به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای به رئیس‌جمهور، رئیس قوه قضائیه و رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به سیاست حذف نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و جایگزینی آن با ارز توافقی هشدار دادند. آنها بر این باورند که این اقدام نه‌تنها قادر به جبران آثار تورمی ناشی از حذف ارز ترجیحی نخواهد بود، بلکه می‌تواند تبعات منفی گسترده‌ای بر معیشت مردم، به‌ویژه قشر کم‌درآمد، داشته باشد.
در این نامه، نمایندگان مجلس دو مسیر اقتصادی پیش‌روی دولت را مورد بررسی قرار داده و از جمله تأکید کرده‌اند که ادامه سیاست‌های ارزی کنونی، که در گذشته منجر به بحران‌های اقتصادی و تورم‌های شدید شده است، موجب تشدید شکاف ارزی و رکود تورمی در کشور خواهد شد.
آنها با اشاره به تجربیات تاریخی از جمله حذف نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۴۰۱ و پیامد‌های منفی آن، هشدار دادند که تکرار چنین تصمیمات اشتباهی می‌تواند تورم را به سطوح بی‌سابقه‌ای برساند و بستر نارضایتی عمومی را فراهم آورد. همچنین، نمایندگان تأکید کردند که سیاست‌های اقتصادی باید به جای "بازی با نرخ ارز"، بر اصلاحات ساختاری و مقابله با قاچاق، پولشویی و سوداگری متمرکز شود.
در بخش دیگری از نامه، پیشنهادات راهبردی برای اصلاح سیاست‌های ارزی و بهبود شرایط اقتصادی کشور مطرح شده است. این پیشنهادات شامل اجرای پیمان‌سپاری ۱۰۰ درصدی ارز صادراتی، ساماندهی بازار ارز، تقویت مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اعمال نرخ واحد ارز رسمی به عنوان پایه منطقی برای بخش‌های اقتصادی کشور می‌باشد.
نمایندگان مجلس از رئیس‌جمهور خواستند که با توجه به تجربیات گذشته، از تکرار اشتباهات اقتصادی خودداری کرده و با شجاعت و دوراندیشی، سیاست‌های ارزی را به سمت اصلاحات بنیادین هدایت کند.
مشروح این نامه به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر پزشکیان، ریاست محترم جمهور
جناب آقای حجت الاسلام والمسلمین اژه‌ای، ریاست محترم قوۀ قضائیه
جناب آقای دکتر قالیباف، ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
با سلام و تقدیم احترام
براساس بررسی‌های به عمل آمده روشن شد که دولت محترم در صدد است با حذف نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی، مابه‌التفاوت میان نرخ ارز ترجیحی و نرخ ارز توافقی را از طریق بستر کالابرگ به خانوار‌های مشمول طرح پرداخت نماید. چنین تصمیمی، در صورت اجرا، ضمن آنکه نمیتواند آثار تورمی ناشی از حذف نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را برای خانوار‌ها جبران کند، پیامد‌هایی بسیار وخیم و ناگوار بر معیشت عمومی مردم، به‌ویژه قشر کم‌درآمد، خواهد داشت.
در شرایط کنونی، دو مسیر اقتصادیِ متمایز پیش‌روی دولت محترم قرار دارد:
الف) مسیر نخست؛ ادامه وضعیت موجود و تکرارِ سیاست‌های اقتصادی نادرست و تکراری است که از سال ۱۳۶۹ در چارچوب طرح «تعدیل اقتصادی» آغاز شده و مؤلفه‌ها و مکانیزم‌های مشابه آن، تاکنون به‌صورت چرخه‌ای و تکرارشونده ادامه یافته و پیامد‌های یکسان و نامطلوبی را در پی داشته است.
در این چارچوب، هر چند سال یک‌بار و با استناد به استدلال‌های تکراری همچون «حذف رانت، مبارزه با فساد و جلوگیری از اتلاف منابع ارزی»، به‌جای تمرکز بر مبانی حکمرانی اقتصادی و اجرای جدی اهرم‌های کنترلیِ مؤثر برای رانت و فساد ــ از جمله سامان‌بخشی به نظام مالیاتی، مقابله ریشه‌ای با قاچاق کالا و ارز، و سرکوب سوداگری غیرقانونی ــ نرخ ارز رسمی، با تبعیت از نرخ بازار آزاد (که در عمل، بازار قاچاق محسوب می‌شود)، افزایش می‌یابد تا با آن هم‌تراز گردد.
