به گزارش تابناک به نقل از کیهان، سعید حجاریان نوشت: زمانی که درباره دولت و کارویژه‌های اصلی آن تأمل می‌کنیم، غالباً ذهن ما بر دو حوزه امنیت و اقتصاد متمرکز می‌شود. در پرتو این مسئله است که رهیافت‌های توسعه، امنیت ملی، تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی، و همچنین عدالت واجد معنا می‌شوند و نسبت به یکدیگر تقدم و تأخر پیدا می‌کنند.
اگر با هیئت حاکمه‌ای مواجه باشیم که ایستار خود را به‌درستی در هر یک از این مسائل مشخص کند، آنگاه می‌توان انتظار بازاندیشی در راهبردها، مسئولیت‌ها و نقش دولت را داشت. در غیر این صورت آنچه می‌بینیم غیبت دولت است و بس.
در نظام حکمرانی ما، پس از جنگ تحمیلی، گفتارهایی در حوزه توسعه مطرح شد. ولی از همان دوره نوعی سرگردانی منتهی به تضاد در الگوی توسعه کشور نمایان شد تا جایی‌که از یک‌سو، دولت‌های توسعه‌گرا (آقایان هاشمی، خاتمی و روحانی) با سدّ ستبر توسعه‌ستیزی روبه‌رو شدند و از سوی دیگر، دولت‌های توسعه‌ستیز (آقایان احمدی‌نژاد و رئیسی) اساساً دولت را از دولت‌بودگی خویش تهی کردند تا جایی که اساساً دولتی متصور نبود که بخواهد متکفل امر توسعه باشد.
حاکمیت نه خود از مجرای «دولت‌های هماهنگ» توانست گامی به سوی «تعالی» بردارد، و نه اجازه داد دولت‌های دارای پروژه توسعه، امر «توسعه» را پیش ببرند.
نتیجه آنکه مشاهده می‌کنیم دولت چهاردهم عملاً در امر توسعه سپر انداخته و در گفتارش صرفاً متکفل اجرای برنامه هفتم توسعه شده است و در عمل، گرفتار روزمرگی اداره کشور. به دیگر سخن، گفتمان‌ِ توسعه‌ستیزِ یوتوپیایی در سطح کلان باعث شد عینیت توسعه از بین برود و عرصه بر کاغذبازی‌هایِ سنجش‌ناپذیر در قالب اسناد بالادستی بر الگوی اداره امور عمومی کشور فراخ شود.
زنگ خطر اما زمانی به صدا درمی‌آید که دولت علاوه‌بر مسئولیت‌ناپذیری (ارادی یا قهری) در حوزه توسعه همه‌جانبه از ایفای کارویژه‌های اساسی خود بازبماند.
در زمان وفور درآمدهای حاصل از منابع طبیعی، دور از ذهن نیست ستون مخارج کشور به شکلی بی‌ضابطه، طولانی و طولانی‌تر شود. چنان‌که هم در دوره پهلوی دوم و هم در سال‌های پس از انقلاب، خاصه در بازه ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲، شاهد اختصاص و توزیع بودجه بدون اولویت در حوزه‌های مختلف بودیم. این وضعیت تا بدان‌جا رسوب کرده است که اکنون قوه مجریه، به‌واسطه فقدان اقتدار و همچنین نداشتن الگوی توسعه، ساحت «عدالت» را رها کرده است.
بدین‌نحو که اولاً، پیوسته شاهد چکاچک شمشیرهای آزادسازی اقتصادی هستیم بی‌آنکه درباره دو پایه دیگر آن، یعنی «انضباط مالی» و «الگوی بازتوزیع»، که اولی برآمده از اقتدار دولت و حاکمیت قانون، و دیگری محصول تئوری منسجم عدالت است، تأملی شده باشد. ثانیاً، با نوعی رهاشدگی در حوزه‌های اساسی مانند درمان و آموزش دست‌به‌گریبان هستیم.
شوربختانه آنکه برای این حل این دو مسئله نیز بی‌توجه به قانون اساسیِ موجود از یک‌سو، و توجه به الگوهای منسجم عدالت از سوی دیگر، با گفتارهای «خیریه‌درمانی» مواجه هستیم».
یادداشت حجاریان نوعی وارونه‌نویسی در روایت تاریخی است. در واقع طیف متبوع وی همان‌هایی بودند که نه برنامه درون‌زای واقعی برای توسعه و پیشرفت کشور داشتند و نه اجازه دادند دولت‌های دارای انگیزه و اهتمام در این عرصه، برنامه خود را بدون مانع‌تراشی و کارشکنی پیش ببرند.
دولت‌های هاشمی و روحانی همان دولت‌هایی هستند که بدترین رکوردهای تورمی (49/6 و 45درصد) را به یادگار گذاشتند و بستر ناامنی و بی‌ثباتی اقتصادی و آشوب‌افکنی دشمن را فراهم کردند. دولت خاتمی همچنان بر سیاست‌زدگی و بی‌اعتنایی به اویت‌های اقتصادی مردم اصرار داشت که مردم، پاسخش را با عدم همراهی با خط استعفا و تحصن در مجلس ششم، و همچنین رای به احمدی‌نژاد در سال 1384 و 1388 (با وجود نامزدی کسانی چون هاشمی رفسنجانی، کروبی، معین، مهرعلیزاده و موسوی) دادند.
گسترش بی‌عدالتی و شکاف طبقاتی (ضریب‌جینی) به شهادت آمار موجود، از یادگاری‌های همان دولت‌هایی است که حجاریان به غلط آنها را دولت‌های توسعه‌محور می‌نامد.
از سوی دیگر در هر مقطعی که دولت مطلوب افراطیون (مدعیان اصلاحات و اعتدال) بر سر کار نیامده و مردم انتخاب دیگری داشته‌اند، همین افراطیون با آشوب‌افکنی و ایجاد بی‌ثباتی، در همان نقشه‌ای ایفای نقش کرده‌اند که طراحش آمریکا و اسرائیل و انگلیس بوده‌اند؛ همانند آشوب‌های خیانت‌باری که در سال‌های 1388 و 1401 به راه انداختند و به اذعان کارشناسان، به رشد اقتصادی و پیشرفت کشور آسیب زدند. این علاوه‌بر خیانت دیگر در زمینه دادن گرای تحریم‌های فلج‌کننده و... به آمریکا و غرب پس از هر نوبت شکست در آشوب‌افکنی است.
نکته آخر، اعتراف حجاریان به برنامه‌ستیزی است. و حال آن که لاف توسعه بدون اهتمام به برنامه مصوب و مدون قانونی، ادعایی آرزواندیشانه و هپروتی خواهد بود؛ همچنان که دوسوم احکام برنامه ششم اجرائی نشد و معدل رشد اقتصادی نزدیک به صفر ظرف هشت سال به ثبت رسید. همچنان که رشد اقتصادی در دولت فعلی نیز منفی بوده است. این رقم در دولت شهید رئیسی سه تا پنج درصد بود.
در واقع می‌توان گفت غربگرایی محض، تسلیم‌طلبی و مذاکره‌زدگی افراطی بدون هیچ برنامه اقتصادی روشن، هرگز نمی‌تواند الگوی توسعه باشد و صرفاً برنامه طفیلی‌گری و فرصت‌سوزی محسوب می‌شود.
روحانی اصولگرایی بود که تحمل نشد ، اگر روحانی را اصولگرا ندانیم واقعا دیگر چه چیزی برای تعریف اصولگرایی باقی می ماند . البته عدول هایی از اصولگرایی داشت ولی در مهمّات اصولی بود 