زنگ خطر برای برنامه هفتم توسعه به صدا درآمد/ بحران انرژی از کنترل خارج شده است؟ 

دو وزارتخانه کلیدی صمت و جهاد کشاورزی در اولین سال اجرای برنامه، تنها ۳.۲ درصد از سهم ۳۳۴ هزار بشکه‌ای مصوب صرفه‌جویی انرژی را محقق کردند که  این عملکرد ضعیف، بیشتر ریشه در مشکلات ساختاری و حکمرانی دارد، نه کمبود بودجه که این به منزله زنگ خطر جدی برای تداوم قطعی‌های گسترده برق و گاز در پیک‌های مصرف را به صدا درآورده است.

به گزارش تابناک، در حالی که قرار بود وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی، مسئول صرفه‌جویی ۲۶ درصد از کل هدف ملی کاهش مصرف انرژی در برنامه هفتم باشند، اما عملکرد سال اول (۱۴۰۳) نشان از عقب‌ماندگی شدید از برنامه ها داشت به طوری که صرفاً ۳.۲ درصد از هدف ۵ ساله محقق شده است و این عملکرد، نه تنها هدف سال اول را برآورده نکرده، بلکه نشان می‌دهد بازی «توپ بازی» و عدم هماهنگی بین مصرف‌کنندگان اصلی، اجرای سیاست‌های کلان انرژی را فلج کرده است.

هدف کلان برنامهٔ هفتم توسعه کاهش روزانه ۱۲۸۵ هزار بشکه معادل نفت خام از طریق بهینه‌سازی مصرف انرژی در کل کشور درنظرگرفته شده بود، اما سهم دو وزارتخانه صمت و جهاد کشاورزی تا پایان دورهٔ برنامه باید مجموعاً ۳۳۴ هزار بشکه در روز معادل نفت خام صرفه‌جویی کنند که این رقم، سهم بزرگی (حدود ۲۶ درصد) از کل هدف بهینه‌سازی در بخش مصرف را تشکیل می‌دهد.

اما عملکرد واقعی در سال اول (۱۴۰۳) تنها ۳.۲ درصد از هدف کلی (۳۳۴ هزار بشکه) بوده است که این درصد بسیار پایین، نشان‌دهندهٔ شکست تقریباً کامل این دو وزارتخانه( صمت و کشاورزی) در اجرای سیاست‌های صرفه‌جویی در سال نخست است. همچنین اگر هدف ۳۳۴ هزار بشکه صرفه‌جویی در یک دوره ۵ ساله (برنامه هفتم) برنامه‌ریزی شده باشد، عملکرد ۳.۲ درصدی حتی به میزان صرفه‌جویی مورد انتظار در سال اول نیز نزدیک نیست و عقب‌ماندگی را بسیار نگران‌کننده می‌کند.

تجربه نشان داده است که عدم هماهنگی بین وزارتخانه‌های کلیدی مانند نفت (تأمین سوخت)، نیرو (تأمین برق)، صمت و جهاد کشاورزی (بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان) منجر به «توپ بازی» و عدم مسئولیت‌پذیری مشخص می‌شود که این عدم هماهنگی مانع از اجرای طرح‌های مشترک و انتقال فناوری‌های نوین می‌شود.

برای مثال هنگامی که قیمت انرژی برای مصرف‌کنندگان نهایی (صنعت و کشاورزی) به دلیل پرداخت یارانه‌های سنگین بسیار پایین باشد، انگیزهٔ اقتصادی برای سرمایه‌گذاری در بهینه‌سازی و نوسازی تجهیزات از بین می‌رود و تا زمانی که اصلاحات ساختاری در قیمت‌گذاری انرژی رخ ندهد بی‌توجهی ساختاری ادامه دار خواهد بود. 

درحالی که هدف برنامهٔ هفتم، جبران ناترازی فزایندهٔ کشور در تولید و مصرف انرژی (به خصوص گاز و برق) بود اما عملکرد ضعیف صمت و جهاد کشاورزی به معنای ادامهٔ رشد مصرف و افزایش کسری است که به قطعی برق و گاز بیشتر در پیک مصرف (تابستان و زمستان) منجر خواهد شد.

عدم صرفه‌جویی در دو بخش صمت و کشاورزی، به معنای سوزاندن بخش بیشتری از منابع فسیلی با ارزش کشور برای تأمین مصارف داخلی با راندمان پایین است ؛ در حالی که این منابع می‌توانستند صادر شده یا برای تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر استفاده شود؛ بنابراین عقب‌ماندگی در بهینه‌سازی، دولت را مجبور به ادامهٔ پرداخت یارانه‌های سنگین پنهان انرژی می‌کند و اصلاحات اقتصادی به دنبال آن دشوارتر می‌شود.

به گزارش تابناک، عملکرد ۳.۲ درصدی وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی در سال ۱۴۰۳ در حوزه بهینه‌سازی انرژی، زنگ خطری جدی برای تحقق اهداف کلان برنامه هفتم و مدیریت بحران انرژی در کشور است. مشکل اصلی، ماهیت ساختاری و حکمرانی داشته و نیازمند ارادهٔ سیاسی فرابخشی و اجرای سیاست‌های الزام‌آور و اصلاحات قیمتی یا ابزاری برای ایجاد انگیزهٔ واقعی در بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان انرژی است.