این اقدام، با این وهم همراه است که یکسان‌سازی نرخ‌ها، به‌طور خودکار مانع اختصاص رانت خواهد شد. اما کشش ذاتی نرخ‌های بالاتر در جذب فعالیت‌های غیررسمی و سوداگری، مانع از پایداری چنین وضعیتی شده و در مدت زمانی کوتاه، دوباره شکاف شدید و چندگانگی در نرخ ارز ــ این بار در ارقامی بالاتر ــ ایجاد می‌گردد.
تجربه مکرر تاریخی به‌وضوح نشان داده است که این رویکرد، هرگز به نتیجه مطلوب و پایداری نینجامیده و نخواهد رسید. گواه این ادعا، تجربههای تلخِ یکسان‌سازی نرخ ارز رسمی با نرخ بازار آزاد (قاچاق) در سال‌های ۱۳۷۱، ۱۳۹۷، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۳ است که همگی ــ بدون استثنا ــ به بحران‌های اقتصادی، تورم شدید و آسیب‌های گسترده به معیشت مردم منجر شده‌اند.
آخرین نمونه این تجربه در دولت شهید رئیسی رخ داد؛ در سال ۱۴۰۱ و با عنوان «حذف رانت»، نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف و افزایش یافت، اما تنها چند ماه بعد، دولت مجبور شد نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را دوباره به‌عنوان نرخ ترجیحی احیا کند. حتی در نیمۀ دوم سال گذشته نیز این سیکل تلخ تکرار گردید: با رساندن نرخ ارز رسمی از ۴۰ هزار به ۶۰ هزار تومان، شاهد آن بودیم که نرخ بازار آزاد (قاچاق) به بالای ۹۰ هزار تومان صعود کرد.
در این راستا، چنانچه به نمودار ذیل توجه فرمایید، مشاهده خواهید کرد که در خرداد ماه سال ۱۴۰۱، «تورم ماهانه» رکورد تاریخیِ ۱۲ درصدی را ثبت نمود. دلیل اصلی و تنها این پدیده هشداردهنده، حذف نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی در آن برهه حساس بود.
در آستانه تمامی جهش‌های ارزی پیش‌گفته، ــ همانند شرایط کنونی ــ برخی کارشناسان (!) با بی‌توجهی به پیامد‌های اجتماعی و اقتصادی، ادعا می‌کردند که نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی «اصابت» ندارد و صرفاً زمینه‌ساز رانت، فساد و هدررفت منابع ارزی است؛ و چنانچه این نرخ حذف گردد، تنها افزایش ۳ تا ۴ درصدی در نرخ تورم خواهیم داشت و «اتفاق خاصی» رخ نخواهد داد!
اما برای نمونه، در همین تجربه اخیر در دولت شهید رئیسی، شاهد بودیم که نه‌تنها تورم، رکورد تاریخی را شکست، بلکه چندی بعد، مردمِ خشمگین از سوءمدیریت اقتصادی و گرانی‌های فزاینده، به بهانه حادثه مرحومه امینی، به خیابان‌ها ریختند و آشوب‌های گسترده‌ای در سراسر کشور رقم خورد. دشمنان خارجی نیز از این وضعیت سوءاستفاده کردند؛ نتیجه آن شد که نرخ ارز در مدت کوتاهی به بالای ۵۰ هزار تومان جهش نمود و دولت، در نهایت، مجبور گردید تا دوباره نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را به‌عنوان نرخ ترجیحی احیا کند.
این تجربههای مکرر تلخ، گواهی آشکار بر این حقیقت است که تصمیمات اقتصادیِ غیرمتعادل و عجولانه، بدون در نظر گرفتن پیامد‌های اقتصادی و اجتماعی آنها، نه‌تنها به بهبود وضعیت کمک نمی‌کند، بلکه می‌تواند بستر بحران‌های گسترده‌تری را فراهم آورد. پرسش اساسی و کلیدی این است، که تجربههای تلخ و نادرست مذکور، تا چه زمانی باید تکرار شود؟!
