاسی بودند و در مواردی مانند اعتراضات ۱۳۷۸ و ۱۳۸۲ در دفاع از دانشگاه و حقوق خود نقش آفرین بودند. آن دولت‌ها جنبش دانشجویی را مزاحم نمی‌دیدند؛ بلکه نوعی «سوپاپ اجتماعی» و حتی «نیروی اصلاح‌گر» تلقی می‌شد و بسیاری از نخبگان سیاسی آینده از دل همین جنبش‌ بیرون آمدند. بنابراین فضای باز دانشگاه نه‌تنها برای دولت‌ها خطری نبود؛ بلکه گاهی فرصتی برای بازسازی مشروعیت اجتماعی بود.

در فضای سیاسی امروز کشور، جنبش دانشجوی علیرغم همه‌ی محدودیت‌ها، به‌دلیل آگاهی سیاسی بالا، ارتباط با جامعه، شناخت ساختارهای قدرت و توان سازماندهی یک تهدید بالقوه تلقی می‌شود. این است که سیاست غالب، پیشگیری از شکل‌گیری هرگونه سازمان، تشکل یا گفت‌وگوی انتقادی است. با محدودیت در آزادی بیان و فعالیت‌های دانشجویی، فضایی ایجاد می‌شود که دانشجو را بیشتر به «مصرف‌کننده‌ی علم» بدل می‌کند تا «جستجوگر/منتقد». این شرایط که دامن‌گیر دانشگاه‌‌هاست، انگیزه‌ای جدی برای مهاجرت استاد و دانشجو به خارج از کشور و رو به افزایش است. 

۳. سال‌هاست با معضل بزرگ مهاجرت نخبگان مواجه‌ایم؛ به نظر شما دلایل اصلی مهاجرت گسترده نخبگان و استادان دانشگاه چیست؟ سهم سیاست‌گذاری‌ها در این روند چقدر است؟

یکی از بالاترین نرخ‌های مهاجرت نخبگان علمی و سیاسی و فرهنگی در تاریخ جمهوری اسلامی اکنون در حال وقوع است. در هر سه دوره، مسئله خروج گسترده استادان، پژوهشگران، دانشجویان تحصیلات تکمیلی به دلیل «نبود آزادی علمی، فشارهای سیاسی و امنیتی، بسته شدن مسیر پیشرفت علمی، کاهش ارتباطات بین‌المللی و نبود آینده شغلی» وجود داشته است.

بسیاری از استادان مطرح یا بازنشسته یا اخراج شده‌اند یا اینکه خود داوطلبانه کشور را ترک کرده‌اند. مهاجرت نخبگان و استادان مستقل وجود داشته اما در دوره‌های اخیر با توجه به بحران اقتصادی و مشکلات معیشتی، به عنوان چالش بزرگتر مطرح شده است. معمولا افزایش مهاجرت نخبگان همواره بعد از دوره‌های فشار سیاسی (سال‌های ۷۸، ۸۸ و۱۴۰۱) و نیز بحران‌های اجتماعی و اقتصادی ناشی از تحریم و سوءمدیریت دیده شده است.

در دولت‌های سازندگی و اصلاحات، امید اجتماعی بالاتر بود، فضای علمی بازتر بود، دانشگاه‌ها در حال توسعه بودند، چشم‌انداز شغلی وجود داشت و مناسبات بین‌المللی فعال بود بنابراین بخش قابل توجهی از نخبگان دلایل علمی و و شخصی برای مهاجرت داشتند، نه سیاسی. امروزه مهاجرت نخبگان علمی یک فرار سیاسی-معرفتی است و دلایل اصلی آن: ناامیدی ساختاری، بسته‌شدن مسیر رشد علمی، عدم استقلال دانشگاه، محدودیت‌های سیاسی، احساس فقدان آینده علمی، مشکل معیشت و نیز اخراج یا بازنشستگی اجباری استادان است. مهاجرت امروز نشان‌دهندهٔ بحران عمیق در اکوسیستم علم ایران است، نه صرفاً مسأله اقتصادیَ!

** درباره مدیریت و کیفیت علمی دانشگاه‌ها در دولت‌های مختلف پس از انقلاب چه دیدگاهی دارید؟

در دوره‌های هاشمی و خاتمی و بویژه دولت هاشمی، تأکید بر محرومیت‌زدائی آموزشی در سطح کشور، توسعه کمی و وکیفی دانشگاه‌ها و افزایش پذیرش دانشجو، اعزام بورسیه‌های دوره‌های تخصصی به خارج کشور و گسترش تحصیلات تکمیلی در داخل و انتصاب مدیران از میان استادان باسابقه‌ی علمی و تجربه اجرائی موفق و داشتن مقبولیت در دانشگاه‌ها بود.

فضای نسبی برای آزادی و تعاملات علمی و بین‌الملل وجود داشت. ولی در دولت‌های اخیر، به دلایل زیادی چون اولویت نداشتن آموزش عالی در برنامه‌های توسعه کشور، سیاست‌زدگی و نگاه امنیتی و ایدئولوژیک به دانشگاه، سیاست‌های کنترلی، امنیتی و “پاکسازی” دانشگاه‌ها، تحریم‌ها و کاهش ارتباط با جهان، موجب شده که تلاش‌هائی در زمینه‌ی ارتقای کیفیت از طریق طرح‌هایی مانند "دانشگاه نسل سوم" یا کارآفرین را با چالش مواجه کرده است. 

به طور کلی، می‌توان گفت در دوره‌های پیشین، دانشگاه به عنوان "نهاد نقاد" و محور "توسعه علمی" در فضای عمومی نقش پررنگ‌تری داشت، در حالی که در دوره فعلی بر "نهاد آموزشی-تربیتی" با محدودیت‌های سیاسی و  تصمیم‌گیری‌های از بالا به پائین و کارکردهای مشخص تأکید می‌شود. نتیجه اینکه: دانشگاه‌ها در عمل کمتر میدان رقابت علمی و پژوهش آزاد، بحث انتقادی و تنوع فکری‌اند. دانشگاه‌ها بیشتر به مراکزی برای آموزش رسمی و بدون نوآوری، تعلیم ایدئولوژیک و تربیت نیروی ایدئولوژیک تبدیل شده‌اند.

دانشجویان و استادان “زیر ذره‌بین" هستند و دانشگاه از «میدان علم و نقد» به «ابزار کنترل و تربیت ایدئولوژیک» تبدیل شده‌اند. اگر وضعیت کنونی ادامه یابد، خطر از دست رفتن سرمایهٔ انسانی، بی‌اعتمادی نخبگان به نظام آموزشی و کاهش بازهم بیشتر کیفیت علمی و از دست  رفتن اعتبار بین‌المللی آموزش عالی ایران بسیار بالا است.

در دوران مسئولیتم در وزارت فرهنگ و آموزش‌عالی سابق و در وزارت علوم، تحقیقات و فنّاوری، مدیران دانشگاهی غالباً علم محور بودند و معیار اصلی انتخاب آن‌ها داشتن اعتبار دانشگاهی، تجربه و توان مدیریتی بود. رییس دانشگاه نقش «رهبر علمی» داشت و این باعث می‌شد که کیفیت علمی رو به رشد باشد.

امروزه مدیران بسیاری از دانشگاه‌ها مدیران «ایدئولوژی‌ محور» هستند و کارکرد اصلی‌ آن‌ها کنترل سیاسی، تصفیه استادان، مدیریت امنیتی فضا و اجرای دستورالعمل‌ها از بالا به پائین است. در نتیجه، کیفیت آموزش و پژوهش افت می‌کند، همکاری بین‌المللی کاهش می‌یابد، استادان برجسته کنار زده می‌شوند و دانشجو انگیزه علمی خود را از دست می‌دهد. این تغییر ماهیت مدیریت، مهم‌ترین عامل افت کیفیت علمی در سال‌های اخیر و افزایش مهاجرت نخبگان علمی است.

** درباره اختلافات و دلایل استعفا یا فشارهای سیاسی که در دوران وزارت با آن مواجه بودید نکته ای هست که نگفته باشید؟

در هر دو دولت هاشمی و خاتمی، من معتقد به استقلال دانشگاه در جهت کارآئی و اثربخشی بیشتر این نهاد علمی به‌منظور ایفای بهتر مسئولیت‌های اجتماعی خود و مشارکت موثرتر آن در برنامه‌ریزی توسعه و پیشرفت کشور بودم. منظور از استقلال دانشگاه، تعیین خط‌‌مشی علمی این نهاد علمی بدون فشارها و دخالت‌های بیرونی(شورای‌عالی انقلاب فرهنگی، سازمان برنامه و بودجه، عناصر سیاسی...) و استقلال مدیریتی دانشگاه با مشارکت مستقیم استادان در انتخاب مدیریت‌ها از طریق شورای دانشگاه با نظارت وزارت بود.

این مدل دانشگاه، یعنی دانشگاه مستقل همراه با آزادی علمی و آکادمیک و فضای باز تضارب آراء، در مقابل دانشگاه امنیتی و کنترل شده بود. درواقع تقابل این دو نگاه نسبت به دانشگاه و مدیریت آموزش‌عالی، منشاء اصلی اختلافات وزارت با شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی یا برخی نیروهای محافظه‌کار در مجلس بود.

در نگاه ما افزایش کیفیت آموزش و پژوهش، انتخاب مدیران بر اساس شایستگی و اصلاحات ساختاری در جهت استقلال و خودگردانی دانشگاه، محوریت داشت و آن را در برنامه خودم برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس پنجم در سال ۱۳۷۶ تصریح کرده بودم. از نظر ما، دانشگاه مستقل همچنین نباید و نمی‌تواند زمین رقابت سیاسی و سربازگیری گروه‌ها و عناصر سیاسی از بیرون باشد.

دو استعفای من از وزارت علوم یکی در ۱۸ تیر ۷۸ در حمایت اخلاقی از دانشگاه و اعتراض به خشونت و تجاوز مغول‌وار به محیط دانشگاهی و نقض حقوق دانشجویان بود که پذیرفته نشد. استعفای دوم در شهریور۸۲ بود که سه دلیل مختلف ولی مرتبط با هم بود.

دلیل اول، به بن‌بست رسیدن قانون جدید وظائف و اختیارات وزارت علوم که بر پایه طرح اصلاح ساختاری تهیه شده و به تصویب قاطع دولت و مجلس وقت رسیده بود در شورای نگهبان، آن‌هم به دلایلی که از نظر من غیر علمی و سیاست‌زده بود.

دلیل دوم، اعتراض به تداخل اختیارات شورای انقلاب فرهنگی با جایگاه و وظائف وزارت علوم طبق قانون اساسی بود.

دلیل سوم استعفا، بازهم تکرار اعتراضم بود به هتک حرمت مکرر حریم دانشگاه‌ها و تعرض خشونت‌بار به دانشجویان و دانشگاهیان در تابستان ۱۳۸۲

** اگر بخواهید نقد درونی از جریان اصلاحات در ۲۵ سال گذشته داشته باشید، چه نکاتی را مد نظر قرار می‌دهید؟

جریان اصلاحات از ابتدا چشم‌انداز و اهداف روشنی بر پایه یک راهبرد دقیق علمی و بلندمدت نداشت و در مراحل مختلف، اقداماتی مقطعی، واکنشی و گذرا در حد تاکتیک (فعالیت‌های انتخاباتی، ائتلاف‌های لحظه‌ای، کاهش بحران‌های تحمیلی) از سوی دولت، احزاب سیاسی، گروه‌ها و یا نخبگان انجام می‌گرفت و فرصت‌های اصلاحات عمیق و ساختاری از دست رفت.

بویژه در دوره‌ای که دولت اصلاحات و نمایندگان دوره ششم مجلس از هماهنگی فکری و گفتمانی نسبی برخوردار بودند، فرصتی برای ایجاد و تقویت زیرساخت‌های جامعه مدنی و قانون‌مندی‌های مربوط بوجود آمد ولی به دلیل فقدان رهبری و راهبرد مدون، اقدامات موثری صورت نگرفت.

این بود که بجای تکیه حرکت اصلاحات به نهادهای مدنی واقعی و احزاب سیاسی پایدار و فراگیر، به افراد وابستگی پیدا کرد، و افراد هم بطور طبیعی در معرض آسیب‌های محیطی، موقعیتی و مسئولیتی یا مواجه با محدودیت‌های سیاسی و امنیتی قرار می‌گیرند. 

آفت دیگری که دامن‌گیر اصلاح‌طلبان شد، جذب یا چسبیدن به دولت و پست و مقام و جدائی از مسائل و مشکلات جامعه و توده مردم بود که سرمایه اجتماعی آن را به‌تدریج به افول و نابودی کشانید. طی این فرآیند نزولی اصلاحات، کادرهای جدید نظریه‌پرداز، نخبگان جوان و فعالان سیاسی و مدنی مبرزی نیز متناسب با نیازها و شرایط جدید جامعه و تحولات جهانی پرورش نیافت.

از سوی دیگر مقاومت ساختار سنتی حکومت و هسته‌‌ی سخت قدرت و بحران آفرینی مخالفان سیاسی دولت وقت از یک‌سو و شعارهای رادیکال و ایجاد انتظارات بیش از حدّ در جامعه از سوی دیگر، موجب شکل‌گیری نوعی سرخوردگی عمومی و انفعال جنبش‌های دانشجوئی، کارگری و زنان و جوانان شد. تحولات پرشتاب اجتماعی و جهانی و پیشرفت‌های شگفت‌انگیز در علم و تکنولوژی، وقوع انقلاب ارتباطات و پیدایش فناوری دیجیتال، ظهور نسل‌های Y و Z و گسترش و تعمیق شکاف‌های نسلی نیز باعث کهنگی گفتمان اصلاحات و درنتیجه ناهم‌زبانی و بیگانگی و بی‌اعتمادی جوانان به دولت و جریان‌های سیاسی اعم از  اصلاح‌طلب و اصول‌گرا و...شود، موضوعی که در شعارهای اعتراضی اواخد دهه نود و در اعتراضات ۱۴۰۱ خود را نشان داد.

** جبهه دموکراسی‌خواهی و حقوق بشر چگونه می‌خواهد میان مطالبات جامعه مدنی و ساختارهای رسمی قدرت پل بزند؟ اهداف جبهه تا چه حد قابلیت اجرا در شرایط کنونی کشور را دارد؟

جبههٔ «دموکراسی‌ و حقوق بشر» که پس از انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۸۴ با جمعی از فعالان سیاسی، دانشگاهی و مدنی شکل گرفت، ادامهٔ گفتمانی بود که در جریان انتخابات مطرح کرده بودم. این جبهه یک تشکل فراگیر سیاسی و مدنی محسوب می‌شد و هدف آن ایجاد یک بستر منسجم برای نیروهای دموکراسی‌خواه و مدافع حقوق بشر بود که اهداف و چشم‌اندازهای اصلی جبهه عبارت بود از:

۱- گسترش دموکراسی و پایبندی به حقوق بشر، برپایه‌ی مواد مندرج در قانون اساسی و اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر، مقابله با نقض حقوق شهروندی و تقویت جامعهٔ مدنی و نهادهای مستقل از دولت

۲- دفاع از آزادی‌های اساسی چون آزادی بیان، مطبوعات، احزاب و تشکل‌های دانشجویی و صنفی؛ رفع محدودیت‌ها از فعالان مدنی، سیاسی و دانشگاهی

۳- ایجاد یک جبههٔ فراگیر اصلاح‌طلبی اجتماعی و مدنی، متشکل از روشنفکران، دانشگاهیان؛ فعالان حقوق بشر، فعالان زنان،  دانشجویان و تشکل‌های صنفی؛ و فاصله گرفتن از رقابت‌های جناحی معمول و تأکید بر اصلاحات ساختاری و پایدار

۴. تأکید بر حاکمیت قانون؛ شفافیت و پاسخ‌گویی و محدودسازی خودسری نهادهای قدرت؛ و اصلاح ساختارهای قضایی و امنیتی در جهت رعایت حقوق شهروندی

۵. توجه ویژه به آزادی دانشگاه‌ها و مسائل جوانان؛ با حمایت از جنبش دانشجویی، استقلال دانشگاه‌ها و مقابله با امنیتی شدن فضای علمی

۶. توسعهٔ سیاسی همراه با توسعهٔ اقتصادی و عدالت اجتماعی؛

با گره زدن دموکراسی و توسعهٔ پایدار، و حمایت از حقوق اقوام، مذاهب و اقلیت‌ها منشور جبهه، «چشم‌انداز آینده» بود و مسیر جنبش‌های جدید اجتماعی را نشان می‌داد که بخش‌هایی از آن می‌توانست خارج از ساختار رسمی محقق شود. متاسفانه فعالیت این جبهه پس از دو سال تشکیل جلسات و تدوین پیش‌نویس منشور دموکراسی و حقوق بشر، به دلیل جدا شدن احزاب اصلاح‌طلب حامی در انتخابات ۸۴ ادامه نیافت.

مسیر سیاسی – امنیتی کشور پس از ۱۳۸۴، از دولت نهم به سمت انقباض فزاینده رفت و بسیاری از اصول منشور نه تنها محقق نشدند، بلکه دقیقاً خلاف آنها پیش رفت. با این حال برخی عناصر مثل گسترش گفتمان دموکراسی‌خواهی و حقوق بشر و توسعه جامعه مدنی و شبکه‌های اجتماعی دیجیتال،  به‌طور غیر رسمی پیشرفت کرد. آنچه فراتر از انتظار پیشرفت کرد؛ آگاهی اجتماعی، گفتمان حقوق بشر، نقش زنان، جامعه مدنی دیجیتال، شبکه‌های کنشگری جوانان، حساسیت افکار عمومی نسبت به حقوق شهروندی و قضایی است. آنچه محقق نشد؛ آزادی‌های رسمی، حاکمیت قانون، حقوق بشر نهادی، استقلال دانشگاه، تقویت NGOها، رفع تبعیض‌های ساختاری و شفافیت حکمرانی بود.

** شما نقش دانشگاه را در توسعه دموکراسی چطور ارزیابی می کنید؟ آیا شاهد چنین پدیده ای خواهیم بود؟

نقش دانشگاه در توسعه دموکراسی، عمیق و چندلایه و کلیدی است، زیرا دانشگاه نه تنها یک مرکز آموزش و پژوهش است، بلکه یک فضای مدنی و فرهنگی برای شکل‌گیری افکار مستقل و کنش مدنی نیز محسوب می‌شود. بدون دانشگاه مستقل و آزاد، توسعه دموکراسی در جامعه ناقص خواهد بود؛ زیرا دانشگاه هم آموزگار است، هم آزمایشگاه گفتمان و هم موتور اجتماعی برای تغییرات دموکراتیک. نبود استقلال مالی و اداری دانشگاه‌ها، توانایی آنها در ایفای نقش دموکراتیک کاهش می‌دهد.

دانشگاه با آموزش تفکر منطقی و انتقادی، قدرت استدلال و بیان عقلانی نظرات توسط دانشجویان، شهروندان مسئولیت‌پذیر آینده‌ی جامعه را تربیت می‌کند. دانشگاه با داشتن سازوکارهائی مانند کلاس درس و کنفرانس علمی و کارگاه‌های تمرین گفتگو؛ اظهار مخالفت و یا توافق، انتقاد سازنده از ساختارها، سیاست‌ها و نهادها را آموزش می‌دهد.

دانشگاه با داشتن آزادی نسبی، فضائی است برای مبادله ایده‌ها از راه گفت‌وگو میان دیدگاه‌های متفاوت، کاهش نفوذ ایدئولوژی‌های بسته و تقویت فرهنگ دموکراسی‌ در جامعه. بنابراین دانشگاه یک نهاد جامعه مدنی و تشکل‌های دانشجویی فرصتی برای تمرین فعالیت اجتماعی و سازماندهی جمعی هستند، دانش‌آموختگان نیز می‌توانند شبکه‌ای از فعالان مدنی را تشکیل دهند.

** درباره فضای سیاسی آن دوره و تحلیل نتایج و فشارها و محدودیت هایی که تجربه کردید، چه نظری دارید؟

در دوران سازندگی پس از جنگ تحمیلی، بیشترین طرح‌ها و برنامه‌های محرومیت‌زدائی آموزشی، ایجاد و تقویت زیرساخت‌های جهش علمی ایران، گسترش دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی و ارتقای منزلت و جایگاه دانشگاه و آموزش‌عالی انجام گرفت. اختلافات سیاسی و جناحی وارد دانشگاه‌ها نشد و من با نگاه به گذشته، آن دوره مسئولیت را دوره‌ای موفق از نظر ایفای نقش آموزش‌عالی و دانشگاه به عنوان موتور توسعه و سرمایه انسانی کشور ارزیابی می‌کنم.

در دوره اصلاحات، با پیگیری طرح تحول ساختاری در نظام آموزش عالی، بر استقلال و آزادی آکادمیک دانشگاه و توسعه علمی ایران تاکید و این هدف در ماده ۹۹ برنامه سوم توسعه قرار گرفت و منجر به تاسیس وزارت علوم و تحقیقات و فنّاوری شد. وزارت علوم و جنبش دانشجویی به عنوان نماد اصلاحات، هدف اصلی گروه‌های فشار و عوامل هسته سخت قدرت قرار می‌گرفت. نقطه‌ی اوج این برخورد‌های خشونت‌بار در حادثه کوی دانشگاه تهران و دانشگاه تبریز در ۱۸ و ۲۰ تیر ۷۸ و تعرض‌های مکرر دیگر به حریم دانشگاه‌ها و محیط‌های دانشجوئی در سال‌های بعد بود که به انفعال حرکت دانشجوئی، رکود توسعه علمی کشور و افزایش مهاجرت نخبگان علمی به خارج انجامید.

متاسفانه اجرای تحول ساختاری تا سطح دانشگاه‌ها، دانشکده‌ها و گروه‌های آموزشی، با مخالفت شورای نگهبان با قانون جدید شرح وظائف و اختیارات وزارت علوم نیمه‌تمام باقی ماند. اکنون با نگاه به گذشته متاسفم که هدف راهبردی استقلال و آزادی علمی دانشگاه و مشارکت موثر دانشگاه در توسعه‌ی همه‌جانبه و پایدار کشور در اکوسیستم تداوم دخالت نهادهای موازی در امور آموزش‌عالی بر زمین بماند و هیچ‌گاه اجرائی نشد!

گفتگو: مهتاب بهرامی آسترکی