سید مرتضی محمودی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، درباره عملکرد ایران‌خودرو پس از واگذاری به بخش خصوصی، اظهار داشت: زمانی که موضوع واگذاری شرکت ایران‌خودرو به شرکت کروز مطرح شد، انتقادات جدی در این خصوص داشتیم. نمایندگان مجلس و دغدغه‌مندانی که به دنبال اجرای عدالت و ساماندهی وضعیت خودرو در کشور بودند، بارها نسبت به تصمیم‌گیران و سیاستگذارانی که این روند را راهبری می‌کردند و همچنین متولیان شرکت هشدار دادند.
ایران خودرو همچنان با چالش های مدیریتی و سوء استفاده های متعدد مواجه است
وی افزود: این انتقادات دلسوزانه و برای حل معضل بود. همان زمان نیز تذکر دادیم که روند واگذاری به آن شیوه، نتایجی را که تصمیم‌گیرندگان در نظر داشتند به همراه نخواهد داشت. امروز هم می‌بینیم نه تنها مدیریت در قیمت خودروها اعمال نشده، بلکه در کیفیت نیز تحول جدی رخ نداده است. ایران‌خودرو همچنان با رکود، چالش‌های مدیریتی و سوءاستفاده‌های متعدد مواجه است.
متولیان ایران خودرو با فروش زیرمجموعه های این شرکت به دنبال افزایش سرمایه های خود هستند
محمودی ادامه داد: اخیراً متوجه شدیم برخی مدیرانی که پس از واگذاری، اداره شرکت را در اختیار گرفتند و توسط کروز مدیریت می‌شوند، به دنبال واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه ایران‌خودرو هستند. این نشان می‌دهد هدف اصلی آنان در اختیار گرفتن سرمایه‌های ایران‌خودرو، کوچک‌سازی شرکت و حرکت به سمت سیاست‌هایی است که منجر به گران‌سازی خودرو و قطعات و سودآوری بیشتر برای شرکت‌های خودشان شود. این هشدار جدی است که به مدیران ایران‌خودرو و تصمیم‌گیرندگان واگذاری می‌دهیم. نمایندگان مجلس نیز در این مدت تذکراتی داده‌اند و این مسیر را پیگیری می‌کنند.
«اهلیت» بهانه‌ای برای واگذاری بخش‌های دولتی به خصوصی
نماینده تهران در پاسخ به این پرسش که آیا بهتر نیست مدیریت ایران‌خودرو مجدداً به دولت واگذار شود، گفت: در این ارتباط دو مسئله مطرح است؛ نخست اینکه مدیریت به دولت واگذار شود تا دولت به سمت اصلاح ساختار مدیریتی پیش برود. دوم اینکه مدیریت به اهلش سپرده شود. اگرچه «اهلیت» بهانه‌ای شده و در واگذاری بخش‌های دولتی به خصوصی، اشکالات زیادی ایجاد کرده است، اما نباید این اصل خصوصی‌سازی که همه دلسوزان به دنبال آن هستند، زیر پا گذاشته شود.
وی تأکید کرد: من اعتقاد ندارم که الزاماً شرکت‌های دولتی دوباره به دولت بازگردند، اما کسانی که اهلیت و توانایی مدیریت ندارند و نمی‌توانند ضوابط بخش خصوصی را رعایت کنند، باید با اصلاح ساختارها و روش‌های تأمین مالی و جدیت دولت در مدیریت، از ورشکستگی نجات یابند و به سمت سالم‌سازی حرکت کنند. یکی از راه‌ها کنترل ساختار مدیریتی و انتخاب مدیران شایسته است. باید قبیله‌سالاری، سیاسی‌کاری، جناح‌بازی و فامیل‌بازی کنار گذاشته شود و شایسته‌گزینی جایگزین گردد.
محمودی در پایان گفت: در مدیریت دولتی نیز می‌توان موفق بود، اما چون سیاست‌زدگی در رفتار دولت با شرکت‌ها وجود دارد، اگر قرار است این روند ادامه یابد، چه بهتر که بخش خصوصیِ اصل و اهل وارد شود و مدیریت را به دست گیرد.