اکنون، هشدار می‌دهیم اگر دولت جنابعالی نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را حذف نماید، بدون شک موجی از تورم شدید رخ خواهد داد که نه‌تنها معیشت مردم را تحت تأثیر قرار خواهد داد، بلکه نرخ ارز در بازار آزاد قاچاق را دوباره به سمت افزایش سوق خواهد داد. با این سیاست، در سال آینده ناچار خواهید شد نرخ ۷۰ هزار تومانی را به عنوان نرخ ترجیحی حذف و افزایش دهید و در سال آخر ریاست جمهوری، شاهد خواهید بود که شاخص تورم همچنان در حال صعود است و شما هنوز با توجیه «رانت و فساد ارز ترجیحی» در پی حذف نرخ ترجیحی ۱۰۰ هزار تومانی ــ و بالاتر ــ هستید!
اگر خاطر مبارک باشد، در ایام انتخابات، نموداری را بالای سر بردید که تورم فزاینده بالای ۴۰ درصد در چند سال اخیر را به‌وضوح نشان می‌داد و در آن فرصت، به‌درستی نسبت به سوءمدیریت اقتصادی دولت‌های پیشین انتقادات جدی مطرح فرمودید. اما اکنون، با استحضار این واقعیت که از آغاز دولت چهاردهم، سیر صعودی تورم دوباره شدت گرفته و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در آستانه عبور از مرز ۵۰ درصد قرار دارد، می‌طلبد تأملی عمیق در مسیر طی‌شده صورت پذیرد.
این وضعیت ناخوشایند، ریشه در سپردن امور اقتصادی به افرادی دارد که به‌جای پرداختن ریشه‌ای به ناسازگاری‌ها و اختلالات ساختاری و برخورد جدی با معایب بنیادین نظام اقتصادی، راه سهل‌الوصول ــ، اما بی‌ثمر ــ «بازی با نرخ‌ها» را برمی‌گزینند.
نمودار آمار تورم ماهانه و تورم نقطه به نقطۀ سالانه – منبع: مرکز آمار ایران
در این باره، حضرت امیرالمؤمنین علیه‌السلام در خطبه ۵۳ نهج‌البلاغه، با بیانی عمیق و هشداردهنده فرمودند: «بدترین وزیران تو، کسانی‌اند که وزیران والیان بدکار پیش از تو بوده‌اند و با آنان در گناهان همکاری کرده‌اند. مبادا اینان صاحبان اسرار تو باشند؛ زیرا که یاران گنهکاران و برادران ستمکارانند. تو می‌توانی به جای آنان، بهتر از آنان را بیابی».
این سخن مبارک، همچون آینه‌ای روشن، ضرورت بازنگری در انتخاب همکاران و سیاست‌گذاران اقتصادی ایجادکنندۀ شرایط موجود را یادآوری می‌کند.
ب) مسیر دوم؛ تغییر بنیادینِ مسیر اقتصادی و اصلاحِ سیاست‌های ارزی است که پیشتر، با جزئیات در نامۀ جامع ۵۰ صفحه‌ای مورخ مردادماه سال ۱۴۰۳، توسط جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به جنابعالی تقدیم گردید که مورد توجه قرار نگرفت.
در همین مدت، تیم اقتصادی دولت، با بهانه‌های کهنه، مندرس و عاری از پشتوانه علمی ــ همچون «حذف فساد و رانت» ــ مسیر شکست‌خورده گذشته را دوباره طی کرد و با افزایش نرخ ارز، شکاف میان نرخ‌ها را در سطح بالاتری تثبیت کرد و افزایش داد، و اقدامی را تکرار نمود که پیشتر بار‌ها مخرب بودن آن ثابت شده بود. پیامد این سیاست، جهش دوباره شاخص‌های تورم، تشدید نارضایتی عمومی مردم و در نهایت، استیضاح و برکناری وزیر اقتصاد وقت بود.
تجربه تلخ تاریخ اقتصادی کشور به‌وضوح نشان داده است که هرگاه دولت تلاش کرده تا با افزایش نرخ ارز رسمی، شکاف میان نرخ رسمی و نرخ بازار آزاد (قاچاق) را پُر کند، نه‌تنها به هدف مدنظر نرسیده، بلکه پس از مدت کوتاهی، نرخ بازار آزاد دوباره جهش کرده، شکاف میان دو نرخ گسترش یافته و در پی آن، تورم و رکود اقتصادی به‌صورت همزمان تشدید شده است.
راه‌حلِ رفع این شکاف، افزایش گاه‌به‌گاه نرخ رسمی نیست، بلکه اقتصاد کشور نیازمند اصلاحات ساختاری جدی، کنترل بازار غیررسمی، سامان‌بخشی به نظام مالیاتی و مقابله جدی با قاچاق، پولشویی و سوداگری است.
هنوز از تجربۀ تلخ سال ۱۴۰۱ ــ که با حذف نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی و القای موجی عظیم از تورم همراه بود ــ مدت زیادی نگذشته است. تکرار آن خطای راهبردی، حذف و افزایش نرخ ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و جایگزینی آن با نرخ‌های ۷۰ یا ۹۰ هزار تومانی، بدون شک موجی سهمگین از تورم را به‌دنبال خواهد داشت که نه‌تنها تمام برنامه‌های اقتصادی دولت را به‌هم خواهد ریخت، که مجدداً بستر نارضایتی عمومی را فراهم خواهد آورد؛ و دوباره بیم آن است که مردم ناراضی از زیر بارِ گرانی‌های بیپایان و غیرقابل تحمل، با جرقه‌ای دیگر به خیابان‌ها بریزند.
مبادا در دور بعدی انتخابات ریاست جمهوری، کاندیدایی منتقد، نموداری از تورمِ رقم‌خورده در دوره ریاست جمهوری جنابعالی را بالای سر بگیرد و آن را به‌عنوان نمادی از سوءمدیریت اقتصادی به تصویر بکشد!
در این شرایط حساس، به‌جای افزایش نرخ ارز، ریل سیاست‌های ارزی را تغییر دهید. برای دستیابی به این هدفِ راهبردی و نیل به کاهش معنادار تورم و رونق پایدار اقتصادی، به برخی از راهکار‌های ۱۶بندی که پیشتر در نامۀ رسمی به جنابعالی تقدیم گردیده، اشاره می‌شود:
۱. اجرای پیمان‌سپاری ۱۰۰ درصدی و الزام تمام صادرکنندگان به بازگشت کامل ارز‌های حاصل از صادرات به چرخۀ رسمی کشور (تحت عنوان «حکمرانی ارزی»).
۲. الزام به تبادل ارز‌های اسکناس و سکه‌های طلا تنها از طریق سامانۀ بانک مرکزی و بر اساس نرخ رسمی، همراه با اعلام ممنوعیت قطعی هرگونه خرید و فروش ارز و سکه در پلتفرم‌ها و بازار‌های غیررسمی (تحت عنوان «حاکمیت ریال»).
۳. اجرای دقیق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و پولشویی و عملیاتی کردن سامانۀ شناسه‌گذاری و کد رهگیری کالاهای وارداتی و برخورد شدید و بی‌امان با عرضۀ کالاهای قاچاق، از مرز تا سطح فروشگاه‌ها.
۴. اعمال یک نرخ واحد ارز رسمی البته پس از تحقق الزامات اجرایی آن ــ در شرایط فعلی، نرخ ۲۸۵۰۰ تومان به‌عنوان پایه منطقی و پایدار ــ برای تمام بخش‌های اقتصادی کشور و حذف کامل نرخ‌های ۷۰، ۸۰ و ۱۰۰ هزار تومانی است که هم‌اکنون باعث رکود تورمی و اختلال در چرخۀ تولید و مبادله در اقتصاد کشور شده‌اند.
۵. اعمال نرخ ارز رسمی به‌عنوان حداکثر نرخ مجاز در قیمت‌گذاری مواد اولیۀ تولید در بورس کالای ایران.
۶. اجرای پیوست رسانه‌ای و تبلیغاتی جامع در رسانه‌های ملی، به‌منظور افزایش آگاهی عمومی، تبیین سیاست‌های جدید و تعبیه فرهنگ همراهی مردمی با این تحول ساختاری.
۷. و سایر موارد ذکر شده در نامه ارسالی به جنابعالی و معاون اول محترم.
در این شرایط حساس، انتظار می‌رود که جنابعالی، با توجه به شجاعت، سلامت و آزادگی که از شما سراغ داریم، با الهام از وظیفه شرعی و قانونی و اخلاقی خود، از تکرار اشتباه‌های گذشته اجتناب کرده و با تأسی به عقل، تجربه و مصلحت ملی، سیاست‌های اقتصادی کشور را از این چرخۀ بی‌ثمر خارج سازید.
با آرزوی توفیق
جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی
